تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804519802
توسعه داوری، اقدام و عمل
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توسعه داوری، اقدام و عمل تهران- ایرنا- پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود به مناسب آغاز سال 1394، عدالت قضایی و اقتصادی را از آرزوهای خود برای ملت بزرگ ایران بر شمردند. امروز بعد از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آن، ضرورت بررسی و بازخوانی آن خالی از لطف نیست.
در ادامه این یادداشت به قلم محمدعلی سنگبر می خوانیم: گذشته از تعریف و ابعاد مختلف عدالت قضایی و اقتصادی که دو مفهوم به هم تنیده می باشند، چگونگی تحقق آن اهمیت فراوان دارد. در این نوشته بر موضوع چگونگی تحقق عدالت قضایی و اقتصادی تمرکز می کنیم.در نظام بین المللی میزان دسترسی به مراجع قضایی، هزینه پایین و سرعت بالای رسیدگی همراه با کیفیت بالای آرا از شاخصه های عدالت قضایی مطرح می شود. در جوامع مختلف بر این نظر هم عقیده هستندکه دادگاه ها به شکل سنتی خود توانایی پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه و تحقق عدالت قضایی را ندارد و بر همین اساس در فرآیندهای قضایی خودتغییر ساختار داده اند. در ساختار جدید توجه به ظرفیت های کارشناسان و متخصصان در تعیین تکلیف اختلافات خصوصا در موضوعات تجاری به عنوان یک شاخصه مهم و کلیدی دیده می شود. ساختار جدید تحت عنوان روش های حل اختلاف جایگزین و در قالب میانجیگری و داوری شکل گرفته است. این ساختار در کشور ما نیز مورد توجه قانون گذاران بوده است اما در عرصه اجرا و عملیاتی شدن با کم لطفی مواجه بوده است به طوری که اقشار مختلف مردم از وجود چنین روش هایی برای حل اختلافات خود و توانایی به کارگیری آن بی اطلاع هستند و تمایلی به آن ندارند و همین امر منجر به هجوم حجم کثیری از پرونده ها به قوه قضاییه شده است.از نگاهی دیگر مطابق با اصل 44 قانون اساسیدولت و حاکمیت ملزم شده است که بستر را برای بدنه اجتماعی جهت نقش آفرینی صحیح در عرصه های مختلف، فراهم کند.قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت از این قاعده مستثنی نیست و مفاهیم نهفته در اصل 44 در مورد آن نیز صدق می کند، همچنان که ریاست محترم قوه قضائیه عنوان داشتند که «وظایف قانونی قوه قضاییه فراتر از قضاوت های شرعی و فصل خصومت است که از جمله باید به نظارت بر اجرای قانون اساسی، احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد» .گذشته از این، قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده دستگاه قضایی را در بودجهوکمبودنیرویانسانی می دانندو بر ضرورت کمک دولت و مجلس برای رفع این مشکلات تاکید می کنند .بر همین اساس توجه به تغییر ساختار نظام قضایی از اولویت های کشور محسوب می شود.بررسی تجربیات جهانی در عرصه سازوکارهای نوین حقوقی و حل اختلافات نشان می دهد که رفته رفته نهادهای خصوصیِ حل اختلاف، با به کارگیری متخصصان حوزه های مختلف بازرگانی و حقوق شکل گرفته است و موازی با ساختارهای حاکمیتی در این عرصه نقش ایفا می کند. به عنوان مثال دولت محلی نیویورک در سال 1981 طی برنامه ای شرایطی را مهیا نمود که طی آن مراکز حل اختلاف جایگزین ایجاد شدند. این مراکز در قالب شرکت های غیرانتفاعی و مستقل از دستگاه قضایی به وجود آمدند و هم اکنون بخشی عظیمی از پرونده ها در موضوعات مختلف حقوقی از طریق این مراکز رسیدگی می شود. در کنار این مراکز، موسسات حقوقی مختلف به منظور میانجیگری و داوری به وجود آمده است و نقش ارائه دهنده خدمات حل اختلاف را ایفا می کنند و بدین طریق بدنه کارشناسی جامعه در کمک به حل و فصل پرونده ها و اختلافات فعال شده است.نتیجه این تحولات، تخصصی شدن رسیدگی به اختلافات بوده است به طوری که امروزه مرجع حل اختلافات تجاری و بازرگانی، نهادهای داوری هستند که متشکل از کارشناسان حوزه های مرتبط با موضوع اختلاف می باشند. در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی عمده اختلافات تجاری از طریق داوری حل و فصل می شود که ابتدا منجر به انباشت دانش حقوق، افزایش بلوغ حقوقی کارشناسان و فعالین اقتصادی، ثانیاًتدقیق قراردادهای تجاری به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و ثالثاًتمرکز سیستم قضایی کشورها بر سیاستگذاری و طراحی قواعد اجتماعی در طی زمان می شود. در کشور ما نیز با توجه به افزایش فعالیت های اقتصادی، منازعات و اختلافات ناشی از قراردادها با شیب زیادی در حال افزایش است و قوه قضائیه با توجه به منابع محدود خود قادر به حل و فصل همه آن ها در کمترین هزینه و زمانممکن نخواهد بود. از سوی دیگر با بررسی اختلافات و دعاوی مطرح شده در سال های اخیر مشخص شده است که بیشتر این اختلافات جنبه قضایی نداردو طرح آن ها در دادگاه ها بیشتر منجر به اطاله دادرسی و صرف وقت ارزشمند قضات در رسیدگی به موضوعات فاقد اهمیت قضایی می شود، در حالی که این موضوعات و اختلافات از طریق فرآیند داوری و روش های حل اختلاف جایگزین به آسانی قابل حل و فصل می باشد.در چنین شرایطی یکی از راهکارهای تحقق عدالت قضایی و کارایی سیستم های رسیدگی به اختلافات، ترویج داوری و به تبع آن فرهنگ صلح و سازش در کشور است. همچنین بر اساس قسمت 2بند (و) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است «با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد». بنابراین به منظور توسعه داوری راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:1.در اولویت قرار دادن تصویب لایحه جامع داوری: یکی از مهم ترین ضعف های نظام داوری در کشور نداشتن قانون یکپارچه و جامع برای داوریمی باشد که این لایحه با نگاهی جامع به داوری و فرآیند داوری پرداخته است و با تصویب آن خلاء قانون یکپارچه برای این عرصه مهم حل می گردد. 2.ایجاد انجمن داوری کشور: کشور به دلیل نبود نهاد واحدی برای طراحی و معرفی استاندارد رویه داوری، تایید داوران و از همه مهم تر آموزش داوری، دچارولنگاری در این حوزه شده است. با ایجاد انجمن داوری به عنوان نهادیبرای ایجاد رویه ای واحد برای داوری، تشخیص افراد واجد صلاحیت داوری، معرفی آن ها از طریق ارائه پروانه داوری و نظارت بر عملکرد داوران تا حد قابل قبولی این مسئله حل می گردد.3.تشویق صنوف مختلف به ایجاد مرکز داوری: بسیاری از اختلافات در اصناف، با فرآیند داوری قابل حل و فصل می باشد. با تشویق صنوف مختلف به ایجاد مراکز تخصصی داوری، ابتدا به توسعه داوری سازمانی کمک می گردد و ثانیاًرویه داوری در کشور را ساختارمند و قابل اعتماد تر می کند.4. آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم همان طور که در ایتدا اشاره شد، عدم اطلاع عموم جامعه از فرآیندهای حل اختلاف جایگزین سبب شده است که از مردم وجود این رویه ها بی اطلاع و حتی درصورت آگاهی، به آن بی اعتماد هستند. به همین دلیل نیاز است در مورد روش های حل اختلاف جایگزین و به خصوص داوری در جامعه آگاهی بخشی صورت پذیرد.5. ترویج ارجاع اختلافات به داوری توسط دادگاه ها و تعیین ضوابط آن: بسیاری از دعاوی ماهیت قضایی ندارند به همین دلیل در بدو شکل گیری یک پرونده، نیاز است نظام قضایی سازوکاری طراحی نماید که اینگونه دعاوی به داوری ارجاع داده شود.*منبع: پایگاه خبری الف/2شهریور 95** اول ** 1337
03/06/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها