تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804461987
![نمایش مجدد: وزارت اقتصاد بیشترین قربانی را داد - ایسنا refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
وزارت اقتصاد بیشترین قربانی را داد - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
![وزارت اقتصاد بیشترین قربانی را داد فیش حقوقی](http://cdn.isna.ir/d/2016/06/19/3/57305947.jpg)
در حالی در ماجرای فیشهای حقوقی، تعدادی از مدیران میانی از وزارت اقتصاد به دلیل دریافتیهای نامتعارف استعفا کرده یا عزل شدهاند که به گفته رئیس دیوان محاسبات، مدیرانی در سایر دستگاهها نیز این حقوقهای نامتعارف را دریافت کردهاند. این موضوع زمینه شکلگیری تبعیض در میان مدیران دستگاهها را ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، ابعاد نواقص قانونی که ۹ سال پیش در دولت نهم تصوب و به صورت آزمایشی اجرا و بعد از آن اجرای آن مدام تمدید شده است، زمانی آشکار شد که فیشهای حقوقی مدیران میانی دولت یکی پس از دیگری در رسانهها منتشر و افراد جامعه به ویژه کارمندان دولتی متوجه میشدند فاصله فاحشی بین ارقام دریافتیهای خود با برخی از این مدیران وجود دارد. ارقامی که ظاهرا نمیبایست قانونی باشد و چیزی که افراد جامعه میدانستند این بود که سقف حداکثر حقوق مدیران نمیتواند از هفت برابر حقوق حداقلبگیران بیشتر باشد و دریافتیهایی که تحت عنوان پاداش و... به این مدیران هم پرداخت میشود نباید از نصف حقوق این مدیران تجاوز کند. چیزی که مردم و حتی بسیاری از مسئولان از آن خبر نداشتند این بود که در مادههای متعدد قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای بسیاری مستثنا شده بودند که بعضا در برخی عناوین دریافتیهای آنها سقفی وجود نداشت و نتیجه آن شده بود که در این بلبشوی قانونی عدهای از حداکثر ظرفیت قانون برای دریافت حقوق و پاداش و ... از خزانه دولت بهرهمند شوند. نکته قابل توجه در این زمینه این بود که اغلب این دریافتی ها قانونی بود و طبق قانون، این مدیران قابل پیگرد نبوده و نیستند و حتی اگر قرار بود صرف قانون مد نظر قرار گیرد شاید عزل آنها نیز در دستور کار نبود. چه کسانی در این بلبشو مقصرند؟ چند قانون و استثنائات متعدد. از بانکها و بیمهها در بخش مزایای غیر مستمری قانون خدمات کشوری گرفته تا استثنائاتی در دستگاههایی مانند قوهقضاییه در قوانینی مانند برنامه پنجم توسعه و ... در کنار این موارد قانونگذاریهای دستگاههایی مانند ستاد انقلاب فرهنگی وجود دارد که دامنه شمول دستگاههای اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را گسترش داده و به طریقی کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کردهاند. در کنار این موارد استثنائات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هم وجود دارد که مشمول وزارت اطلاعات، هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان، برخی نهادهای خاص و... میشود که تا کنون توضیحی هم درباره وضعیت دریافتیهای این مستثنیشدگان ارایه نشده است. برآورد همه آنچه تا کنون در زمینه فیشهای حقوقی رخ داده است، نشان میدهد که هر سه قوه و حتی مسئولان دو قوه مجریه و مقننه در دورههای پیشین در این زمینه باید پاسخگو باشند. دولت پیشین بابت بنیه ضعیف قوانینی که در زمینه دستمزد و حقوق ارایه کرده است، مجلس پیشین بابت تصویب قوانینی با این همه استثنا، نهادهای ناظری مانند دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان بازرسی از قوه قضاییه بابت عدم نظارت دقیق و جلوگیری از آنچه در زمینه فیشهای حقوقی در حال رخ دادن بود و دولت حاضر بابت ادامه رویهای که در دولت مرسوم شد. چرا فیشهای حقوقی، یک وزارتخانه را بیشتر هدف قرار داد؟ ظاهرا افشای دریافتیهای بخش دولتی آسانتر مینماید. آنطور که میبینیم افشاگری در زمینه دستمزدههای مدیران دولتی با قوت در حال انجام است و حتی نهادهای مسئول نیز توضیحی درباره ارقام دریافتیهای مدیران دستگاههایی که اکنون شبهه در آن وجود دارد، ارایه نمیکنند. هفته گذشته بود که امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات با حضور در یک برنامه تلویزیونی ابعادی تازه از ماجرای فیشهای حقوقی افشا کرد. او در بخشهایی از سخنانش از ۲۰ مدیری سخن گفت که بالاترین دریافتی را دارند و در وزارتخانههای بهداشت، نفت، صنعت و در سازمانهای پست بانک و شرکت ملی نفت مشغولند. رحیمی همچنین درباره وزارت بهداشت این توضیح را دارد که در این وزارتخانه، میزان دریافتی ماهانه مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۲۰ میلیون تومان و بیشترین دریافتی آنها نیز ۷۰ میلیون تومان بوده است. به گفته وی یکی از معاونین وزارت بهداشت ۴۰ میلیون تومان حقوق و ۳۰ میلیون کارانه در یک ماه دریافت کرده است. او درباره وزارت نفت نیز میانگین دریافتی مدیران آن را ۲۰ میلیون تومان در ماه عنوان کرد و گفت: در میان آنها بیشترین حقوق ۳۰ میلیون است. همچنین در نهاد ریاست جمهوری بدون وزرا، از معاونان وزیر و بالاتر و همطرازان - مانند سفرا و استانداران - میانگین دریافتی آنها ۱۷ میلیون تومان است. وی میانگین حقوق و مزایای ماهانه مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم در حدود ۲۳ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بیشترین دریافتی آنها ۴۴ میلیون تومان است. او دستهای از اوراق را در دست داشت که مدعی بود متعلق به تخلفات حقوق و دستمزد وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ است که علیرغم اطلاعرسانی به نمایندگان و وزیر مربوطه رسیدگی نشده است. بنابراین آنچه رحیمی توضیح داد عمدتا متوجه پرداختیهای دستگاههای دولتی بود و وی در هیچکجای سخنانش در شبهات مطروحه در زمینه دریافتیهای هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات، قضات، برخی نهادهای خاص، کارکنان کادر اداری قوه قضاییه و... و. توضیحی ارایه نکرد؛ ولو به قصد برطرف کردن شبهات موجود. همچنین است که علیرغم آنچه شرح آن در زمینه قصور نهادها و دستگاههای متعدد چه ناظران و چه قانونگذاران و چه مجریان در زمینه فیشهای حقوقی رفت، به نظر میرسد که این ماجرا تا کنون فقط از قوه مجریه و به ویژه یک وزارتخانه (وزارت اقتصاد ودارایی) قربانی گرفته است. همچنانکه دیدیم بیشترین عزل مدیران در این وزارتخانه صورت گرفت، در حالیکه با استناد به سخنان رحیمی، حقوقهای نامتعارف فارغ از دستگاههای دیگر در وزارتخانههای دیگر نیز صورت گرفته و مسئولان در این زمینه باید پاسخگو باشند. در چنین شرایطی به نظر میرسد که شاید برخورد واحدی با مدیران موسوم به صاحبان فیشهای حقوقی نجومی صورت نمیگیرد. در حالیکه وزارت اقتصاد اقدام به عزل و برکناری مدیران بیمه و بانکهایی که دریافتیهای نامتعارف داشتهاند - چه آنهایی که فیشهایشان منتشر شد و چه آنهایی که هرگز فیشهایشان منتشر نشد - کرده است، بویی از تغییر مدیران در وزارتخانههای دیگر به مشام نمیرسد. به نظر میرسد که دولت بهتر است در چنین شرایطی برخورد واحدی را با مدیران میانی خود در پیش گیرد. اگر قرار بر عزل مدیرانی است که در سالهای قبل از حداکثر ظرفیت قانونی برای دریافتیهای خود بهره بردهاند، بهتر است این اقدام به صورت واحد صورت گیرد تا از ایجاد تبعیض در میان مدیران جلوگیری کند. انتهای پیام
سهشنبه / ۲۹ تیر ۱۳۹۵ / ۱۰:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
صفحات پیشنهادی
تشریح فضای اقتصادی پساتحریم از زبان رییس اتاق بازرگانی ایران - ایسنا
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پس از برجام توفیق چندانی در اقتصاد حاصل نشده است گفت خصومت و دشمنی آمریکا و بعضی کشورهای همسایه و از طرف دیگر بعضی نقصانها و نبود آمادگی در کشور باعث شد فضای پساتحریم در کشور نتواند به فضای رونق و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود و آمریکا با اجراظهار و انکارهای فیشهای حقوقی در وزارت صنعت - ایسنا
در هیاهویی که برای فیشهای حقوقی به پا شده است وزارت صنعت معدن و تجارت یکی از جولانگاههای منتقدین به دریافتیهای نجومی مدیران است و این در حالی است که مدیران و معاونین این وزارتخانه اظهاراتی که در این باره مطرح میشود را رد و تاکید میکنند که حقوقهای نجومی و رویایی در این وزبرگزاری کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایسنا
کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری ۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ در سن پترزبورگ - روسیه برگزار میشود به گزارش ایسنا پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری پس از برگزاری دوره های قبلی کنفرانس در ترکیه مالزی و آلمان با حمایت دشرط تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی از زبان آقای وزیر - ایسنا
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد اعتبار برای دولت و نظام و نیز اعتماد مردم به مسئولین شرط لازم برای تحقق و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است به گزارش ایسنا به نقل از شادا علی طیب نیا در همایش سیاستهای صنعتی تجاری و خدماتی در افق ۱۴۰۴ گفت همدلی با مردممهمترین رخدادهای هفته جاری اقتصاد جهانی - ایسنا
در هفته جاری فعالان بازار به آمار اقتصادی مهمی معطوف میشوند که از سوی چین منتشر میشود و مهمترین آنها گزارش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم است در حالی که هفته جاری آغاز فصل انتشار گزارش درآمدهای سه ماهه دوم شرکتها در آمریکاست به گزارش ایسنا آمریکا و چین در هفته جاری گزارمعاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کردند کاهش سقف دریافتی مدیران بانکها به ۱۹.۵ میلیون
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کردندکاهش سقف دریافتی مدیران بانکها به ۱۹ ۵ میلیون تومان ۹۵۰ مدیر دولتی حقوق نامتعارف دارند معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد از تعیین سقف 19 5 میلیون تومان برای مدیران بانکی خبر داد به گزارش خبرگزارنخستین گام اقتصادی اجرایی شدن بیانیه مشترک ظریف - موگرینی - ایسنا
مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا آمریکا و کشورهای مشترکالمنافع سازمان توسعه تجارت ایران از اولین حضور هیاتی از اتحادیه اروپا در ایران به منظور برگزاری جلساتی با این سازمان و نیز وزارت اقتصاد بانک مرکزی و گمرک خبر داد ابوالفضل کودهئی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به حضور هرحمانی فضلی: بیش از ۶۰درصد از اقدامات وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی است
رحمانی فضلی بیش از ۶۰درصد از اقدامات وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی استتاریخ انتشار پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ ۵۶ وزیر کشور گفت گرچه مسکن مهر با یک نیت خوب شروع شد اما در اجرا اهداف اولیه را محقق نکرد به گزارش ایسنا عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست تبیین طرح شهر نمونه امهمترین دستاورد اقتصادی برجام چه بود؟ - ایسنا
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است در یک سالی که از امضای توافق هستهای و برجام میگذرد رفع تحریمهای نفتی مهمترین دستاورد اقتصادی بوده است سید رضی حاجی آقا میری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد پیشبینیهایی که برای دوران پس از توافق و برجام انجام گرفته بمعرفی داراییهای حائز شرایط صدور اوراق اجاره از سوی دستگاهها به وزارت اقتصاد
خزانهدار کل کشور طی بخشنامهای خواستار شد معرفی داراییهای حائز شرایط صدور اوراق اجاره از سوی دستگاهها به وزارت اقتصاد سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ای از کلیه دستگاه های اجرایی کشور خواست اموال و دارایی های پیشنهادی خود به منظور صدور اور-
اقتصادی
پربازدیدترینها