تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805163212
هشدار عفو بین‌الملل نسبت به سوءاستفاده از قانون امنیتی جدید در مالزی - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
عفو بین‌الملل با انتقاد از قانون امنیتی جدیدی که اختیارات گسترده‌ای به نخست‌وزیر مالزی می‌دهد و از امروز دوشنبه اجرایی می‌شود، هشدار داد که این قانون می‌تواند برای پایمال کردن حقوق بشر مورد سوءاستفاده قرار گیرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، طبق قانون شورای امنیت ملی مالزی به ریاست نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی که با فشارهای مضاعفی برای استعفا بر سر رسوایی مالی روبروست، او می‌تواند در مناطقی که تحت تهدید امنیتی قرار دارد، حالت فوق‌العاده اعلام کند. همچنین نیروهای امنیتی می‌توانند ممنوعیت آمد و شد اعلام کرده و اختیارات گسترده‌ای برای بازداشت، بازرسی و توقیف بدون هشدار قبلی داشته باشند. هدف قانون مذکور "مقابله با تهدیدات تروریستی" عنوان شده است اما منتقدان نگران هستند که نجیب رزاق از آن به عنوان ابزاری برای ماندن در قدرت استفاده کند. جوزف بندیکت، معاون عفو بین‌الملل در آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه می‌گوید: این قانون به مقام‌های مالزی اختیار می‌دهد تا حقوق بشر را پایمال کنند و از مجازات مصون بمانند. با قانون جدید، دولت مالزی اکنون از نظارت می‌گریزد و برای خود اختیارات نامربوط بالقوه تصور می‌کند. این گروه حقوق بشری می‌گوید، نجیب رزاق و دولتش به صورت فزاینده‌ای به نام حافظت از امنیت ملی به سمت قوانین سرکوبگر متمایل می‌شوند اما در عمل حقوق بشر را به مخاطره می‌اندازند. دفتر منطقه‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد: عمیقا نگران هستیم که از این قانون برای ترغیب نقض حقوق بشری استفاده شود و نهایتا به محدودیت‌های غیرمنصفانه آزادی بیان و آزادی تجمع ختم شود. نخست‌وزیر مالزی چندین ماه است که با تحقیقات مربوط به اختلاس در صندوق سرمایه‌گذاری دولتی موسوم به "توسعه مالزی برهاد 1" روبروست. این صندوق سال 2009 افتتاح شد و تحقیقات مربوطه در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، سوئیس و سنگاپور انجام شده است. گمان می‌رود که در حساب‌هایی در این کشورها پولشویی صورت گرفته و سپس پول‌ها به حساب برخی از سیاستمداران مالزی از جمله نجیب رزاق واریز شده است. انتهای پیام
دوشنبه / ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۲:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها