واضح آرشیو وب فارسی:الف: بعد از کولبران، نوبت به زنان چترباز رسیده!
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۲
پدیده قاچاق، یکی از جدی ترین معضلات اقتصادی کشور به شمار می رود،چالشی که نه تنها در حوزه اقتصاد،بلکه در عرصه های اجتماعی نیز تبعات مخرب آن غیر قابل انکار و محسوس است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در خصوص کریدرها و مبادی ورود کالای قاچاق به کشور اخبار و گزارشهای بسیاری منتشر شده است، یکی از این مبادی، به استان هرمزگان معطوف میشود، خطه ای که با ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی در خلیج فارس و دریای عمان، محل مناسبی است برای تردد شناورهای کوچک و بزرگ، توام شدن این استعداد و ظرفیت با استقرار یکی از بزرگترین مجتمعهای بندری کانتینری، حجم مبادلات کالا در این حوزه را بسیار بالا و چشمگیر ساخته است. شناورهایی که با رساندن خود به اسکلههای صنعتی، تجاری، شیلاتی و مسافربری، کالاها و محصولات را به این خطه و محدوده آبی میرسانند. مجموعه این عوامل باعث شده تا استان هرمزگان به یکی از اصلی ترین مبادی ورود کالا و محصولات قاچاق مبدل شود. به اذعان بسیاری از کارشناسان،قریب به یک چهارم کالاها و محصولات قاچاق از محدوده مذکور(مبادی ورودی استان هرمزگان)وارد کشور می شود. اگرچه دستگاه های نظارتی و انتظامی،توجهی مضاعف را به این خطه لحاظ کرده اند، اما ورود برخی روستائیان به حوزه قاچاق کالا، مقابله، مهار و کنترل این معضل را با دشواری ها و پیچیدگیهای مضاعفی همراه ساخته است. * بعد از کولبران، نوبت به چتر بازان رسیده استکولبران، واژه ای نام آشنا در عرصه قاچاق کالا به شمار می روند، افراد و گروههایی که نه عامل قاچاق، بلکه وسیله و ابزاری هستند برای جابجایی چنین محصولات و کالاهایی که به اعتقاد برخی کارشناسان، همچون کیومرث شرافتی، جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی، عامل اصلی چنین فعالیت و نقش آفرینی از سوی کولبران در جابجایی محصولات قاچاق را باید در شرایط نامساعد اقتصادی در برخی نقاط و محدوده های مرزی جستجو کرد. حالا در کنار کولبران، این زنان چترباز هستند که به نوعی جابجایی کالاها و محصولات قاچاق را عهدهدار می شوند، بندرگاه هایی همچون درگهان، یکی از مراکز عمده فعالیت کولبران و چتربازان محسوب می شود. محدودهای صعب العبور که چتر بازان و کولبران برای کسب حداقل دستمزد و اجرت، مخاطرات و ریسک بسیار تردد و عبور از چنین مناطقی را به جان میخَرَند. درگهان در روزگاران نه چندان دور گذشته، روستایی بیش نبود،اما حجم مبادلات کالا در این منطقه،آن را به یکی از مراکز عمده اقتصادی در استان هرمزگان تبدیل کرده است،محدوده ای که لنج ها و قایق های بارگیری شده بسیاری را در استان مذکور(هرمزگان) میزبانی می کند. *کولبران و زنان چترباز، قربانیان اصلی قاچاقشرافتی(جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی)، با اشاره به لزوم واکاوی پدیده کولبری یا چتر بازی در برخی از مناطق مرزی کشور گفت: بررسی ریشه های ظهور و بروز این پدیده و تبعات و پیامد های احتمالی آن، نیازمند مطالعات کارشناسی دقیق و علمی است و به واقع این پدیده از ابعاد گوناگون اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی قابل بررسی است. وی افزود: وقتی در دستمزد اندک و مخاطرات بسیاری که کولبران و چتر بازان با آن مواجه میشوند، تامل می کنیم، به روشنی به این موضوع پی میبریم که بخش قابل توجهی از انگیزهها و عوامل موثر در پرداختن به چنین فعالیتهایی، مشکلات اقتصادی و بضاعت ضعیف مالی آنها است. جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد: البته این به آن معنا نیست که به هر حال، هیچگونه حساسیت و برخوردی در خصوص این افراد و گروه ها لحاظ نشود زیرا مقابله با قاچاق مستلزم زنجیره ای از اقدامات در بخش های متعدد توزیع، حمل و نقل و جابه جایی خواهد بود اما میطلبد در اولویت گذاری ها و ِاعمالِ اقدامات بازدارنده به ریشههای چنین پدیدهای (کولبری و چتر بازی) نیز توجه شود. وی افزود: به واقع،قربانین اصلی پدیده قاچاق بعد از اقتصاد کشور،کولبران و چتر بازان هستند، به نحوی که در صورت نزدیک شدن عوامل انتظامی به این گروه و رهاسازی کالاها و محصولات قاچاق به داخل دره یا دریا، حتی تاوان و هزینه جبران خسارت مذکور نیز بر عهده آنان است که متاسفانه این امر موید نگاه کاملا ابزاری قاچاقچیان به این قشر است. *سهم سه درصدی روستا نشینان از کل قاچاق در استان هرمزگانآمار منتشر شده در رسانه ها به روشنی موید سهم استان هرمزگان در ورود و توزیع کالاهای قاچاق به کشور است. چندی پیش روح الله آبداریان، مدیرکل تعذیرات حکومتی استان هرمزگان عنوان کرد: سیگار در رتبه نخست کالاهای قاچاق کشف شده قرار دارد و سپس البسه و پوشاک به عنوان بیشترین محصولات قاچاق مکشوفه در این حوزه،قابل طرح است. وی می افزاید: قاچاق سوخت نیز که در اوایل سال۹۴ از نظر میزان کشف و ارزش، در رتبه نخست قرار داشت، در سه ماهه نخست سال جاری، تنها ۳ درصد از میزان قاچاق کالا و محصولات را به خود اختصاص داده است. در مجموع استان هرمزگان در ۵ میلیارد دلار از کل قاچاق کشور سهیم است که این اعداد و ارقام موید ضرورت اتخاذ تدابیری ویژه در این حوزه است و البته نباید از اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در مناطق مرزی نیز به سادگی گذشت که بدون تردید در کنترل و مهار موفق تر کالاهای قاچاق تاثیرگذار خواهد بود. و در پایان تقویت تجهیز مبادی ورودی این استان به ادوات رصد وکنترل کالاهای قاچاق همچون دستگاهها و سیستمهای ایکس ری نیز از دیگر ضروریاتی است که باید با تخصیص و تامین اعتبارات مقتضی نسبت به تامین آن اقدامات لازم عملیاتی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]