تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):كسى كه از حق دَم مى زند با سه ويژگى شناخته مى شود: ببينيد دوستانش چه كسانى هستند؟ نم...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827288640




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اگر قانون درست اجرا شود به شورای فقهی نیاز نیست - ایسنا


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
دکتر حسن سبحانی اقتصاددان پیشکسوت
یک اقتصاددان مشکل نظام بانکداری را اجرا نشدن قوانین می‌داند و معتقد است اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست. حسن سبحانی، اقتصاد دان در گفت وگو با ایسنا، درباره دو لایحه نظام بانکداری که مجلس و دولت آن را ارایه کرده و هر یک به دنبال تصویب لایحه خود هستند، ‌بیان کرد: به نظر من بعضی از مواقع دولت‌ها قوانینی اجرا می‌کنند که اجرای آن مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مثلا اینکه به گسترش فقر کمک می‌کند و سپس بعد از اینکه فقر افزایش یافت، در صدد حل مشکلات پیش آمده بر می‌آیند و مثلا طرح‌هایی را با عناوینی مانند لایحه مبارزه با فقر و... به مجلس ارایه می‌کنند. به نظر من باید از ابتدا تنظیم قوانین به‌گونه‌ای صورت گیرد که اساسا فقر تولید نشود تا ما ناگزیر باشیم برای فقر به وجود آمده اقدامات جدیدی انجام دهیم. این موضوع درباره بانکداری نیز صدق می‌کند. وی توضیح داد: اکنون می‌بینیم که در لایحه مجلس، شورای فقهی گنجانده شده است که جلوی غیر شرعی بودن اقدامات بانک‌ها را بگیرد،‌ در حالی‌که به نظر من باید ساز و کار به‌گونه‌ای تنظیم شود که اساسا بیم غیر شرعی بودن وجود نداشته باشد که ما تصمیم بگیریم هیئتی را برای شرعی کردن موارد غیر شرعی در نظر بگیریم. رئیس  پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در واقع باید سازو کار از درون خود و به صورت ذاتی مسائل را اصلاح کند، نه اینکه آنقدر ناقص باشند که تولید مشکل جدید کرده و بعد برا ی حل مشکل جدید راهکار جدید ارایه کنیم. وی افزود: در مجموع نظر من درباره ارایه قانون جدید برای بانکداری این است که همان قانون سال 1362 ‌کفایت می‌کند و به این ترتیب اگر قانون بانکداری بدون ربا درست اجرا شود، احتیاج به شورای فقهی نداریم ولی مشکل اینجاست که بانک مرکزی در 35 سال گذشته قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته و بخش‌نامه‌های خود،‌ مصوبه‌های شورای پول و اعتبار و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران  را اجرا کرده است. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پولی و مالی دانشگاه تهران همچنین افزود: در واقع قانون نظام بانکداری ما نه توسط قانون بلکه با بخشنامه‌ها اداره می‌شود و کسانی که در صدد اصلاح نظام بانک‌داری هستند باید به این‌ موارد توجه کنند که مشکلات امروز به دلیل اجرای قانون ایجاد نشده، بلکه به خاطرعدم اجرای قانون ایجاد شده است. همچنانکه امروز آنچه در نظام بانکی می‌گذرد با روح قانون متفاوت است و اگر بنا بر اصلاح نظام بانکداری است پافشاری شود که دولت قانون را اجرا کند. این اقتصاد دان همچنین بیان کرد: فکر می‌کنم بسیاری از نمایندگان علی‌رغم حسن‌نیتی که دارند، گره را درست پیدا نکرده‌اند و فکر می‌کنند که چون قانون ضعیف بوده، مشکلات امروز به وجود آمده است. در حالی که تاکید می‌کنم در سال‌های گذشته قانون مطلقا کنار گذاشته شده است. عضو پیشین شورای پول و اعتبار با آوردن مثالی توضیح داد: چندی پیش که بنا بر کاهش سود بانکی به 25 درصد بود،‌ در خبرها آمده بود که شورای هماهنگی بانک‌ها تصمیم گرفته است نرخ سود را کاهش بدهد. برای من عجیب بود که  چرا به جای شورای پول واعتبار که تاکنون نرخ سود را تعیین می‌کرد، حالا قرار است شورای هماهنگی بانک‌ها برای آن تصمیم بگیرد؟ سبحانی ادامه داد: در نظر داشته باشید که طبق قانون، همان شورای پول و اعتبار هم حق ندارد که نرخ سود سپرده را تعیین کند، ولی اکنون حتی از همان هم تنزل کرده و به دست شورای هماهنگی بانک‌ها افتاده است. این موضوع به این معنی است که بانک مرکزی برایش مهم نیست که از کجا دستورالعمل می‌گیرد. او همچنین بیان کرد: به نظر من نباید موضوع به اختلاف بین لایحه دولت، ‌طرح نماینده ها، استقلال بانک مرکزی و... ختم شود. مسئله این است که از سال 1362  قانون کنار گذاشته شده است و دستورالعمل‌ها اجرا می‌شود. بنابراین این بیم وجود دارد که حتی در صورت تصویب قانون جدید نیز باز این قانون کنار گذاشته شود و نظام بانک‌داری به شکل دیگری هدایت شود. عضو پیشین شورای اقتصاد درباره طرح مجلس افزود: تا جایی‌که من طرح نمایندگان را دیده‌ام به نظر می‌رسد که به نوعی به رسمیت شناختن همین دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای پول واعتبار باشد. در واقع به همین دستورالعمل‌های مشکل‌آفرین که اغلب خلاف قوانین بوده مهر قانونی زده است و از این پس اجرای آن با تائید و تصویب مجلس خواهد بود. به گزارش ایسنا، اکنون مدت‌هاست که به دلیل مواردی مانند وجود قوانین متعدد و بعضا برخی ایرادات و نواقص و... کارشناسان حوزه اقتصادی و پولی و بانکی،  درخواست تصویب و اجرای یک قانون واحد در حوزه بانکداری را داشتند. موردی که مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت و با توجه به تاخیر دولت در ارایه یک لایحه جامع در این زمینه (عمدتا به دلایلی مانند نبود اجماع نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برخی موارد)،  مجلس اقدام به تدوین لایحه خود در حوزه بانکداری کرد. لایحه‌ای که عمدتا از برخی موارد از جمله بحث شورای فقهی مورد انتقاد کارشناسان است. گفتنی است که اکنون با آماده شدن لایحه بانکداری دولت بر سر بررسی و تصویب این دو لایحه، میان دولت و مجلس در جریان است. مثلا در حالی‌که دولت و برخی کارشناسان معتقدند لایحه مجلس بنیه کارشناسی لازم را ندارد و و مجلس باید فقط لایحه ی دولت را بررسی کند،‌ مجلس نپذیرفته و بنا دارد هر دو لایحه را بررسی کرده و بعد از بررسی یکی از این دو لوایح را به عنوان قانون جامع بانکداری کشور تصویب کند. انتهای پیام   


یکشنبه / ۳ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۵:۵۹





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن