آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1872071581
مدرس علوم ارتباطات در گفت‌وگو با فارس: اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدرس علوم ارتباطات در گفت‌وگو با فارس:اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست
مدرس علوم ارتباطات با اشاره به اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست گفت: نگاه دولتی به اسناد سبب حصر اطلاعات شده است.
علی اصغر کیا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد علت عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: علت عدم اجرا را باید از کسانی پرسید که قانون و آیین نامه اجرایی را نوشته و تصویب کرده‌اند. وی ادامه داد: معمولا در کشور ما یک فاصله‌ای مابین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد. اینکه زمینه‌ها برای اجرا فراهم شود. این مدرس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه شواهد از نبود اراده جدی برای اجرای این قانون حکایت دارد گفت: مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند. وی در مورد نحوه انتشار اسناد نیز گفت: اسناد محرمانه باید دارای تاریخ انتشار باشند و بعد از گذشت چند سال که قانون آن را تعیین می‌کند، منتشر شوند. اسناد غیر محرمانه نیز که باید در اختیار مردم در هر زمانی قرار بگیرد. کیا افزود: به علت نگاه دولتی مسئولان به اطلاعات و اسناد، حصر اطلاعاتی به وقوع می‌پیوندد که با اصول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا مغایرت دارد. وی به برخورد سایر کشورها با محصور کنندگان اطلاعات گفت: در کشورهایی مانند استرالیا، مسئولان از سوی خبرنگاران طوری بازخواست می‌شوند که انگار مقابل بازجو هستند. در این کشورها نگاه به اطلاعات نگاه دولتی نیست بلکه نگاه خصوصی است و اگر کسی اطلاعات غیرمحرمانه را عرضه نکند، محاکمه شده و اگر سازمانی این کار را انجام ندهد باید خسارت سنگین پرداخت کند. این مدرس علوم ارتباطات یاد آورد شد، با وجود شعارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رانت اطلاعاتی حذف نشده و همچنان برخی افراد با رابطه‌هایشان به اطلاعات سودآور در زمینه‌های مختلف از قبیل مناقصه‌ها و پیمانکاری‌ها اطلاع دارند. انتهای پیام/
95/03/02 :: 10:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-