تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836914380
رخصت ورود بانک ها به گود بازار ارز
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسی مطبوعات اقتصادی ایران در هفته ای که گذشت رخصت ورود بانک ها به گود بازار ارز تهران- ایرنا- موافقت بانک مرکزی با ورود بانک ها به بازار ارز یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته گذشته بود که روزنامه ها به بررسی و تحلیل آن پرداختند. همچنین، تصویب قراردادهای جدید نفتی، انشقاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و استعفای رییس اتاق بازرگانی دیگر محورهای مورد توجه روزنامه ها بود.
تصمیم های تازه اقتصادی دولت در هفته ای که گذشت در عنوان های نخست و مهم روزنامه های اقتصادی و صفحه های اقتصادی دیگر روزنامه ها جای گرفت. ورود بانک ها به بازار ارز و مجازشدن خرید و فروش پول های خارجی در بانک ها، نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی، احیای سازمان برنامه و بودجه با جدا شدن از سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین حاشیه های استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران مهمترین رویدادهای اقتصادی بود که پیامدها و ابعاد آن در مطبوعات اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.** پیامدهای ورود بانک ها به بازار ارز موافقت با ورود بانک ها به بازار ارز، مهمترین محور موضوعی روزنامه اقتصادی در طول یک هفته گذشته بود. بر پایه این تصمیم گیری، از این پس بانک ها مجاز به خرید و فروش ارز خواهند بود. به تعبیر روزنامه ها، این سیاست دولت در راستای محقق کردن وعده ارز تک نرخی تا پایان سال است. همچنین، اجرایی شدن این طرح واسطه گری در بازار ارز را کاهش خواهد داد. به باور کارشناسان، ورود بانک ها به بازار ارز باعث افزایش منابع ارزی، ایجاد بازار رسمی خرید و فروش ارز، حذف ارز یارانه ای و کاهش رانت ناشی از آن و شفاف تر شدن واردات خواهد شد.روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش سه شنبه گذشته (دوازدهم مرداد) درباره معایب نظام ارز چند نرخی و تجربه سال های گذشته برای تک نرخی کردن ارز نوشت: «اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم»، «انضباط مالی»، «فقدان کسری تراز پرداخت‌ها»، «ایجاد بسترهای قانونی»، «کاهش بدهی‌های خارجی»، «انباشت ذخایر ارزی» و «ایجاد حساب ذخیره ارزی» برخی از عوامل موفقیت نظام تک نرخی بوده است. هر چند که اقتصاد ایران تک نرخی شدن ارز در سال های 1372 و 1381 تجربه کرده اما هر دوی آنها تجربه های ناموفقی در نظام ارزی بوده اند. این گزارش در ادامه به بررسی نرخ ارز چندگانه، پرداخت و افزود: در این نظام از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی مالیات گرفته می‌شود و به واردات کالاهای اساسی و صادرات کالاهای صنعتی یارانه داده می‌شود. «حمایت از صنایع داخلی» و «تخصیص ارز به فعالیت‌های خاص در راستای اهداف اقتصادی» از دیگر اهداف نظام چند نرخی است، اما در عمل هیچکدام از این اهداف محقق نمی‌شود. بر اساس یافته های پژوهش های انجام شده از تجربه های سایر کشورها، هیچ کشوری در بلندمدت از نظام چند نرخی استفاده نکرده است. «ایجاد آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف»، «توسعه فعالیت‌های سوداگرانه ارزی و افزایش رانت»، «نیاز به وضع مقررات ارزی خاص و افزایش بوروکراسی» و «ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد در بخش‌های خصوصی و دولتی» از جمله معایب نظام چند نرخی عنوان شده است. روزنامه «جهان صنعت» یکشنبه گذشته (دهم مرداد) در گزارش «ورود بانک ها به بازار ارز» به مزایای ورود بانک ها به موضوع خرید و فروش ارز پرداخت. تحلیل این روزنامه از موافقت بانک مرکزی با حضور بانک ها در بازار ارز از این قرار است: این اقدام بانک مرکزی گام بلندی برای یکسان سازی نرخ ارز است چرا که شبکه بانکی با این کار، بازیگر اصلی بازار ارز خواهد شد و این چارچوب مثبتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود و منابع تجهیز شده با نرخ مناسب و برای اهداف سیستم بانکی و بانک مرکزی قابل تخصیص است. از سویی با کاهش نرخ تورم، مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی کاهش یافته که به این ترتیب، تعدیل های نرخ ارز اثر شدیدی بر بازار نخواهد داشت. پس از یکسان سازی نرخ ارز اگر قیمت ارز در بازار رشد کند، این رشد با هدف و منطق خواهد بود چون منابع ارزی در سطح متعادلی قرار خواهد گرفت. بنابراین واکنش بازار به این تصمیم بانک مرکزی، افزایش قیمت‌ها نیست چراکه ورودی ارز افزایش می‌یابد. در گزارش دوشنبه (یازدهم مرداد) روزنامه «تجارت» هم به نقل از «مجتبی خسروتاج» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می خوانیم: فعالان اقتصادی بر این باور هستند با تک نرخی شدن ارز، حذف ارز مبادله ای از سیستم واردات و جایگزین کردن ارز آزاد به مبلغ 3500 تومان به جای آن بهترین راهکار است. البته در این میان ممکن است مخالفانی نیز وجود داشته باشند و ایده دیگری نیز مطرح شود و آن مبنا قرار دادن میانگین ارز مبادله‌ای و آزاد یعنی 3250 تومان است. در این حالت دو چالش لطمه به صادرات و چگونگی تامین منابع ارزی متناسب با تقاضا و بازار ارز نیز مطرح است. این روزنامه افزود: در حال حاضر بخشی از کالاها با ارز متقاضی و بخشی دیگر با تخصیص ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند.تخصیص نرخ ارز با قیمت‌های متفاوت به تجار موجب بروز رانت شده است، به طوری که به برخی کالاها از جمله کالاهای ضروری و مواد اولیه که نیاز کشور است، ارز مبادله‌ای اختصاص می‌یابد و به برخی کالاها خیر. به عبارت دیگر قیمت این کالاها اگر در کنترل دولت نباشد آثار تورمی‌آن را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. روزنامه «ایران» هم در صفحه های اقتصادی خود به موضوع ورود بانک ها به خرید و فروش ارز پرداخت. روزنامه ایران سه شنبه گذشته در گزارش «ارز تک نرخی در چند قدمی بازار» با «بها‌الدین حسینی هاشمی» کارشناس مسایل اقتصادی گفت وگو کرد و از زبان وی آورد: تصمیم اخیر بانک مرکزی برای ورود بانکها به بازار ارز آزاد تصمیمی بسیار درست، اما دیرهنگام است. دو نرخی بودن نرخ ارز تاکنون صدمات بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرده و سوء‌استفاده‌ها و رانت‌های زیادی از این محل ایجاد شده است. این مصوبه یک گام بلند برای یکسان‌سازی نرخ ارز و دلیلی برای جدی بودن بانک مرکزی دراین مسیر است. با اجرایی شدن این تصمیم دیگر ارز قاچاق در کشور وجود نخواهد داشت و تمام کسانی که ارز در اختیار دارند براحتی می‌توانند ارز خود را به قیمت روز در بانکها به فروش برسانند. «ابرار اقتصادی» در گزارش یکشنبه خود در این باره نوشت: در سالهای 1390 و 1391 بازار ارزی کشور هر آن با اتفاق جدیدی مواجه می شد و بانک مرکزی برای رصد بازار ارز اقدامات گسترده ای را صورت داد و برای بدست گرفتن بازار ارز، محدودیت هایی را اعمال کرد، اما گویا در شرایط فعلی که بازار با قیمت ارز یکسانی مواجه خواهد شد، بانک هم وارد بازی ارزی می شوند و در خرید وفروش ارز آزاد دخالت خواهند کرد. اما برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که هر اقدامی در بازار آزاد باید حساب شده و دقیق باشد، زیرا در شرایط فعلی که بازار خود را برای اجرای برنامه ارز تک نرخی آماده می کند، هر اقدام نسنجیده و بدون برنامه و یا شتاب زده می تواند قیمت ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود که دوباره سرمایه های سرگردان و پول ها وارد بازار ارز شوند و برنامه بانک مرکزی را با تاخیر مواجه کنند و یا خدشه ای به آن وارد نمایند و باعث چند نرخی شدن دوباره قیمت ها در بازار ارز شده و یا اینکه طرح مذکور را با شکست مواجه کنند. ** نهایی شدن قراردادهای جدید نفتییکی از مهم ترین تصمیم های اقتصادی دولت در روزهای گذشته، تصویب قراردادهای جدید نفتی بود. اگرچه مقرر شده بود این قراردادها زمینه ساز جذب سرمایه گذاران خارجی برای افزایش سهم ایران در استخراج میادین مشترک نفتی شود اما به دلیل برخی مخالفت ها اجرا نمی شد. هفته گذشته دولت با تصویب قراردادهای جدید نفتی موافقت کرد و بخشی از این قرارداد نیز اصلاح شد. این تصمیم دیگر محور مشترک مورد بررسی مطبوعات اقتصادی یا صفحه های اقتصادی روزنامه ها بود.روزنامه «اعتماد» پنج شنبه گذشته (چهاردهم مرداد) در گزارش «آیا آبان ماه قفل IPC می‌شکند؟» نوشت: بر اساس گفته امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت، باید در اواخر مهر یا در نهایت آبان ماه نخستین قرارداد با شیوه جدید امضا شود. اولویت در واگذاری میدان‌های نفتی در قالب مدل جدید، با میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدان‌های نفتی است. برای پنج‌سال آینده حدود 185 میلیارد دلار پروژه در بخش‌های بالادستی، میاندستی و پایین دستی تعریف شده است. انتظار داریم حداقل سالی حدود 40 تا 50 میلیارد دلار سرمایه را جذب کنیم، ضمن اینکه تا سه چهار ماه آینده که قراردادهای جدیدی امضا خواهد شد، وضع نفت ایران بهتر خواهد شد. در این پیوند، همچنین در شماره پنجشنبه «شرق» می خوانیم: تاخیر در اجرای این قرارداد ممکن است باعث شود کشورهای رقیب در منطقه، سرمایه گذاران خارجی را از سرمایه گذاری در حوزه انرژی در ایران منصرف کنند و فرصت ها از دست برود. «منصور معظمی» معاون وزیر صنعت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون سابق وزیر نفت در این باره به شرق اعلام کرد که بعد از برجام، فرصت‌های خوبی فراهم شده منتها باید زودتر تصمیم‌گیری شود. سرمایه‌گذار خیلی در خط نمی‌ایستد. اگر با شما مذاکره کرد و به نتیجه رسید که کار انجام می‌شود، اما اگر به نتیجه نرسید، منتظر شما نمی‌ماند و سراغ نفر بعدی می‌رود. ** احیای سازمان برنامه و بودجه از دیگر مصوبه های مهم هیات دولت، جداسازی 2 سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بود که این موضوع واکنش های زیادی را درپی داشت. موافقان این تصمیم بر این باورند که تفکیک این 2 سازمان باعث چابک سازی هر یک از آنها و انجام ماموریت هایشان به طور دقیق تر خواهد شد. مخالفان نیز ادغام را بهترین ابزار برای کاهش هزینه ها و همچنین در راستای کوچک کردن دولت عنوان می کنند.روزنامه شرق چهارشنبه گذشته (سیزدهم مرداد) در گزارش «سازمان اداری و استخدامی کشور احیا شد» در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی این موضوع را بررسی کرد. «بایزید مردوخی» کارشناس مسایل اقتصادی به این روزنامه گفت: می توان تقسیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را یکی از اصلاحات دولت در راستای اصلاح نظام اداری قلمداد کرد اما برای حل این مسائل، رئیس جمهوری باید یک فرمان جدی، ضربتی و فوری جداگانه صادر کند تا بر این اساس هیأتی از افراد با‌‍‌صلاحیت که اختیارات کافی نیز دارند، نظام اداری و ماشین برنامه و برنامه‌ریزی را اصلاح کنند. همچنین «وحید شقاقی شهری»، نیز بر این باور است: احیای سازمان اداری و استخدامی کشور چندان ربطی به ماجرای فیش‌های حقوقی ندارد و فقط با این جداسازی، اتفاقی نمی‌افتد و دولت باید اصلاحات دیگری را نیز در دستور کار قرار دهد تا نگاه به بحث برنامه‌ریزی، حکمرانی و نظام اداری تغییر کند و به سمت نگاه مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان برود. او با بیان اینکه تاکنون به دلیل مشغله‌های زیادی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشت، کارهای زیادی دچار هم‌پوشانی می‌شد، جداشدن دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» را به منزله بازشدن دو بال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌داند که می‌تواند برای اجرای بهتر وظایف هریک تأثیرگذار باشد، مشروط به اینکه نگاه مسئولان به برنامه‌ریزی و حکمرانی تغییر کند. روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در گزارش «بازگشت سازمان برنامه و بودجه» به نظرهای مخالف و موافق پرداخت. در این گزارش می خوانیم: موافقان معتقد بودند که این طرح باعث می شود هزینه های اداری کاهش یابد و سازمان چابک تر از گذشته می‌تواند وظایف خود را انجام دهد. از سوی دیگر با یکسان‌سازی رویکرد مدیریتی واحد، امکان موازی کاری دو سازمان به حداقل می‌رسد. یکی دیگر از دلایل موافقان برای ادغام دو سازمان بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها بوده است که بر اساس رویکرد تطبیقی از طریق بررسی دستاوردها سایر کشورها به این نتیجه رسیدند که سازمان واحد می‌تواند در تصمیمات توسعه‌ای بهتر عمل کند. دنیای اقتصاد ادامه داد: اما مخالفان ادغام نیز برخی از دلایل را ارائه می کنند و بر لزوم تفکیک وظایف این دو سازمان تاکید می‌کنند. به اعتقاد مخالفان این دو سازمان از یک جنس نیستند و ادغام آنها می‌تواند اجرای وظایف این دو سازمان را با مشکل روبه رو کند. همچنین به اعتقاد این گروه، ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه تنها باعث نمی شود که هزینه های اداری کاهش یابد، بلکه به دلیل تجربه سال های گذشته می‌تواند هزینه‌های این سازمان را نیز افزایش دهد. از سوی دیگر برخی نیز معتقد بودند سطح کارشناسی دو نهاد یکسان نبوده و ادغام این دو گروه از افراد باعث تضعیف عملکرد سازمان برنامه و بودجه خواهد شد و برای تنظیم سیاست های بودجه ای نیاز به استقلال و بهره گیری از کارشناسان برجسته وجود دارد. **حاشیه های استعفای یک رییس خبر استعفای «محسن جلال پور» رییس اتاق بازرگانی ایران و گمانه زنی در مورد جانشین وی از دیگر محورهای مهم مطبوعات اقتصادی بود. شماری بر این باورند که دلیل این استعفای ناگهانی بیماری نبوده و در واقع اعتراضی به شرایط اقتصادی کشور است. این در حالی است که گفته می شود با استعفای رییس اتاق بازرگانی موافقت نشده و قرار است جلال پور پس از چند روز مرخصی به اتاق بازرگانی بازگردد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش دوشنبه هفته گذشته (یازدهم مرداد) زیر عنوان «رییـس اتـاق ایـران می‌رود یـا می‌ماند؟» به دوره فعالیت جلال پور اشاره کرد و نوشت: در این دوره، تعامل دولت و بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و بنابه اظهار بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، محسن جلال پور توانسته بود در این بزنگاه، شیوه مناسبی را برای تعامل با دولت برگزیند. در نتیجه، این تعامل نیز می‌تواند یکی از گمانه زنی‌ها برای بازگشت وی به اتاق ایران باشد. به این معنی که اتاق ایران با حضور جلال پور می‌تواند قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد. روزنامه جهان صنعت هم در یادداشت شماره دوشنبه خود با عنوان «استعفا یا اعتراض مساله این است» آورد: هر چند که یکی از دلایل استعفای جلال پور می تواند موضوع بیماری باشد اما مهم ترین دلیل استعفا؛ اعتراض به شرایط اقتصادی کشور پس از برجام است و اینکه نمی تواند در این شرایط وعده های داده شده را علمیاتی سازد. در گزارش همین روزِِ روزنامه «تعادل» هم گزینه های احتمالی جانشینی جلال پور مطرح شدند. در این گزارش می خوانیم: اگر به هر دلیلی جلال پور در سمت خود نباشد، این دومین بار خواهد بود که برای ریاست اتاق در میان دوره انتخابات برگزار می شود و در این دوره 4 احتمال برای ریاست اتاق بازرگانی وجود دارد. نخستین احتمال برای جایگزینی جلال‌پور ریاست یک نفر از شورای روسای اتاق‌های شهرستان‌هاست. گزینه اصلی مطرح شده توسط این گروه حسین پیرموذن، رییس اتاق بازرگانی اردبیل و خزانه‌دار فعلی اتاق بازرگانی ایران است. گزینه بعدی می توان از گروه ائتلاف فردا باشد. این گروه ارتباط خوبی با دولت دارد و در عین حال 36 رای تهران را در اختیار دارد. بر پایه این گزارش، عده ای می گویند که گزینه احتمالی یک مدیر دولتی خواهد بود و یکی از راهکارهای جلوگیری از صف بندی در هیات نمایندگان معرفی یک رییس از جنس دولت است. اما در این میان حالت چهارمی هم مطرح است. با توجه به احتمال درگیری در اتاق ایران می توان بر سر یک گزینه بی طرف از چهره های قدیمی توافق کرد به شرط آنکه دخالتی در ریل گذاری فعلی اتاق نکند. **گروه پژوهش و تحلیل خبری پژوهشم**9345**9283**9279
16/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها