محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804082870
![نمایش مجدد: آخرین توصیه های اقتصاددانان به دولت - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
آخرین توصیه های اقتصاددانان به دولت - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
واضح آرشیو وب فارسی:ائل پرس: از همان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بسیاری از کارشناسان به همراه نمایندگان بخش خصوصی فریاد برآوردند که دیوانسالاری دولتی و انبوه بی شمار مجوزها و مقررات قیمت گذاری مانع بزرگی بر سر راه بهبود فضای کسب و کار استبه گزارش ائل، دکتر موسی غنی نژاد در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود. به فاصله یک سال تا پایان دوره چهار ساله دولت این پرسش مطرح است که دولت در عرصه اقتصادی برای برطرف کردن معضلات ناشی از رکود کسب و کارها چه اقداماتی می تواند و باید انجام دهد. این پرسش از منظر طرفداران دولت بسیار حیاتی است؛ چون به گمان آنها بی عملی یا عملکرد ضعیف دولت در این عرصه ممکن است بهانه های بیشتری به دست مخالفان دهد و آنها با انتقادهای گاه غیرمنصفانه خود پایگاه مردمی دولت را در این فاصله یک ساله به شدت متزلزل کنند. برای پاسخ به این پرسش اشاره ای هر چند کوتاه به عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته ضرورت دارد. واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای به دست گرفتن قدرت دیدگاه های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که با استقبال اقتصاددانان روبه رو شد؛ اما متاسفانه به علت عدم انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت، اهتمام لازم برای انجام آنها به طور یکپارچه و منسجم صورت نگرفت. از همان آغاز در سال 1392 مشخص شد که تنگنای مالی یکی از بزرگ ترین معضلات پیش روی دولت و بخش خصوصی برای بیرون آمدن از رکود تورمی به جا مانده از دولت پیشین است. نظر بسیاری از کارشناسان مبرز مالی و اقتصادی که نظراتشان به طور وسیعی منعکس می شد بر این بود که تنها راه خروج غیر تورمی از رکود ایجاد بازار بدهی برای دولت و بخش خصوصی است. این نظرات در حرف پذیرفته می شد، اما هیهات از عملی شدن آنها که پس از سه سال هنوز حرکت ها برای بخش دولتی با سرعت لاک پشتی در حال انجام است و برای بخش خصوصی هم تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. گویا برخی مسوولان دولتی در سطوح عملیاتی با این راه حل مخالفند و مانع اجرای آن به طور جدی می شوند، اما به دلایل نامعلومی مخالفت خود را به صورت علنی بیان نمی کنند. پرداخت یارانه های نقدی همگانی که از سوی اکثریت مسوولان رده بالای دولت تدبیر و امید میراث پوپولیستی دولت پیشین تلقی می شد به رغم توصیه کارشناسان دلسوز مبنی بر منحصر کردن آن به گروه های کم درآمد قابل شناسایی از طریق کمیته امام و سازمان بهزیستی، ادامه یافت و بر تنگنای مالی دولت به شدت افزود. ظاهرا معدودی از دولتیان حذف یارانه همگانی را به جهت سیاسی به مصلحت نمی دیدند؛ بنابراین طرح شناسایی و حذف ثروتمندان را مطرح ساختند، اما پس از سه سال همان مدعیان اظهار کردند که گویا شناسایی میلیون ها ثروتمند در حال حاضر عملی نیست پس بهتر است پرداخت یارانه های همگانی به هر طریق ممکن ادامه یابد! همین مدعیان، اصلاح قیمت حامل های انرژی را هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی به مصلحت نمی دانند و ترجیح می دهند منابع و ثروت های ملی به جای آنکه گرهی از تنگنای مالی دولت بگشاید کام قاچاقچیان سوخت را شیرین کند. از همان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بسیاری از کارشناسان به همراه نمایندگان بخش خصوصی فریاد برآوردند که دیوانسالاری دولتی و انبوه بی شمار مجوزها و مقررات قیمت گذاری مانع بزرگی بر سر راه بهبود فضای کسب و کار است. حذف بخش اعظم این مجوزها و مقررات هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد مضافا اینکه هزینه های معاملاتی را برای فعالان اقتصادی به شدت پایین می آورد و اقتصاد ملی را چابک و رقابت پذیر می کند. در این خصوص هم مقامات رده بالای دولتی موافقت اصولی خود را برای این چابک سازی اقتصاد اعلام کردند، اما دریغ از اجرا. طرح شناسایی مجوزهای غیرضروری نزدیک به دو سال است که با «همکاری» وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی ذی ربط هنوز ادامه دارد! و اما درخصوص قیمت گذاری نه تنها سازمان اصلی متولی آن، برخلاف توصیه انحلال آن از سوی یکی از وزرای ارشد کابینه، هنوز با قدرت و اقتدار کامل به قیمت گذاری در شرایط رکودی ادامه می دهد، بلکه سازمان جدیدی هم به بهانه تسهیل رقابت به آن اضافه شده است. با این تفاصیل به نظر می رسد عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی عمدتا یک علت بیشتر ندارد و آن عدم انسجام در مجموعه اقتصادی دولت و فقدان استراتژی یکپارچه برای انجام اصلاحات اقتصادی است. هیچ تصمیمی نمی تواند همه را راضی کند. آنچه به عنوان مصلحت سیاسی یا اجتماعی برای ممانعت از انجام اصلاحات عمیق اقتصادی مطرح می شود اغلب تصورات نادرست به همراه منافع گروه های ذی نفوذ در بدنه دیوانسالاری دولتی است. علاوه بر کاسبان تحریم، بر کاسبان حفظ وضع موجود هم به عنوان موانع پیشبرد اصلاحات اقتصادی باید تاکید کرد. حقوق های نجومی برخی «خدمتگزاران» دولت که از سوی مخالفان دولت یازدهم برای ضربه زدن به پایگاه مردمی آن عَلَم شده به خوبی گویای وضعیت این کاسبان حفظ وضع موجود است. یقینا این حقوق های نجومی را دولت یازدهم ابداع نکرده بلکه آن را از دولت های پیشین به ارث برده است، اما کاسبان حفظ وضع موجود در همین دولت بی سر و صدا با آن کنار آمده و بر اسب مراد خود سوار شده اند. اکنون که عدو سبب کار خیر شده و تشت رسوایی این کاسبان از پشت بام افتاده، دولت باید به صورت جدی با آنها در بدنه خود برخورد کند و این کار نباید منحصر به معدود کسانی شود که حقوق های نجومی می گرفتند؛ بلکه باید کلیه صاحب منصبانی را که به دلیل منافع خاص خود عملا مانع اجرای اصلاحات اقتصادی هستند از سر راه بردارد. اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود مگر اینکه از نوع پوپولیستی و عوام فریبانه باشد. با توجه به اینکه هویت دولت تدبیر و امید در تمایز و حتی در تخالف با پوپولیسم تعریف شده بهتر است از این نوع کارها به شدت اجتناب کند. همان گونه که انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال گذشته نشان داد پایگاه مردمی طرفداران دولت نسبت به این گونه شعارهای عوام فریبانه کم و بیش مصونیت پیدا کرده است. اگر دولت با صداقت و تدبیر مشکلات را برای مردم توضیح دهد و از سوی دیگر اقدامات اصلاحی را که خود بر آنها صحه گذاشته، و به برخی از آنها پیش از این اشاره شد، با جدیت دنبال کند پایگاه مردمی اش برای انتخابات سال بعد نه تنها لطمه نخواهد دید، بلکه تقویت هم خواهد شد. اما مشکل بسیار جدی در این میان ارتباط رسانه ای دولت با مردم است که متاسفانه بسیار ضعیف و انفعالی عمل می کند. بنابراین در یک سال باقیمانده می توان گفت دو موضوع اصلی بهتر است در دستور کار دولت قرار گیرد، نخست انسجام بخشیدن به مجموعه کابینه و مسوولان اجرایی با کنار گذاشتن کسانی که با اصلاحات اقتصادی اعلام شده دولت سازگار نیستند و مانع پیشرفت امور می شوند و دوم تعریف استراتژی رسانه ای منسجم به همراه تیم کارشناسی قوی برای اطلاع رسانی وضع موجود و اقداماتی که انجام می گیرد. به گزارش ائل، دکتر موسی غنی نژاد در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود. به فاصله یک سال تا پایان دوره چهار ساله دولت این پرسش مطرح است که دولت در عرصه اقتصادی برای برطرف کردن معضلات ناشی از رکود کسب و کارها چه اقداماتی می تواند و باید انجام دهد. این پرسش از منظر طرفداران دولت بسیار حیاتی است؛ چون به گمان آنها بی عملی یا عملکرد ضعیف دولت در این عرصه ممکن است بهانه های بیشتری به دست مخالفان دهد و آنها با انتقادهای گاه غیرمنصفانه خود پایگاه مردمی دولت را در این فاصله یک ساله به شدت متزلزل کنند. برای پاسخ به این پرسش اشاره ای هر چند کوتاه به عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته ضرورت دارد. واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای به دست گرفتن قدرت دیدگاه های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که با استقبال اقتصاددانان روبه رو شد؛ اما متاسفانه به علت عدم انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت، اهتمام لازم برای انجام آنها به طور یکپارچه و منسجم صورت نگرفت. از همان آغاز در سال 1392 مشخص شد که تنگنای مالی یکی از بزرگ ترین معضلات پیش روی دولت و بخش خصوصی برای بیرون آمدن از رکود تورمی به جا مانده از دولت پیشین است. نظر بسیاری از کارشناسان مبرز مالی و اقتصادی که نظراتشان به طور وسیعی منعکس می شد بر این بود که تنها راه خروج غیر تورمی از رکود ایجاد بازار بدهی برای دولت و بخش خصوصی است. این نظرات در حرف پذیرفته می شد، اما هیهات از عملی شدن آنها که پس از سه سال هنوز حرکت ها برای بخش دولتی با سرعت لاک پشتی در حال انجام است و برای بخش خصوصی هم تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. گویا برخی مسوولان دولتی در سطوح عملیاتی با این راه حل مخالفند و مانع اجرای آن به طور جدی می شوند، اما به دلایل نامعلومی مخالفت خود را به صورت علنی بیان نمی کنند. پرداخت یارانه های نقدی همگانی که از سوی اکثریت مسوولان رده بالای دولت تدبیر و امید میراث پوپولیستی دولت پیشین تلقی می شد به رغم توصیه کارشناسان دلسوز مبنی بر منحصر کردن آن به گروه های کم درآمد قابل شناسایی از طریق کمیته امام و سازمان بهزیستی، ادامه یافت و بر تنگنای مالی دولت به شدت افزود. ظاهرا معدودی از دولتیان حذف یارانه همگانی را به جهت سیاسی به مصلحت نمی دیدند؛ بنابراین طرح شناسایی و حذف ثروتمندان را مطرح ساختند، اما پس از سه سال همان مدعیان اظهار کردند که گویا شناسایی میلیون ها ثروتمند در حال حاضر عملی نیست پس بهتر است پرداخت یارانه های همگانی به هر طریق ممکن ادامه یابد! همین مدعیان، اصلاح قیمت حامل های انرژی را هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی به مصلحت نمی دانند و ترجیح می دهند منابع و ثروت های ملی به جای آنکه گرهی از تنگنای مالی دولت بگشاید کام قاچاقچیان سوخت را شیرین کند. از همان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بسیاری از کارشناسان به همراه نمایندگان بخش خصوصی فریاد برآوردند که دیوانسالاری دولتی و انبوه بی شمار مجوزها و مقررات قیمت گذاری مانع بزرگی بر سر راه بهبود فضای کسب و کار است. حذف بخش اعظم این مجوزها و مقررات هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد مضافا اینکه هزینه های معاملاتی را برای فعالان اقتصادی به شدت پایین می آورد و اقتصاد ملی را چابک و رقابت پذیر می کند. در این خصوص هم مقامات رده بالای دولتی موافقت اصولی خود را برای این چابک سازی اقتصاد اعلام کردند، اما دریغ از اجرا. طرح شناسایی مجوزهای غیرضروری نزدیک به دو سال است که با «همکاری» وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی ذی ربط هنوز ادامه دارد! و اما درخصوص قیمت گذاری نه تنها سازمان اصلی متولی آن، برخلاف توصیه انحلال آن از سوی یکی از وزرای ارشد کابینه، هنوز با قدرت و اقتدار کامل به قیمت گذاری در شرایط رکودی ادامه می دهد، بلکه سازمان جدیدی هم به بهانه تسهیل رقابت به آن اضافه شده است. با این تفاصیل به نظر می رسد عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی عمدتا یک علت بیشتر ندارد و آن عدم انسجام در مجموعه اقتصادی دولت و فقدان استراتژی یکپارچه برای انجام اصلاحات اقتصادی است. هیچ تصمیمی نمی تواند همه را راضی کند. آنچه به عنوان مصلحت سیاسی یا اجتماعی برای ممانعت از انجام اصلاحات عمیق اقتصادی مطرح می شود اغلب تصورات نادرست به همراه منافع گروه های ذی نفوذ در بدنه دیوانسالاری دولتی است. علاوه بر کاسبان تحریم، بر کاسبان حفظ وضع موجود هم به عنوان موانع پیشبرد اصلاحات اقتصادی باید تاکید کرد. حقوق های نجومی برخی «خدمتگزاران» دولت که از سوی مخالفان دولت یازدهم برای ضربه زدن به پایگاه مردمی آن عَلَم شده به خوبی گویای وضعیت این کاسبان حفظ وضع موجود است. یقینا این حقوق های نجومی را دولت یازدهم ابداع نکرده بلکه آن را از دولت های پیشین به ارث برده است، اما کاسبان حفظ وضع موجود در همین دولت بی سر و صدا با آن کنار آمده و بر اسب مراد خود سوار شده اند. اکنون که عدو سبب کار خیر شده و تشت رسوایی این کاسبان از پشت بام افتاده، دولت باید به صورت جدی با آنها در بدنه خود برخورد کند و این کار نباید منحصر به معدود کسانی شود که حقوق های نجومی می گرفتند؛ بلکه باید کلیه صاحب منصبانی را که به دلیل منافع خاص خود عملا مانع اجرای اصلاحات اقتصادی هستند از سر راه بردارد. اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود مگر اینکه از نوع پوپولیستی و عوام فریبانه باشد. با توجه به اینکه هویت دولت تدبیر و امید در تمایز و حتی در تخالف با پوپولیسم تعریف شده بهتر است از این نوع کارها به شدت اجتناب کند. همان گونه که انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال گذشته نشان داد پایگاه مردمی طرفداران دولت نسبت به این گونه شعارهای عوام فریبانه کم و بیش مصونیت پیدا کرده است. اگر دولت با صداقت و تدبیر مشکلات را برای مردم توضیح دهد و از سوی دیگر اقدامات اصلاحی را که خود بر آنها صحه گذاشته، و به برخی از آنها پیش از این اشاره شد، با جدیت دنبال کند پایگاه مردمی اش برای انتخابات سال بعد نه تنها لطمه نخواهد دید، بلکه تقویت هم خواهد شد. اما مشکل بسیار جدی در این میان ارتباط رسانه ای دولت با مردم است که متاسفانه بسیار ضعیف و انفعالی عمل می کند. بنابراین در یک سال باقیمانده می توان گفت دو موضوع اصلی بهتر است در دستور کار دولت قرار گیرد، نخست انسجام بخشیدن به مجموعه کابینه و مسوولان اجرایی با کنار گذاشتن کسانی که با اصلاحات اقتصادی اعلام شده دولت سازگار نیستند و مانع پیشرفت امور می شوند و دوم تعریف استراتژی رسانه ای منسجم به همراه تیم کارشناسی قوی برای اطلاع رسانی وضع موجود و اقداماتی که انجام می گیرد.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ائل پرس]
[مشاهده در: www.elpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
صفحات پیشنهادی
آخرین توصیه های اقتصاددانان به دولت - پایگاه خبری تحلیلی رویداد24
اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود رویداد۲۴- اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس واتفاق نظر در «هیئت دولت» برای «جوان سازی» بدنه دولت - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از اتفاق نظر در هیئت دولت برای جوان سازی گام به گام سطوح مختلف مدیریتی در دولت خبر داد و گفت حجم بحرانها و چالشها به گونه ای است که نمی توان در کوتاه مدت در تمامی عرصه ها به موفقیت رسید به گزارش ائل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیرهبرانقلاب در چه موردی به صالحی تذکر دادند؟ - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
رهبر انقلاب خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی کشور فرمودند توقعات طرف مقابل را در زمینه الیاف کربنِ دارای کاربرد در ساخت سانتریفیوژها و در خصوص اندازه گیری ۳۰۰ کیلو مواد هسته ای مطلقاً قبول نکنید و زیر بار آنها نروید به گزارش ائل به نقل از میزان رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیرپاداش ۸هزار دلاری برای کشاندن گردشگر به ترکیه! - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
مسئولان گردشگری ترکیه در تقلای یافتن بازارهای خارجی از دست رفته میزان کمک نقدی به آژانس های مسافرتی را باردیگر افزایش دادند به گزارش ائل به نقل از ایسنا در حالی که کمک نقدی وزارت گردشگری ترکیه به آژانس های مسافرتی مجری پروازهای گردشگران خارجی به این کشور مبلغ 6 هزار دلار تعیینکمک سه میلیارد ریالی رهبر معظم انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
همزمان با برگزاری بیست و نهمین همایش گلریزان ویژه ی کمک به آزادی زندانیان نیازمند رهبر انقلاب اسلامی سه میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند به گزارش ائل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری همزمان با برگزاری بیست و نهمین همایش گلریزان ویژه ی کمک بهآمریکایی ها در برجام بدعهدی کردند - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اگر آمریکایی ها در موضوع هسته ای تخطی کنند ما برای فهماندن راه درست به آنها دست به کار خواهیم شد البته اکنون لازم نیست بگویم چه کاری اما روی راه های مختلفی فکر کرده ایم به گزارش ائل به نقل از فارس علی لاریجانی در گفت و گو با شبکه المیادین لبنان در پاسخاجرای دقیق مصوبه ممنوعیت خریدکالاهای خارجی؛مولفه عمل به اقتصاد مقاومتی - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
نماینده مردم تبریز آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت در صورت اجرای دقیق مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی در دستگاه های دولتی می توان عنوان بیان کرد اقدام عملی در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است به گزارش ائل به نقل از خانه ملت محمد حسین فرهنگی با تاکید بر لزوم تقویتهنوز هم برخی از فتنه گران در نظام ما مسئولیت دارند - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
شکل گیری فتنه مجلس ششمی ها که با جوسازی آنها در انتخابات تخلفات و تقلبات گسترده ای صورت گرفت هم موجب شد تا شورای نگهبان نتواند انتخابات تهران را تائید کند اما در نهایت انتخابات این شهر با حکم حکومتی رهبری تائید شد به گزارش ائل به نقل از جهان نیوز محمدرضا مرندی درباره لزوم بازخوباورهای غلطی که مصرف قلیان را افزایش داده است - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
به گزارش ائل به نقل از ایسنا دکتر راضی ناصری فر افزود تأسف بار این است که بسیاری از مردم به این باور غلط رسیده اند که آثار منفی مصرف قلیان کمتر از سیگار است درحالی که قلیان 80 تا 100 درصد بیشتر از سیگار بر مصرف کننده تأثیر سوء دارد وی افزود یکی از مشکلات عدیده در این حوزه اینمحکومیت عربستان در مجامع جهانی به مثابه محکومیت آمریکا بود - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
نماینده مردم بناب در مجلس معتقد است آمریکا حامی عربستان سعودی به عنوان عامل اجرای سیاست های تررویستی این کشور در منطقه است به گزارش ائل به نقل از خانه ملت ضیاءالله اعزازی عربستان را عامل آمریکا در منطقه دانست و گفت آمریکا از هیچ کوششی برای حفظ ابزار تروریستی خود در منطقه مضایقه-
گوناگون
پربازدیدترینها