تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820820445
هرج و مرج در بخش پولي و مالي
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: هرج و مرج در بخش پولي و مالي
در اقتصاد‌هاي توسعه يافته وظيفه تأمين مالي كل اقتصاد بين بخش‌هايي چون بانك، بازار سرمايه، بيمه و... تقسيم مي‌شود و بخش مالي چون پشتيبان بخش توليد است، كاركرد صحيحش بسيار براي اقتصاد حائز اهميت است.
نویسنده : هادی غلامحسینی
متأسفانه در اقتصاد ايران وظيفه تأمين مالي به شكل نامتقارني بين نهادهايي چون بانك، بورس، بيمه و... تقسيم شده است، به طوري كه بانك‌ها 90 درصد وظيفه تأمين مالي و پشتيباني مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد يا همان توليد را برعهده دارند. علاوه بر تقسيم ناعادلانه وظيفه تأمين مالي بين نهادهاي مالي در كشور، شفافيت در اين بخش‌ها چندان وجود ندارد و حتي نهادهاي رتبه‌بندي مالي نداريم تا خبرگان علم مالي و حسابداري و حسابرسي به تجزيه و تحليل وضعيت نهادهاي تأمين مالي چون بانك، بورس، بيمه و... بپردازند و زواياي پيدا و پنهان اين نهادها را به اطلاع عموم برسانند. در ايران برخي از بانك‌ها كه ستون اصلي تأمين مالي اقتصاد هستند دولتي، بخشي ديگر خصوصي و بخشي نيز به نهادهايي اختصاص دارند كه به اصطلاح شبه‌دولتي معرفي مي‌شوند، بدين ترتيب هر يك از اين نهادها به جاي آنكه در راستاي سياست‌هاي پولي تعريف شده از سوي بانك مركزي (نهاد بالادستي) مجوز دهند و ناظر بر بخش پولي باشند، بي‌تفاوت به سياست‌هاي پولي وظيفه‌هاي سازماني خود را دنبال مي‌كنند.
گفتني است در كشورهاي توسعه‌يافته بانك‌ها و ساير نهادهاي پولي و مالي در راستاي سياست‌هاي تعيين شده از سوي مراكز مجوز دهنده و بالادستي چون بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس، سازمان بورس اوراق بهادار، بيمه مركزي و... حركت مي‌كنند.
دليل آنكه نهادهاي تأمين‌كننده مالي اقتصاد بايد از سياست‌هاي پولي و مالي نهادهاي بالادستي تبعيت كنند آن است كه اين بخش‌ها وظيفه اصلي‌شان تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد يعني همان توليد است و اساساً دليل پيدايش بخش مالي حمايت و پشتيباني و تسهيل توليد در اقتصاد بوده است.
در كشور ايران متأسفانه به دليل آنكه نهادهاي ناظر بخش پولي و مالي (بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس، سازمان بورس، بيمه مركزي و وزارت تعاون (متولي تعاوني‌هاي اعتباري)...) مستقل نبوده‌اند و از سوي ديگر به يكباره در اقتصاد پول و انواع آن به يكباره جهش قابل ملاحظه‌اي در كشور پيدا كرد، عملاً شاهد يك هرج و مرج شديد در بخش پولي و مالي اقتصاد هستيم به طوري كه نه نهادهاي داراي مجوز در اين بخش‌ها از قوانين تبعيت مي‌كنند و نه اينكه اصلاً مي‌توان با نهادهاي غيرمجاز فعال در اين حوزه‌ها مبارزه كرد.
با نگاهي به صورت‌هاي مالي بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از تجاري و غيرتجاري به اين مهم مي‌رسيم كه بانك‌ها هم همانند دولت درگير تأمين هزينه‌هاي خود و كسب سودآوري هستند، از اين رو به درستي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به شفاف‌سازي اقتصاد و اصلاح و تقويت نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نياز اقتصاد ملي اشاره شده است. در اين بين اگر مي‌خواهيم اقتصاد از وضعيت كنوني خارج شود ابتدا بايد بخش پولي و مالي را كه سوار بر توليد شده است به جايگاه اوليه خود يعني ارائه پشتيباني از توليد بازگردانيم و سپس با مستقل كردن نهادهاي نظارتي بخش پولي و مالي زمينه كاركرد صحيح بخشي تأمين مالي در اقتصاد را براي هميشه تضمين كنيم. در پايان بايد عنوان داشت كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مكرراً به شفاف‌سازي و جلوگيري از شكل‌گيري فساد در اقتصاد تأكيد شده است، بدين ترتيب براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بهتر است ابتدا اين سياست‌ها را در بخش پولي و مالي اقتصاد عملياتي كنيم چرا كه با اجراي اين سياست‌ها در اين بخش به خودي خود توليد به واسطه پشتيباني صحيح از سوي بخش مالي از ركود خارج شده و تقويت مي‌شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها