محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832770574
معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با فارس خبر داد تایید لایحه قانون بانک مرکزی در انتظار نشست طیب‌نیا و سیف/ تبدیل شورای پول و اعتبار به دو نهاد مجزا/ پشتوانه پول تغییر می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با فارس خبر دادتایید لایحه قانون بانک مرکزی در انتظار نشست طیب‌نیا و سیف/ تبدیل شورای پول و اعتبار به دو نهاد مجزا/ پشتوانه پول تغییر می‌کند
معاون وزیر اقتصاد به تشریح جزئیات لایحه قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی شفاف می‌شود.
حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد لایحه قانون بانک مرکزی اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که با مشارکت هم متن مشترکی را برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدارک ببینند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لایحه قانون بانک مرکزی افزود: در این چارچوب پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی از زمان آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی تهیه شده بود که این پیش‌نویس در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت. وی ادامه داد: لایحه بانک مرکزی 10 روز پیش میان دو دستگاه اجمالا نهایی و اصلاحات مختصری باقی ماند، تا در یک جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نکات باقی مانده تعیین تکلیف و در نهایت به دولت و سپس به مجلس برای تصویب ارسال شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی به مجرد اینکه جلسه مشترک میان وزیر و رئیس کل تشکیل و اصلاحات نهایی شود قابل ارائه به دولت است، گفت: جلسات مفصلی با حضور معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی از طرف وزارت اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی همراه با برخی مدیران عامل بانک‌ها و کارشناسان صاحب‌نظر برگزار و نهایی شدن آن زمان زیادی نخواهد برد. به گفته قضاوی، در لایحه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار فعلی به دو نهاد جداگانه درون بانک مرکزی تفکیک شده که شامل هیات سیاستگذاری پولی با اعضای معین وظایفش معطوف به سیاست‌های پولی و نیز هیات نظارت به تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی می‌پردازد. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: به احتمال زیاد پشتوانه فیزیکی برای انتشار اسکناس که طبق قانون پولی و بانکی سال 1351 بود دیگر موضوعیت ندارد و برای حفظ کیفیت دارایی‌های بانک مرکزی معیارهای دیگری درنظر گرفته شده است. وی در مورد دیگر جزئیات لایحه بانک مرکزی بیان داشت: در لایحه تعریف جامعی در مورد موسسات اعتباری،بانک‌ها، صندوق‌ها و تعاونی اعتبار صورت گرفته، همچنین اهداف سیاستگذاری پولی اولویت‌بندی شده و هدف اول ثبات قیمت‌ها و در گام بعدی توسعه نظام پولی و بانکی و هدف سوم حمایت از توازن در بخش خارجی اقتصاد و رشد اقتصادی و اشتغال است. قضاوی در مورد رابطه دولت و بانک مرکزی در این لایحه گفت: لایحه استقلال قانونی بیشتری برای بانک مرکزی از نظر چگونگی استقراض دولت قائل شده است. نحوه استقراض براساس ضوابط روشن و مبتنی بر ابزارهای نهادینه بدهی صورت خواهد گرفت و در چارچوب سیاست‌های پولی، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که ابزار بدهی دولت را خریداری کند یا خیر. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: در مورد مجمع بانک مرکزی و نحوه عملکرد هیئت عامل بانک پیش‌نویس از صراحت بیشتری برخوردار شد. بانک مرکزی موظف است گزارش سالانه در مورد تحلیل وضعیت اقتصاد کلان و ثبات مالی به مجمع ارائه کند. همچنین ترکیب اعضای مجمع بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می‌شود. قضاوی در مورد ابزار سیاست‌های پولی بیان داشت: عملیات بازار مبتنی بر خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی قید شده، خرید دین که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ذکر نشده و متعاقبا به تصویب شورای نگهبان رسیده بود، در این پیش نویس به صراحت آمده است. انتهای پیام/ب
95/03/11 :: 15:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها