تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818886260
مجلس دهم و بحران صندوق های بازنشستگی - پایگاه خبری تحلیلی جنوب کشور
واضح آرشیو وب فارسی:جنوب نیوز: متأسفانه در کشور ما نیز مانند یونان، تاکنون توصیه های کارشناسان برای چاره جویی در مورد صندوق های بازنشستگی افاقه نکرده است و سیاست گذاران و مدیران اجرایی بدون توجه به این توصیه ها هیچ اقدامی در این خصوص را صورت نداده انداشاره: دکتر کاظم جلالی، نماینده 5 دوره مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله یادداشت هایی که در عصر ایران منتشر خواهد شد، به الزامات و ضرورت های مجلس دهم پرداخته است. آنچه می خوانید، یادداشت دوم اوست. در بررسی مشکلات حوزه اقتصاد نگاهی به تجربیات و مسائلی مشابه در سایر کشورها می تواند زمینه بررسی و مطالعه و رفع آن در کشور را به وجود آورد. این روند با استناد به بررسی و ارزیابی مواردی از این دست در سایر کشورها می تواند به صورت مدلی کارآمد در کشور با هزینه ای کمتر و کارایی بیشتر مورد استفاده عملی و کاربردی قرار گیرد. انتخابات 7 اسفندماه و متعاقب آن در 10 اردیبهشت ماه، حرکتی از سوی مردم در انتخاب نمایندگان به منظور تشکیل دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که افتتاحیه آن در کمتر از 10 روز دیگر رقم خواهد خورد. در این میان توجه به الزامات تقنینی و اولویت های قانونگذاری در مجلس دهم به نوعی تعیین مشی و خط گذاری مجلس آتی خواهد بود. توجه به این الزامات و بیان آنها موارد بسیاری را در ذهن متبادر می سازد اما بدون تردید می توان از این مجموعه راهکارهایی اساسی تر به منظور اصلاح قانون یا قانونگذاری جدید به منظور رفع مشکلات در نظر گرفت. یکی از مواردی که می تواند به عنوان یک اولویت در دستور کار مجلس دهم قرار بگیرد رسیدگی و ساماندهی تقنینی صندوق های بازنشستگی کشور است. صندوق هایی که با وجود انباشت سرمایه از سوی کارگران و لزوم حمایت از دوران بازنشستگی آنها، با مشکلات عدیده ای در پرداخت ها مواجه شده است. نگاهی به مشکلات بروز پیدا کرده در این خصوص در سایر کشورها می تواند الگوپذیری قابل اجرایی در حوزه قانونگذاری در خصوص صندوق های بازنشستگی باشد. در تببین مشکلات صندوق های بازنشستگی و بیان مثالی در این خصوص می توان به بحران مالی یونان اشاره کرد. بحرانی که از صندوق های بازنشستگی این کشور آغاز شد. کشور یونان با بیش از2600000 (دومیلیون و ششصد هزار) نفر بازنشسته امروز با مشکلات عدیده ای در عرصه پرداخت های بازنشستگی مواجه شده است. این در حالی است که گزارش ها نشان می دهد که منبع اصلی درآمد ۴۹ درصد از خانواده های یونانی، همین پرداخت های بازنشستگی است؛ چراکه نرخ بیکاری ۲۶ درصد (۵۰درصد در بین جوانان)، و پرداخت بیمه بیکاری محدود ۱۲ ماهه، عملاً پرداخت های بازنشستگی را به یک جزء حیاتی تأمین اجتماعی جمعیت گسترده ای از یونانیان تبدیل کرده است. یونان در سال ۲۰۱۲، مبلغی معادل 5/17(هفده و نیم) درصدتولید ناخالص داخلی (GDP) را برای پرداخت های بازنشستگی هزینه کرد و امروز برای پرداخت حقوق بازنشستگانش نیازمند استقراض از بانک ها و نهادهای بین المللی است. از سویی دیگر، این بانک ها برای تضمین پرداخت وام هایشان خواستار اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی یونان هستند که بخشی از این اصلاحات به ساختار نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی یونان بازمی گردد. اصلاحاتی نظیر افزایش سن بازنشستگی، و کاهش حقوق بازنشستگی حتی در مورد مستمری های سطح پایین. در سال جاری، در ایران، دولت از محل بودجه عمومی مبلغی معادل ۵۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و فولاد کمک کرده است. این رقم از کل بودجه فصل رفاه در سال ۱۳۹۴ بیشتر است. به نظر می رسد که این کمک ها در سال های آتی علی الخصوص در مورد صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مقدار بیشتری خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد که سیر صعودی در افزایش سهم پرداخت های بازنشستگی از محل بودجهٔ عمومی دولت نه تنها آغاز شده که هر ساله با شدت بیشتری خود را نمایان می سازد. نکته مهم این جاست که چالش صندوق های بازنشستگی به همین جا ختم نمی شود و این روزها بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور، صندوق تأمین اجتماعی، نیز با مشکل کسری بودجه مواجه شده است. سه صندوق مورد اشاره قبلی بر روی هم، به حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار نفر حقوق بازنشستگی پرداخت می کنند؛ درحالی که صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی ۲میلیون و ۷۹۱هزار مستمری بگیر اصلی دارد که با احتساب مستمری بگیران تبعی، این رقم به بیش از ۵ میلیون نفر می رسد. درحال حاضر، دولت پرداختی از محل بودجه عمومی به صندوق تأمین اجتماعی ندارد، اما شواهد نشان می دهد که این صندوق در وضعیت خوبی به سر نمی برد و درصورت ادامه روند موجود، به زودی شاهد دچار شدن این صندوق به سرنوشت ۳ صندوق پیشین خواهیم بود. اما در این صورت تبعات آن به تنهایی از این سه صندوق بزرگ تر و گسترده تر است. ضمن این که این صندوق به واسطه ارتباط با زندگی ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش، زندگی بیش از ۵۰ درصد مردم ایران را دستخوش مخاطره خواهد ساخت. هم اکنون در کشور، علاوه بر صندوق های بازنشستگی عمده ای نظیر تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر، حدود ۲۰ صندوق کوچک و سازمانی نیز در کشور وجود دارد. اگر چه به سبب قوانین مبهم در این حوزه، هم اکنون گزارش ها و مستندات شفافی از این صندوق ها وجود ندارد، اما گزارش ها کارشناسی غیررسمی، حکایت از وضعیت نامطلوب این صندوق ها داشته و انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور، شاهد وقوع دومینوی ورشکستگی در این صندوق ها نیز باشیم. تجارب جهانی نشان می دهد که عمده ترین پرداخت دولت ها در حوزه عمومی، بخش بازنشستگی است. بنابراین حکومت ها سعی می کنند تا با دقت بر مخارج این حوزه نظارت داشته باشند و با استفاده از محاسبات پیچیده در این مورد، از بروز ورشکستگی پیشگیری نمایند. به عنوان مثال مطابق گزارشی که دفتر بودجه کنگره ایالات متحده آمریکا در جولای ۲۰۱۰ منتشر کرده، نشان داده شده است که نظام تأمین اجتماعی این کشور در سال ۲۰۳۹ به نقطه سربه سر خواهد رسید؛ از این رو مجموعه ای از سیاست ها پیشنهاد کرده که به واسطه اجرای آن ها بتوان این وضعیت را تا سال ۲۰۷۹ به تأخیر انداخت. اما در ایران ما شاهد آن هستیم که علی رغم عبور از نقطه سربه سر و پرداخت بخش زیادی از حقوق بازنشستگی از محل بودجه عمومی، هنوز یک راه حل منسجم، صریح و مشخصی را در باب مقابله با این وضعیت اتخاذ نکرده ایم. در موردحل مشکلات صندوق های بازنشستگی، نکته بسیار اساسی و مهم دیگر، وضعیت کنونی اقتصاد ایران است. مشکلات عدیده موجود در حوزه کلان اقتصادی که رکود فعلی را سبب شده، به خودی خود آن قدر عظیم هستند که تلاش دو چندانی را برای رفعش از دولت طلب کند؛ حال در این شرایط چنانچه مشکلات صندوق های بازنشستگی و علی الخصوص صندوق تأمین اجتماعی نیز بر وضعیت فعلی افزوده گردد، می تواند علاوه بر بار مالی بسیار گسترده، عملاً یک وضعیت فوق العاده اجتماعی را نیز موجب شوند. چیزی که کشور ایران تاکنون تجربه ای در برابر آن نداشته است. بار شدن هزینه های ناشی از کسری بودجه صندوق های بازنشستگی به بودجه دولتی، عملاً دولت را برای حل مشکل رکود نیز خلع سلاح می کند و دیگر دولت باتوجه به بدهی های عظیم صندوق های بازنشستگی به مردم، نمی تواند هزینه های لازم را در پروژه های زیربنایی و بهبود و توسعه کشور هزینه نماید. متأسفانه در کشور ما نیز مانند یونان، تاکنون توصیه های کارشناسان برای چاره جویی در مورد صندوق های بازنشستگی افاقه نکرده است و سیاست گذاران و مدیران اجرایی بدون توجه به این توصیه ها هیچ اقدامی در این خصوص را صورت نداده اند. به طوری که امروز بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به رقمی معادل کل بودجه امور رفاهی کشور رسیده است. با این حال، همچنان سازمان های تصمیم گیر در خصوص پرداخت این بدهی ها تعلل می کنند و حتی کارشناسان برای تأدیه این بدهی ها علی رغم وجود مواد قانونی صریح، چشم به مجلس دوخته اند، تا بلکه از رهگذر تصویب قوانین مؤکدتر این دیون پرداخت شود و مقداری این ورشکستگی به تعویق افتد. البته موضوع پرداخت بدهی ها نمی تواند یک راه حل دائمی باشد و ما را از وضعیت فعلی برهاند. نکته بسیار مهم در مورد سازوکارهای صندوق های بازنشستگی در ایران، نحوه تأمین مالی این صندوق هاست. صندوق های ایران براساس پرداخت حق بیمه های شاغلین تأمین مالی می گردد و این درآمد به عنوان مستمری یا حقوق بازنشستگی به افراد بازنشسته صندوق منتقل می گردد. از این رو باید همیشه بین تعداد افراد پرداخت کننده (شاغلین) و میزان حق بیمه پرداختی آنان با تعداد افراد دریافت کننده (بازنشسته) و میزان حقوق بازنشستگی آنان تعادل برقرار باشد. در سال های نخستین فعالیت این صندوق ها که تعداد پرداخت کنندگان نسبت به بازنشستگان بسیار بیشتر است، صندوق دارای مازاد است؛ اما به مرور و با بازنشسته شدن اعضا، روزی صندوق به نقطه سربه سر خواهد رسید. پس از آن، تعداد بازنشستگان رو به فزونی خواهد گذاشت و پرداخت حقوق بازنشستگی بر دریافت حق بیمه پیشی خواهد گرفت. این یک پیشامد حتمی برای صندوق های بازنشستگی با طرح مذکور است. اما سئوال این جاست که امروز همان روز است؟ در پاسخ به سئوال فوق باید گفت که اگر چه پیشی گرفتن پرداخت بر دریافت اجتناب ناپذیر است، اما این طرح که به عنوان یک روش کارآمد در تمامی دنیا مورد استفاده قرار گرفته، بر پایه هایی استوار است که بررسی آن ها نشان از آن دارد که ما نمی بایست در این زمان با این مشکلات مواجه شویم. اما مواردی وجود داشته که وقوع این اتفاق اجتناب ناپذیر را سرعت بخشیده و امروز کشور را با این مشکل روبرو ساخته است. به عنوان مثال در حالی که همواره دولت در پی کوچک سازی بوده، پیش بینی ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری اصلاً دور از انتظار نبود، با این حال، علی رغم توصیه های مکرر کارشناسان در این خصوص، هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری و تقویت صندوق برای پیشگیری از مشکل اندیشیده نشد و نهایتاً امروز نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولتی فقط برای سال ۱۳۹۵ به این صندوق تزریق می شود. اگرچه این اتفاق برای صندوق بازنشستگی کشوری پس از ۵دهه از تشکیل آن به وقوع پیوست، اما با توجه به ساختار جمعیت تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان و عشایر، این اتفاق می تواند در مدتی بسیار کمتر رخ دهد. باوجود هزینه های گزافی که امروزه کشور از بابت این سوء تدبیرها متحمل می شود، متأسفانه رویه جاری همچنان ادامه دارد و در قبال این سوء تدبیرها هیچ کس، نهاد یا سازمانی پاسخگو نیست. در شرایطی که کشور باید می توانست از سرمایه انباشته صندوق های بازنشستگی به عنوان موتور محرکه اقتصاد و ابزاری برای خروج از بحران استفاده کند، متأسفانه وضعیت نابسامان این صندوق ها بار دیگری بر دوش اقتصاد نهاده که اقدام عاجل در خصوص آن اجتناب ناپذیر است. باتوجه به جایگاه ویژه مجلس، به عنوان یک نهاد منبعث از اراده مردم، در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار می رود که نمایندگان در مجلس دهم، توجه ویژه ای به این موضوع داشته و از تمامی ابزارهای نظارتی و قانون گذاری برای رفع آن استفاده نمایند وگرنه وقوع وضعیتی مشابه یونان به همراه تشدید رکود فعلی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
یکشنبه ، ۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جنوب نیوز]
[مشاهده در: www.jonoubnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها