تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805805915
مدیران با حقوق نجومی بی لیاقت هستند
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
مدیران با حقوق نجومی بی لیاقت هستند
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با تأکید بر اینکه دولت سریعاً اصلاحیه دستورالعمل ماده ۵۰ را انجام دهد، خواستار لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت شد.
خبرگزاری تسنیم: لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به حقوقهای میلیونی مدیران دولتی، اظهار کرد: بحث حقوق مدیران به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری قوانینی را داریم که نحوه پرداخت حقوق مدیران عامل بانکها و شرکتها را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، بانکها، شرکتها و مؤسسات بههیچوجه از قانون خدمات کشوری مستثنا نیستند، اظهار کرد: اینکه سخنگوی دولت به ماده 117 استناد می‌کند این‌طور نیست زیرا در این ماده وضعیت دستگاهها روشن است، در چند جا حقوق نجومی اتفاق افتاده، ابتدا در بانکها و بیمه و سپس شرکتهای دولتی و در نهایت نیز ارگانهایی که اعتبارات خارج از شمول دارند.
معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم تصریح کرد: در ماده 50 قانون برنامه به رئیس سازمان مدیریت اختیاری داده شده بود که دستور العمل بانکها، بیمه‌ها و شرکتها را نگارش کند. در این دستورالعمل باید روشن شود که چه مواردی مشخص شده است، بدون شک و با توجه به تعدد قانونی که وجود دارد برای این پرداختها یک مبنای قانونی پیدا شده ولی بههیچوجه مبنای مشروعیتی در آن وجود ندارد.
فروزنده به قانون حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مبنای پرداخت کل حقوق باید 7 برابر باشد و نه بیشتر، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز در فیشهای حقوقی فقط حقوق مشخص شده و کل دریافتی اعلام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید سریع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و قوانین مغایر با قانون مدیریت را لغو کند. اگر دوباره این مسئله طرح شود و اقدامی نشود نه‌تنها باعث سلب اعتماد مردم می‌شود بلکه بی‌اعتمادی‌ها را نیز بیشتر می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر شد: دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره این موضوع نظارتی نداشتند؟ چرا اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟
فروزنده گفت: کسانی که چنین مبالغی را گرفتند به هیچ وجه لیاقت مدیریت ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به‌صورت غیرمتعارف دریافت کرده‌اند نیز به بیت‌المال بازگردانند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید نسبت به اصلاحیه دستورالعمل بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور سریع اقدام کند و مجلس و دستگاههای نظارتی نیز باید نسبت به لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت اقدام کنند.
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها