واضح آرشیو وب فارسی:الف: دولتی که بیشترین درآمد را داشت بیشترین بدهی را به بار آورد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۵
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ضمن انتقاد از سیاستهای خصوصی سازی در دولت قبل و ممانعت مجلس هفتم از واقعی شدن قیمت انرژی گفت: مجموع این عوامل موجب شد تا تعادل بودجه دولت برهم خورد و باعث شد رییس جمهور دولت قبل در پایان دولت خود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برجای بگذارد. یعنی دولتی که بیشترین درآمد را داشت بیشترین بدهکاری را به بار آورد.محمد پارسا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به دلایل کمبود نقدینگی در وزارت نیرو با بیان اینکه قیمت برق غیر واقعی است گفت: بحثهای مربوط به واقعی سازی قیمت برق از آنجایی مطرح شد که قرار بود نیروگاهها و سایر صنایع مانند پالایشگاهها به بخش خصوصی واگذار شوند تا با ایجاد رقابت بین شرکتهای خصوصی قیمتها واقعی شده و شرکتها با اصلاح ساختار به افزایش راندمان و در نتیجه قیمتهای رقابتی برسند.وی با بیان اینکه این خصوصی سازی با آزاد کردن قیمتها همراه نبود، اظهار کرد: در واقع دولت قبل بایستی ابتدا قیمتها را آزاد میکرد و سپس دست به واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی میزد.به گفته عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق، اشتباه دیگر توسط مجلس هفتم اتفاق افتاد که از روند افزایشی قیمت حاملهای انرژی مانند برق، گاز، گازوییل و ... جلوگیری کرد؛ به طوری که جلوی افزایش قیمت سال به سال که منجر به تعدیل قیمت میشد گرفته شد و یارانهای که قبل از سال ۱۳۸۴ پرداخت میشد در سال ۱۳۸۹ از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.وی ادامه داد: امروز نیز با وجود تخصیص یارانه هنوز ردیف بودجه مشخصی در این رابطه دیده نمی شود و بدهکاریهای دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات برق قرار است به صورت اوراق خزانه اسلامی و روشهای دیگر پرداخت شود که ظاهرا در سال جاری ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی برای صنعت برق تخصیص داده شده که معادل ۲۵ درصد از کل بدهی وزارت نیرو است.عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به حذف بند قانونی پرداخت مابهالتفاوت با آغاز هدفمندی یارانهها اظهار کرد: به نظر من هدفمندی یارانهها برنامه غلطی بود، چراکه در هدفمندی قبل از هر چیز بایستی قیمت ارز واقعی باشد. بر خلاف برنامه چهارم و پنجم توسعه که طبق آن بایستی قیمت ارز به صورت شناور و با تفریق تورم داخلی از تورم خارجی اصلاح شود، دولت وقت قیمت ارز را همچنان پایین نگه داشت.پارسا ادامه داد: با محاسباتی که در کمیسیون انرژی انجام دادیم، دولت از محل عدم تعدیل نرخ ارز و عدم تعدیل نرخ حامل های انرژی در این هشت سال ۸۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست داد، در حالی که به هدف خود که کنترل نرخ ارز بود نرسید و ارز از ۱۲۰۰ تومان به صورت جهشی به بالای ۳۰۰۰ تومان رسید.به گفته وی امروز نیز نرخ ارز مبادلاتی متناسب با نرخ تورم نیست و اگر میزان افزایش آن با نرخ تورم هماهنگ نشود، با ایجاد یک تنگنای دیگر ممکن است نرخ ارز تا ۷۰۰۰ تومان افزایش یابد. پس تکرار شدن این سیکل معیوب همواره منجر به مشکلات اینچنینی خواهد شد.عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه قبل از هر چیز ابتدا باید نرخ ارز اصلاح شود و سپس برای واقعی سازی قیمت برق و دیگر حامل های انرژی اقدام شود، تاکید کرد: اگر امروز قیمت حاملهای انرژی را برابر با فوب خلیج فارس در نظر بگیریم چند سال بعد با وجود خلاء نرخ ارز، دوباره قیمت حاملهای انرژی از واقعیت دور خواهد شد.پارسا اظهار کرد: پایین نگه داشتن قیمت ارز مستلزم آن است که بانک مرکزی دلارهای نفتی را به بازار عرضه کند تا با پشتوانه دلاری قیمت را پایین نگه دارد. به نظر این کار اشتباه و نوعی بر باد دادن ثروت ملی است و تولیدکنندگان داخلی مادامی که نتوانند متناسب با قیت واقعی ارز فعالیت کنند، دچار ضرر شده و توانایی رقابت با محصولات وارداتی را از دست میدهند.وی با ارائه راهکار برای اصلاح قیمت ارز و واقعیسازی حاملهای انرژی، گفت: با اشتباه تاریخی که در مجلس هفتم صورت گرفت، تبعات و مضرات آن تا مدتها باقی خواهد ماند. از طرفی بالا بردن ناگهانی قیمت برق تبعات اجتماعی شدیدی به همراه خواهد داشت.عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ادامه داد: راه حلی که ما به وزارتخانههای نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادیم این است که اولا شرکت نفت مستقل شود و به صورت یک شرکت بینالمللی در بیاید. این کار باعث میشود که پول نفت از حوزه اختیارات بانک مرکزی و تصمیمات گاه غلط آن خارج شود.پارسا گفت: علاوه بر این پیشنهاد دادیم که ۳۵ درصد قیمت نفت صادراتی به عنوان بهره مالکانه به صندوق توسعه ملی واریز شود. در کنار آن حدود ۲۵ درصد مالیات عملکرد و حدود ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز وارد صندوق دولت شود که جمعا حدود ۳۵ درصد مالیات فروش نفت خام را بپردازد و نبایست تحت عنوان تشویق صادراتی بر آن معافیت مالیاتی ببندیم.وی با بیان اینکه با این حساب ۳۵ درصد دیگر برای هزینههای خود شرکت نفت و سرمایهگذاری و توسعه میادین جدید باقی خواهد ماند که باعث افزایش قدرت مالی این شرکت و جلوگیری از دخالت دولت برای پایین نگه داشته شدن قیمت ارز خواهد شد، عنوان کرد: باید توجه داشت که یارانهای بودن و پایین ماندن قیمت برق اگرچه ممکن است منجر به تولید محصولاتی در صنعت شود که قیمت آن پایینتر از قیمت جهان باشد اما به دلیل غیر منطقی بودن، پرداخت این یارانه ممکن است واکنش بازارهای خارجی را در پی داشته و نسبت به محصولات ما اقدام به وضع تعرفه کنند. برای مثال صادرات سیمان ایران به دلیل پایین بودن قیمت ناشی از برق مصرفی و فشار مافیای دیگر کشورهای تولیدکننده سیمان به عراق متوقف شد که نشان از اشتباه بودن سیاست پرداخت یارانه برای انرژی برق دارد.عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت: پیشنهاد ما در کمیسیون انرژی افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورتی بود که تا سال ۱۴۰۱ همه قیمتها واقعی شود. براین اساس برای جلوگیری از شوک قیمتی سالیانه نرخ ارز و حاملهای انرژی میبایست ۵ تا ۱۰ درصد بالای نرخ تورم تعدیل شود و ۳۵ درصد افزایش ناشی از تعدیلها به صندوقی با عنوان رفاه ملی واریز شود که به این منظور تاسیس خواهد شد.پارسا با بیان اینکه با واریز شدن ۳۵ درصد فروش نفت به صندوق رفاه ملی میتوان اقدامات مختلفی را برای جلوگیری از تبعات اجتماعی انجام داد، اظهار کرد: بخشی از این پول میتواند برای بیمه و ارتقای سلامت و بیمه بیکاری هزینه شود. بخش دیگر سبب افزایش دستمزدها و حقوق ها به میزان ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم میشود که موجب جبران فقر به وجود آمده در زمان دولت سابق خواهد شد تا اضافه نشدن ۴۰ درصدی حقوق افراد در آن زمان به مرور جبران شود.وی خاطرنشان کرد: بنابراین بخشی از پولی که برای افزایش برق و گاز و دیگر حاملهای انرژی از مردم گرفته میشود به آنها بازگردانده خواهد شد و بخش دیگر نیز صرف افزایش رفاه اجتماعی میشود. در ضمن برای جلوگیری از وارد شدن شوک ناشی از افزایش ناگهانی حاملهای انرژی میتوان قیمتشان را سالیانه ۵ تا ۱۰ درصد بالای نرخ تورم افزایش داد.او با بیان اینکه ارزانترین سوخت در حال حاضر ذغال سنگ است که از بندرعباس به بهای ۳ سنت وارد میشود، اظهار کرد: در صورتی که نیروگاه کنار دریا احداث شود میتوان با حدود ۵ سنت برق را تولید و با حدود ۵ تا ۶ سنت آن را توزیع کرد.پارسا ادامه داد: این در حالی است که مصرف برق ایران عمدتا در فصلهای گرم سال صورت می گیرد و به عبارتی حدود ۴۰ درصد از طول سال شرکتهای تولیدکننده نمیتوانند برق بفروشند. در صورتی که اگر به عنوان هاب انرژی فعالیت کنیم میتوان در فصل گرم سال از کشورهای شمالی که برق اضافه دارند برق وارد و در فصلهای سرد آن را صادر کرد.به گفته وی در مجموع با ایفای نقش هاب انرژی میتوان راندمان تولید را به مقدار قابل ملاحظهای بالا برد. در چنین صورتی میتوان امیدوار بود که قیمت فروش برق به مصرف کننده ۵ تا ۶ سنت یا به بیانی حدود ۱۸۰ تا ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت باشد که به این ترتیب در سال ۱۴۰۱، برق با قیمت ۳۶۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به نرخ واقعی خود میرسد. درغیر صورت با احتساب راندمان پایین در فصول سرد سال باید انتظار برق ۱۰ سنتی را داشته باشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]