محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802966421
دولت «اهالی نشر» را در برنامه ششم توسعه ندید - سایت خبری تحلیلی پارس نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: بند ۲۳ لایحه برنامه ششم توسعه برتسهیل فرایند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید آثار هنری تأکید دارد و البته هیچ برنامه ای برای مشکلات جدی تر همچون سرقت های ادبی و رکود بازار نشر که بر سر نویسندگان و ناشران سایه افکنده، ندارد.به گزارش پارس نیوز ، اخیراً ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه پس از نقدهای بسیار با اضافه شدن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مجلس دهم ارائه شده است. واکاوی لایحه برنامه ششم نشان می دهد علی رغم برخی اصلاحات این برنامه همچنان ایرادات بسیاری دارد؛ وضعیت فعلی کشور ایجاب می کند برنامه های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری تعیین شوند تا فرصت های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصت های برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران شود. بخشی از این لایحه به بخش فرهنگ و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص دارد که کارشناسان به آن مانند دیگر بندهای برنامه ایراد وارد می کنند. بند 23 این لایحه بر «تسهیل فرایند صدور مجوز» و «بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری» می پردازد. لایحه از سه بند تشکیل شده که بخش عمده و متمرکز آن به دو بخش فعالیت های صدا و سیما و حوزه مجوز اختصاص می یابد. دولت بار دیگر موضوع ممیزی، واگذاری آن به ناشران و صدور مجوز نشر از سوی بخش خصوصی که در یک سال ابتدایی دولت به شدت در فضای رسانه ای حاشیه ساز شده بود را مطرح می کند. در این لایحه آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این اثار اقدم کنند. همچنین دولت در این لایحه از وزارت ارشاد، صدا و سیما و دیگر دستگاه های ذی ربط خواسته است تا فهرست صدور مجوزها و تصدی های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می شود، در طول سال های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند. ممیزی همواره در سال های گذشته یکی از کلیدواژه های بازی های انتخاباتی بوده؛ به طوری که هر کاندیدایی برای یافتن رأی بیشتر یا جلب نظر هنرمندان و نویسندگان، بر این طبل کوبیده است، اما دریغ از ارائه برنامه ای منسجم برای حل مشکلات موجود در این حوزه. اگر نگاهی به فعالیت های سیاسی و دغدغه های اهالی فرهنگ و نشر طی سال های گذشته بیندازیم، می بینیم که موضوع ممیزی و صدور مجوز از سوی ناشران، بیش از آنکه دغدغه اهل قلم و فکر باشد، شعار اهل سیاست بوده است؛ دستاویزی برای کارهای ژورنالیستی انتخاباتی و دست مایه بازی های قدرت در سال های گذشته. اما اینکه تا چه حد ممیزی مسئله اصلی اهالی نشر و فعالان فرهنگی است و تا چه اندازه بند 23 از لایحه برنامه ششم، دقیق به این مسئله می پردازد تا بتواند نقدهای وارد شده را رفع کند، موضوع سؤال است. ممیزی طی سال های گذشته همواره مطرح شده و در نهایت حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور، یکی از شعارهای انتخاباتی خود را کاهش تصدی گری دولت و صدور مجوز از سوی ناشران مطرح کرد؛ مسئله ای که هفته های گذشته نیز باز بر سر زبان ها افتاد و نحوه ورود دولت به این قضیه مخالفان جدی در میان ناشران داشت؛ وزارت فرهنگ در هفته های گذشته خبر از برنامه این وزارتخانه برای واگذاری اختیار صدور مجوز به ناشران دولتی و آموزشی خبر داد؛ کاری که با شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور مطابقت ندارد و خواسته ناشران خصوصی که بیشترین معترضان به رویه ممیزی در سال های مختلف بوده اند را هم برآورده نکرد. این برنامه در نهایت با عقب نشینی وزارت ارشاد در این رابطه تقریباً خاتمه یافت. حال دولت یک گام جلوتر گذاشته و به رغم گفته مدیر اداره کتاب خود مبنی بر بررسی نحوه واگذاری، بند 23 لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرده است. موضوع مطرح شده در این لایحه به حدی کلی و تفسیرپذیر است که می توان برداشت های گوناگون از آن داشت. علاوه بر این، یکی از نقدهای جدی به این لایحه، نادیده گرفتن مشکلات اساسی و اصلی ناشران در سال های گذشته است. عمده ناشران کشور از وضعیت توزیع و اقتصاد نشر شاکی اند، اما دولت در این سال ها تنها تلاش کرده تا با گفت وگو با ناشران و برگزاری طرح های موقت، تغییری در بازار کتاب ایجاد کند که مقطعی و ناکارآمد جلوه کرده و به مسکن های موقت برای دردهای همیشگی اهالی نشر تعبیر شده است. اگر نگاهی به وضعیت فروش کتاب، اقتصاد نشر و شمارگان آثار طی سال های وزارت علی جنتی بیندازیم، متوجه می شویم که بازار نشر نیز مانند عموم بازارهای اقتصادی کشور همچنان در چنبره رکود قرار دارد؛ وضعیتی که حتی جنتی نیز بارها به آن اعتراف کرده است. این وضعیت برای ناشران و کتابفروشان شهرستانی وخیم تر بوده؛ به طوری که به گفته برخی از فعالان در سال های گذشته تعداد قابل توجهی از کتابفروشی های شهرستان ها، حتی در استان هایی مانند قم که به تهران نزدیک اند و قطب کتب دینی به شمار می آیند، به تعطیلی و تغییر کاربری انجامیده است. از سوی دیگر، رکود حاضر بر نشر در کلان شهرهایی مانند تهران نیز تأثیر گذاشته به طوری که برخی از ناشران تعداد شمارگان خود را به 1000 یا 500 نسخه تقلیل داده اند. دولت بارها خواسته است تا با طرح تسهیل در امر صدور مجوزها، این امر را یکی از دغدغه های اصلی نویسندگان جلوه دهد. هرچند نحوه صدور مجوز در دولت های گذشته همواره با نقد و حرف و حدیث همراه بوده است، اما وزارت ارشاد دولت حجت الاسلام روحانی نیز نتوانست طی سال های گذشته نظر معدود نویسندگانی که ممیزی دغدغه اصلی آنها بوده است، جلب کند. از سوی دیگر، طی سال های گذشته بیش از آنکه ممیزی دغدغه غالب نویسندگان باشد، اقتصاد نشر و وضعیت معیشت آنها، مسئله بوده است. به طوری که در برهه ای نویسندگان با تشکیل کمپین هایی تلاش کرده اند تا مسئله کپی رایت و به سرقت رفتن آثارشان از طریق فضای مجازی را به مسئولان یادآوری کنند. حال با توجه به مشکلات عدیده ای که اهالی نشر کشور با آن دست به گریبان اند، ممیزی که همواره مسئله چندم نویسندگان و ناشران بوده، باز بر سر زبان ها افتاده است. دولت بی توجه به اقتصاد نشر و ضرورت خارج شدن از رکود حاصل شده در سال های اخیر، باز بر سر طبل پر سر و صدای ممیزی کوبیده و دود این آتش بازی باز هم به چشم اهالی ادب خواهد رفت. باید دید چه دلیلی وجود دارد که دولت این طور از اولویت بندی مشکلات نویسندگان و ناشران غافلانه یا آگاهانه عبور کرده و به موضوعات با اولویت دست چندم این طور پرشور و پر سر و صدا در فضای رسانه ای می پردازد. به نظر می رسد برداشت ها و تفاسیر گوناگون از لایحه جدید در آینده نه چندان دور باز مشکلات و حواشی جدیدی به وجود می آورد و آنچه در این میان مغفول واقع می شود، مسائل اصلی و اولویت دار حوزه نشر خواهد بود. آیا اعلام برنامه به این صورت نویسندگان و ناشران و مسئولان را با مشکلات دیگری مواجه نمی کند؟ آیا تسهیل در امر ممیزی می تواند مرهمی بر مشکلات چند ساله نشر کشور باشد و مسأله بزرگ تر یعنی رکود در بازار کتاب ایران را رونق بخشد؟ آیا نگاه به ممیزی و بررسی آن در بند 23 لایحه برنامه ششم توسعه به صورت کارشناسی شده ارائه شده یا نگاهی گذرا به مشکلات این حوزه دارد و مسائلی شبیه واگذاری ممیزی به استان ها و اعطای سلیقه ای مجوز باز هم تکرار خواهد شد؟ دولت حجت الاسلام روحانی در آخرین ماه های دولتش چه نیازی برای پرداختن دوباره به بحث ممیزی دارد؟آیا باز هم یک بازی سیاسی جدید اتفاق می افتد؟ برای دریافت آخرین اخبار در کانال پارس نیوز عضو شوید
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]
-
گوناگون
پربازدیدترینها