تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816259124
سایه وزارت صنعت بر قراردادهای صنعت خودرو - شبکه خبری صنعت حمل و نقل
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | ایران خودرو و پژو در حالی چندی پیش رسما آغاز به کار شرکت مشترک خود (ایکاپ) را جشن گرفتند که برگزاری مراسم مربوطه در ساختمان وزارت صنعت،معدن و تجارت، نشان داد این وزارتخانه نقش مهم و تاثیرگذاری در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور دارد. طی چند ماهی که از توافق هسته ای و اجرای برجام می گذرد، مسوولان وزارت صنعت در مواردی خبر از ورود خودروسازان خارجی به کشور (چه در بخش تولید و چه در حوزه واردات) داده اند، گویی خود مشغول مذاکره با آنها بوده و شرکت های خودروساز داخلی تنها پیرو این وزارتخانه هستند. هرچند وزارت صنعت همواره سعی کرده دخالت در امور خودروسازان داخلی را به خصوص در بخش قراردادهای خارجی، مخفی نگه داشته و علنی نکند، با این حال، نشانه ها و سیگنال های موجود، روایتی دیگر از این ماجرا دارند. نگاهی به اتفاقات رخ داده نشان می دهد حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه تنها بر قراردادهای خارجی خودروسازان سایه افکنده، بلکه واردکنندگان نیز سنگینی آن را حس می کنند. اوضاع به شکلی است که به نظر می رسد وزارت صنعت می خواهد تا حد امکان از اختیارات موجود در راستای کنترل صنعت و بازار خودرو کشور استفاده کرده و هم تولید را مطابق با سیاست هایش پیش ببرد و هم واردات را طبق میل خود اداره کند. البته برخی کارشناسان معتقدند مجموعه اهداف فعلی وزارت صنعت در حوزه خودرو، نه سیاست های کلی این وزارتخانه، بلکه خط مشی مسوولان حال حاضر آن است. از سوی دیگر، دولت یازدهم حداقل در حرف و سخن نشان داده که به شدت طرفدار خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی به ویژه در صنعت خودرو کشور است، اما رفتار وزارت صنعت، یک علامت سوال و ابهام بزرگ را در این میان به وجود آورده است. طبعا اینکه وزارت صنعت در قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی و همچنین واردات خودرو، اعمال نفوذ کرده و به نوعی دخالت می کند، با روح خصوصی سازی تناسبی نداشته و نشان می دهد این وزارتخانه چندان میلی به کاهش مالکیت خود در صنعت خودرو ندارد. شاید اولین سیگنالی که وزارت صنعت در مورد نقش اثرگذار خود در قراردادهای پساتحریم خودروسازان داد، در نظر گرفتن شرط و شروطی نسبتا سنگین و بلندپروازانه برای شرکت های خودروساز خارجی بود. ساخت داخل حداقل 40 درصدی و صادرات 30درصدی، از جمله این شروط به حساب می آیند که از نظر برخی کارشناسان، تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه خودروسازان خارجی شدند. به نظر می رسد وزارت صنعت به دلیل جو ناشی از توافق هسته ای، چنین شرایطی را برای خودروسازان خارجی لحاظ کرد، اما رفته رفته وقتی متوجه کندی خارجی ها برای آمدن به ایران شد، تصمیم گرفت با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص، آنها را برای حضور در کشور ترغیب کند. اتفاقا یکی از حربه های وزارت صنعت در مذاکره با خودروسازان خارجی همین امتیازات است، به نحوی که آنها (خارجی ها) با وجود بی میلی به سیستم دولتی، تا حدی با این وزارتخانه به توافق رسیده اند. به عبارت بهتر، هرچند خودروسازان خارجی میلی به کار کردن در فضای دولتی ندارند، اما وزارت صنعت سعی کرده با ارائه امتیازاتی، آنها را برای آمدن به جاده مخصوص ترغیب کند. به گفته برخی منابع آگاه، ظاهرا وزارت صنعت در مواردی حتی سبب چرخش خارجی ها در همکاری با خودروسازان داخلی نیز شده است. به عنوان مثال، فولکس واگن که خبرهای زیادی در مورد مذاکره این شرکت با بخش خصوصی منتشر شده، ظاهرا قصد مذاکره با خودروسازان دولتی کشور را نیز دارد و این «چرخش»، در نتیجه اقدامات وزارت صنعت رخ داده است. به عبارت بهتر، ظاهرا این وزارت صنعت است که مسیر حرکت خودروسازان خارجی را در ایران ترسیم می کند و غول های جاده مخصوص تنها پیرو سیاست های وزارتخانه هستند. در این شرایط، اظهارنظرها و رفتارهای مسوولان وزارت صنعت نیز به نوبه خود تقویت کننده این شائبه که وزارتخانه در قراردادهای خارجی خودروسازان دخالت می کند، است. به عنوان مثال وقتی مراسم آغاز به کار شرکت مشترک ایران خودرو و پژو، در ساختمان وزارت صنعت برگزار می شود، معنایش می تواند این باشد که قراردادهای خارجی صنعت خودرو زیر نظر وزارتخانه مربوطه شکل می گیرد. یا مثلا وقتی وزیر صنعت با مسوولان فولکس واگن ملاقات می کند و خبر از عقد قریب الوقوع قرارداد این شرکت با خودروسازان داخلی می دهد، چطور می توان دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در امور داخلی خودروسازان کشور انکار کرد؟ این ماجرا البته تنها به حوزه تولید و قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی ختم نمی شود، چه آنکه وزارت صنعت آشکارا نشان داده به دنبال مدیریت واردات خودرو و واردکنندگان نیز هست. از مجموعه سیاست های درست و نادرست وزارت صنعت در مورد قوانین واردات، گرفته تا مذاکره با خودروسازان خارجی (آنها که تنها قصد صادرات خودرو به ایران دارند نه تولید) نشان می دهد این وزارتخانه تولید و تجارت خودرو را با هم و یکجا می خواهد. به گفته برخی منابع آگاه، وزارت صنعت با برخی خودروسازان خارجی که در ایران نمایندگی دارند، وارد مذاکره شده تا تصمیم آنها را برای انتخاب نمایندگی، به میل خود تغییر دهد. به عبارت بهتر، وزارت صنعت می خواهد نمایندگی های واردات خودروسازان خارجی، با نظر این وزارتخانه انتخاب شوند و اتفاقا یکی از دلایل تاخیر در اخذ نمایندگی توسط خارجی ها نیز همین موضوع است. البته وزارت صنعت حتی پا را فراتر از این گذاشته و به خودروسازان خارجی علاوه بر مشارکت با تولید کنندگان داخلی پیشنهاد کرده تا امور مربوط به صادرات محصولات را با نظارت این وزارتخانه انجام بدهند.
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها