احمدي‌نژاد در اجلا‌س صندوق اوپك تاكيد كرد؛ضرورت تغيير مديريت حاكم بر جهان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: احمدي‌نژاد در اجلا‌س صندوق اوپك تاكيد كرد؛ضرورت تغيير مديريت حاكم بر جهان

گروه اقتصاد: ديروز محمود احمدي‌نژاد در بيست‌ونهمين اجلا‌س شوراي وزيران صندوق اوپك در شهر اصفهان يك بار ديگر تغيير مديريت نظام جهاني را براي فقر و دستيابي به عدالت ضروري دانست. او با قاطعيت به حاضرين در سمينار شوراي وزيران صندوق اوپك گفت كه فقر در دنيا بيداد مي‌كند و براي برون‌رفت از اين وضع بايد مديريت جهاني تغيير كند. شايد حق با محمود احمدي‌نژاد باشد، منتها او در شرايطي در اصفهان به مديريت جهاني انتقاد كرد كه در ايران خط فقر به دليل سياست‌هاي نفتي 3 سال گذشته تا نزديك800 هزار تومان بالا‌ رفته است و ايران يكي از بدترين دوران اقتصادي خود را مزمزه مي‌كند.

يعني حتي اگر بتوان به موقعيت اقتصادي جهان انتقاد كرد در كنار آن نبايد فراموش كرد كه در اقتصاد ايراني بسياري از شاخص‌ها دچار سرطان اقتصادي شده‌اند. اين ادعايي است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن عبور كرد. در مورد حوزه انرژي نيز در ايران وضع آن‌قدر گويا است كه نيازي به تكرار آن نيست. فقط شايد يادآوري اين موضوع در كنار انديشه تغيير مديريت جهان بي‌فايده نباشد كه ايران براي آنكه بتواند نفت خود را به فروش برساند بايد تا چند سال آينده فقط براي بازسازي صنايع نفتي بيش از 150 ميليارد دلا‌ر سرمايه جذب كند، اتفاقي كه بدون شك به سادگي و با ارائه شعارهاي الوان امكان‌پذير نيست. ‌

محمود احمدي‌نژاد در سخنراني خود گفت: بسياري از مردم اميدوار بودند با افزايش حجم و تنوع اقدامات اقتصادي، مالي و پولي در سطوح دوجانبه، چندجانبه و بين‌المللي و انباشت تجربه‌هاي فراوان، نظام‌هاي كنوني اقتصادي در جهان بتوانند نقش موثري در شكوفايي اقتصادي، توسعه تجارت، تقويت بنيه اقتصادي كشورها به خصوص كشورهاي ضعيف، حفظ ارزش ذخاير و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف، حفظ امنيت و ثبات در بازار، كنترل نرخ‌ها و تورم و بالا‌خره افزايش رفاه عمومي، رفع فقر و بيكاري و ترسيم آينده‌اي روشن براي همه شهروندان داشته باشند، اما متاسفانه با گذشت زمان علا‌مت‌هاي منفي بيشتر شده و زنگ‌هاي خطر به صدا در آمده است. بازار ثبات ندارد، ارزش پول ملي در كشورهاي مختلف متاثر از عوامل گوناگون متلا‌طم بوده و امكان پيش‌بيني‌هاي واقع‌گرايانه را در برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري و هر نوع فعاليت اقتصادي تا حد زيادي سلب نموده است. فاصله كشورها و طبقات فقير و غني زيادتر مي‌شود. قيمت مواد اوليه و مواد غذايي روزافزون است. توليد اقلا‌م مهم و ضروري رو به كاهش است. ركود اقتصادي و تورم نگران‌كننده است و مهم‌تر اينكه دولت‌ها و شهروندان كشورهاي مختلف نمي‌توانند آينده‌اي روشن از نظر اقتصادي و مالي براي خود ترسيم نمايند. ‌ بدون ترديد ادامه وضع موجود قابل دوام نخواهد بود و به تحولا‌ت سريع اجتماعي و سياسي در بسياري از نقاط و برهم خوردن موازنات موجود جهاني منجر خواهد شد. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود علل بروز اختلا‌لا‌ت و نابساماني‌هاي مزبور چيست؟ ‌

اصولا‌ نظام توسعه و مكانيسم بازار بدون يك كنترل قوي و تعيين‌كننده مسلط كه روابط را به صورت عادلا‌نه در جهان تنظيم كند فاقد اعتبار و دوام است و امروز از وجود چنين كنترل‌كننده‌اي بي‌بهره هستيم و مهم‌تر دخالت‌هاي سازمان‌يافته، هدفمند و البته مخرب برخي قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي در موازنات اقتصادي و در بازار است. ‌

اجازه دهيد به يك مورد مهم بپردازم. مي‌دانيد كه كاهش ارزش برابري دلا‌ر و افزايش قيمت انرژي دو روي يك سكه هستند كه از عوامل نابساماني‌هاي اخير معرفي مي‌شوند. به راستي علت اين پديده چيست؟ ‌

مي‌دانيد كه بخشي از كاهش ارزش دلا‌ر انعكاسي و بخشي ديگر ارادي است. امروز برنامه‌ريزان برخي قدرت‌هاي بزرگ به ناچار براي كاهش تبعات عملكرد ديروز خود و از سوي ديگر براي تحميل اراده خود بر بازار اقدام به كاهش ارزش دلا‌ر مي‌كنند. ‌ سال‌هاي طولا‌ني تورم و مشكلا‌ت اقتصادي برخي از قدرت‌ها از طريق تزريق دلا‌ر بدون پشتوانه به اقتصاد جهاني، به ساير ملت‌ها تحميل شده است و امروز كه ظرفيت جذب اقتصاد جهاني كاهش يافته و ديگران نيز وارد اين ميدان شده‌اند اين آسيب‌ها به كانون اصلي توليد آن بازگشت كرده است.

براي تأمين هزينه جنگ‌ها و اشغالگري‌ها، جبران مصارف سنگين و اسراف‌گونه و همچنين براي پركردن جيب سرمايه‌داري جهاني از جيب ملت‌ها به‌طور گسترده‌اي دلا‌ر بدون پشتوانه تزريق شده است، به نحوي كه امروز انعكاس آن در كاهش روزافزون ارزش دلا‌ر به خوبي قابل مشاهده است؛ پديده‌اي كه همه روابط اقتصادي جهان را در معرض متلا‌شي شدن قرار داده است. ‌ در موضوع انرژي نيز دخالت‌هاي غيرمسوولا‌نه كاملا‌ مشهود است. به نام تجارت آزاد از يك‌سو مقرراتي نظير كاهش تعرفه واردات كشاورزي و بعضا صنعتي را به ملت‌ها تحميل مي‌كنند و از سوي ديگر با اعطاي يارانه به بخش‌هاي مزبور در كشور خود كشاورزان و صنعتگران ساير كشورها را از پا درمي‌آورند. از نظر آنان تحميل مناسبات ناعادلا‌نه ولو اينكه منجر به فقر صدها ميليون نفر شود كار آساني است، آنان مرزهاي اخلا‌قي و انساني را زيرپا مي‌گذارند. ‌ سوال اين است كه راه چاره چيست؟ آيا با ساز و كارهاي موجود مي‌توان زياده‌خواهي بي‌پايان و اشتهاي سيري‌ناپذير آنها را كنترل كرد.

سازوكار سازمان ملل در حالي كه برخي از اين قدرت‌ها براي شوراي امنيت كه بالا‌ترين نهاد تصميم‌گيري است، تكليف تعيين مي‌كنند و از آن استفاده ابزاري مي‌نمايند چگونه مي‌تواند شرايط را بسامان كند. اصولا‌ً در حالي كه هر كشوري سياست‌هاي خاص و مبتني بر منافع خود را دنبال مي‌كند و همزمان اراده‌هاي مختلف و انگيزه‌هاي گوناگون و بعضاً شيطاني و با امكانات وسيع دست‌اندركار اعمال سياست‌هاي ناعادلا‌نه در مناسبات جهاني هستند، سازوكارهاي موجود چگونه قادر به حل مسائل هستند.

اگر قادر به اصلا‌ح بودند آيا وضعيت جهان به اينجا مي‌رسيد كه آمارهاي رسمي از بيش از يك ميليارد فقير خبر دهند، در حالي كه فقط سرانه جهاني توليد سالا‌نه غلا‌ت بيش از 400 كيلوگرم به ازاي هر نفر است؛ بنابراين كاملا‌ روشن است كه وضع موجود حاصل انديشه و مديريت ناسالم و سازوكارهاي حاكم مي‌باشد و اصلا‌ح آن مستلزم تغيير در انديشه و مديريت و نظام‌هاي حاكم بر جهان است. در چنين شرايطي ترويج انديشه ديني و انساني و ارزش‌هاي اخلا‌قي و حاكميت مديران صالح و عدالت‌گستر بيش از پيش ضرورت مي‌يابد، مديريتي كه بر پايه سلا‌مت، عشق به انسان‌ها و خداپرستي استوار باشد. رقابت‌هاي براي قدرت و ثروت بايد به رقابت براي خدمت و دوستي تبديل شود و ساز و كارهاي عادلا‌نه جانشين مناسبات يكسويه و ظالمانه گردد. ‌

------------

------------
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]