تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836906883
موسسه تحقیقاتی اینترنشنال‌من: اجرای بدترین قوانین در آمریکا/ مالیاتی که فقط از سوی آمریکا قانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: موسسه تحقیقاتی اینترنشنال‌من:اجرای بدترین قوانین در آمریکا/ مالیاتی که فقط از سوی آمریکا قانونی است
در جهان تنها آمریکا و اریتره قانون مالیات بر درآمد خارجی شهروندان را اعمال میکنند که اعمال این قانون توسط اریتره در جامعه جهانی محکوم شده اما تا کنون برخوردی با اجرای آن توسط آمریکا از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از اینترنشنال‌من، بر اساس قانون مالیاتی فتکا، هر کسی که به عنوان شهروند آمریکا شناخته میشود، باید برای تمام درآمدهای خود در هر جای جهان، حتی در صورتی که ساکن آمریکا نباشد به دولت این کشور مالیات پرداخت کند. من یک شهروند کانادا هستم که در آمریکا متولد شده‌ام و مشمول «قانون مالیات بر دارایی‌های خارجی»، «فتکا»، شده ام. گرچه این مقاله از دید مردم کانادا نگاشته شده اما لازم است توجه داشته باشید که فتکا بر کل جهان اثر میگذارد. بار مالیاتی که از این قانون مغرضانه ایجاد میشود به طور کامل بر دوش مردمی است که در خارج از آمریکا زندگی میکنند. به همین دلیل، از خواننده تقاضا دارم تا چند لحظه خود را به جای فردی قرار دهد که تابعیت آمریکا را دارد، در این مورد خاص، به دلیل تولد در آمریکا، اما دست روزگار سبب شده تا جای دیگری زندگی کند. کانادا نیز همانند ایالات متحده سرزمین مهاجران با پیشینههای متنوع است. ما همه در آمریکای شمالی گرد هم آمده‌ایم تا زندگی خود را بسازیم و از روش‌های بی‌شمار از کشورهای شگفت انگیز خود کمک گرفته و سود بردهایم. همانند آمریکاییها، بسیاری از مردم کانادا همچنان روابط خانوادگی خود را با سرزمینهای میراثی خود حفظ کرده و بسیاری از آن‌ها به سرزمینهای اجدادی خود سفر می کنند. اغلب مردم ما هرگز درباره حق خود برای بازگشت به کشور سابقشان تردید هم نکرده‌اند چراکه از یک کشور مستبد و یا دیکتاتور مهاجرت نکرده‌اند. درون کشورمان، به ما حق حرکت آزادانه از یک ایالت به ایالت دیگر و یا از یک استان به استان دیگر داده شده است. حالا یک لحظه تصور کنید که شما در ایالت پنسیلوانیا متولد شدهاید و در دوران کودکی به ایالت ایلینویز نقل مکان کرده‌اید. شما در آنجا رشد و پیشرفت کرده و تشکیل خانواده داده‌اید و در همانجا بازنشسته شدهاید. اما یک روز سر میز صبحانه، چشمان شما به تیتری کوچک در صفحات پشتی یک روزنامه با عنوان: «مردم اهل پنسیلوانیا که در ایلینویز زندگی میکنید! در مورد قانون کمتر شناخته شده مالیات بیشتر بدانید» می افتد. با ترس زیاد شما میخوانید که هر کس که در پنسیلوانیا متولد شده است - حتی کسانی که کمتر از یک دهه در آنجا زندگی کردهاند - میبایست در طول عمر خود سالانه اظهار نامه مالیاتی پنسیلوانیا و «گزارش حساب بانکی خارج از ایالت» را اظهار کنند. برای کسانی که از انجام این کار سر باز بزنند جریمه‌های سنگینی اعمال خواهد شد که میتواند شامل زندان شود مگر آنکه شخص خاطی مشمول «عفو عمومی» خاصی شود که جریمه‌های «عدم ثبت اطلاعات» را از 50 درصد کل دارایی به 27.5 درصد کاهش داده و به شما اجازه اقامت در ایالت را داده و آن هم به عنوان «مهمان» بدهد. این اتفاق بیشتر شبیه یک طرح منفی در یک رمان است. با این حال امروزه این داستان مضحک داخلی، در عرصه جهانی برای مردمانی که به اندازه کافی بد شانس هستند که به یک کشور خاص وارد میکنند، اعمال میشود. متاسفانه این کشور ایالات متحده آمریکا است. در ادامه در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا تمامی مردم دنیا باید به این موضوع توجه کنند توضیحاتی ارائه شده‌است. مالیات شهروندی برای درک ریشه‌ی اصلی شرایط موجود، نیاز به آشنایی با مفهوم «مالیات شهروندی»، به اختصار [1]CBT داریم. CBT از زمان جنگ داخلی آمریکا در کتابهای قانون این کشور آورده شد و هدف اولیه آن در سال 1860 مجازات ثروتمندانی بود که برای فرار از خدمت سربازی به اروپا میگریختند. این موضوع در سال 1913 به عنوان قانون در ساختار مالیاتی آمریکا گنجانده شد و در سال 1924 در یک تصمیم تاریخی توسط دادگاه عالی آمریکا مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان تاکنون هرگز لغو نشده است. قانون مالیات ایالات متحده تصریح میکند که تمام افرادی که شهروند آمریکا تلقی میشوند باید برای همیشه مالیات بر درآمد خود را به دولت آمریکا بپردازند، تفاوتی نمیکند که درآمد آن‌ها در کجا کسب شده باشد و یا در کجا زندگی میکنند. اعمال قانون CBT تا سال‌های اواخر به طور گسترده صورت نمی‌گرفته و به همین دلیل این قانون برای اکثر مهاجران و کسانی که در خارج از آمریکا زندگی می‌کنندو مشاوران آن‌ها یا کاملا ناشناخته است و یا تصور درستی از آن برای این افراد وجود ندارد و از این رو در مورد این قانون به فرزندان خود چیزی نگفته‌اند و آن‌ها در حال حاضر کاملا غافلگیر شده‌اند. بر طبق متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، هرکس که در آمریکا متولد میشود صرفنظر از آنکه در طول عمر خود شهروندی دیگر کشورهای دنیا را بپذیرد و یا نپذیرد عملا یک شهروند آمریکا به حساب میآید. بنابراین با وجود قانون CBT، هرکس در آمریکا متولد شده باشد، برای همیشه مشمول مالیات این کشور میشود، حتی اگر او هرگز در آنجا به عنوان یک انسان بالغ و یا کسی که در آنجا درآمد دارد، زندگی نکند. تنها راه موجود آن است که شخص در کنسولگری و یا سفارت آمریکا به طور رسمی حق شهروندی خود را نفی و یا از آن چشم پوشی کند. گرچه چشم پوشی از حق شهروندی به عنوان یک حق در قانون ایالات متحده تضمین شده است، اما روند آن به حدی هزینه بر است که برای بسیاری غیر ممکن به حساب میآید و برای برخی دیگر میتواند منجر به ورشکستگی مالی شود. از 193 کشور دنیا، تنها دو کشور قانون CBT دارند. یکی از آن‌ها حکومت دیکتاتوری کشور آفریقایی اریتره و دیگری ایالات متحده آمریکا است. اعمال این قانون توسط کشور اریتره توسط سازمان ملل و همچنین دادگاه عالی کانادا محکوم شده است. اگر چه CBT به منظور کسب درآمد از افرادی که کشورشان را برای فرار از مسئولیت خدمت سربازی ترک میکردند، در زمانی که کشور به آن‌ها نیاز داشت، وضع شد، اما این قانون، به شیوه‌ای که امروز اجرا میشود، ذاتا غیر منطقی و کاملا غیرقابل توجیه است. ادامه حضور این ماده قانونی در قوانین مالیاتی آمریکا نشان میدهد که این کشور معتقد است هرکس آمریکا را ترک میکند، به طور قطع با هدف انجام کارهای نابکارانه این کار را انجام میدهد. اما در واقعیت، دلایل شهروندان آمریکایی در ترک آمریکا در بسیاری از موارد بسیار معمولی است. به عنوان مثال پدر من، از کانادا یک پیشنهاد کار دریافت کرد که با خلق و خو و مهارتش منطبق بود و به همین دلیل برای قبول آن حتی با کاهش دستمزد نیز کنار آمد. قوانین تنبیهی CBT، مردمی را شامل میشود که هیچگونه دریافت پول و یا خدمتی از آمریکا نداشته، هیچ ملک و سرمایهگذاری و یا رابطه مالی با این کشور ندارند و حتی یک سکه هم برای آن‌ها هزینه نشده است. این افراد میبایست یک اظهار نامه مالیاتی را که بسیار پیچیده بوده و سرشار از بخشهایی است که پتانسیل خطا در پر کردن آن، حتی بدون افکار سودجویانه وجود دارد را تکمیل کنند و در غیر اینصورت مشمول جرایم این قانون میشوند. استخدام حسابداران مالیاتی «بدون مرز» برای پر کردن فرمهای این قانون نیز بسیار گران قیمت و خارج از توان مردم عادی و با درآمدهای معمولی است. باید در نظر داشت که مالیات CBT علاوه بر مالیاتی است که افراد به کشوری که در آن زندگی میکنند و از آن کشور خدمات دریافت میکنند، می‌پردازند. گرچه این موضوع صحت دارد که در آمریکا مقدار مشخصی از «درآمدهای کسب شده در خارج»، از مالیات معاف است. اما این مسئله شامل بسیاری از درآمدهای خارجی نمی‌شود و اغلب روش‌های مختلف کسب درآمد خارجی، مانند سرمایهگذاری، هم در آن کشور و هم در آمریکا مشمول مالیات هستند. در برخی موارد، آمریکا مالیات بر درآمد را به این بهانه که فعالیت مربوطه در آن کشور به کلی معاف از مالیات است اعمال میکند. به عنوان نمونه در کانادا دولت با اهداف مختلف برای مواردی معافیت مالیاتی وضع میکند و میزان معافیت مالیاتی افراد را به حساب‌هایی که برای هریک در نظر گرفته واریز میکند. در این موارد دولت آمریکا طبق قانون CBT اعلام کرده است که کاناداییهایی که اصالتا آمریکایی هستند باید حسابی که دولت کانادا مبالغ را به آن واریز میکند را اعلام کنند و مالیات درآمدهایی که درنتیجه این معافیت‌های مالیاتی کسب کردهاند را پرداخت نمایند. یکی از این موارد طرح پس‌انداز معلولین ثبت شده (RDSP) است. سهم هرشخص در این نوع برنامه‌ها معادل سه برابر سهم دولت کانادا است(در واقع سه چهارم میزان مالیات تخفیف داده شده و به حسابی به نام شخص واریز میشود). آمریکا با اخذ مالیات از این حسابها، در واقع از کل درآمد حاصل از پرداخت مالیات در کانادا بهره‌مند میشود و این درحالی است که بسیاری از این افراد هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند. علاوه بر این، با وجود اینکه در کانادا درآمد حاصل از فروش خانه اصلی(خانه محل سکونت فرد که به منظور سرمایهگذاری، اجاره دادن و یا خرید و فروش، خریداری نشده است) به طور کامل معاف از مالیات است، کاناداییهایی که اصالتا آمریکایی هستند باید مالیات این درآمد را نیز به آمریکا بپردازند. پرداختن به کلیه الزامات مالیاتی آمریکاییهایی که خارج از این کشور زندگی میکنند، افرادی که در برابر پرداخت مالیات هیچ خدمتی دریافت نمیکنند، و مواردی که در فرمهای مالیاتی قانون CBT باید اعلام کنند در این مقاله کوتاه قابل اشاره نیست اما بد نیست بدانیم که آن‌ها بسیار بیشتر از آمریکاییهایی که در این کشور زندگی میکنند و خدمات دریافت میکنند، مالیات پرداخت میکنند. با اینحال نباید از توضیح درباره گزارش حساب بانکی خارجی(FBAR) چشم بپوشیم. این موضوع که در اوایل سال 1970 بنا نهاده شد، و برای بسیاری از آمریکاییهایی که خارج از این کشور زندگی میکردند تا همین اواخر ناشناخته بود، یکی از توهین آمیزترین فرم‌هایی است که باید توسط آمریکاییهای خارج نشین پر شود. بر اساس FBAR، هر فرد میبایست تمام دارایی‌ها و حسابهای خارجی خود را که دست کم یکی از صاحب امضا‌های آن است، در صورتی که ارزش دارایی یا مبلغ حساب بیشتر از ده هزار دلار است، اعلام کند. این قانون شامل کلیه حسابهای مشترک با غیر آمیریکاییها و همچنین حسابهای سازمانهایی که شخص در آن صاحب منصب است، میشود. یکی از چیزهایی که در این گزارش باید اظهار شود، شماره حساب و آدرس بانک است. پیش از عصر کامپیوترها این که حسابهای بانکی خارجی هم در معرض خطر مالیات قرار بگیرند هرگز تصور نمیشد. یک کانادایی که در آمریکا متولد شده است، به طور معمول تمام پولهای خود را به صورت مشترک با همسر خود در بانک کانادایی انتهای خیابانی که در آن زندگی میکنند، نگه‌داری میکند. این حساب نمی‌تواند در مخفیگاه‌های مالیاتی باشد و باید در بانکی در مجاورت فرد قرار داشته باشد چراکه او و همسرش به این حساب برای گردش مخارج زندگی در کشورشان نیاز دارند. بنابراین این فرد و همچنین همسر او مجبورند وجود این حساب را به آمریکا گزارش کنند و مالیات‌های خود را بپردازند. قانون شمول مالیات بر حسابهای خارجی (فتکا) در سال 2008 جهان متحمل فاجعه بار ترین حادثه اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد. این اتفاق بیشتر به دلیل اقدامات احمقانه بانکها در آمریکا به وجود آمد، وامهای بی پشتوانه سبب رکود در بازار مسکن شد و منجر به یک رکود بزرگ در سراسر جهان شد. در همین زمان آمریکا با سیل بازگشت سربازانی که به عراق و افغانستان رفته بودند و دوره خدمت آن‌ها تمام شده بود، روبرو شد. درحالیکه بسیاری از آن‌ها، بیکار و بی‌خانمان بودند. رئیس جمهور اوباما نیز برای مقابله با این دو معضل(بیکاری و بی‌خانمان بودن افراد)، ، قانون «مشوقهای استخدام به منظور بازگرداندن اشتغال(HIRE) را امضا کرد که به ظاهر قانونی لازم و انسان دوستانه بود. با این حال، در داخل صفحات این قانون بخشی وجود داشت که کنگره آن را ناخوانده، غفلت شده یا مغرضانه تصویب کرده بود که مربوط به مسئله چگونگی پرداخت منابع لازم برای قانون HIRE مربوط می‌شد. این بخش «قانون شمول مالیات بر حسابهای خارجی» یا به اختصار «فتکا» نام دارد. قانون فتکا از حذف بانک سوئیسی «یو بی اس» توسط آمریکا الهام گرفته شده بود و هدف آن دستیابی مجدد آمریکا به پول‌هایی بود که در مخفیگاه‌های مالیاتی و دور از دسترس این کشور نگه‌داری می‌شد. هرچند با تصویب این قانون، هدف بزرگ دستیابی به مالیات‌های حاصل از پولهای مخفی شده‌ی آمریکاییهایی که در داخل ایالات متحده زندگی میکنند، محقق شد، اما علاوه بر آن و به دلیل وجود قانون CBT (مالیات شهروندی) در کنار آن، تمام آمریکاییهای معمولی و از طبقه متوسط که در خارج از این کشور زندگی میکنند، نیز در تور آن گرفتار شدند. این قانون توسط جیمز جاتراس، یک وکیل در واشنگتن، به عنوان «بدترین قانونی که اکثر آمریکاییها هرگز در مورد آن نشنیدهاند» نامیده شده ودر واقع فتکا یکی از گستاخانهترین و غیر اخلاقیترین قانون‌هایی است که از ساختمان کنگره آمریکا خارج شده است. به طور خلاصه (این قانون شامل 577 صفحه است)، فتکا از کلیه «موسسه‌های مالی» روی کره زمین میخواهد تا هر یک از مشتریانشان را که ممکن است «یک فرد آمریکایی» باشند، پیگیری کنند و نام، شماره حساب و موجودی حساب آن‌ها را مستقیما به «سرویس درآمد داخلی(IRS)» آمریکا ارسال کنند. موسسات مالی حتی لازم نیست این اقدام را به اطلاع صاحبان حساب برسانند و اگر صاحب حساب از طریقی مطلع شود و از موسسات مالی بخواهد اطلاعاتش را به آمریکا گزارش نکنند، در این صورت او «متمرد» شناخته شده و موسسات مالی باید حساب او را مسدود نمایند. هر فردی که یکی از خصوصیات زیر را داشته باشد «یک فرد آمریکایی» محسوب میشود , موسسات مالی سراسر دنیا موظفند اطلاعات حساب وی را به آمریکا گزارش کنند: شهروندان ایالات متحده، به طور مثال افرادی که متولد آمریکا هستند یا ملیت آمریکایی دارند یا افرادی که والدین آن‌ها شهروند آمریکاست و هر دوی آن‌ها در سن بیشتر از 14 سال دست کم 5 سال در آمریکا زندگی کرده باشند. دارندگان کارت سبز (گرین کارت)، شامل آنهایی که کارت سبزشان منقضی شده ولی به طور رسمی آن را کنسل نکرده‌اند. افرادی که آدرس پستی آمریکایی دارند (کاناداییهایی که زمستان خود را در آریزونا یا فلوریدا میگذرانند ممکن است مشمول این مورد شوند.) افرادی که در گذشته سابقه‌ی ارسال پول به حساب‌هایی در آمریکا را داشته‌اند. افرادی که سپرده بانکی در آمریکا دارند. شرایطی که در بالا ذکر شد به عنوان «نشان آمریکایی بودن» شناخته میشوند. حسابهای با موجودی کمتر از 50 هزاردلار از بررسی در امان خواهند بود، گرچه هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد. نمایندگان شرکت حسابرسی دلویت در صفحه پرسش و پاسخ وب سایت این شرکت در جواب پرسشی نوشته اند: «ما متوجه شده‌ایم که تعدادی از موسسات مالی خارجی، به دلیل مشکلات موجود در تغییر دادن چندین سیستم جهت محاسبه ارزش حساب سپرده‌گذاری، حد نصاب 50 هزار دلار را رعایت نمیکنند و اطلاعات تمامی حسابها را به آمریکا گزارش میکنند تا مبادا به دلیل اشتباه در محاسبه ارزش حساب مشمول جرایم عدم گزارش اطلاعات حسابهای بالای 50 هزار دلار به آمریکا نشوند. صنعت مالی بین‌الملل احساس میکند که هیچ انتخابی جز پیروی از دستورالعمل‌های آمریکا ندارد، چراکه آمریکا تهدید کرده‌است جریمه‌ی سرپیچی خودداری از ارائه اطلاعات حسابها معادل 30 درصد تمام پرداختهای موسسات متخلف از منابع این کشور است، بدان معنی که بانک مرکزی آمریکا اجازه‌ی نقل و انتقال پول به و یا از حسابهای بانکی در آمریکا را به 30 درصد درخواست‌های آن موسسه خارجی نخواهد داد و این جریمه برای موسسات بزرگی که با موسسات آمریکایی تبادل مالی زیادی دارند، جریمه‌ی بسیار بزرگی است. توافق بین دولتها (IGA) چنانچه موسسات مالی کشورهای دیگر بخواهند اطلاعات مورد نظر آمریکا را برای این کشور ارسال کنند، در بسیاری از موارد لازم است قوانین حریم خصوصی کشورهای خود را زیر پا بگذارند. در اغلب کشورها بر اساس قوانین حریم خصوصی، موسسات مالی موظفند رازدار سپرده‌گذاران باشند و تنها اجازه دارند اطلاعات آن‌ها را در اختیار نهادهای دولتی داخلی بگذارند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز موقعیت دشواری که موسسات مالی خارجی در آن بودند را درک کرد و طرحی ارائه کرد که به بانکها اجازه میداد تا اطلاعات مورد نظر آمریکا را در اختیار دولتهای متبوع خود قرار دهند، و دولتها به جای موسسات مالی اطلاعات مورد نظر را در اختیار «سرویس درآمد داخلی آمریکا» قرار دهند. به این ترتیب گرچه این بانکها موظف نیستند اطلاعات را به آمریکا ارسال نمایند اما همچنان باید اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به دولتهای خود گزارش کنند، و انجام این کار قوانین داخلی حریم خصوصی را نقض نمیکند. دولتهایی که پیشنهاد وزارت خزانهداری آمریکا مبنی بر ارسال اطلاعات مورد نظر آمریکا به این کشور را امضا کردهاند، که «توافق بین دولتها (IGAs)» نامیده میشود، لازم است تا قوانین کشورشان را نیز برای انطباق با آن تغییر دهند. براساس IGAs، وزارت خزانهداری به کشورهای امضا کننده اطمینان میدهد که ایالات متحده نیز اطلاعات ارائه شده آن‌ها را با اطلاعات متقابل از پرداخت کنندگان مالیات خودشان که از موسسات مالی آمریکا استفاده میکنند پاسخ میدهد و تمام تلاش خود را برای انجام این کار، به بهترین نحو به کار می‌گیرد. با اینحال چنین اشتراک گذاری متقابل اطلاعات توسط آمریکا، تاکنون مورد تصویب کنگره قرار نگرفته و به احتمال زیاد در آینده نیز هرگز مجاز نخواهد شد. در واقع، همانطور که پیشتر گفته شد در حال حاضر انجمن بانکداران ایالت‌های تگزاس و فلوریدا، شکایتی را از وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل دادن قول اطلاعات بانکی آن‌ها به کشورهای خارجی تهیه کردهاند که در دادگاه درحال بررسی است. نتیجه‌ای که برداشت میشود این است که فتکا یک مسیر یک طرفه جریان اطلاعات است که از دیگر کشورها به آمریکا جریان می‌یابد و هیچ اطلاعاتی در جهت عکس آن از آمریکا به دیگر کشورها جریان نخواهد یافت. حتی اگر بپذیریم که در آینده روابط متقابل کامل برقرار شود، این موضوع بازهم یک معاوضه عادلانه نخواهد بود. چراکه به جز کشور اریتره هیچ کشوری روی کره زمین مالیات مبتنی بر اقامت و شهروندی را اعمال نمیکنند و نیازی به اطلاعات مالی شهروندانشان که در خارج از مرزهای آن کشور زندگی میکنند، ندارند. علاوه بر این، به نظر میرسد که طرح IGA که توسط وزارت خزانهداری آمریکا ابداع شده، قانونی نیست چراکه در قانونی که کنگره تصویب کرده حرفی از IGAs زده نشده است. وزارت خزانه داری پس از آنکه دریافت فتکا بدون این قانون در سطح بین‌الملل اجرایی نخواهد شد، آن را ابداع کرد. بنابراین توافقات وزارت خزانهداری با کشورهای خارجی چراغ سبز کنگره را نگرفته است. در واقع، IGA به عنوان نوعی از معاهدات مالیاتی یا اصلاحات معاهدات مالیاتی، برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا آمریکا برسد درحالیکه هیچ یک از آن‌ها تا کنون مورد بررسی سنا قرار نگرفته‌است. با این وجود کشورهای بسیاری توافقتنامه‌های اجرایی شدن فتکا را امضا کردهاند و در پی آن با اشتراک گذاری اطلاعات خصوصی خود و اصلاح قوانین بانکی داخلی برای تطابق با آمریکا موافقت کردهاند. البته آن‌ها از ترس اعمال تحریمهای 30 درصد موجود در قانون فتکا علیه بانکهای خود، این توافقنامه را امضا کردهاند. دولت کانادا نیز همین کار را کرده و حالا خود را به عنوان متهم در دادگاه در برابر دو زن کانادایی متولد آمریکا میبیند. آن‌ها نماینده‌ی حدود یک میلیون کانادایی و خانوادههای‌شان هستند که در حال حاضر کاملا بدون حمایت از سوی دولتشان، صداقت اخلاقی و شجاعت خود را در مواجه با قدرت مطلق اقتصادی آمریکا از دست داده‌اند. موسسه تحقیقاتی اینترنشنال‌من در حوزه فرصت ها مالی و آزادی های فردی در سراسر جهان فعالیت می کند. انتهای پیام/
95/05/05 :: 12:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها