واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: در جلسه مجمع تشخیص به ریاست آیتالله هاشمی؛ دو بند دیگر از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور تصویب شد
![دو بند دیگر از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور تصویب شد](http://static1.ilna.ir/thumbnail/N0ifVjc2f9dq/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA0zOV2brdrNdfKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdgRBp56gpRC388ZB_gYzlXHenBFVkgKJJWk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyFLRMjJFqa7Il3xeVOpt9jw,/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.jpg)
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و دو بند دیگر از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور را تصویب کرد. به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه، آیتالله هاشمی رفسنجانی به حادثهٔ تروریستی اخیر در نیس فرانسه اشاره و تأکید شد: این اقدام جنایتکارانه که منجر به کشته و زخمی شدن جمع زیادی از مردم گردید، شیوهٔ خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن، باید جدّی گرفته شود. در ادامه، ولایتی، وحیدی و محسن رضایی گزارشی تحلیلی از آخرین تحولات اخیر در ترکیه و اخبار مربوط به کودتا در این کشور ارائه کردند. سپس اعضاء، ادامه بررسی و تصویب سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را در دستور کار قرار دادند و دو بند دیگر در این سیاستها را به شرح ذیل تصویب کردند: ۴- رعایت اصول قانوننگاری و قانونگذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرحهای قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانونگذاری با اصلاح آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر: - قابلیت سنجش و اجرای قانون. - معطوف به نیازهای واقعی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی. - ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی تأثیرات قانون و ارائه پیوستهای مربوطه از قبیل پیوستهای: فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط زیستی به تناسب طرحها و لوایح. - ثبات نگاه بلندمدت و ملی. - انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکور. - تقویت ضمانت اجرا از جمله تشدید مجازاتها و پرهزینه کردن عدم اجرای قانون. - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری. - تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات. - تصویب قانون شیوه قانوننویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متنهای مربوطه، با بهرهگیری از متخصصین منطق و اصول، قانوننویسی و ویراستاری. - عدالتمحوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا، تصویب قوانین عام و دارای جامعیت و پرهیز از استثناهای قانونی، تا احد امکان. ۵- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه و رعایت آن در قانونگذاری.
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ ۱۵:۵۰:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]