تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837794114
حقوق نامتعارف از نظر دولت قانوني است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: حقوق نامتعارف از نظر دولت قانوني است
رئيس ديوان محاسبات، مجموع پرونده‌هايي كه بين سال‌هاي 90 تا 94 با موضوع فيش‌هاي نجومي تشكيل شده را بالغ بر 322پرونده عنوان كرد و گفت: اين پرونده‌ها در سيكل قضايي قراردارند و بعد از رسانه‌اي شدن فيش‌هاي نجومي، 26پرونده نيز تشكيل شده است. همچنين با وجودي كه دولت برخي از حقوق‌هاي نامتعارف را قانوني مي‌داند توانستيم 5/3 ميليارد تومان به بيت‌المال بازگردانيم.
نویسنده : هادي غلامحسيني
رئيس ديوان محاسبات، مجموع پرونده‌هايي كه بين سال‌هاي 90 تا 94 با موضوع فيش‌هاي نجومي تشكيل شده را بالغ بر 322پرونده عنوان كرد و گفت: اين پرونده‌ها در سيكل قضايي قراردارند و بعد از رسانه‌اي شدن فيش‌هاي نجومي، 26پرونده نيز تشكيل شده است. همچنين با وجودي كه دولت برخي از حقوق‌هاي نامتعارف را قانوني مي‌داند توانستيم 5/3 ميليارد تومان به بيت‌المال بازگردانيم.
به گزارش «جوان» امين حسين رحيمي سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با بيان اينكه ۹۵۰ نفر دريافت‌كننده فيش‌هاي نجومي فاسد نيستند و بخشي از آنها دريافت‌هاي نامتعارف داشتند، گفت: 70 درصد اين تعداد دريافتي زير 20 ميليون داشتند كه عمدتاً هيئت‌هاي مديره بانك‌ها، معاونان وزير و مديران كل هستند و 20 درصد آنها نيز دريافتي‌هاي 20 تا 40 ميليون تومان و يك درصد نيز دريافتي بالاي 40 ميليون تومان داشتند كه متأسفانه دولت يازدهم حقوق 20 ميليون توماني را غير متعارف به شمار نمي‌آورد! رئيس ديوان محاسبات كشور ادامه داد: گاهي مديراني اختياراتي دارند كه از آن سوء‌استفاده مي‌كنند و به تخلف مي‌انجامد، برخي هم به عنوان پاداش بذل و بخشش مي‌كنند و براي خودشان بيشتر برمي‌دارند. نبايد تمام مديران را فاسد دانست. رحيمي خاطرنشان كرد: 50 درصد از دريافتي‌هاي اين 950 نفر در حكم بقيه خارج از حكمشان منظور مي‌شد. او بالاترين دريافت را متعلق به وزارت بهداشت و ميانگين 20 تا 70 ميليون تومان در حكم بيان كرد و گفت: البته كسي كه 70 ميليون تومان مي‌گرفت، 30 ميليون تومانش كارانه بوده است.
رحيمي تصريح كرد: گرچه اين مبالغ نامتعارف است اما از نظر دولت قانوني مي‌باشد و جالب است كه بگويم كارانه تا سقف 140 ميليون تومان هم داشته‌ايم.
حقوق نجومي برخي از ارگان‌ها
رئيس كل ديوان محاسبات كشور مبالغ قانوني اما نامتعارف برخي از ارگان‌هاي كشور را اينگونه تشريح كرد: بانك‌ها از 27 تا 56 ميليون تومان، وزارت امور اقتصادي و دارايي از 23 تا 44 ميليون تومان، وزارت نفت 20 تا 49 ميليون تومان و رياست جمهوري 14 تا 30 ميليون تومان است.
او دريافتي مديران، مديران عامل و معاونان وزارت صنايع را كمي كمتر عنوان كرد و گفت: به لحاظ كمتر بودن مبلغ از آن مي‌گذريم.
رحيمي افزود: بعد از بررسي‌هاي اوليه و تحقيقاتي كه ديوان محاسبات كل كشور انجام مي‌دهد نتايج را به اعلام وزيران مي‌رساند و خواهان رفع تخلفات مي‌شود و تمام تخلفات در سايت ديوان محاسبات موجود است اما برخي از وزيران به نتايج اعلام شده ديوان اهميت نمي‌دهند كه اين ميزان از اهميت سبب مي‌شود تا ديوان به طور مستقيم براي متخلفان آرايي را صادر كند.
پرداختي‌ها خيلي نامتعارف است
علي اصغر ملك محمدي كارشناس حقوقي نظام اداري در ارتباط تلفني با گفت‌وگوي ويژه گفت: در مقايسه با حقوق‌هاي دو تا دو و نيم ميليون توماني، دريافت‌هاي ذكر شده وزارتخانه و بانك‌ها باز هم نامتعارف است. او از رئيس ديوان محاسبات پرسيد: چرا بانك‌ها از قانون مديريت خدمات كشوري پيروي نمي‌كنند.
رحيمي در پاسخ گفت: از سال 88 تاكنون هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي چنين قانوني تصويب نشده است و مي‌توان گفت، 60 درصد از حقوق‌هاي ذكر شده مربوط به كساني است كه مشمول اين قانون نمي‌شوند، چنين قانوني نياز به اصلاحات دارد. او ادامه داد: ديوان محاسبات بارها براي بانك‌هاي متخلف آرايي صادر كرده و رسيدگي‌هايش را به موقع انجام داده است، پس عده‌اي فكر نكنند كه ديوان محاسبات بيكار نشسته و فقط نظاره مي‌كند.
322پرونده
رحيمي سطح آراي صادر شده ديوان محاسبات براي متخلفان را از توبيخ تا انفصال علاوه بر بازگرداندن مبالغ غيرمتعارف عنوان كرد و افزود: از سال 90 تاكنون حدود 322 پرونده در دست ديوان محاسبات است كه برخي در مرحله اجرا، برخي صدور رأي و برخي هم بررسي دوباره هستند.
او تصريح كرد: رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات كشور به علت حجم بالاي پرونده‌ها با يك سال تأخير انجام مي‌شود. رحيمي مشكل اصلي ديوان را عدم اطلاع رساني به موقع به وزارتخانه‌ها و اعلام به رسانه‌ها عنوان كرد و گفت: اگر در شرايط فعلي اقدامات خودجوشي در فضاي مجازي و برخي رسانه‌هاي ملي صورت نمي‌گرفت، ما تا پايان دي ماه به حساب تمام فيش‌هاي نجومي رسيدگي مي‌كرديم و آن وقت ديگر مردم نمي‌گفتند كه ديوان محاسبات بيكار است.
قطع حقوق بازنشستگان مشغول به كار
رئيس كل ديوان محاسبات كشور همچنين افزود: بايد ترتيبي اتخاذ شود تا آناني كه پس از بازنشستگي در سمتي قرار مي‌گيرند دريافتي بازنشستگي‌شان قطع شود و از دو منبع دريافتي نداشته باشند. رحيمي ادامه داد: بارها به رئيس‌جمهور نامه داده‌ايم كه افزايش 12 درصدي حقوق‌ها در سطح يكسان براي همه ناعادلانه است زيرا ممكن است براي برخي اين 10 درصد 120 هزار تومان و براي برخي يك ميليون و 200 تومان باشد. وي گفت: ما خواستار برابري افزايش حقوق سالانه تا سقف 500 هزار تومان هستيم، آن هم براي همه به طور يكسان باشد.
حال با وجودي كه هم رئيس و دادستان ديوان محاسبات هر دو از تخلف بانك توسعه صادرات كه بانكي تماماً دولتي است، خبر داده‌اند جمع پرونده‌هاي مربوط به حقوق‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي حدود 322پرونده است كه در سيكل قضايي ديوان قرار گرفته است.
رحيمي با بيان اينكه ديوان محاسبات خواب نيست و مردم مطمئن باشند كه نهادهاي نظارتي بيدار هستند، گفت: در همين مدت كوتاه كه مقوله فيش‌هاي نجومي رسانه‌اي شد، 26 پرونده در ديوان محاسبات تشكيل شد.
وي افزود: پرداختي‌هاي غيرمتعارف بانك توسعه صادرات، بيمه مركزي، بيمه ايران، شركت ملي نفت ايران، سازمان توسعه معادن ايران، سازمان شهرك‌هاي كوچك صنعتي، سازمان گسترش، سازمان اموال تمليكي، شركت بيمه سرمايه‌گذاري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك سپه، بانك توسعه تعاون، صندوق حمايت از تحقيقات و... در همين مدت كم مورد بررسي قرار گرفته است.
رحيمي با انتقاد از اينكه برخي مي‌گويند ديوان محاسبات خواب بوده كه چنين تخلفاتي انجام گرفته است، گفت: مردم اطمينان داشته باشند كه ديوان محاسبات و نهادهاي نظارتي بيدارند و در حال برخورد با تخلفات غير قانوني هستند.
تخلفات بانك دولتي توسعه تعاون محرز است
رحيمي در ادامه تصريح كرد: بانك توسعه صادرات پرداختي‌هايش نامتعارف نيست، بلكه تخلفات غيرقانوني انجام داده است و به همين دليل بانك توسعه صادرات پرونده‌اش به دادسرا رفته است.
مطالبه مردم و رهبری فراموش نشود
گفتني است فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات چند روز گذشته، تخلفات سال ۹۴ بانك دولتي توسعه صادرات ايران را نيز حدود يك ميليارد و ۷۹۸ ميليون ريال ارزيابي كرد كه اين تخلفات نيز در 18/۳/۹۵ به دادسرا واصل شده است.
تخلفات صورت گرفته در سال 94 بانك توسعه صادرات در دوران مديريت علي صالح‌آبادي (رئيس پيشين بورس اوراق بهادار در دولت نهم و دهم) انجام گرفته است و گفته مي‌شود وي هم در ليست مديراني است كه قرار است به‌زودي از سوي وزير اقتصاد بركنار شود اما لابي‌هايي درصدد هستند تا علي طيب‌نيا را از اين اقدام منصرف كنند.
البته افكار عمومي تعجب مي‌كنند كه چرا با وجودي كه تخلفات در برداشت‌هاي غيرقانوني از بيت‌المال براي پرداخت حقوق و پاداش‌هاي نجومي منجر به تغيير مديران عامل بانك‌هاي رفاه، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ايران شده است، هيئت دولت در رابطه با تغيير مديرعامل بانك توسعه صادرات كه تمامي سهامش متعلق به دولت است، اقدامي انجام نداده است.
در حالي هيئت دولت و وزير اقتصاد از تغيير مديرعامل بانك توسعه صادرات طي روزهاي گذشته طفره رفته‌اند كه به گفته رئیس ديوان محاسبات، بانك توسعه صادرات پرداختي‌هايش نامتعارف نيست، بلكه تخلفات غير قانوني انجام داده است و به همين دليل بانك توسعه صادرات پرونده‌اش به دادسرا رفته است.
افكار عمومي در انتظار است تا ببيند وزير اقتصاد براي بركناري مديران بانك‌ها و مجموعه‌هاي تابعه‌اش چگونه عمل خواهد كرد، بي‌شك اقدام امروز علي طيب‌نيا درباره چينش صحيح مديران متبوعش در آينده توسط افكار عمومي و مردم شهيد‌پرور ايران مورد نقد و قضاوت قرار خواهد گرفت. البته بايد عنوان داشت در جريان مقوله فيش‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي و نهادهاي وابسته و به ويژه بخش‌هايي چون بانك‌هاي دولتي وزير اقتصاد به شدت تحت فشار است اما نبايد فراموش كند كه مقام معظم رهبري به عنوان بالاترين مرجع در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواستار برخورد قاطع با مديران دولتي متخلف و بركناري آنها شده‌اند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها