تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804408528
تاملی بر لطمات اقتصادی فتنه پیچیده سال 88
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: تحریمها زمانی کامل شد که آمریکا ترکیب کاملی از تحریمها را بر بانکهای ایرانی، شرکتهای ایرانی درگیر در صنایع هستهای ایران، شرکتهای ایرانی درگیر در صنایع نفت و پتروشیمی ایران و شرکتهای غیرایرانی که در صنایع پتروشیمی ایران، صنایع تسلیحاتی، حملونقل، مبادله فلزات گرانبها سرمایهگذاری کرده و یا به نوعی درگیر و وارد شدهاند، پیاده کرد.
به گزارش تراز ،در این نوشتار میخواهیم بصورت مستدل و البته مجمل به ادعای برخی صاحبنظران مبنی بر اینکه تأکید بر فتنهی 88 و کشدادن آن موجب لطمات اقتصادی بر کشور و خروج سرمایههای خارجی و افول سرمایهی اجتماعی میان مردم گردیدهاست اینگونه پاسخ دهیم که آنچه موجب لطمات اقتصادی به کشور گردیدهاست، خود فتنه 88 است و نه تأکید بر رفع آن و دفع فتنههای مشابه و مبارزه با سران فتنه و محاکمهی آنان. برخی اساتید و اندیشمندان در برخی محافل بظاهر علمی طوری از فتنهی 88 سخن میگویند که گویا کسانی که فتنه را به راه انداختند نسبت به کسانی که به مبارزه با فتنه و فتنهگران پرداختند، نه تنها جرم کمتری مرتکب شدهاند بلکه اساساً مجرم همین دسته دومند. این افراد چنین استدلال میکنند که محکومیت افراد دست داشته در فتنه 88 و بازداشت و محاکمهی آنان و تفکر ضد فتنه و مقابله با آن، اساساً سبب تخریب سرمایهی اجتماعی فزایندهی جامعهی ایران گشته و برای بازگشت به این سرمایه و ترمیم و اصلاح آن در درجهی اول باید فتنهگران و بازیگران حاضر در فتنه از کلیهی محدودیتها و فشارها رهایی یابند تا اصطلاحاً جامعه بتواند نفسی بکشد. این افراد سران فتنه را نه تنها متهم ندانسته بلکه آنان را به عنوان سرمایههای نمادین این کشور تلقی کرده و حکومت و نظام را به تخریب سرمایههای نمادین ملت، متهم مینمایند.[1]حال آنکه اگر بخواهیم تحلیل منصفانهای از آن روزها که چندان دور نیست داشته باشیم باید بگوییم همهی عناصر براندازی خارجی برای تخریب نظام نقشه کشیده بودند و عدهای را مستمسک و بازیچهی خود قرار داده و با استفاده از فضای رقابتی انتخاباتی و بدست آوردن عده و عدهای برای خود، توانستند کشور را تا مرز فروپاشی بکشانند که الحمدلله موفق نشدند و به لطف الهی و بصیرت مردم و هدایت و تدبیر رهبری عزیز ناکام ماندند. اما اینکه چگونه کشور در سالهای بین 88 تا 92 دچار رشد اقتصادی منفی، سرمایهگذاری خارجی منفی و رکود اقتصادی و تورم و گرانی فزاینده و کاهش ارزش پول ملی و غیره گردید به نظر نویسنده برمیگردد به همان طراحی فتنه و به راه انداختن فتنه توسط ضد انقلاب. نظام سلطه نمیتوانست تحمل کند که بار دیگر رئیسجمهوری بر ملت حاکم شود که بر ارزشهای انقلاب تکیه دارد، نظام سلطه و بویژه صهیونیسم را نفی میکندو در اقتصاد به دنبال رفاه عموم مردم بویژه مستضعفین و محرومین است و حاضر نیست در برابر فشارهای غربی ذرهای کوتاه بیاید. بنابراین سعی نمود تا با ایجاد یک فتنهی داخلی، از درون در ارکان نظام و مسئولین و نخبگان دانشگاهی وارد شود و رابطهی آنان را با نظام جمهوری اسلامی دچار خدشه سازد و از این طریق ضربهی کاری را بر پیکر نظام وارد سازد.
بدون شک یکی از آثار منفی و غیرقابل جبران فتنه 88 بر اقتصاد، تشویق و تحریک نظام سلطه و در رأس آن آمریکا به ایجاد فشارهای و تحمیل تحریمهای شدید و بیسابقهی اقتصادی و به تعبیری فلجکننده بر جامعهی متزلزل ایران بود. متزلزل از اینرو که بواسطهی شکلگیری فتنه و درگیری طرفداران دو رقیب انتخاباتی قبل و بویژه بعد از انتخابات، جامعه با یک شکاف اجتماعی مواجه شدهبود شکافی که بانیان آن طراحان فتنهی 88 بودند و شاید هدفی جز این را دنبال نمیکردند. آنچه که همیشه ملت مقتدر ما را در برابر انواع فشارهای نظام سلطه و بویژه فشار اقتصادی بیمه کرد بود اتکای به نیروی درونی و ایمانی مردم بود که این مهم با ایجاد فتنه شدیداً تضعیف گردید و این امر بهانهای به دست دشمنان این نظام بود تا شدیدترین تحریمها را علیه یک کشور در طول تاریخ وضع کنند. تاکنون در طول تاریخ علم اقتصاد و سیاست سابقهی تحریم کشوری با انواع تحریمهای بانکی همچون تحریم بانک مرکزی و مبادلات ارزی و پولی آن با دیگر کشورها و حذف آن از سیستم مالی بینالمللی سابقه نداشتهاست. قطعاً یکی از عوامل اساسی وضع چنین تحریمهایی، وضعیت داخلی کشور است که متأسفانه علاوه بر پیامدهای سیاه فتنه، توسط دولت وقت و با اتخاذ سیاستهای نامناسب اقتصادی و عدم برنامهریزی و کار مدبرانه به تضعیف کشانده شد. این تحریمها به خودی خود توانست وضعیت داخلی کشور را آنقدر بحرانی سازد که برخی رقبای انتخاباتی در عرصهی انتخابات 92 بر مقاومت داخلی در عرصهی هستهای، ان قلت وارد کرده و بهبود وضعیت معیشتی مردم را بر عزت و افتخار و عدم سازش با قدرتهای زورگو ترجیح دادند.بنابراین سخن از آزادی زندانیان سیاسی و عدم محاکمه سران فتنه و عدم حساسیت نسبت به آن در چینش مسئولیتها و انتصابات، بویژه از سوی مجلس شورای اسلامی، نه تنها نمیتواند سرمایهی اجتماعی ویرانشده در سالهای اخیر را به ملت و نظام بازگرداند بلکه راهحل اساسی کار در لزوم برنامهریزی و تدبیر مسئولان برای دفع فتنههای متشابه و سختگیری هرچه تمامتر در مواردی است که عفو و بخشش نمیتواند کارگشا باشد.برای روشنتر شدن لطمات اقتصادی واردشده بر نظام موارد زیر به عنوان شواهدی بر مدعایمان آورده میشود که البته تنها به بخشی از خسارتهای واردشده بر اقتصاد کشور بصورت اجمالی اشاره میکند.
نگاهی به آمار و ارقام اقتصادیطبق گزارش صندوق بینالمللی پول از سال 88 به بعد کشور دچار تورم شدید بالای 20 درصد، رشد اقتصادی منفی و بیکاری فزاینده قرار گرفت و بدین ترتیب شاخص ضریب جینی مربوط به توزیع درآمد نیز رشد یافت و حال آنکه قبل از آن کشور روند روبه رشدی را در شاخصهای مذکور طی مینمود.[2] بنابراین میتوان سال 1388 را نقطهی عطفی البته در جهت سقوط و تضعیف اقتصاد ایران در نظر گرفت.تشدید تحریمهانگاهی به تاریخچهی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی هستهای نیز نشان میدهد هیچچیزی درباره تحریمها فینفسه جدید نیست. تحریمها از زمان سقوط شاه در سال 1979 در ایران پیاده شدهاست و اولین بار بر انتقالات املاک و مستغلات ایرانی، داراییها و نیروها و ادوات نظامی اعمال گردید. امااز اواخر سال 1388 مقارن با سال 2010 میلادی، دور تازهای از تحریمها علیه ایران وضع گردید که قبلاً مسبوق به سابقه نبودهاست. بطوری که بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا مورخ 22 ژانویه 2013، آمریکا چهار قانون اصلی را برای تحریم ایران، ضربهزدن به صدها شرکت، مردم و داراییها بنا نهادهاست. این قوانین عبارتند از قانون جامع تحریمهای ایران، پاسخگویی و سلب و محرومسازی[3] سال 2010 (مصوب اول جولای 2010)، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا[4]در سال مالی 2012 (مصوب 31 دسامبر 2011)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه سال 2012 (مصوب دهم آگوست 2012) و قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در سال مالی 2013 (مصوب دوم ژانویه 2013).این موارد ایران را از نظام بانکداری بینالمللی جدا کردهاست؛ کل بخش بانکداری ایران را به عنوان نهادهای پولشویی معرفی کردهاست؛ تعداد تحریمهایی را که رئیسجمهور میتواند اعمال کند، افزایش دادهاست؛ صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی ایران، بخش مالی و زیرساختهای حملونقل را هدف قرار دادهاست و در نهایت کشورها را به کاهش خریدهای نفتی خود از ایران در مواجهه با تحریم، وادار نمودهاست.
بر اساس این گزارش،آمریکا تحریمهای یکجانبه وسیعتری را علیه ایران اعمال کرده و شدیداً خواستار یک اقدام بینالمللی در این زمینه بودهاست اما تا پایان سال 2011، نتیجه نهایی چنین تحریمهایی و نیز تحریمهای سازمان ملل، به قدری ضعیف بوده که نتوانسته یک ضربه اساسی بر ایران وارد سازد.تنها در پایان سال 2011 و شروع سال 2012 بود که آمریکا و همپیمانان اروپاییاش تحریمهای شدید و جامعی را علیه صادرات انرژی ایران، توانایی تجاری و نظام مالی آن تصویب نمودند. این تحریمها تأثیر کاملی تا تابستان 2012 نداشته است و هنوز معافیتهای قابل ملاحظهای وجود دارد. این تحریمها تنها زمانی کامل شد که آمریکا ترکیب کاملی از تحریمها را بر بانکهای ایرانی، شرکتهای ایرانی درگیر در صنایع هستهای ایران، شرکتهای ایرانی درگیر در صنایع نفت و پتروشیمی ایران و شرکتهای غیرایرانی که در صنایع پتروشیمی ایران، صنایع تسلیحاتی، حملونقل، مبادله فلزات گرانبها سرمایهگذاری کرده و یا به نوعی درگیر و وارد شدهاند، پیاده کرد. همچنین تحریمها تنها زمانی کامل شد که اتحادیه اروپا نقش خود را در تحریم ایران بوسیله اعمال یک ممنوعیت بر روی واردات پتروشیمی از ایران و نیز بر سرمایهگذاری اروپاییان در صنایع پتروشیمی ایران، شدیداً افزایش داد.
نتیجه گیریبنابراین دشمن از فضای شکاف بوجود آمده در فتنه سال 88 به خوبی در جهت واردآوردن ضربات اساسی بر پیکر اقتصاد کشور با توسل به تحریمهای فلجکننده، استفاده کرد. به نظر دیدبان این امر بعلاوهی سوء مدیریت داخلی و رفتارهای غیرکارشناسی و غیرمدبرانهی دولت، سبب وخیمترشدن اوضاع اقتصادی مردم گردید. [1]یکی از مدعوین همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب وکار»- که در آذر امسال در مشهد مقدس برگزار گردید- و از اساتید بنام اقتصاد، چنین ادعایی را مطرح نمود. مخاطب درمییابد که چنین بحثی در چنین محفلی که اساساً با موضوع همایش ارتباطی ندارد، سیاسی و جهتدار میباشد.
[2]وضعیت شاخص توزیع درآمد در اقتصاد ایران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1392، صص34-36.
[3]Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA)
[4]National Defense Authorization Act (NDAA)
منبع: دیده بان
زمانبندی انتشار: 30 خرداد 1395 - 16:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
صفحات پیشنهادی
پیش بینی رشد اقتصادی پس از گذشت ۶ ماه از سال ۲۰۱۶/رشد اقتصادی منطقه ۳.۵ درصد
پیش بینی رشد اقتصادی پس از گذشت ۶ ماه از سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی منطقه ۳ ۵ درصد اقتصاد > اقتصاد کلان - گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی چین ۶ ۷ درصد و هند ۷ ۶ درصد پیش بینی کرده است به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بانک جهانی پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ &nbرشد اقتصادی جهان امسال به ۲.۴ درصد میرسد
رشد اقتصادی جهان امسال به ۲ ۴ درصد میرسد بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲ ۴ درصد برسد و متوسط قیمت نفت در این سال ۴۱ دلار در هر بشکه باشد ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ خرداد ساعت 10 28 به گزارش خبرگزاری پانا بانک جهانی برآورد خود از رشهدف گذاری رشد اقتصادی پنج درصدی برای سال 95
طیب نیا مطرح کرد هدف گذاری رشد اقتصادی پنج درصدی برای سال 95 وزیر امور اقتصادی و دارایی سال 95 را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشورارزیابی کرد و گفت دولت حداقل پنج درصد رشد اقتصادی را برای امسال هدف قرار داده است ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ خرداد ساعت 11 37 به گزارش پانا علی طیب نیامسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است
امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هدفگذاری دولت برای سال ۹۵ رشد ۵ درصدی در اقتصاد است گفت امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است کد خبر ۵۹۵۲۸۷ تاریخ انتشار ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴ ۴۶ - 06 June 2016 وزیر اقتصاد و دارایی با بیان ایپیش بینی رشد اقتصادی در سال 95
پیش بینی رشد اقتصادی در سال 95 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود نفعی برای بانکها ندارد گفت احتمال رشد ۵ درصدی اقتصاد در سالجاری وجود دارد خبرگزاری مهر معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود نفعی برای بانکها ندارد گفت احتمال رشد ۵ درصدی اقتصضرورت رفع موانع اقتصادی در جهت تحقق شعار سال/حمایت از تولید داخل در اولویت قرار دارد
ضرورت رفع موانع اقتصادی در جهت تحقق شعار سال حمایت از تولید داخل در اولویت قرار دارد کارشناسان اقتصادی معتقدند برای رهایی از اقتصاد بیمار باید موانع را در بخش های مختلف شناسایی کرده و زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل هموار ساخت روح الله حمیدیان کارشناس اقتصادی در گفنظارت و کنترل اقلام پرمصرف در ماه رمضان/ نرخ مصوب آش و حلیم/ ضرورت رفع موانع اقتصادی در جهت تحقق شعار سال
نظارت و کنترل اقلام پرمصرف در ماه رمضان نرخ مصوب آش و حلیم ضرورت رفع موانع اقتصادی در جهت تحقق شعار سال بیبرنامگی در بازار مسکن آرامش در بازار لبنیات و طرح آمارگيری از كارگاههای صنعتی از مهم ترین عناوین اقتصادی امروز بوده است به گزارش خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ماز پیچیدگی فتنه88 تا سهولت تحریم اقتصادی!
تراز از مصاحبه آقای موسوی در قبل از 22 خرداد کاملا برمی آید که آن ها به دلیل تصور وجود موقعیت انقلابی در جامعه تصمیم قطعی خود را برای اجرای عملیات نهایی براندازی چه در صورت پیروزی به صورت اجرای جشن های ساختارشکنانه و در صورت شکست به صورت اغتشاشات براندازانه اتخاذ کرده بودندالزام ارسال مطالبات و بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ای تصریح کرد الزام ارسال مطالبات و بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ای با بیان اینکه بدهی ها و مطالبات ناشی از طرح های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بدهی و طلبروحانی در برطرف کردن بیکاری ناموفق بود/ نمره فعالیت اقتصادی دولت ۱۳ است/ دوران جنگ هم همانند این سه سال روابط
زیباکلام با بیان اینکه رکود کمر اقتصاد را شکسته و فلج کرده است خاطر نشان کرد کشور ۷ میلیون بیکار دارد و روحانی در برطرف کردن بیکاری موفق نبوده است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر صادق زیباکلام امشب در همایش ضیافت ۲۴ و سالروز پیروزی دولت تدبیر و امید در سالن هلال احمر مازند-
اقتصادی
پربازدیدترینها