تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852139737
تعامل با گروه ويژه اقدام مالي، مستقل از بحث برجام و دولت کنوني است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تعامل با گروه ويژه اقدام مالي، مستقل از بحث برجام و دولت کنوني است
شوراي عالي مبارزه با پولشويي در واکنش به انتقادات شديد کارشناسان و مسئولان نسبت به توافق ايران با FATF بيانيه‌اي را در اين زمينه منتشر کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در اين بيانيه آمده است: گروه اقدام مالي، يک نهاد بين الدولي است که در سال 1989 تأسيس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و ساير جرايمي که سلامت نظام مالي را تهديد مي‌کنند. گروه اقدام مالي تلاش مي‌کند تا اجراي اين استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاري بين‌المللي براي مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌هاي اقتصادي و نظام مالي در جهت ارتکاب جرايم فوق را تشويق کند. به موجب قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 يکي از وظايف شوراي عالي مبارزه با پولشويي تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ساير کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون مي‌باشد و در اين ماده نيز قيد شده است که در مواردي که بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها معاهده معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همکاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
در ماده 16 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13/11/1394 قيد شده است که به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير کشورها با رعايت اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همکاري كند.
تعاملات با گروه اقدام مالي، منحصر به ماه‌هاي گذشته و اين دولت نبوده و در دولت‌هاي سابق نيز تلاش‌هاي گسترده‌اي در جهت تعامل با گروه اقدام مالي صورت گرفته است که به‌دليل فضاي منفي بين‌المللي ايجاد شده عليه کشور، منتهي به نتيجه مطلوب نشده بود. يکي از انتقاداتي که در روزهاي اخير مطرح شده، امکان ارائه اطلاعات مالي ايران به گروه اقدام مالي است. در اين خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالي به سياست‌ها، رويه‌ها، قوانين و مقررات مي‌پردازد. براي گروه اقدام مالي مهم است که در کشورها قوانين ملي کارا و اثربخشي براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم وجود داشته باشد، مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات کافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند، شناسايي مشتري در مؤسسات مالي انجام شود، سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن. گروه اقدام مالي به جمع‌آوري اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصي نمي‌پردازد. اين گروه، هيچ مکانيسمي براي دريافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد اين گروه، بررسي سياست‌ها و رويه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
اين نگراني ابراز شده است که عضويت در گروه اقدام مالي باعث خواهد شد اطلاعات بانکي ايران در دسترس امريکا و ساير کشورها قرار گيرد. واقعيت اين است که هيچ‌يک از اعضاي گروه اقدام مالي به‌دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضا براساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذي‌صلاح داخلي آنها خواهد بود، به‌عبارت ديگر اگر ميان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضايي وجود داشته باشد و در آن معاهده قيد شده باشد که اطلاعاتي در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ميان مقامات قضايي و اجرايي آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد، اما اگر چنين معاهده و ترتيباتي وجود نداشته باشد، صرف عضويت در گروه اقدام مالي و اجراي توصيه‌هاي گروه مزبور باعث نخواهد شد تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گيرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضايي که ميان جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها منعقد شده‌اند و تماماً به تصويب و تأييد شوراي نگهبان رسيده يا خواهند رسيد، دغدغه‌هاي کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس در نظر گرفته شده و تحفظ‌هاي لازم صورت گرفته و خواهد گرفت. يکي ديگر از انتقادات مطرح‌شده در روزهاي اخير، اين است که ايران با تعامل با گروه اقدام مالي، مکلف به اجراي تحريم‌هاي امريکا خواهد شد، لذا بانک‌ها و مؤسسات مالي ايران مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهاي باقي‌مانده در فهرست تحريم‌هاي امريکا قطع كنند. به‌لحاظ فني و تخصصي هيچ امري در استانداردهاي گروه اقدام مالي وجود ندارد که ايران يا هيچ کشور ديگري را مکلف به تبعيت از تحريم‌هاي امريکا كند. رژيم تحريم‌هاي امريکا مستقل از گروه اقدام مالي است. علاوه بر اين، در متن برجام اين نکته مورد اذعان قرار گرفته است که تمامي اشخاص ايراني، مي‌توانند با يکديگر روابط مالي و اقتصادي داشته باشند.
نتيجه‌گيري
تعامل با گروه اقدام مالي از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌هاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي قرار داشته است و اقداماتي که منجر به تعليق اقدامات مقابله‌اي عليه ايران شده‌اند نيز منحصر به دولت فعلي نيست. تعامل با گروه ويژه اقدام مالي، ضرورتي است که مستقل از بحث برجام و دولت کنوني است. در حال حاضر 198 کشور پذيرفته‌اند توصيه‌هاي گروه اقدام مالي را اجرا كنند، بنابراين تعداد کشورهايي که با گروه ويژه اقدام مالي همکاري مي‌كنند از تعداد دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد (193 عضو) نيز بيشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرايي كردن استانداردهاي مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تعامل با گروه اقدام مالي در چارچوب قانون اساسي کشور و با رعايت مصالح نظام، يکي از اقدامات ضروري براي مبارزه با فساد از يک‌سو و ارتقاي روابط بين‌المللي نظام مالي و اقتصادي کشور است، از اين رو، همکاري‌هاي بين‌المللي با در نظر داشتن تمامي ملاحظات ملي، امنيتي و اقتصادي تا حصول به نتايج مطلوب ادامه خواهد داشت.
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها