واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دنیای اقتصاد و دغدغه اول تجار خارجی تهران- ایرنا- «پارلمان بخش خصوصی مهمترین ابهام سرمایهگذاران خارجی را در مذاکرات دوجانبه، روشن نبودن روشهای مبارزه با فساد در اقتصاد ایران اعلام کرد.» این مطلب بخشی از خبر نخست روزنامه دنیای اقتصاد در شماره دوشنبه 27 اردیبهشت است.
این روزنامه با انتشار عنوان 6 مطالبه از مجلس دهم، آورد: چالشهای روز اقتصاد کشور در حالی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت که محسن جلالپور رئیس پارلمان بخش خصوصی همزمان با نزدیک شدن به شروع فعالیت مجلس دهم، انتظارات فعالان بخش خصوصی را از دوره جدید مجلس مطرح کرد. «بررسی تورم قوانین بالادستی»، «تصویب قوانین کمتر»، «دقت و کار علمی در تصویب قوانین مادر و بازنگری در برخی از قوانین»، «نظارت بر اجرای قوانین»، «دقت در سیاسی نشدن فضا و حرکت بهسوی رویکرد اقتصادی» و «تصویب قوانین با رویکرد رقابتپذیری»، 6 خواسته بخش خصوصی از دوره جدید مجلس است.روزنامه دنیای اقتصاد با درج عنوان هدفگیری دقیق در یارانه نقدی، نوشت: بررسیها حاکی از آن است که درخصوص برنامههای حمایتی، رویکرد کشورهای موفق شناسایی «گروههای نیازمند» بوده؛ حال آنکه در کشور ما طی نیمه دهه گذشته، شناسایی گروههای غیرنیازمند بیشتر مدنظر مسوولان بوده است. رویکرد دوم، علاوهبر ایجاد هزینههای بالای شناسایی دهکها و احتمال خطای زیاد در تشخیص، نتوانسته به راهحل مناسبی طی سالهای پس از هدفمندی یارانهها برسد. حال آنکه بنابر تجربه کشورهای موفق، شناسایی گروههای نیازمند میتواند مقدمات ایجاد یک نظام کارآی تامین اجتماعی را فراهم سازد.این روزنامه با انتشار عنوان دو روی سکه تلگرام در بورس، آورد: پیشرفت فناوری در شبکههای اجتماعی توانسته سرعت بسیار بالایی را به نقلوانتقال اطلاعات ببخشد. به دنبال فراگیر شدن تلگرام در میان اهالی بازار سهام، برخی سودجویان از این فضا به منظور شایعهسازی و نوسانگیری استفاده میکنند. گرچه کارشناسان این نوع رفتار را معضلی جدی و مخرب برای وضعیت بورس تهران میدانند؛ اما معتقدند محدود کردن ابزارها یا افراد راهکار مناسبی برای مقابله با این موج نیست. بر این اساس باید متولیان اصلی بازار پویایی بیشتری داشته باشند و با افزایش سرعت شفافسازی، مانع از گسترش شایعات و موجهای رانتی شوند.روزنامه دنیای اقتصاد با تحلیل عنوان ماهیت متفاوت رشد نقدینگی، نوشت: بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد در دهه نود، یک پدیده پولی جالب در اقتصاد ایران بهوقوع پیوسته که در قالب واگرایی بین «ضریب فزاینده پول» و «ضریب فزاینده نقدینگی» خود را نشان داده است؛ بهطوریکه از ابتدای دهه نود، ضریب فزاینده پول به سطح کمتر از یک واحد رسیده و ضریب فزاینده نقدینگی، به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده است. طبق بررسیها، با وجود یکسان بودن سه عامل «کاهش نسبت اسکناس و مسکوک»، «کاهش نسبت ذخایر قانونی» و «کاهش نسبت ذخایر اضافی» که به افزایش هر دو ضریب منجر شده، یک عامل جدید و متفاوت یعنی کاهش بیسابقه سهم «پول» در بین اجزای نقدینگی، به مسیر متفاوت این دو ضریب منجر شده است. به گونهای که بخش زیادی از رشد نقدینگی از مسیر شبه پول حاصل شده است.این روزنامه در ستون سرمقاله عنوان «به کجا چنین شتابان» را به قلم موسی غنینژاد منتشر کرد.*گروه اطلاع رسانی پژوهشم**9165**2002
27/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]