تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817545228
لشكر‌كشي عليه بازنشستگي پيش از موعد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: لشكر‌كشي عليه بازنشستگي پيش از موعد
اين روزها شوراي نگهبان تحت فشارهاي رسانه‌اي متعددي قرار دارد. ماجرا بر سر مصوبه برنامه ششم توسعه و بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه كار و بدون شرط سني است؛مصوبه‌اي كه پيش از اين نيز وجود داشت و تنها تغيير اين قانون نسبت به قبل حذف شرط سني آن است.
نویسنده : زهرا چيذري
اين روزها شوراي نگهبان تحت فشارهاي رسانه‌اي متعددي قرار دارد. ماجرا بر سر مصوبه برنامه ششم توسعه و بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه كار و بدون شرط سني است؛مصوبه‌اي كه پيش از اين نيز وجود داشت و تنها تغيير اين قانون نسبت به قبل حذف شرط سني آن است. اين بار اما مصوبه مجلس براي بازنشستگي پيش از موعد زنان با مخالفت‌هاي جدي روبه‌رو بوده است؛ از وزارت كار گرفته كه معتقد است مصوبه بازنشستگي پيش از موعد زنان حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي تحميل خواهد كرد تا چهره‌هايي كه نگران خروج نيروهاي كيفي از دستگاه‌ها هستند! حالا تعدادي از كانون‌هاي بازنشستگي كشوري هم با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان به اين مصوبه اعتراض كردند. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس تأكيد دارند، اين مصوبه بار مالي ندارد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد ترجيع‌بند مخالفت‌ها با اين مصوبه بر شعارهاي فمينيستي همچون كاهش مشاركت اجتماعي زنان تمركز دارد و صحبت از حق و حقوق زنان در اين ميان جايش خالي است.
هيچگاه مصوبه‌هاي حوزه زنان اين همه جريان‌ساز نبوده آن هم در شرايطي كه تجربه نشان داده اغلب مصوبه‌هاي تشويقي كه در راستاي سياست‌هاي حمايتي از زنان و خانواده و افزايش جمعيت هستند، هيچگونه ضمانتي براي اجرا ندارند. نمونه‌اش مصوبه افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه است كه تنها در دستگاه‌هاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني اجرايي شد و دستگاه‌هاي تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي از اجراي آن سرباز زدند. اين بار دامنه اعتراضات به مصوبه مجلس از وزارت كار آغاز شد و همچنان به اشكال مختلف ادامه دارد. اين در حالي است كه پيش از اين نيز خانم‌هاي مشــغول به كار در كارگاه‌هاي مشــمول قانون كار با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه مي‌توانند با ۲۰ روز حقوق بازنشســته شوند و مصوبه جديد مجلس تنها شرط سني را برداشته است.
خروج نيروهاي شاخص!
برخي چهره‌هاي دولتي اين اعتراض را در پوششي از مصلحت‌انديشي براي زنان و جامعه مطرح مي‌كنند. افرادي مانند مدير كل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش كه معتقد است با تصويب اين قانون پيش‌بيني مي‌شود با خروج تعداد زياد نيروهاي كيفي از آموزش و پرورش مواجه شويم كه ضرر و ضربه بزرگي به سيستم آموزشي وارد مي‌كند. به خصوص به دوره ابتدايي كه بيشترين معلم زن را دارد.
مهناز احمدي مي‌گويد: عده‌اي معتقدند اين قانون باعث مي‌شود، بانواني كه به لحاظ كيفيت كاري در حد شاخص هستند و از سوي ديگر مقيد به خانواده‌اند از اين امكان استفاده كنند و حضورشان در سيستم آموزشي كمرنگ شود. اين موضوع مغاير با اعتقاد ما مبني بر استفاده از زنان در مناصب مديريتي است. شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان هم معتقد است اين مصوبه با احتساب سال‌هاي خدمت و بدون در نظر گرفتن شرايط سني است و با اجراي كامل اين مصوبه با مشكل كمبود نيرو، جذب و به كارگيري بانوان در سازمان‌ها و نهادها براي آينده مواجه خواهيم شد.
در نامه سرگشاده جمعي از بازنشستگان كشوري از جمله ۱۲ كانون بازنشستگي استان تهران به شوراي نگهبان آمده است: مخالفت ما بازنشستگان كشوري، فراتر از ضرورت تأمين بار مالي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسي است؛ چراكه به تجربه ثابت شده است كه دولت‌ها صرفاً بار مالي اينگونه مصوبات را در كوتاه‌مدت (سال اول اجرا) تأمين مي‌كند، بنابراين نمي‌توان به اجراي اين تعهدات براي بلندمدت اميد بست.
كاهش بار مالي دولت
پروانه سلحشوري، رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بار مالي مصوبه بازنشستگي پيش از موعد زنان مي‌گويد: بازنشستگي پيش از موعد زنان اختياري است و بار مالي آن در درازمدت و با توجه به بهره‌وري بيشتر، جبران مي‌شود. وي مي‌گويد: بعيد است از 100 هزار نفري كه شامل اين قانون مي‌شوند، همه بخواهند بازنشسته شوند. اين قانون مي‌تواند به زنان، اعتلاي خانواده و به كارگيري نيروي جوان كمك كند. سلحشور تأكيد مي‌كند: موضوع بازنشستگي پيش از موعد زنان در برنامه پنجم با 25 سال سابقه و پنج سال ارفاق با 30 روز بازنشستگي وجود داشته و ما با حذف اين موضوع، خواستيم بار مالي را از دوش دولت برداريم.
حمد لطفي‌نژاد، مشاور وزير كار هم اذعان مي‌كند: اگر اين مصوبه بازنشستگي با ۲۰ روز حقوق را مد‌نظر داشته باشد كه البته در مجلس هم اين موضوع مطرح شده، هيچ بار مالي‌اي نه براي صندوق‌هاي بازنشستگي و نه براي دولت در پي ندارد.
وظيفه صندوق‌هاي بازنشستگي در پرداخت حق زنان
مينو اصلاني، رئيس بسيج جامعه زنان هم در گفت‌وگو با «جوان» با بيان اينكه بازنشستگي پيش از موعد مصوب مجلس بار مالي ندارد، مي‌افزايد: احتمال دارد صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل گردش‌هاي مالي خود در صورت تقاضاي تعداد زيادي از خانم‌ها با مشكلي مقطعي مواجه شوند، اين در حالي است كه پاداش خدمت حق افرادي است كه مي‌خواهند بازنشسته شوند و در عمل اين پاداش در طول سنوات كاري با حق بيمه‌اي كه از فرد كسر مي‌شود براي وي ذخيره شده و در دوران بازنشستگي بايد به وي بازگردد. وي تأكيد مي‌كند: مطابق قانون از يك زماني به بعد فرد مي‌تواند بازنشسته شود. مقابله با قانون به بهانه اينكه صندوق‌ها ورشكسته‌اند به نوعي شانه خالي كردن از مسئوليت و پاك كردن صورت مسئله است و در اين‌باره صندوق‌ها موظف هستند تدبيري بينديشند، چراكه بازنشستگي با 20 سال سنوات و 20 روز حقوق بي‌ترديد هيچ بار مالي اضافه‌اي براي آنها در بر ندارد و دولت موظف است تا مطالبات اين صندوق‌ها را پرداخت كند.
از نگاه رئيس بسيج جامعه زنان بسياري از مخالفت‌ها با اين مصوبه بيشتر رنگ و بوي فمينيستي دارد تا منطقي و در ميان منتقدان بسياري معتقدند اين قانون مانع مشاركت اجتماعي زنان مي‌شود در حالي كه بايد ديد آيا معناي مشاركت اجتماعي زنان تنها اشتغال آنهاست؟ آيا حضور در تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي در كنار تربيت نسل مصداق مشاركت اجتماعي نيست؟ اصلاني معتقد است نگاه فمينيستي پشت اين ماجرا وجود دارد؛ نگاهي كه موجب شده تا رقابتي فرسايشي ميان زنان و مردان شكل بگيرد و مقايسه بدون عدالت و توجه به تفاوت‌هاي زنان و مردان با عناوين پر طمطراق منجر به اين مي‌شود كه در برابر يك مصوبه‌اي كه به نفع زنان و خانواده است، مقاومت‌هايي اينچنيني صورت بگيرد. اين در حالي است كه جنبش فمينيست بيشتر از آنكه به نفع زنان باشد، به نفع مردان است و سودش به سرمايه‌داران مي‌رسد.
خشونتي آشكار عليه زنان
بازنشستگي پيش از موعد زنان اجباري نيست و قرار است بر اساس خواسته خود آنها صورت بگيرد و دريافتي اين بازنشستگان 30 تا 40 درصد كمتر از بازنشستگان 30 ساله است، پس اگر زني با چنين شرايطي باز هم بخواهد بازنشسته شود، بدين معناست كه واقعاً شرايط ادامه كار را ندارد، پس ادامه كارش مصداقي از خشونت عليه زنان است؛ خشونت آشكاري كه پشت شعارها پنهان شده و هيچگاه برايش همايشي برگزار نمي‌شود و سخنراني صورت نمي‌گيرد. زنان كارگر اما به تصميم درست شوراي نگهبان اميدوارند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها