تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837055528
آخرین توصیه های اقتصاددانان به دولت - پایگاه خبری تحلیلی رویداد24
واضح آرشیو وب فارسی:رویداد24: اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود.رویداد۲۴- اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود. به فاصله یک سال تا پایان دوره چهار ساله دولت این پرسش مطرح است که دولت در عرصه اقتصادی برای برطرف کردن معضلات ناشی از رکود کسب و کارها چه اقداماتی می تواند و باید انجام دهد. این پرسش از منظر طرفداران دولت بسیار حیاتی است؛ چون به گمان آنها بی عملی یا عملکرد ضعیف دولت در این عرصه ممکن است بهانه های بیشتری به دست مخالفان دهد و آنها با انتقادهای گاه غیرمنصفانه خود پایگاه مردمی دولت را در این فاصله یک ساله به شدت متزلزل کنند. برای پاسخ به این پرسش اشاره ای هر چند کوتاه به عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته ضرورت دارد. واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای به دست گرفتن قدرت دیدگاه های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که با استقبال اقتصاددانان روبه رو شد؛ اما متاسفانه به علت عدم انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت، اهتمام لازم برای انجام آنها به طور یکپارچه و منسجم صورت نگرفت. از همان آغاز در سال 1392 مشخص شد که تنگنای مالی یکی از بزرگ ترین معضلات پیش روی دولت و بخش خصوصی برای بیرون آمدن از رکود تورمی به جا مانده از دولت پیشین است. نظر بسیاری از کارشناسان مبرز مالی و اقتصادی که نظراتشان به طور وسیعی منعکس می شد بر این بود که تنها راه خروج غیر تورمی از رکود ایجاد بازار بدهی برای دولت و بخش خصوصی است. این نظرات در حرف پذیرفته می شد، اما هیهات از عملی شدن آنها که پس از سه سال هنوز حرکت ها برای بخش دولتی با سرعت لاک پشتی در حال انجام است و برای بخش خصوصی هم تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. گویا برخی مسوولان دولتی در سطوح عملیاتی با این راه حل مخالفند و مانع اجرای آن به طور جدی می شوند، اما به دلایل نامعلومی مخالفت خود را به صورت علنی بیان نمی کنند. پرداخت یارانه های نقدی همگانی که از سوی اکثریت مسوولان رده بالای دولت تدبیر و امید میراث پوپولیستی دولت پیشین تلقی می شد به رغم توصیه کارشناسان دلسوز مبنی بر منحصر کردن آن به گروه های کم درآمد قابل شناسایی از طریق کمیته امام و سازمان بهزیستی، ادامه یافت و بر تنگنای مالی دولت به شدت افزود. ظاهرا معدودی از دولتیان حذف یارانه همگانی را به جهت سیاسی به مصلحت نمی دیدند؛ بنابراین طرح شناسایی و حذف ثروتمندان را مطرح ساختند، اما پس از سه سال همان مدعیان اظهار کردند که گویا شناسایی میلیون ها ثروتمند در حال حاضر عملی نیست پس بهتر است پرداخت یارانه های همگانی به هر طریق ممکن ادامه یابد! همین مدعیان، اصلاح قیمت حامل های انرژی را هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی به مصلحت نمی دانند و ترجیح می دهند منابع و ثروت های ملی به جای آنکه گرهی از تنگنای مالی دولت بگشاید کام قاچاقچیان سوخت را شیرین کند. از همان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بسیاری از کارشناسان به همراه نمایندگان بخش خصوصی فریاد برآوردند که دیوانسالاری دولتی و انبوه بی شمار مجوزها و مقررات قیمت گذاری مانع بزرگی بر سر راه بهبود فضای کسب و کار است. حذف بخش اعظم این مجوزها و مقررات هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد مضافا اینکه هزینه های معاملاتی را برای فعالان اقتصادی به شدت پایین می آورد و اقتصاد ملی را چابک و رقابت پذیر می کند. در این خصوص هم مقامات رده بالای دولتی موافقت اصولی خود را برای این چابک سازی اقتصاد اعلام کردند، اما دریغ از اجرا. طرح شناسایی مجوزهای غیرضروری نزدیک به دو سال است که با «همکاری» وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی ذی ربط هنوز ادامه دارد! و اما درخصوص قیمت گذاری نه تنها سازمان اصلی متولی آن، برخلاف توصیه انحلال آن از سوی یکی از وزرای ارشد کابینه، هنوز با قدرت و اقتدار کامل به قیمت گذاری در شرایط رکودی ادامه می دهد، بلکه سازمان جدیدی هم به بهانه تسهیل رقابت به آن اضافه شده است. با این تفاصیل به نظر می رسد عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی عمدتا یک علت بیشتر ندارد و آن عدم انسجام در مجموعه اقتصادی دولت و فقدان استراتژی یکپارچه برای انجام اصلاحات اقتصادی است. هیچ تصمیمی نمی تواند همه را راضی کند. آنچه به عنوان مصلحت سیاسی یا اجتماعی برای ممانعت از انجام اصلاحات عمیق اقتصادی مطرح می شود اغلب تصورات نادرست به همراه منافع گروه های ذی نفوذ در بدنه دیوانسالاری دولتی است. علاوه بر کاسبان تحریم، بر کاسبان حفظ وضع موجود هم به عنوان موانع پیشبرد اصلاحات اقتصادی باید تاکید کرد. حقوق های نجومی برخی «خدمتگزاران» دولت که از سوی مخالفان دولت یازدهم برای ضربه زدن به پایگاه مردمی آن عَلَم شده به خوبی گویای وضعیت این کاسبان حفظ وضع موجود است. یقینا این حقوق های نجومی را دولت یازدهم ابداع نکرده بلکه آن را از دولت های پیشین به ارث برده است، اما کاسبان حفظ وضع موجود در همین دولت بی سر و صدا با آن کنار آمده و بر اسب مراد خود سوار شده اند. اکنون که عدو سبب کار خیر شده و تشت رسوایی این کاسبان از پشت بام افتاده، دولت باید به صورت جدی با آنها در بدنه خود برخورد کند و این کار نباید منحصر به معدود کسانی شود که حقوق های نجومی می گرفتند؛ بلکه باید کلیه صاحب منصبانی را که به دلیل منافع خاص خود عملا مانع اجرای اصلاحات اقتصادی هستند از سر راه بردارد. اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود مگر اینکه از نوع پوپولیستی و عوام فریبانه باشد. با توجه به اینکه هویت دولت تدبیر و امید در تمایز و حتی در تخالف با پوپولیسم تعریف شده بهتر است از این نوع کارها به شدت اجتناب کند. همان گونه که انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال گذشته نشان داد پایگاه مردمی طرفداران دولت نسبت به این گونه شعارهای عوام فریبانه کم و بیش مصونیت پیدا کرده است. اگر دولت با صداقت و تدبیر مشکلات را برای مردم توضیح دهد و از سوی دیگر اقدامات اصلاحی را که خود بر آنها صحه گذاشته، و به برخی از آنها پیش از این اشاره شد، با جدیت دنبال کند پایگاه مردمی اش برای انتخابات سال بعد نه تنها لطمه نخواهد دید، بلکه تقویت هم خواهد شد. اما مشکل بسیار جدی در این میان ارتباط رسانه ای دولت با مردم است که متاسفانه بسیار ضعیف و انفعالی عمل می کند. بنابراین در یک سال باقیمانده می توان گفت دو موضوع اصلی بهتر است در دستور کار دولت قرار گیرد، نخست انسجام بخشیدن به مجموعه کابینه و مسوولان اجرایی با کنار گذاشتن کسانی که با اصلاحات اقتصادی اعلام شده دولت سازگار نیستند و مانع پیشرفت امور می شوند و دوم تعریف استراتژی رسانه ای منسجم به همراه تیم کارشناسی قوی برای اطلاع رسانی وضع موجود و اقداماتی که انجام می گیرد. منبع: دنیای اقتصاد
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویداد24]
[مشاهده در: www.rouydad24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها