محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803690379
ولي‌ا... شجاع‌پوريان: نبود نظارت مجلس عامل افزایش اختلاس‌ها بود
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: ولي‌ا... شجاع‌پوريان: نبود نظارت مجلس عامل افزایش اختلاس‌ها بود
آرمان درباره ساختار مجلس دهم با دكتر ولي ا... شجاع پوريان عضو شوراي شهر و حزب اتحاد ملت به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد:
به گزارش نامه‌نیوز، ششم خرداد امسال كارنامه مجلس نهم بسته مي‌شود و هشتم خرداد ماه مجلسي تازه‌كار با نمايندگان تازه نفس بر صندلي‌هاي سبز پارلمان تكيه خواهند زد. نخستين اقدام مهم نمايندگان مجلس انتخاب هيات رئيسه موقت است. اين هيات رئیسه بايد به مجلس نظم دهد و درنخستين مصوبه مجلس نمايندگان بايد هيات رئيسه اصلي مجلس را انتخاب كنند. دوگانه عارف لاريجاني نشان مي‌دهدكه تا اين لحظه نه لاريجاني قرار است به نفع عارف كناره‌گيري كند و نه عارف تا اين لحظه قصدكنار رفتن به نفع لاریجانی را دارد. اتفاقا در مجالس دموكراتيك جهان هيچ گاه يك جناح صد درصد كرسي‌هاي پارلمان را به دست نمي‌آورد و تنها با اختلاف چند كرسي قدرت در آن كشور‌ها براي مدتي كوتاه دست به دست مي‌شود و نمايندگان آن مجالس در عين اختلافات عميق به توسعه و پيشرفت كشور مي‌انديشند. به بهانه موضوعات مطروحه اين روزها درباره ساختار مجلس دهم «آرمان» با دكتر ولي ا... شجاع پوريان عضو شوراي شهر و حزب اتحاد ملت به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد:
در انتخابات هفتم اسفند ماه شاهد پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات تهران بوديم، علت يا علل اصلي شكست اصولگرايان شاخص از ليست كمتر شناخته شده اصلاح‌طلبان چيست؟
ناكامي اصولگرايان و موفقيت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم از چند جنبه قابل بررسي است. هم جنبه‌هاي سلبي و هم ايجابي در اين پديده موثر بودند. از منظر دلايل سلبي، رفتار اصولگرايان در چند سال اخير به ويژه دولت احمدي‌نژاد و نمايندگان تندروي مجالس هشتم و نهم، تخريب گسترده اصلاح‌طلبان بود كه البته همراهي و حمايت رسانه ملي از آنها نيز عامل مهمي در دوری مردم از اين رويكرد و كاركردها بود. به نوعي مردم با راي خود يك «نه» بزرگ به تندرو‌هاي اصولگرا دادند. به عنوان مثال نوع رفتار برخي نمايندگان به ويژه در ماجراي برجام براي افكار عمومي كه از دريچه منافع ملي به برجام نگاه مي‌كردند پذيرفتني نبود. بي‌اقبالي مردم به اصولگرايان صرفا متاثر از مجلس نهم نبوده بلكه اصولگرايي به مفهوم كلان در موضع رياست‌جمهوري نهم و دهم نيز دستاورد مثبتي براي كشور نداشت. درباره جنبه‌هاي ايجابي راي مردم هم بايد بگوييم جريان اصلاحات از دهه‌هاي گذشته تاكنون به صورت مرتب روند افزايشي در جامعه داشته و با وجود محدوديت‌هايي كه براي اين گفتمان قائل شده‌اند به ويژه در شهرهاي بزرگ و درمیان نسل جوان و نخبگان جامعه مقبوليت خوبي پيدا كرده است. اين مهم در كنار بروز و ظهور رسانه‌هاي مدرن و فضاي مجازي باعث شده تا عموم جامعه نيز در معرض افكار، اعتقادات و ايده‌هاي اصلاح‌طلبان قرار بگيرند و از آنها استقبال كنند. افزايش شبكه‌هاي اجتماعي و تسهيل در مبادله اطلاعات باعث افزايش آگاهي جامعه شده كه به نوبه خود جامعه را به سمت عقلانيت و انتخاب عقلايي پيش مي‌برد. اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه مردم نشان داده‌اند انحصار مطلق يك جريان خاص را نمي‌پذيرند و هر زماني كه اين موضوع در نظام سياسي شدت گرفته و يك جريان سعي كرده تمام منابع قدرت را به سود خود كسب كند، مردم با حضور خود اين روند را تغيير داده‌اند.
اصلاح‌طلبان دراين انتخابات با يك نگرش توام با وحدت توانستند به پيروزي دست يابند. اين وحدت در ساختار مجلس آينده كه متشكل از اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان، اصولگرايان معتدل و مستقلين است چگونه امكان پذير است؟ اين احتمال وجود دارد كه مجلس آينده به صحنه وزن كشي جناح‌هاي سياسي تبديل شود؟
واقعيت اين است كه انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ و البته انتخابات‌هاي پيش از آن تجارب و پيامدهاي عبرت آموزي براي اصلاح‌طلبان به دنبال داشت. گسست و تشتت اصلاح‌طلبان در
انتخابات ۸۴ عامل شكل‌گيري پديده احمدي‌نژاد بود و بديهي بود اصلاح‌طلبان باید از اشتباه خود درس مي‌گرفتند. تجربه موفقيت آميز وحدت در بين اصلاح‌طلبان زمينه موفقيت در رخداد ۹۲ را فراهم كرد و اين باور مشترك در ميان سران اصلاحات و فعالان سياسي اصلاح‌طلب شكل گرفته كه با اولويت‌بندي اهداف و حفظ وحدت مي‌توان گام به گام به موفقيت‌هاي مهم و اساسي دست يافت. همين ديدگاه بايد در تركيب مجلس دهم لحاظ شود. اصلاح‌طلبان نبايد مانند اصولگرايان به دنبال قبضه قدرت به صورت انحصاري باشند. جامعه امروز رويكرد تماميت‌خواهي را نمي‌پسندد. حتي اگر رقيب به اين قاعده پايبند نباشد اصلاح‌طلبان بايد به توزيع قدرت در بين طيف‌هاي مختلف اصرار داشته باشند تا اين فرهنگ در جامعه نهادينه شود. اگر قرار است مجلس دهم به صحنه وزن‌كشي اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و مستقلین تبديل شود، بايد قاعده بازي در آن رعايت شود. هر طيف به اندازه كرسي‌ها در تصميمات مجلس دخيل باشد. اين انتقادي است كه مثلا بر اصولگرايان در شوراي شهر تهران وارد است. مثلا در انتخابات هيات رئيسه با وجود اينكه تعداد اصولگرايان با اختلاف يكي دونفر از اصلاح‌طلبان شورا بيشتر است، اما آنها در انتخابات هيات رئيسه حتي حاضر نشدند يكي از جايگاه‌هاي هيات رئيسه را به اصلاح‌طلبان واگذار كنند. داشتن چنين روحيه‌اي در فضاي سياسي مدرن امروز قابل قبول نيست، امروزه حتي براي اقليت‌ها نيز در هر نظام سياسي جايگاه و سهم معيني متناسب با وزن آنان قائل مي‌شوند، اما اين روحيه در بين اكثر اصولگرايان ديده نمي‌شود كه بايد تغيير كند.
به وجود آمدن تضارب آرا درمجلس، امروز دربسياري ازنظام‌هاي سياسي دنيا وجود دارد. اين تضارب آراي احتمالي درمجلس دهم قابلیت بهره‌برداري براي هدايت ساختار سياسي ايران به سمت تحزب را دارد؟
تجربه انتخابات مجلس دهم نشان داد با وجود همه موانع و محدوديت‌هاي ساختاري و شكلي براي احزاب سياسي در كشور، زمينه تحزب در ايران فراهم شده است. اينكه مردم بدون توجه به اشخاص و نام‌هاي بزرگ و مشهور به يك ليست سي نفره راي مي‌دهند يعني مايلند به جاي اشخاص با احزاب مواجه باشند. در واقع احزاب مسئوليت و پاسخگويي را در نظام سياسي تقويت مي‌كنند. خوشبختانه برخلاف مجالس هفتم، هشتم و نهم به نظر مي‌رسد اصل تضارب آرا در مجلس دهم بيشتر باشد. در مجالس قبلي اصلاح‌طلبان حتي از تشكيل يك اقليت تاثيرگذار هم عاجز بودند، اما مجلس دهم مي‌تواند خلأ چند دوره اخير را برطرف كند و اصلاح‌طلبان در فرايند قانونگذاري و نظارت نيز نقش موثري ايفا كنند. اگر مجلس دهم بتواند تجربه موفقي از اين تضارب آرا بروز دهد، مي‌تواند مدلي موفق براي ساختار نظام سياسي كشور باشد كه فرصت بيشتري براي حضور طيف‌هاي مختلف سياسي مهيا كند. فراموش نكنيم تضارب آراء با حاشيه و جنجال سياسي تفاوت دارد. ما در مجلس نيازمند مصوبات كارشناسي بر اساس پژوهش‌هاي تحقيقاتي دقيق و علمي هستيم و تفاوت ديدگاه‌ها نبايد به موضع‌گيري‌هاي هيجاني و احساسي در فضاي مجلس منجر شود كه باعث دلسردي و نااميد مردم شود.
انتخابات رياست مجلس امروز به محلي براي بحث فعالان سياسي تبديل شده است. ازطرف ديگر به نظر مي‌رسد عارف از طرف مردم داراي يك رسالت است ولي موارد فراواني هم وجود دارد كه مي‌توان از آنها ياد كرد تا رياست لاريجاني توجيه شود، از جمله قدرت تعامل وي. باتوجه به ساختار مجلس آينده كدام يك از گزينه‌هاي موجود بهتر مي‌توانند بر اين قوه هدايت داشته باشند؟
همان طور كه اشاره كرديد انتخابات رياست مجلس با بحث‌هاي جدي و اساسي روبه‌رو است. از يك سو دكتر لاريجاني عملكرد و تجربه قابل قبولي در اين دوره رياست مجلس داشته و از سويي مطالبه جامعه براي تغيير در فضاي مجلس را نبايد ناديده بگيريم. دكتر عارف در حوزه تهران با يك ميليون و ششصد هزار راي به عنوان نفر اول ليست اميد وارد مجلس شده و لاريجاني يكصد و شصت‌هزار راي و به عنوان نفر دوم در حوزه قم از پشتوانه مردمي كمتري نسبت به عارف برخوردار است. همچنين به نظر مي‌رسد بسياري از منتخبان مجلس بر اساس پيمان‌نامه‌اي كه با آقاي عارف منعقد كرده بودند وارد مجلس شدند، لذا انتظار مي‌رود به پيمان و عهد خود پايبند باشند. دكتر عارف از شخصيت‌هاي برجسته اصلاح‌طلب شناخته مي‌شود و شخصيت سياسي، علمي و اخلاقي ايشان بر كمتر كسي پوشيده است ضمن اينكه نبايد فراموش كنيم ازخودگذشتگي عارف باعث عبور از شرايط بحراني و تحقق شرايط امروز شده كه شاهد حضور مجدد اصلاح‌طلبان در نظام سياسي هستيم. عارف همچنين با تجربه‌اي كه از معاون اولي رياست‌جمهوري در گذشته دارد، به طور حتم راه و رسم تعامل با ساير قوا و اركان حكومت را مي‌داند و حلقه مشورتي اصلاح‌طلبان نيز مي‌تواند در پيشبرد امور موثر باشد. نكته مهمي كه در اين موضوع مي‌توان ذكر كرد اين است كه بالاخره نظام مردمسالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران الگوي برخي از كشورهاي منطقه مي‌تواند باشد و يكي از افتخارات نظام ما تبليغ اين نوع از نظام سياسي در منطقه اقتدارگراي خاورميانه است.
اولويت‌هاي كاري مجلس آينده بر چه اساس بايد صورت بگيرد؟ وجود يك مجلس مستقل تا چه اندازه مي‌تواند دولت را در رسيدن به اهدافش ياري كند؟
متاسفانه شرايط امروز كشور به گونه‌اي شده كه هم دولت و هم مجلس بايد تاوان خسارات، كم‌كاري و اشتباهات دولت و مجالس قبلي را بپردازند. همان طور كه دولت يازدهم با وجود گذشت سه سال از عمر خود هنوز بايد به جبران كاستي‌ها و اشتباهات دولت گذشته مشغول باشد، مجلس دهم هم بايد اين آمادگي را داشته باشد كه برخي كارهاي برزمين‌مانده مجالس قبلي را جبران كند. در مجالس هشتم و نهم بيشتر شاهد واكنش‌هاي هيجاني و سياسي از سوي نمايندگان بوديم كه همين موضوع باعث كاهش نظارت و افزايش فسادهاي اقتصادي و اختلاس‌هاي نجومي در كشور شد. مجلس دهم بايد ابعاد نظارتي و كنترلي را به روز و عملياتي كند. در بحث حقوق مدني، حقوق شهروندي، مسائل اقتصادي و تجاري، كشور نيازمند مصوبات جديد و قابل اجراست. برخي از مصوبات قبلي مجلس كارآمدي خود را نشان نداده‌اند و خلأ برخي قوانين از يك سو و تورم قوانين از سوي ديگر نيز به‌شدت احساس مي‌شود. درباره تعامل مجلس و دولت نيز بايد يك رويه منطقي جايگزين شود. مجلس هشتم و نيمه اول مجلس نهم حمايت و همراهي مطلق با دولت را در پيش گرفته بودند و نيمه دوم مجلس نهم تقابل صرف را با دولت يازدهم درپيش گرفته بودند كه هيچ‌كدام براي منافع ملي و مصالح عمومي مفيد نبود. ما به مجلسي نياز داريم كه در تعامل با دولت باشد، نقاط ضعف دولت را پوشش و از دستاوردهاي مثبت دولت حمايت كند و با حفظ هويت و استقلال خود دولت را كمك كند.
بخش اعتدالي‌جريان اصلاحات در«قوه مقننه» تا چه اندازه به اهداف و انگيزه‌هاي اصلاح‌طلبي دهه هفتاد نزديك است؟ آيا ممكن است جريان اعتدالي موجود دچار نوعي سرگرداني در تئوري هاي اصلاح‌طلبي شود؟
جريان اصلاحات يك موجود پويا، زنده و انعطاف‌پذير به معناي مثبت آن است. تفكر اصلاح‌طلبانه و اعتدالگراي امروز تداوم همان اصلاح‌طلبي دهه هفتاد است با اين تفاوت كه برخي اتفاقات، تجربه‌ها و رفتارها باعث شده مشي و مرام اصلاح‌طلبي اصلاح و تعديل شود. درواقع تفكر اصلاح‌طلبي با اهداف و مطالبات خود در بين نخبگان و فعالان سياسي ساري و جاري است، اما امكان دارد در تاكتيك و استراتژي تغييراتي صورت گرفته باشد. بنا بر تئوري پايان تاريخ فوكوياما دوران تغييرات اساسي و انقلاب‌هاي بزرگ به پايان رسيده و امروزه اگر قرار است تحولي در نظام‌هاي سياسي صورت بگيرد بايد آن تحولات تدريجي باشد. گفتمان اصلاحات بيش از آنكه نيازمند تغيير در فهم حاكمان باشد، نيازمند تغيير درك مردم و فرمانبرداران از رابطه ملت و دولت يا حاكميت است. نكته مهم ديگر اينكه اصلاح‌طلبي در سطح تئوري با اصلاح‌طلبي در ميدان عمل و قوه مقننه تفاوت دارد. به نوعي جريان اصلاحات نيز با دو گونه سياست‌هاي اعلامي و اعمالي روبه‌رو است. بايد بپذيريم زمينه و بستر براي تحقق تمام آمال و مطالبات اصلاح‌طلبان در جامعه وجود ندارد. طبيعي است در مسير تحقق برخي اهداف و رفتارهاي اصلاح‌طلبان موانع جدي وجود داشته باشد كه بايد با درايت و تدبير با آن برخورد كرد تا گرفتار هيجانات كاذب و سوءاستفاده جريان مقابل نشویم. به نظر بنده جريان اصلاحات از لحاظ تئوريك و آكادميك به رشد قابل قبولي دست يافته و يك انديشه واحد و منسجم حول اين گفتمان در حال شكل‌گيري است، اينكه اين مطالبات در مرحله عمل چگونه پيگيري مي‌شود نياز به ممارست و گذر زمان دارد ولي به‌طور حتم تجربه اصلاح‌طلبان دهه هفتاد در اين روزها كارساز خواهد بود.
اصلاح‌طلبان هنوز هم حسن روحاني را بهترين گزينه رياست‌جمهوري مي‌دانند؟ آيا حاضر هستند در سال ۹۶ نيز مجددا از وي حمايت كنند؟
رفتارها و تصميمات سياسي، ثابت و لايتغير نيستند، به ويژه اينكه گفتمان اصلاحات يك گفتمان پوياست كه به دليل ذات تساهل‌آميز خود، امكان هرگونه تغيير و دگرگوني در آن وجود دارد؛ لذا هيچ گاه نمي‌توان به صورت قاطع از تصميمات آينده خبر داد. اما درشرايط فعلي دولت روحاني با توجه به محدوديت‌هايي كه پيش رو داشته به طور كامل مورد حمايت اصلاح‌طلبان قرار دارد؛ مگر اينكه مولفه‌هاي تاثيرگذار ديگري در ماه‌هاي آينده وارد فضاي سياسي كشور شود؛ اما با شرايط فعلي روحاني گزينه نهايي اصلاح‌طلبان خواهد بود و بعيد مي‌دانم اصلاح‌طلبان بناي رقابت با روحاني داشته باشند. البته امكان دارد برخي اختلاف نظرها در برخي زمينه‌ها بين روحاني و اصلاح‌طلبان وجود داشته باشد اما در حدي نيست كه باعث افتراق و جدايي روحاني و اصلاح‌طلبان شود. روحاني تا زماني كه در مسير مطالبات اصلاح‌طلبان حركت كند مورد حمايت اصلاح‌طلبان خواهد بود و با توجه به پايگاه اجتماعي گسترده اصلاحات در جامعه به طور حتم دكتر روحاني هم متقابلا بناي همكاري و همراهي با اصلاح‌طلبان دارد.
احتمال ورود احمدي‌نژاد به رقابت سال ۹۶ وجود دارد؛ اصلاح‌طلبان تا چه اندازه از رقابت با احمدي‌نژاد استقبال مي‌كنند؟
حضور احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري آينده از چند منظر قابل بررسي است، اول اينكه بايد منتظر بمانيم ببينيم با توجه به عملكرد و كارنامه احمدي‌نژاد و حلقه اوليه يارانش، شوراي نگهبان او را تاييد مي‌كند يا خير؛ البته اصلاح‌طلبان به صورت كلي به ردصلاحيت رقبا به شكل كنوني باور ندارند و نه درباره خود و نه درباره ديگران اعمال اين شيوه را نمی پسندند و خواستار رقابت آزادانه كانديداها هستند و اميدواريم احمدي‌نژاد امكان حضور در انتخابات را پيدا كند، بلكه فرصتي براي انتقادات فراوان و فروخورده‌اي كه از او هست فراهم شود. چون متاسفانه بعد از رفتن احمدي‌نژاد اصولگرايان به نوعي از او اعلام برائت كردند و هيچ‌كس جوابگوي هشت سال عملكرد احمدي‌نژاد نبود و احمدي‌نژاد به جاي پاسخگويي به بحران‌هاي عميقي كه در جامعه ايجاد كرده بود دوباره تلاش دارد در نقش يك منجي و اپوزيسيون شرايط موجود قدعلم كند و با رفتارهاي پوپوليستي جاي شاكي و متهم را عوض كند؛ اما او بايد بداند شرايط اين دوره با دوره‌هاي قبل تفاوت دارد. او اين‌بار بايد پاسخگوي برنامه‌ها و عملكرد خود باشد و مثل دفعات قبل نمي‌تواند شرايط موجود را به چالش بكشد، چون در واقع خود او مسبب شرايط فعلي است. طبيعي است احمدي‌نژاد به دليل برخي برنامه‌هاي هدف‌دار آرايي هم در سطح جامعه داشته باشد ولي بي‌ترديد با افزايش شناخت و آگاهي مردم و مقايسه منطقي عملكرد دولت روحاني با دوران بحراني احمدي‌نژاد مشكل خاصي براي انتخاب مجدد روحاني وجود ندارد؛ مگر اينكه برخي رفتارهاي پيش‌بيني‌نشده در فرایند انتخابات تاثيرگذار شوند. به اعتقاد من آسان‌ترين رقيب براي روحاني، احمدي‌نژاد است كه اين‌بار بايد پاسخگوي عملكرد خسارت آميز و از بين بردن فرصت طلايي از جمله ۷۰۰ ميليارد دلار درآمد براي پيشرفت كشور باشد.
فضاي رقابت سال ۹۶ را چگونه ارزيابي مي‌كنید؟ وضعيت ركود پاشنه آشيل دولت روحاني است. اين وضعيت تا چه اندازه بر آراي روحاني در سال ۹۶ تاثيرگذار خواهد بود؟
ذكر اين نكته تكرار مكررات است كه وضعيت ركود فعلي تابع تصميمات و عملكرد دولت سابق بوده و رفع آن نيازمند يك استراتژي بلندمدت است؛ اينكه انتظار داشته باشيم در دوران كوتاهي جامعه به روال عادي خود بر‌گردد، انتظار منطقي و واقع‌بينانه‌اي نيست. دولت روحاني در سياست خارجي جديت خود را نشان داد و به شعارهاي انتخاباتي خود رسيد؛ در اقتصاد هم با وجود تمامي مشكلات و اينكه بخش زيادي از اقتصاد كشور عملا از نظارت و كنترل دولت خارج است، اما توانست ثبات نسبي به ويژه در بازار ارز و طلا ايجاد كند؛ اما به طور حتم خارج شدن از شرايط فعلي نيازمند برنامه‌ريزي و هماهنگي بيشتري از سوي دولت است. پيش‌بيني مي‌شود با توجه به حضور سرمايه‌گذاران خارجي و رفع موانع حضور آنان در صنعت و اقتصاد ايران و برچيده شدن تحريم‌ها و تنگناهاي مالي و تجاري در فرصت باقي مانده چشم‌انداز روشن تري پيش روي اقتصاد كشور قرار داشته باشد كه در سال‌هاي آينده بالفعل خواهد شد. علاوه بر موضوع ركود روحاني بايد در برخي زمينه‌هاي ديگر و شعارهاي انتخاباتي خود اقدامات علمي انجام دهد. شايد به دليل شرايط دولت گذشته و برخي محدوديت‌هاي فعلي وجود برخي مشكلات در اقتصاد قابل اغماض باشد اما بخش زيادي از پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان نسبت به عملكرد فرهنگي و سياسي روحاني در عرصه داخلي انتظاراتي دارند و اميدوارند در يك سال باقي‌مانده اين مطالبات پيگيري شوند. به صورت كلي اگر در يك‌سال باقي مانده روحاني توجه بيشتري به سياست داخلي معطوف كند و مسير اقتصاد كشور را به صورت صحيح ريل‌گذاري كند، هشت‌ساله‌شدن دوران رئيس‌جمهوري روحاني محتمل‌ترين گزينه انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ خواهد بود.
منبع: روزنامه آرمان
۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
سیاسی
پربازدیدترینها