تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804252439
املاك نجومي در دادسراي تهران/ تخفیفاتی که به ١٥٠ نفر داده شد، صحیح نبوده است
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: املاك نجومي در دادسراي تهران/ تخفیفاتی که به ١٥٠ نفر داده شد، صحیح نبوده است
«ابطال قرارداد» و «بازگشت تخفيفات غيرمجاز»، نتيجه بررسيهاي مامور ويژه رييس دستگاه قضا است. پرونده «املاك نجومي» كه در كشاكش سرگرمي رسانهها به ماجراي فيشهاي حقوقي گشوده شد و اينبار افرادي از مجموعه شهرداري تهران را در ليست متهمان قرار ميداد، با گذشت هفتهها از پيگيري آن در دادستاني كل كشور، به كشف چند تخلف انجاميد. تخلفاتي كه شمار متخلفان اين پرونده را ١٥٠ نفر معرفي ميكند.
به گزارش نامه نیوز، جمعيتي كه اگرچه همگي از مجموعه شهرداري تهران بودند و اعطاي تسهيلات به آنان قانوني صورت گرفته، اما ناصحيح بودن نرخ تخفيفات، به عنوان تخلف آنها شناخته شده است. دادستان كل كشور كه از سوي آيتالله آملي لاريجاني ماموريت رسيدگي به اين پرونده را يافته بود با حضور در برنامه گفتوگوي ويژه خبري، نتيجه اين پيگيريها را اعلام كرد.
مجوز تشكيل شركتهاي تعاوني به شهرداري، براي رفاه كاركنان
حجتالاسلام منتظري با اشاره به اينكه پس از دريافت ماموريت از سوي رييس دستگاه قضا، هياتي از قضات عالي تعيين كرديم و اسناد و مدارك بررسي شد، اظهار كرد: «در اين بررسيها جلسات متعددي با شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار تهران و مسوولان مربوطه برگزار شد كه در نتيجه، بررسيهاي نسبتا جامعي صورت گرفت و در زمان معين گزارش آن را به رياست قوه قضاييه تقديم كرديم.» دادستان كل كشور با بيان اينكه در رسيدگي به اين موضوع هيچ كوتاهي نشده و به آنچه وظيفهمان بوده عمل كردهايم، گفت: «شهرداري تهران بر اساس مجوزي كه از شوراي اسلامي شهر تهران گرفته بود، ميتوانست براي تامين رفاه كاركنان خود شركتهاي تعاوني را تشكيل دهد و به موجب قانون تسهيلاتي را براي شركتهاي تعاوني شهرداري و ساير دستگاهها در نظر بگيرد تا افرادي كه استحقاق مسكن دارند در حد امكان بتوانند به آن دسترسي پيدا كنند. بنابراين شهرداري تهران حدود ١٠٤ تعاوني تشكيل داده است و طبق بررسيهاي ما از اين ١٠٤ تعاوني كه در قسمتهاي مختلف شهر تهران تشكيل شده در مجموع يك ميليون و ٧٠٠ هزار مترمربع به اين شركتهاي تعاوني «زمين» واگذار شده بود.»
بيش از آنچه كه بايد، تخفيف داده شد
دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه در بررسيها مشاهده كرديم كه آنچه در اين قالب انجام شده است اشكال قانوني وجود ندارد و تخلفي صورت نگرفته است، يادآور شد: «اما يكسري املاك ديگري به صورت آپارتمان به گروهي از مديران و شاغلين شهرداري كه فاقد مسكن بودند، واگذار شده كه با مجوز شورا ميتوانستند مقداري تخفيف دريافت كنند ولي بيش از آنچه كه بايد به آنها تخفيف داده شده است كه ما اشكال شكلي و ماهوي در اين مساله ديديم و تخفيفهاي داده شد، صحيح نبوده و بايد اصلاح شود و شهردار تهران اعلام كرد كه در جريان تخفيفها نبوده است». حجتالاسلام منتظري در ادامه با بيان اينكه در بررسيها به اين نتيجه رسيديم كه حدود ١٥٠ نفر افرادي بودند كه از مجموعه خود شهرداري هستند و ميتوانستند از تسهيلات و امكانات شهرداري استفاده كنند، گفت:« آنها در تعاوني عضو نشدند و تخفيفاتي كه گرفتهاند صحيح نبوده است و به شهرداري ابلاغ شد كه بر اساس نظر كارشناس، تخفيفات غيرمجاز بايد برگردد.»
طبق مقررات قانوني، تخلفات ٢٩ نفر قطعي است
دادستان كل كشور به تعداد افرادي كه خارج از مجموعه شهرداري اين تخفيفات را دريافت داشتهاند نيز اشاره كرد و گفت: «در مجموع حدود ٢٩ نفر هستند كه خارج از شهرداري بودند كه با معرفي، يكسري آپارتمان به آنها واگذار شده كه طبق مقررات قانوني تخلفات قطعي است و بايد نسبت به آن رسيدگي شود.» منتظري ادامه داد: «نخستين كار اين بود كه به آنها اعلام شود كه اين معامله باطل است و بايد فسخ شود. اين مساله را به شهرداري گفتيم و شهرداري تهران هم بلافاصله اعلام كرد. همچنين تعدادي نيز خارج از تعاوني و به صورت مستقيم املاك به آنها واگذار شده بود كه نبايد انجام ميشد.» وي با بيان اينكه در مجموع قرارداد ٤٥ نفر باطل بود و بايد فسخ ميشد، گفت: «آن را به شهردار اعلام كرديم و در آخرين نامهاي كه فرستادند ٣٦ مورد از اين موارد را ابطال كردند كه ٩ مورد ديگر باقي مانده است كه اشكالات قانوني داشته است اما بايد اين معاملات نيز فسخ شود».
گزارش املاك به دادسراي تهران ارسال ميشود
دادستان كل كشور در ادامه تصريح كرد: «گزارش اين موضوع محضر رياست قوه قضاييه تقديم شد و وي نيز دستور دادند كه اين گزارش به دادسراي تهران ارسال شود كه نهايتا روز شنبه دستور رياست قوه قضاييه به دادسراي تهران ابلاغ خواهد شد تا اين مساله را پيگيري كنند». حجتالاسلام منتظري در ادامه اگرچه از وظايف قانوني دادستاني كل ميگويد و عنوان ميكند: «از نظر قانوني ما نميتوانيم ورود ماهيتي پيدا كنيم و اين مساله برعهده دادستان است كه از افراد باز جويي و اقدامات لازم را انجام دهد»، به نتيجه كلي بررسيها در مجموعه تحت نظر خود اشاره كرد و گفت: «در مجموع ما در بررسيهايمان به اين نتيجه نرسيديم كه فساد سازمان يافتهاي در شهرداري تهران واقع شده باشد و دادسرا بايد بررسي كند كه آيا در نقل و انتقالات جرمي محقق شده است يا خير و ميزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما بايد در دادگاه رسيدگي شود».
حقوقهاي نامتعارف دامنه وسيعي از نظر موارد قانوني دارد
دادستان كل كشور اما از آخرين وضعيت رسيدگي به موضوع فيشهاي نجومي نيز گفت. منتظري با بيان اينكه در بحث فيشهاي نامتعارف معروف به فيشهاي نجومي واقعيت اين است كه در يك مقطع زماني حساسيت فراوان ايجاد شد و مردم نسبت به اين موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبري خواستند كه اين موضوع با جديت پيگيري و برخورد شود، گفت: اين موضوع دامنه بسيار وسيع دارد، نه از نظر تعداد افراد بلكه از نظر موارد قانوني، مباني قانوني و امثال آنكه كار خيلي سختي بوده است». دادستان كل كشور اظهار كرد: «ما هياتي را تعيين كرديم كه واقعا از ٧ صبح تا ٧ شب كار كرده و بررسيها را انجام ميدادند، چون تحقيقات بايد مستند باشد و كار سختي است. بخشي از كار را مجلس ورود كرد و گزارشاتي ارايه داد و بخشي از آن را دولت بررسي كرد و آن را گزارش داد كه بعضي را برگرداندند و اقدامات ديگري هم كردند. ما هم بررسيهايي را صورت داديم و در بررسيها چند نكته احصا شد».
بخشي از حقوقها مبناي قانوني دارد
دادستان كل كشور در ادامه به بيان نكات به دست آمده در بررسيها اشاره كرد و گفت: «نكته اول اين است كه بخشي از اين حقوقها مبناي قانوني دارد و پرداختها بر اساس قانون انجام شده است كه در اينجا قانون بايد اصلاح شود. متاسفانه ما در كشور براي پرداختها قوانين مختلفي داريم كه اين موضوع بايد اصلاح شود. نكته دوم اشكال در برخي از مصوباتي است كه دولت داشته يا مصوباتي كه برخي هيات امنا داشتهاند، وقتي به هيات امنايي اجازه داده شد كه در پرداختها تصميمگيري شود اشكال به وجود ميآيد؛ يعني نبايد فرد تصميم بگيرد كه چقدر حقوق دريافت كند و اين موضوع فساد ايجاد ميكند». به گزارش ميزان وي خاطرنشان كرد: «دولت هم بايد با اهتمام لازم آيين نامههاي خود را اصلاح كند، برخي امور در قانون بازنگري شود و مباني پرداختها شفاف و روشن باشد. اگر منافذي باز بماند باعث فساد ميشود و عده زيادي از آن سوءاستفاده ميكنند».
تعداد افرادي كه اين حقوقها را دريافت ميكردند زياد نبود
منتظري به نكته سوم بررسيها اشاره كرد و گفت: «افرادي كه اين حقوقهاي زياد را ميگرفتهاند و تعداد آنهايي كه بالاي ٤٠ تا ٥٠ ميليون گرفتهاند زياد نيست كه البته همين تعداد كم هم براي ما قابل قبول نيست لذا ما گزارشها را بررسي و مستند كرديم و مباني قانوني آنها را مورد تحقيق قرار داديم. وي بيان كرد: رياست قوه قضاييه درباره اين حقوقها دستور دادند كه به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود كند. اينكه مسوولان دولت يا مجلس محترم يا مقامات ديگر كه صلاحيت اظهارنظر ندارند ورود كنند اشكال دارد؛ يعني افرادي كه صلاحيت اظهارنظر ندارند نبايد به آن ورود كرده و اظهارنظر كنند. مرجع قضايي بايد آن را بررسي كند و اگر جرمي واقع شده بود مجازات كرده و آن مقداري كه جرم واقع نشده است براي آن تصميمگيري شود و اگر قانون اصلاح ميخواهد اصلاح صورت گيرد نهايتا اينكه اضافه پرداختها بايد به بيتالمال برگردد».
در دو بانك ملي و ملت جمعا حدود ١٢٠٠ ميليارد تومان اختلاس شد
دادستان كل كشور در رابطه با پرونده بانك ملت نيز اظهار كرد: بنا نداريم تا زمانيكه تخلف در دادگاه به صورت جامع و كامل احراز شود جزييات اين پروندهها را اعلام كنيم؛ چراكه در دادرسي هر پروندهاي ممكن است مسائلي اتفاق بيفتد كه نميتوان آن را پيشبيني كرد. در دو بانك ملي و ملت جمعا حدود ١٢٠٠ ميليارد تومان اختلاس شده و پولها از بين رفته است. در پرونده فعلي كه مطرح است يكي از بدهكاران اصلي بانكي كه متاسفانه فراري و خارج از كشور است، از طريق دادستان تهران تحت تعقيب است. دادستان كل كشور ادامه داد: پنج نفر از عوامل اصلي بازداشت هستند، از اين مقدار پول در بانك ملي حدود ٨٠٠ ميليارد كه ٣٠٠ ميليارد برگشته و در بانك ملت ٣٠٠ ميليارد كه جمعا از اين ١٢٠ ميليارد برگشته و بخشي از طريق اينترپل شناسايي و توقيف شده و به دنبال دستگيري متهم اصلي هستند و قطعا اگر نظارت بانكها تقويت شود جلوي بسياري از مسائل را ميگيرد و اميدواريم بانك مركزي به وظايف نظارتي خود عمل كند، در واقع اگر نظارت بانك مركزي به روز و دقيق باشد تا يك سوءجريان اتفاق بيفتد بايد سريعا با آن برخورد شود. دادستان كل كشور در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا اختلاسهايي كه بعضا صورت ميگيرد، اعلام نميشود، گفت: موردي كه قطعي و جزو حقوق عمومي باشد حتما بايد اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پيگيري ميكنيم. دستگاه قضايي بايد افكار عمومي را قانع كند؛ اما برخي مسائل در ابتداي امر بزرگ جلوه ميكند؛ اما در فرآيند دادرسي و دادگاه چيز ديگري مشاهده ميشود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوي قوه قضاييه هرازچندگاه ارايه ميشود.
مردم به جوسازيهاي رسانههاي بيگانه توجه نكنند
دادستان كل كشور در پايان در رابطه با پروندهاي كه با فضاسازيهاي رسانههاي بيگانه مواجه شده است، اظهار كرد: «متاسفانه گاهي شاهد برخي مسائل هستيم كه اين نشاندهنده اين است كه دستهاي پشت پرده در مورد آن كار ميكنند و به دنبال اين هستند كه اغراض خاصي را به نتيجه برسانند و قطعا هدفشان روشن شدن حقيقت يا تحقق عدالت نيست. در سراسر كشور شكايتهاي از اشخاص با موضوعات مختلف داريم كه مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه منتهي به قرار منع تعقيب، برائت يا محكوميت و احراز مجرميت ميشود ولي وقتي فردي را علم ميكنند و رسانههاي بيگانه دشمن در مورد آن مانور ميدهد معلوم ميشود پشت قضيه موضوع ديگري است كه اهدافي خاص را دنبال ميكند اينها نه دلشان براي شاكي و نه براي جامعه ما ميسوزد بلكه فقط به دنبال تحقق اهداف خودشان هستند و اين پرونده نيز از اين مقوله خارج نيست و انتظار دارم مردم عزيز با اين وضعيتي كه امروز فضاي مجازي در جامعه به وجود آورده به موضوع حفظ آبرو و حيثيت افراد توجه كنند». منتظري با بيان اينكه به موجب قانون حق نداريم اسامي فردي كه متهم است را رسانهاي كنيم، تصريح كرد: «دشمنان به دنبال از بين بردن ارزشهاي ما هستند و ابزار آنها نيز اين است كه موردي را پيدا كرده و آن را علم كنند. اين پرونده نيز رسيدگي ميشود و اگر چنانچه جرمي صورت گرفته باشد مثل بقيه مردم با آن برخورد ميشود و اگر نشده باشد نيز تبرئه ميشود پس نبايد حيثيت افراد را با اين اقدامات از بين برد».
منبع: روزنامه اعتماد
۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
صفحات پیشنهادی
دادستان کل کشور: ارجاع پرونده واگذاری املاک شهرداری به دادسرای تهران/ به برخی بیش از مقدار مورد توجه تخفیف داد
دادستان کل کشور ارجاع پرونده واگذاری املاک شهرداری به دادسرای تهران به برخی بیش از مقدار مورد توجه تخفیف داده شده که دارای اشکال است و باید برگردد واگذاری املاک به 29 نفر خارج از مجموعه شهرداری حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفتوگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشودر جلسه وزیرکشور با شهردارتهران درباره پرونده املاکنجومی چهگذشت؟/ وعده قالیباف
در جلسه وزیرکشور با شهردارتهران درباره پرونده املاکنجومی چهگذشت وعده قالیباف وزیر کشور با اشاره به ارائه مدارک و مستندات مربوط به واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران و بررسی آن توسط وزارت کشور گفت همانطور که دولت وزارت کشور را موظف کرده بود تا گزارشی در خصوص واگذاری املاتخلفی در ۱۰۴ تعاونی شهرداری وجود نداشته است/ برخی مدیران بیش از مقدار تعیینشده تخفیف گرفتهاند/ شهردار تهران
تخلفی در ۱۰۴ تعاونی شهرداری وجود نداشته است برخی مدیران بیش از مقدار تعیینشده تخفیف گرفتهاند شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیفها نبوده است حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفتوگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پرونددولت ازفیشهای نجومی به قوه قضاییه نفرستاد
دولت ازفیشهای نجومی به قوه قضاییه نفرستاد سخنگوی قوه قضاییه گفت درخصوص فیشهای حقوقی دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است اما سازمان بازرسی کل کشور اقدامات نظارتی خود را همچنان ادامه میدهد به گزارش فرهنگ نیوز غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده دکل نصدور حکم مرتضوی به زودی/عدم ارائه اطلاعات فیشهای نجومی از سوی دولت/ممنوع الخروجی ۱۶ نفر در پرونده بانک ملت
صدور حکم مرتضوی به زودی عدم ارائه اطلاعات فیشهای نجومی از سوی دولت ممنوع الخروجی ۱۶ نفر در پرونده بانک ملت سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم مرتضوی در آینده نزدیک عدم ارائه اطلاعات فیشهای نجومی از سوی دولت ممنوع الخروجی ۱۶ نفر در پرونده بانک ملت عدم بازداشت یکی از قضات برجسته مدادستان تهران خبر داد اعلام آمادگی دادستانی برای تعقیب کیفری متهمان دریافت حقوقهای نجومی/ صدور کیفرخواست برای
دادستان تهران خبر داداعلام آمادگی دادستانی برای تعقیب کیفری متهمان دریافت حقوقهای نجومی صدور کیفرخواست برای هفت نفر از متهمان جریان فتنه دادستان تهران با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی نجومی از آن به عنوان سونامی یاد کرده و اظهار داشت در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف استتوضیحات چمران درباره پرونده املاک نجومی و حواشی شغل فرزندش
توضیحات چمران درباره پرونده املاک نجومی و حواشی شغل فرزندش رئیس شورای شهر تهران درخصوص مسائل مختلف همچون قعالیت فرزندانش واقعیت ماجرای املاک نجومی شهرداری معرفی تعدادی از مدیران شهرداری به قوه قضائیه تحقیق و تفحص از شهرداری سرانجام لیست اصولگرایان برای انتخابات آتی نپذیرفتن مگردهمایی 2 هزار نفری مدافعان حرم یگان ویژه فاتحین در تهران برگزار میشود
گردهمایی 2 هزار نفری مدافعان حرم یگان ویژه فاتحین در تهران برگزار میشود گردهمایی 2 هزار نفره مدافعین حرم و یادواره شهدا مدافعین حرم یگان ویژه فاتحین جمعه هفته آینده برگزار میشود به گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان گردهمایی 2 هزار نفره مدافعین حرماظهارات دادستان کل درباره آخرین وضعیت پرونده های اختلاس 1200 میلیاردی در دو بانک ملی و ملت، املاک شهرداری، فیش
اظهارات دادستان کل درباره آخرین وضعیت پرونده های اختلاس 1200 میلیاردی در دو بانک ملی و ملت املاک شهرداری فیش های نجومی بابک زنجانی و بخش خبری الف 7 آبان 95تاریخ انتشار جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۰ ۰۰ دادستان کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری مطرح کردارجاع پرونده واگذاری املاعلوی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: مبارزه با فساد نیازی به جار و جنجال و رسانهای کردن ندارد/ نب
علوی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مبارزه با فساد نیازی به جار و جنجال و رسانهای کردن ندارد نباید اجازه تعرض به فعالان اقتصادی داده شود وزیر اطلاعات با تأکید بر اینکه نباید اجازه تعرض به فعالان اقتصادی داده شود گفت مبارزه با فساد نیازی به جار و جنجال و رسانهای ک-
سیاسی
پربازدیدترینها