واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: شليك تير خلاص به مديریت شهري
سلب اختيار مردم در اداره امور خود با دولتي شدن شهرداريها و كاهش اختيارات شوراها
نویسنده : بیژن یانچشمه
سيامين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها در حالي با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد كه نگراني از دولتي شدن شهرداريها در برنامه ششم توسعه شليك تير خلاص به شورا و شهرداريها عنوان شد. بر اين اساس اعضاي شوراي عالي استانها خواستار اصلاح برنامه ششم و تقويت شوراها با رفع موانع و سنگاندازيها شدند.
كاهش اختيارات شوراها در لايحه مديريت شهري و همچنين دولتي شدن شهرداري در بر نامه ششم توسعه سبب شده است نگراني در اين زمينه افزايش يابد. بر اين اساس، به گفته معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور لايحه مديريت شهري پس از ارزيابيهاي تخصصي يكساله كه روي آن صورت گرفته در 155 ماده به زودي دركميته فرعي كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها با حضور معاونان وزرا و سازمانهاي دولتي و نمايندگان شوراي عالي استانها، شوراي شهر تهران و استانداري تهران بررسي ميشود. علي نوذرپور تأكيد كرد: اين لايحه پس از آن در كميسيون اصلي خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي دولت به رياست وزير كشور و با حضور وزرا و معاونان رئيسجمهوري، رئيس شوراي عالي استانها، رئيس شوراي شهر و شهردار تهران بررسي و پيشبيني ميشود كه لايحه ياد شده در اواخر سال جاري تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
تصويب لايحه ششم تير خلاص به مديريت شهري
در سيامين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها نماينده مردم همدان در اين شوراي تصويب لايحه برنامه ششم توسعه را تير خلاصي بر ظرفيتها و پتانسيلهاي مديريت شهري عنوان كرد و گفت: در صورت تصويب اين لايحه، شاهد كاهش نقش شوراها و شهرداريها خواهيم بود و شهرداريها عملاً دولتي خواهند شد. اصغر جهانيان با اشاره به بندهاي ماده 4 لايحه برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس اين ماده سازمان شهرداريها و دهياريها جاي شوراها را خواهند گرفت كه اين نشان از اراده دولتها براي كاهش اختيارات و تنزل جايگاه شوراهاست. وي با اشاره به اصل هفتم قانون اساسي گفت: شوراها بيترديد از اركان تصميمگيري در امور كشور محسوب ميشوند و برابر اصل يكصدم قانون اساسي براي پيشبرد برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي و آموزشي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي تأكيد شده است. جهانيان تأكيد كرد: بر اساس اين لايحه عوارض شهرداريها در اختيار سازمان شهرداريها، دهياريها و استانداري قرار خواهد گرفت و اين موضوع موجب طولاني شدن تخصيص بودجه به شهرداريها خواهد شد. وي با اشاره به بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده 4 لايحه برنامه ششم توسعه، گفت: مطابق اين بندها اختيارات شوراي اسلامي شهر در خصوص تصويب و تفريغ بودجه و نظارت بر درآمدها و هزينههاي شهرداريها لغو ميشود و سازمان شهرداريها و دهياريها جاي شوراها را خواهد گرفت، لذا اراده دولتها برخلاف آنچه كه اظهار ميكنند، كاهش اختيارات و تنزل جايگاه شوراها است. نماينده مردم همدان در شوراي عالي استانها تأكيد كرد: تفكيك امور محلي از ملي در ساليان گذشته و پس از تأسيس شوراها به تدريج در حال شكلگيري است و از آنجايي كه شوراها و شهرداريها با ايجاد قابليتهاي فني، تخصصي و اجرايي در بدنه خود توانستهاند در اين مسير حركت ارزندهاي داشته باشند، تصويب لايحه برنامه ششم توسعه در بخش مديريت شهري تير خلاصي خواهد بود بر ظرفيتها و پتانسيلهاي مديريت شهري.
چمران: سرنوشت شهرداريها به لايحه برنامه ششم گره خورده است
رئيس شوراي عالي استانها با اشاره به برنامه ششم توسعه كه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، گفت: امروز سرنوشت شهرداريها به اين لايحه برنامه ششم توسعه گره خورده است. مهدي چمران در سيامين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها با تأكيد بر تعامل مناسب ميان اين شورا با مجلس گفت: شوراها و مجلس شوراي اسلامي از يك جنس هستند و هر دو به عنوان نمايندگان مردم، پشتيبان آنها هستند. مجلس در حيطه قانونگذاري فعاليت ميكند و شوراها نيز از اركان تصميمگيري در اداره امور كشور محسوب ميشوند. تا به امروز تعامل مناسبي ميان شوراي عالي استانها و مجلس وجود داشته است كه بايد اين تعامل بيش از پيش تقويت شود.
رئيس شوراي عالي استانها به فعاليت شانزده ساله شوراها در سراسر كشور اشاره كرد و گفت: نتيجه اين فعاليت آباداني شهرها و روستاها بوده است. اين آباداني در حالي اتفاق افتاده است كه شوراها به لحاظ اعتبارات و منابع مالي در وضعيت بسيار دشواري قرار داشتند و تنها با تلاش جهادي توانستند اين موفقيتها را كسب كنند.
چمران خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي كه مهمان شوراي عالي استانها بود، افزود: اميدواريم در مجلس دهم حمايت از شوراها ادامه پيدا كند و در راستاي اين حمايتها، لايحه برنامه ششم توسعه به دقت مورد توجه قرار گيرد تا حقي از شوراها تضييع نشود.
لاريجاني: جايگاه شوراها بايد سامان يابد
رئيس مجلس شوراي اسلامي در سي امين اجلاس شوراي عالي استانها گفت: جايگاه شوراها بايد سامان يابد و مشخص شود كه شوراها زيرمجموعه قوه قضائيه، قوه مقننه يا قوه مجريه هستند
علي لاريجاني درباره نگراني اعضاي شوراي استانها از مشكلات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: مشخص است برخي مشكلات نگراني بسياري ايجاد كرده است و از جهاتي حق با شماست. اين مسائل بايد به صورت ريشهاي حل شود. وي بر ضرورت توجه به شوراها در برنامه ششم توسعه تأكيد كرد و گفت:مهاجرتها از روستاها به شهرها از ۳۰ به ۷۰ درصد رسيده است. وي در مورد ماليات بر ارزش افزوده، افزود: اين مشكلات نشان از عدم روشن بودن تكليف جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا است، از اين رو شوراها بر مبناي نظر افراد سوق داده ميشوند. رئيس مجلس تغيير در برخي اصول قانون اساسي و ساختار دولت را شرط عملي شدن نگاه اختياردار شمردن شوراهاي شهر و روستا در تصميمگيريها برشمرد و گفت: بايد با رعايت قانون اساسي تصميمگيري از سوي شوراها را در كشور به رسميت بشناسيم. همچنين لاريجاني با استناد به اصول قانون اساسي گفت: اصل هفتم و اصل صدم قانون اساسي به شوراها پرداخته است كه به مسائل تصميمگيري از بعد نظارت به شوراها اشاره شده است. اما بر اين اساس برخي وظايف از اين جهت كه مربوط به امور اجرايي است و شوراي نگهبان نيز به دليل عدم تطابق با قانون اساسي با آن مخالفت ميكند را نميتوانيم به عهده شوراهاي شهر و روستا قرار دهيم. در واقع بيشتر به بعد نظارتي شوراها توجه شده است حتي در مورد شهرداريها نيز طبق اين ديدگاه تصميمگيري در شهرداريها نميتواند با شوراها باشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]