محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843773749
/فرشید فرحناکیان/ «شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 » درباره قراردادهای جدید نفتی اعلام نظر کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: /فرشید فرحناکیان/«شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 » درباره قراردادهای جدید نفتی اعلام نظر کند
«شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» مکلف است سقف ابرازی افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت و 250 میلیون متر مکعب گاز به روش قراردادهای جدید نفتی را با سازوکارهای تدوین شده خود مبنی بر جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی مطابقت دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز یادداشتی را درباره اهمیت ورود شورای عالی اصل 44 به بررسی مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی با توجه به تعارض این مصوبه با قانون اصل 44 در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است: اول) از سال 1280 هـ.ش. (1901 م.) با اعطای «امتیازنامه دارسی» به ویلیام ناکس دارسی (William Knox D"Arcy)؛ که هیچگاه به ایران نیامد، سیر تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران؛ را می توان از حیث نوع قرارداد به کارگرفته شده در قبل و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به نحو ذیل بیان نمود: الف) قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران: 1) از سال 1280 هـ.ش. (1901 م.) تا 1329 هـ.ش. (1951 م.): حاکمیت قراردادها (یا توافقنامه های) امتیازی (Concession). 2) از سال 1333 هـ.ش. (1954م.) تا 1353 هـ.ش. (1974 م.): غالباً حاکمیت قراردادهای مشارکتی (Sharing Contracts or Agreements)، مشتمل بر: - قرارداد کنسرسیوم در سال 1333 هـ.ش. (1954م.): این قرارداد با وجود آنکه ماهیتاً از نوع قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contract: PSC) بود ولی تحت عنوان قرارداد مشارکتی منعقد نگردید. - قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture): شامل سه قرارداد در سال های 1337 - 1336 (1958-1957 م.) و شش قرارداد دیگر در سال های 1344 - 1343 (1965-1964 م.). - شایان ذکر است که در همین اثناء و در سال 1345 هـ.ش. (1966 م.) اولین قرارداد خدماتی ایران با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید. 3) از سال 1353 هـ.ش. (1974 م.) تا 1357 هـ.ش. (1978 م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی خطر پذیر (Risk Service Contracts: RSC) بر مبنای نص قانون نفت سال 1353 هـ.ش. (1974 م.) مطرح گردید و از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 هـ.ش. (1978م.) شش قرارداد خدماتی منعقد گردید. ب) بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران: 1) از سال 1358 هـ.ش. (1979 م.) تا 1371 هـ.ش. (1992 م.): حاکمیت روش های تامین مالی پروژه ای (Project Financing). 2) از سال 1372 هـ.ش. (1993 م.) تا 1394 هـ.ش. (2014 م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی ایران معروف به قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back Contracts). 3) به موجب ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 مقرر گردید شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران برسد. در تاریخ هشتم مهرماه 1394 در قالب «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) به تصویب هیات وزیران رسید. دوم) «هرچند قراردادهای نفتی شامل سه فعالیت اصلی اکتشاف (Exploration) ، توسعه (Development) و بهره برداری (Production) است، در قراردادهای پیمانکاری موضوع قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 عملیات نفتی منحصر به دو مرحله اول یعنی اکتشاف و توسعه شده بود. بند (2) ماده 3 این قانون صرفاً به اکتشاف و توسعه تصریح کرده بود: «شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت... قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری تنظیم و امضاء نماید.» پیمانکار پس از تحقق تولید تجاری موظف بود پروژه را برای بهره برداری به شرکت ملی نفت ایران تحویل نماید. طبق بند (1) ماده 14 قانون مذکور: «با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می شود و قرارداد پیمانکاری که به موجب ماده (11) این قانون پیش بینی شده است نسبت به آن میدان خاتمه می یابد.» در بند (2) ماده مزبور تصریح شده بود که: «اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان راساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.» از آنجا که قانون نفت مصوب 1366 در مورد نسخ قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 تصریحی نداشت، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 تا حدی که توسط قانون مزبور یا سایر قوانین لغو یا تغییر پیدا نکرده بود، معتبر تلقی می شد. نهایتاً با اصلاح قانون نفت مصوب نهم مهرماه 1366 در بیست و دوم خردادماه 1390، کل قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 صراحتاً نسخ گردید.» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل چهارم، گفتار دوم، صص. 146 و 150). به موجب ماده 16 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390: «از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 لغو می‌گردد.» سوم) اگرچه با وصف منسوخ شدن قانون نفت مصوب هشتم مردادماه 1353 و فقدان تصریح به هر نوع ممنوعیتی راجع به این موضوع در قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390، بدین ترتیب هم اکنون واگذاری کلیه حلقه های زنجیره تولید از میدان نفتی اعم از اکتشاف (Exploration) ، توسعه (Development) و بهره برداری (Production) به موجب یک قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی است؛ ولی به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: «فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود: گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: ... 4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5) معادن نفت و گاز،...». به موجب بند (ج) ماده 3 همین قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» بنابراین از نص این مواد کاملاً واضح است صرفاً سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در «شرکت ملی نفت» و «شرکت‌های تابعه» استخراج و تولید نفت خام و گاز در انحصار دولت نمی باشد؛ بلکه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در هر «بنگاه» با موضوع «فعالیت» استخراج و تولید نفت خام و گاز، مطلقاً در انحصار دولت است. بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از ماده 3 و جزء (3) از بند (ت) ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 نیز موفق نشده اند به صراحت مجوز روند «جابجایی پارادایم سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی را برای دولت صادر کنند. لذا هم اکنون دولت نمی تواند بدون اخذ نظر مقتضی مراجع ذی صلاح، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iran Petroleum Contract: IPC) موضوع «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 را حتی با اعمال اصلاحات وعده داده شده، به اجرا گذارد. چهارم) یکی از این مراجع ذی صلاح جهت ارایه این تفسیر مقتضی «شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» می باشد. به موجب ماده 41 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: «شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل میشود: 1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، 2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، 3ـ وزیر تعاون، 4ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط، 5 ـ وزیر دادگستری، 6 ـ وزیر اطلاعات، 7ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 8 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، 9ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 10ـ دادستان کل کشور، 11ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 12ـ رئیس دیوان محاسبات کشور، 13ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، 14ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، 15ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 16 ـ رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، 17ـ سه نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، 18ـ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، 19ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. تبصره 1 ـ این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(1) تا(6) به تصویب می‌رسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود. تبصره2ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.» به موجب ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: «وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است: 1ـ تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه، 2ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 4ـ تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، 5 ـ تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، 6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، 7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، 8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار. تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.» به موجب ماده 10 آیین نامه نحوه اداره اخذ تصمیمات شورای مزبور مصوب بیست و سوم بهمن ماه 1387 «دبیرخانه شورا می تواند به منظور بررسی موارد ارجاعی، کمیسیون فرعی تشکیل دهد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات این کمیسیون به تصویب اعضای آن خواهد رسید.» این شورا اخیراً در مورخه بیست و چهارم خردادماه 1395 تشکیل جلسه داشته و مصوبات آن در خصوص بهبود محیط کسب و کار، پیگیری جدی و هرچه سریع تر روند حذف یا اصلاح برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار و... به موجب تصویب نامه شماره 60586 مورخ ششم تیرماه 1395 توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است. پنجم) نظر به وظیفه مقرر به موجب بند (2) ماده 42 قانون اجرای سیاستهای کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی مبنی بر نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی؛ و نظر به اینکه بندهای (ذ) و (ع) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز " مصوب هشتم مهرماه 1394؛ حتی با اعمال اصلاحات وعده داده شده، به جهت امکان اعطای مجوز تشکیل «شرکت عملیاتی مشترک» جهت سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در استخراج و تولید نفت خام و گاز به اشخاص حقوقی بخش های خصوصی اعم از خارجی یا داخلی در مغایرت با بند (4) ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی می باشد؛ «شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مکلف است در انجام وظیفه قانونی خود از تعارض«تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز " مصوب هشتم مهرماه 1394؛ حتی با اعمال اصلاحات وعده داده شده، با فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی رفع ابهام به عمل آورد. ششم) نظر به وظیفه مقرر به موجب بند (6) ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی مبنی بر تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی؛ و نظر به اینکه بنا به اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت، این روش قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) برای افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت و یا 250 میلیون متر مکعب گاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت: «شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مکلف است در انجام وظیفه قانونی خود، سقف ابرازی افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت و یا 250 میلیون متر مکعب گاز به روش قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) را با سازوکارهای تدوین شده خود مبنی بر جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی مطابق تشخیص دهد. با وصف اینکه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا؛ جان کری، اخیراً در مصاحبه‌ای به نحوه استفاده از تجارت برای ایجاد تغییرات دلخواه در ایران و انگیزه‌های مالی پشت مذاکرات ایران و 1+5 پرداخته است، احراز این مطابقت اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد. انتهای پیام/ب
95/04/14 :: 12:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها