محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799602164
بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانک‌ها، مغایر با قانون
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانک‌ها، مغایر با قانون
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۲
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اقدام برخی بانک‌ها و موسسات مالی درخصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان‌شان را خلاف قانون خواند.به گزارش ایسنا علیرضا ساوری افزود: گزارش‌های دریافتی درخصوص پرونده‌های تسهیلات بانکی حاکی از این است که برخی بانک‌ها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات، بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری بلوکه می‌کنند.وی گفت: آنها این اقدام را با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تأمین وثایق معتبر برای پوشش ریسک اعتباری انجام می‌دهند اما این اقدام آنها مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ های تصویب شده شورای پول و اعتبار می‌شود.وی افزود: این اقدام همچنین با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و تداوم آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست.این مسوول قضایی گفت: ما به همین منظور از همه معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور خواسته‌ایم به گونه‌ای اقدام کنند تا از طریق نهادها و دستگاه‌های نظارتی استان بویژه بازرسی کل استان‌ها از این نوع تخلفات جلوگیری کنند.وی افزود: البته این تخلف را برخی بانک‌ها و موسسات مالی مرتکب شده‌اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها