تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815798276
استادیار دانشگاه ایلام: نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد، خلاف تخصیص بهینه منابع عمل می کند - خبرداغ
واضح آرشیو وب فارسی:خبرداغ: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام گفت: نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد هرچند که توزیع درآمد را بهبود می بخشد اما موجب جریمه عامل کار ماهرتر و با بهره وری بالا می شود و در جهت خلاف تخصیص بهینه منابع عمل می کند.به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، دکتر «باقر درویشی» با اشاره به برخی از پایه های مهم مالیات محلی در ایران، اظهار کرد: یکی از این پایه ها، مالیات بر درآمد حاصل از عرضه کار است که در شرایط نبود مالیات بر مجموع درآمد، وضع مالیات بر درآمد کار چه با نرخ ثابت و چه با نرخ تصاعدی هر کدام مشکلات خاص خود را دارند. وی افزود: نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد هرچند که توزیع درآمد را بهبود می بخشد اما موجب جریمه عامل کار ماهرتر و با بهره وری بالا می شود و در جهت خلاف تخصیص بهینه منابع عمل می کند، از طرفی برقراری نرخ ثابت هر چند که اثر تخریبی کمتری بر تخصیص بهینه منابع دارد ولی به علت نبود پایه مالیات بر مجموع درآمد که اهداف توزیعی درآمد را محقق سازد ناقض استراتژی های توزیع عادلانه درآمد است. این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام با اشاره به اینکه مسئله فوق در بین استان ها که نسبت به کل کشور در بین آنها تجانس درآمد واقعی بیشتری وجود دارد اهمیت بیشتری پیدا می کند، اضافه کرد: گاه اجزای نرخ های تصاعدی مالیات بر درآمد در سطح ملی قادر نیست که به خوبی اهداف توزیعی را دنبال کند. این به علت تفاوت قابل توجه هزینه ها یا سطح قیمت ها در استان های مختلف است به عنوان مثال اگر هزینه اجاره مسکن مشابه، در تهران دو برابر بجنورد باشد برقراری نرخ مشابه تصاعدی و حتی ثابت الزاماً عادلانه نیست لذا اجرای نرخ های تصاعدی مالیات بر درآمد اگر در سطح مالیات های استانی برقرار شود با احتمال بیشتری عادلانه خواهد بود. درویشی ادامه داد: می توان در استان های مختلف با توجه به درجه اهمیت اهداف توزیعی در مورد انتخاب بین نرخ های ثابت یا تصاعدی تصمیم گیری کرد. این مدرس اقتصاد یادآور شد: این مهم در تشخیص و طراحی اهداف توزیعی اطلاعات و آمار مربوط به توزیع درآمد در استان ها و همچنین سطح رفاه استان های مختلف اهمیت ویژه ای دارد. در این زمینه می توان از اطلاعات و آمار مربوط به توزیع درآمد (ضریب جینی و حداکثر شکاف درآمدی) و شاخص سطح زندگی برای استان های مختلف کشور استفاده کرد که بهره گیری از این آمار و اطلاعات مربوط به جهت گیری سیاست های دولت و برنامه آمایش سرزمین، امکان تعیین نرخ های مالیات بر درآمد را از نقطه نظر ثابت و تصاعدی بودن فراهم می آورد. وی تصریح کرد: از این نظر در استان هایی که بالاترین نابرابری را دارند در طراحی نرخ های مالیات باید در این استان ها نرخ های تصاعدی مورد توجه قرار گیرد شاخص سطح زندگی نیز می تواند در زمینه تعیین سطح نرخ مالیات بر درآمد در کنار شاخص های دیگر مؤثر باشد. درویشی با اشاره به وضعیت مالیات بر شرکت ها، عنوان کرد: آمار مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی (ارزش افزوده بخش صنعت هر استان یا سرانه آن) ظرفیت یا پایه مالیات بر اشخاص حقوقی را تصویر می کند. آمارها نشان می دهد که 58 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور مربوط به سه استان تهران، خوزستان و اصفهان است در حالی که سهم سه استان ایلام، گلستان و کهگیولیه و بویراحمد فقط 0.2 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت است این آمارها نشان می دهند که در استان هایی که صنعتی نیستند باید منابع دیگر درآمد مالیاتی وجود داشته باشد و مهم اینکه باید زمینه تقویت سایر فعالیت های اقتصادی در استان های غیرصنعتی از طریق برنامه آمایش سرزمین فراهم شود. این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام خاطرنشان کرد: توجه به اصل فایده مالیاتی بخصوص برای مالیات بر سود یا مالیات بر شرکت ها به صورت استانی از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چند که مکان یابی صنایع و بنگاه های اقتصادی عمدتاً با توجه به مزیت های منطقه ای از نظر منابع، قوانین و مقررات، مسایل اجتماعی، بهداشت، آموزش و ... صورت می گیرد، ولی نباید این مهم را نادیده گرفت که فعالان اقتصادی باید بخشی از بهره مندی از این فواید را از طریق نرخ های متفاوت مالیاتی جبران نمایند. منابع محلی یا صرف سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی (پل، جاده، راه آهن، فرودگاه) و یا صرف منابع انسانی (بهداشت، آموزش) می شود که در هر دو صورت بخشی از منافع آن متوجه بنگاه های اقتصادی فعال در آن استان می شود. باید بنگاه های آن استان، در تأمین این هزینه ها مشارکت داشته باشند که این از طریق تفاوت در نرخ های مالیات قابل اعمال است. وی ادامه داد: در تعیین نسبت نرخ مالیات بر سود سرمایه در استان ها علاوه بر کشش های جبرانی باید به ضریب دیگری نیز توجه کرد که از یک شاخص خاص هر استان برای بنگاه های اقتصادی با شرکت ها بدست آمده باشد. برای مثال سهم اعتبارات عمرانی سرانه استانی یا سهم هزینه های سرانه شهرداری ها، سهم سرانه آموزشی و یا شاخص ترکیبی آنها می توان این مهم را انجام داد. در شرایط نبود مالیات بر مجموع درآمد تعیین نرخ مالیات بر سود شرکت ها نیز مشابه دستمزد و حقوق در جهت اینکه ثابت یا تصاعدی باشد مشمول اهمیت توزیع درآمد و تخصیص منابع می شود. این مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام در تشریح پایه مالیات بر فعالیت های کشاورزی، گفت: علی رغم اینکه فعالیت های کشاورزی و درآمد حاصل از آنها در ایران معاف از پرداخت مالیات است، اما برخی از استان های کشور واجد شرایط مناسب برای کشاورزی بوده، و منبع اصلی درآمد در این استان ها از این فعالیت حاصل می شود. درویشی با بیان اینکه معافیت ملی درآمد حاصل از کشاورزی نباید مانع برقراری مالیات استانی بر درآمد حاصل از کشاورزی باشد، اظهار کرد: چون در برخی استان ها غیر از کشاورزی منبع عمده ای برای کسب مالیات وجود ندارد. از آنجا که درآمدهای مالیاتی در استان ها صرف می شود و موجب افزایش رفاه در همان استان می شود، اگر برقراری مالیات بر درآمدهای کشاورزی پس از معافیت لازم برای حفظ حداقل درآمد صورت گیرد به نظر می رسد که چنین پایه مالیاتی می تواند منبع قابل توجهی برای تأمین منابع عمومی در برخی استان ها باشد. وی خاطر نشان کرد: آمار سطح زیر کشت (آبی دایم) نشان می دهد که استان های خراسان، آذربایجان شرقی و فارس حدود 31 درصد سطح زیرکشت کل کشور را دارند این نشان دهنده منبع بالقوه درآمد مالیاتی است که می تواند به عنوان پایه مالیات استانی در نظر گرفته شود و درآمد حاصل صرف هزینه های حکومت محلی شود. در حالی که افزایش قیمت ناشی از برقراری این مالیات ها در کل کشور توزیع شده و سهم استان های مورد نظر از هزینه افزایش قیمت ها کمتر از فایده درآمد مالیاتی خواهد بود. از سوی دیگر اجرای سیاست های حمایتی یا قیمت گذاری کف، بجای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت مرکزی و استانی رفاه کشاورزان فقیر در استان های کشاورزی را تضمین می کند. این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام به پایه مالیات بر فعالیت های معدنی اشاره و اضافه کرد: در توزیع منابع طبیعی در استان های مختلف بعضی از استان ها از نظر معادن بسیار غنی هستند که با وجود ملی بودن عمده این معادل نمی توان از سهم بیشتر این استان ها در چارچوب یک نگاه آمایش سرزمین صرف نظر نمود. به عبارت دیگر استان هایی که فعالیت های کشاورزی، صنعتی و گردشگری در آنها رونق چندانی ندارند دارای مزیت برخورداری از منابع طبیعی می باشند که از این طریق برقراری مالیات استانی بر فعالیت های استخارج معدن می توان سهم بیشتر از منابع حاصل از این معادن را برای این استان ها تأمین کرد. درویشی در ادامه به پایه مالیات درآمد حاصل از فعالیت های گردشگری و هتل داری اشاره و تصریح کرد: توزیع امکانات جغرافیایی و جذابیت های تاریخی و فرهنگی منابعی را در اختیار بعضی از استان ها قرار داده است که می تواند منبع درآمدهای مالیاتی باشد. این مالیات ها می توانند صرفاً جنبه استانی و محلی داشته باشند تا از طریق تخصیص این درآمدها زمینه تقویت صنعت گردشگری و افزایش رفاه در استان ها فراهم شود. مالیات بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی، مالیات بر اقامت در هتل ها و مسافرخانه ها، مالیات بر ایستگاه های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) از جمله مالیات های بر درآمد گردشگری محسوب می شوند. وی با اشاره به وضعیت چگونگی مالیات بر زمین و مسکن، گفت: در ادبیات مالیات های محلی یکی از عمده ترین مالیات های محلی مالیات بر زمین و مسکن است که در این زمینه به مالیات بر اجاره، خرید و فروش و یا نقل و انتقال زمین و مسکن تمرکز می کنیم. این مدرس اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه در مورد پایه مالیات بر زمین در سطح استان ها باید به برنامه آمایش سرزمین توجه خاصی شود، یادآور شد: در ایران برنامه مشخص و منسجمی در مورد آمایش سرزمین وجود ندارد. جهت اجرای سیاست های کنترلی جمعیت در یک شهر و خلوت کردن شهرهای بزرگی چون اصفهان و تهران مهمترین و شاید تنهاترین ابزار اجرایی استفاده از مالیات های استانی است و یکی از مناسب ترین پایه ها برای اجرای این مهم پایه مالیات بر نقل و انتقال زمین و مسکن است. درویشی تاکید کرد: در صورتی سیاست های اقتصادی بخش مسکن و برنامه آمایش سرزمین از قبل مشخص باشد آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن و نرخ رشد آن می تواند راهنمای خوبی برای برقراری نرخ مالیات زمین و مسکن به صورت های مختلف از جمله مالیات بر اجاره باشد که این مالیات ها و نرخ آنها باید با توجه به قیمت مسکن و نرخ رشد آن در استان های مختلف تعیین شوند. وی ادامه داد: اگر دولت براساس اهداف آمایش سرزمین تشخیص دهد که یک مرکز عمده اشتغال تبدیل به محل سکونت دائمی نشود به عبارت دیگر هدفش تحرک بیشتر عامل کار باشد بدین صورت که افراد پس از بازنشستگی از این محل به منطقه دیگری مهاجرت کنند این سیاست حکم می کند که نرخ مالیات بر دارایی یا املاک به صورت مالیات سالیانه در سطح بالاتری قرار گیرد در حالیکه نرخ مالیات بر اجاره در سطح پایین تری تعیین شود. در صورتی که سیاست سکونت بازنشستگان در استان های شمالی پیشنهاد نرخ کمتر مالیات سالیانه بر املاک و نرخ بالاتر برای اجاره را دارد. درویشی عنوان کرد: اگر سیاست های اقتصادی به گونه ای طراحی شود که طراحان تمایل به ساخت و اجاره واحدهای کوچکتر در بعضی مناطق و در مقابل واحدهای بزرگتر در مناطق دیگر را داشته باشند اجرای نرخ های تصاعدی بر هر مترمربع زمین، ساختان، و محل استیجاری می تواند به این سیاست کمک کند. این مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام با اشاره به اینکه امروزه در اکثر کشور های دنیا برای مدیریت شهری و تهیه منابع لازم برای تامین مالی برنامه های شهرداری ها از مالیات های محلی استفاده می شود، اضافه کرد: با تعیین نرخ های بهینه این مالیات ها که اغلب بر پایه های مسکن، زمین و سایر پایه های مالیات ملی وضع می شوند می توان پدیده هایی مانند مهاجرت، حاشیه نشینی، تمرکز بیش از حد جمعیتی و خدمات خصوصی در برخی مناطق شهری را مدیریت کرد و همزمان منابع کافی برای تامین مالی هزینه های شهرداری را نیز فراهم کرد. اما در عمل طراحی یک سیستم مالیات محلی در ایران از دو مقوله مهم نظری و اجرایی متأثر است بحث مالیات های بهینه محلی در اقتصاد ایران در چارچوب یک نظام مالیاتی نیازمند یک مجموعه اصلاحات اولیه در نظام مالیاتی ملی است که فضای لازم را برای طراحی سیستم مالیات های استانی فراهم آورد. وی اظهار کرد: در حال حاضر به علت نبود سیستم پایه مالیات بر مجموع درآمد، نبود یک سیستم مالیات محیط زیست، نبود سیستم مالیات عمومی بر مصرف و یا مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران، طراحی سیستم مالیات های محلی را با محدودیت های مواجه ساخته است. نبود برنامه آمایش سرزمین بطور کلی انجام این مهم را دچار مشکل ساخته است. این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام گفت: با توجه به نکات ذکر شده، می توان پایه های اصلی مالیات استانی را برای اقتصاد ایران معرفی کرد. برقراری مالیات های محلی بر پایه ای مطلوب است که امکان تغییر پایه مالیاتی به علت برقراری مالیات های محلی حداقل باشد. در اینصورت اولین انتخاب می تواند کالاهای غیرقابل انتقال باشند به عبارت دیگر املاک شامل زمین از هر نوع، آپارتمان، ویلا، باغ و .... پایه های دیگری نیز قابل توجه به نظر می رسند که از جمله این گروه ها مالیات بر اجاره، اقامت در هتل ها و مسافرخانه ها و بر تولیدات کارخانه ها یا بنگاه های تولیدی قابل ذکر است مالیات بر استفاده از کالاها و خدمات عمومی از موارد مهم دیگری است که در سطح استان ها قابل اجرا است. درویشی در پایان تاکید کرد: در کنار موارد مهمی که در بالا مورد توجه قرار گرفت انواع دیگر پایه های مالیات ملی نیز در چارچوب مالیات های محلی قابل طرح است یکی از نکات اصلی مورد توجه در طراحی چارچوب اولیه مالیات های محلی آمایش سرزمین است این مسئله بخصوص در ساختار مالیات های محلی در اقتصاد ایران بسیار اهمیت داشته و می توان با استفاده از انواع مالیات های محلی اهداف آمایش سرزمین را در دسترس قرار داد. بطور کلی می توان گفت که بخش قابل توجهی از پایه مالیات های استانی متأثر از اصل فایده طراحی می شوند در حالی که پایه های متأثر از توانایی پرداخت بیشتر مورد استفاده ملی دارند.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرداغ]
[مشاهده در: www.khabaredagh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها