محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798358472
آیا قانون مطبوعات به نفع «ایران» تغییر می‌کند؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آیا قانون مطبوعات به نفع «ایران» تغییر می‌کند؟
در شرایط کنونی، به واسطه آنکه مجازات های زندان و تعطیلی مطبوعات، دستاوردی برای شاکی که دچار آسیب شده ندارد، بسیاری اساساً اقدام به شکایت نمی‌کنند و یا بسیاری از شکایت‌ها نتیجه رضایت بخشی ندارد. البته هم اکنون نیز گاهی در احکام صادر جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود اما این جریمه‌ها بسیار اندک است و حتی درصدی از هزینه وکیل شاکی را نیز شامل نمی‌شود.
کد خبر: ۵۹۸۸۱۱
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۰ - 18 June 2016
توقیف یک رسانه دیگر با تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات، این پرسش را پیش آورد که آیا دو طیف سیاسی اصلی کشور برای تغییر قانون مطبوعات، به گونه‌ای که جرایمی نظیر لغو امتیاز، توقیف و حبس، جای خود را به جرایم مالی سنگین دهد، هنوز به جمع بندی نرسیده‌اند و باید مطبوعات از همه طیف‌های مملکت هزینه بیشتری بابت قوانین فعلی مطبوعات پرداخت کنند؟
به گزارش «تابناک»؛ از توقیف روزنامۀ «وطن» که به عنوان نخستین برخورد با مطبوعات ایران در سال 1293 ثبت شده تا امروز که پس از 102 سال، «جهان نیوز» عنوان آخرین رسانه‌ای را یافته که مشمول چنین برخوردی می‌شود، در حالی که ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور بیش از شمار سال‌های سپری شده، دستخوش تغییر بوده است.
با وجود این، وسعت تغییرات که گاهی بازگشت به عقب و گاهی حرکت سریع رو به جلو بوده، یک موضع تقریباً در هیچ دوره‌ای دستخوش تغییر جدی نشده و آن موضع نیز، مقررات برخورد با رسانه‌هایی است که به حکم قانون خاطی محسوب می‌شوند. همچنان توقیف و تعطیلی و حتی حبس به حکم قانون برای گروهی از جرایم مطبوعاتی در نظر گرفته شده و سازوکارهای متعددی نیز برای اعمال موقت و دائم این مجازات‌ها طراحی شده است.
این سازوکارها در دهه‌های اخیر به تعطیلی برخی از نشریات منجر شد؛ نشریاتی که بعضی از آنها به جریان اصول گرا و بعضی دیگر به اصلاح طلبان منتسب بودند. بدین سان هزینه این توقیف‌ها را هر دو جناح سیاسی و حتی رسانه‌های انقلابی نیز پرداخت کرده‌اند و هر دو جریان نیز پس از هر برخورد -که منطبق بر قوانین بوده- واکنش‌های اعتراضی داشته‌اند و گاهی این دامنه اعتراضات برای کشور نیز هزینه ساز بوده است.
بسیاری از اهالی مطبوعات نیز که هیچ نقشی از انتشار یک مطلب واجد افعال مجرمانه در نشریان نداشته‌اند، در راستای اعمال قوانین موجود آسیب‌های جدی دیده‌اند. به عبارت ساده‌تر، با تعطیلی یک رسانه به واسطه نوشته یک شخص که خودِ آن شخص یا مدیرمسئول رسانه اش مسئولیت حقوقی نوشته اش را برعهده دارد، کل کارکنان یک رسانه به عنوان یک واحد «فرهنگی-اقتصادی» بی‌کار می‌شوند و این اتفاق منصفانه به نظر نمی رسد.
از سوی دیگر اکثر این برخوردهای قانونی با مطبوعات اساساً منجر به احیای حقوق نظام یا اشخاص حقیقی و حقوقی شاکی نمی‌شود. به عنوان نمونه اگر در قالب گزارشی به نظام جمهوری اسلامی ایران یا ارکان نظام و یا اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت ناروایی زده باشد که به اعتبار نظام یا اشخاصی حقیقی و حقوقی ثلمه‌ای وارد کرده باشد، تعطیلی رسانه یا حبس مدیرمسئول به هیج عنوان جبران مافات نمی‌کند.
با این وجود، هیچ جریان سیاسی، کوششی جدی برای تغییر قانون مطبوعات نداشته‌اند تا تغییرات به گونه‌ای در قانون رقم بخورد که هزینه برخورد با مطبوعات هم برای مطبوعات و هم برای این مملکت کاهش یابد و در عین حال حق نظام یا اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه انتشار یک تصویر یا متن در یک رسانه آسیب دیده‌اند، احیاء شود.
شاید مدل برخی کشورها در این زمینه به مراتب کارآمدتر و حتی به شیوه‌های اسلامی نزدیک تر باشد. در این کشورها، هرگونه توهین یا اتهام به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌ها، می‌تواند منجر به پرداخت غرامت‌های سنگین و میلیون دلاری شود و صاحبِ رسانه محکوم تنها در صورتی که توان پرداخت غرامت را نداشته باشد، به زندان افکنده می‌شود.
اگر همین قانون در کشورمان لحاظ شود و تعطیلی و تعلیق مطبوعات جای خود را جرایم مالی سنگین میلیارد تومانی در قالب پانصد میلیون تا ده میلیارد تومان دهد که بخش اصلی این غرامت به شاکی تعلق گیرد، بسیاری از اتفاقات تلخی که در فضای رسانه‌ای رخ می‌دهد و همچنین برخوردهای قانونی بعد از بین می‌رود و بازدارنگی قانونی به معنای واقعی کلمه نمود عینی خواهد یافت.
در چنین بستری اگر رسانه‌ای خطایی کند و توان پرداخت غرامت را نداشته باشد، مطابق با قوانینی که برخی دیگر از کشورها نیز برقرار است، اموال نشریه و حتی امتیاز نشریه به حراج گذاشته می‌شود و غرامت پرداخت می‌شود و باز هم، اگر رقم تامین شده به اندازه غرامت نباشد، اموال مدیرمسئول به عنوان مسئول حقوقی نشریه به اندازه تامین غرامت ضبط و حراج می‌شود.
این در حالی است که در شرایط کنونی، به واسطه آنکه مجازات های زندان و تعطیلی مطبوعات، دستاوردی برای شاکی که دچار آسیب شده ندارد، بسیاری اساساً اقدام به شکایت نمی‌کنند و یا بسیاری از شکایت‌ها نتیجه رضایت بخشی ندارد. البته هم اکنون نیز گاهی در احکام صادر جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود اما این جریمه‌ها بسیار اندک است و حتی درصدی از هزینه وکیل شاکی را نیز شامل نمی‌شود.
در مقابل اگر این قانون تغییر کند، علاوه بر احتیاط نشریات در انتخاب اخبار و گزارش‌ها، شخصی که از انتشار یک مطلب دچار آسیب شده، در صورت محکومیت خسارتش به میزبان قابل توجهی جبران می‌شود، به گونه‌ای که به واسطه رقم قابل توجه غرامتی که دریافت می‌کند، حتی می‌تواند اطلاع رسانی بسیار وسیع را انجام دهد و اعتبارش را بازیابد و همین رویکرد برای سازمان ها و حتی نظام نیز قابل تعمیم است.
علاوه بر این، سنگین بودن جریمۀ مالی، در عمل، موجب می شود که در چرخۀ تولید تا انتشار محتوای رسانه ها دقت بیشتری صورت گیرد و این امر باعث می شود که حریم نهادها و افراد از تعرض در امان بماند و اساساً کار به شکایت و محکمه و.... نکشد و در نتیجه، نه خسارتی هم به رسانه ها و کارکنانش وارد شود و نه به افراد و نهادها. و آنچه سنگینی جریمه موجب می شود، نه برخورد با مجرم که جرم زدایی و جلوگیری از مجرم شدن افراد است.
مسئله مهم‌تر اینکه اگر قانون به این شکل تغییر یابد، علاوه بر بازدارندگی و همچنین تناسب جرم و مجازات، هزینه‌ای به کشور توسط نهادهای بین‌المللی و مدعی حقوق بشر تحت عنوان توقیف مطبوعات تحمیل نمی‌شود. باید دید آیا در فضای سیاسی و مطبوعات دو جناح مطالبه جدی برای چنین تغییراتی در قانون مطبوعات به وجود خواهد آمد و این شیوه مواجهه با رسانه‌ها در قالب لایحه یا طرح، به یک قانون تبدیل می‌شود یا همه به رویه کنونی راضی هستند؟!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها