تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804309063
احداث بیش از 100 هزار ویلای اختصاصی در مازندران در 20 سال اخیر
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵
مدیر کل بازرسی مازندران با بیان اینکه مالکین 30 درصد اراضی روستایی مازندران، غیربومی هستند، گفت: طی 20 سال گذشته بیش از 100 هزار ویلای اختصاصی در مازندران ساخته شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مازندران، نخستین کارگاه آموزشی مدیران دستگاه های خدمات رسان و دهیاران شهرستان های شرق مازندران با حضور چند تن از مدیران کل استان و فرمانداران بهشهر، نکا و گلوگاه با موضوع تغییر کاربری اراضی، اجرای طرح هادی روستایی، صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در سالن فرهنگی هنری بصیرت بهشهر برگزار شد. حسن میری، مدیر کل بازرسی مازندران در این مراسم با بیان اینکه این کارگاه آموزشی در چهار منطقه استان برگزار می شود که نخستین کارگاه به میزبانی بهشهر برای منطقه شرق مازندران انجام شد، اظهار کرد: سخنرانی های پرطمطراق بسیاری صورت می گیرد اما در عمل بی نتیجه است در حالی که باید پس از هر سمینار و همایش شاهد تغییر رویکرد و رفع معضلات و ابهامات در حوزه توسعه باشیم. وی افزود: بسیاری از مواهب طبیعی به صورت مشاع در اختیار سه شهرستان شرق مازندران قرار دارد و به همین دلیل این منطقه باید یکپارچه و متحد عمل کند تا به رونق و توسعه دست یابد. مدیر کل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه مدیران موفق کسانی هستند که با شجاعت تا مرز خط قرمزهای قانون پیش روی کردند اما هیچ گاه از چارچوب قانون خارج نشدند، تاکید کرد: روستا نقطه آغاز توسعه است و اگر مسوولان بتوانند دل بستگی و تعلق یک روستایی به روستا را افزایش دهند گام موثری در جهت توسعه برداشتند و در حقیقت اقتصاد مقاومتی را اجرایی کردند. میری گفت: دهیاران پرچم دار توسعه روستایی و زبان گویای روستاییان هستند؛ البته باید طبق شرح وظایفی که قانون برای آن ها تدوین کرده است با رعایت دقت، احساس تکلیف و تسریع در امور عمل کنند. مدیر کل بازرسی مازندران اظهار کرد: مالکین 30 درصد اراضی روستایی مازندران غیربومی هستند که برای انجام تغییر کاربری و دریافت سند 17 دستگاه اجرایی را به خدمت گرفتند و طی سال ها امتیازاتی به زمین تعلق گرفت و موجب ارزش افزوده آن شد که سود آن به جیب غیربومیان رفت در حالی که باید منفعت اراضی روستایی به جیب روستاییان مازندران می رفت و در نهایت از امتیازات روستا کسانی استفاده کردند که نه اهل روستا بودند و نه احساس تعلقی به آن داشتند. میری گفت: در غرب استان گرایش مردم به الحاق به بافت روستا، ویلاسازی، شهرک سازی و مجتمع سازی بیشتر است و به همین دلیل 90 درصد ساخت و سازها در اراضی روستایی مازندران در غرب استان انجام می شود و در نتیجه کشاورزان و باغداران روستایی تنها تماشاگر ارزش افزوده اراضی الحاق به بافت روستا هستند و منفعت آن به جیب غیرروستایی می رود. وی خاطرنشان کرد: طی 20 سال گذشته بیش از 100 هزار ویلای اختصاصی در مازندران ساخته شد و پروانه ساختمان و همه امتیازات آن به نام غیرمازندرانی به ثبت رسید و اگر به همین ترتیب ادامه پیدا کند حوزه گردشگری مازندران تا 30 سال آینده رونق نمی یابد. میری افزود: رتبه نخست پذیرش توریست و مسافر ایام نوروز در کشور را داریم اما سهم مازندران از پذیرش گردشگر جمع آوری زباله آن ها است زیرا اکثر گردشگران مایحتاج خود را به همراه می آورند و افراد اندکی وسایل مورد نیاز خود را از شهرستان های مازندران خریداری می کنند و همچنین با توجه به ویلاسازی های بی رویه درآمدی بابت اقامت در شب نصیب مازندرانی ها نمی شود. مدیر کل بازرسی مازندران با بیان اینکه با ورود گردشگران در برخی از موارد با مشکل ربایش وسایل نیز مواجه می شویم، اعلام کرد: پنج درصد پرونده های سرقت غرب مازندران و شکایت ها از ربایش وسایل ویلاها توسط مسافران است. میری با اشاره به اینکه تصویب طرح هادی روستایی به منظور کوچ نکردن روستاییان به شهر بود، افزود: مواد تهیه طرح باید منطبق با نیازمندی های روستاییان باشد و کاربری های مسکونی باید بیش از ظرفیت روستا در نظر گرفته شود زیرا برای مقاوم سازی اقتصاد روستایی نباید روستاییان دغدغه و مشکل ساخت مسکن داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: الحاق به بافت های ناروا که به بهانه طرح های گردشگری و یا خدمات بین راهی انجام شد در حقیقت سرمایه های ملی مازندران را که باید برای توسعه استان بکارگیری می شد در اختیار افراد خاص و برای منافع شخصی قرار داد. میری گفت: در خارج از محدوده شهر و روستا کسی اجازه ساخت مسکن ندارد مگر در مزرعه و باغ برای حفظ کاربری کشاورزی، حراست از مزرعه و نگهداری تجهیزات و ادوات کشاورزی ساخته شود که البته باید این امر محرز شود. مدیر کل بازرسی مازندران اظهار کرد: اگر قوانین حفظ کاربری در مازندران به درستی اجرایی می شد عواید و منافع ورود افراد غیربومی به استان که طبق محاسبات انجام شده حدود نصف بودجه کل کشور است نصیب مردم مازندران می شد اما متاسفانه با اجرایی نشدن قوانین شاهد عدم توسعه گردشگری در مازندران هستیم. میری خاطرنشان کرد: بیش از 24 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی مازندران در اثر ویلاسازی تغییر کاربری داده شد اما در مجموع دستگاه های دولتی مازندران طی 20 سال گذشته از محل تغییر کاربری این اراضی 6 میلیارد تومان درآمد کسب کردند در حالی که طبق قانون 80 درصد قیمت پس از تغییر کاربری را باید دریافت می کردند و همه این اعتبار باید صرف توسعه کشاورزی مازندران می شد. وی تاکید کرد: ضعف نظارت در یک دولت فساد آفرین است و ریشه بسیاری از ضعف های مدیریتی در عدم آگاهی است زیرا زمانی فردی می تواند به یک مسئول دروغ بگوید و او را فریب بدهد که بداند آن مسئول نسبت به قوانین، اقدامات و ساختارها جاهل است و در این راستا دانش مردم و دستگاه های اجرایی عامل بازدارنده از تخلفات است. مدیر کل بازرسی مازندران گفت: 90 درصد هشدارهای سازمان بازرسی در مازندران نواهی هستند یعنی اکثریت کارکردهای دستگاه های اجرایی خلاف قانون است. میری اظهار کرد: در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها بیش از 95 درصد درخواست تخریب می شود که کمتر از 5 درصد حکم تخریب قطعی و اجرایی می شود و از طرفی معدل درآمد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها باید 18 درصد باشد در حالی که در مازندران 12 درصد است و البته معدل درآمد کمیسیون ماده 100 شهرداری بهشهر نیم درصد است. وی افزود: شهرداری ها باید درآمد کافی برای ارائه خدمات اجرای پروژه های عمرانی و تقویت زیرساخت های شهری داشته باشند اما میزان منفعتی که بابت عوارض و تخلفات ساختمانی دریافت می کنند ناکافی است. میری با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد عمده ای از ساکنان شهر را مهاجران روستایی تشکیل می دهند به همین دلیل باید تخفیفات قانونی برای اهالی روستا اعمال شود، خاطرنشان کرد: یکی از راه هایی که می تواند موجب رونق اقتصادی روستاها شود مشارکت اهالی روستا در اقتصاد مقاومتی است. مدیر کل بازرسی مازندران با بیان اینکه باید اتاق فکری برای جذب سرمایه گذار واقعی تشکیل شود، افزود: در اتاق فکر باید سرمایه گذار واقعی از سرمایه گذار غیرواقعی و صوری تشخیص داده شود و علاوه بر بررسی طرح ها باید قابلیت و صلاحیت سرمایه گذار مورد بررسی قرار بگیرد زیرا بسیاری از سرمایه گذاری هایی که در استان انجام شد با انگیزه و هدف زمین خواری بود. میری اظهار کرد: در سال 93 و 94 بیش از دو هزار بنای ساخته شده در اراضی کشاورزی مازندران تخریب شد که متاسفانه به عرصه کشارزی آن ها آسیب وارد شده و تا چندین سال آینده قابلیت کشت ندارند. وی با بیان اینکه در مورد واگذاری 4 هزار مترمربع اراضی شیب دار مازندران نگرانیم، خاطرنشان کرد: در خصوص واگذاری اراضی شیب دار دهیاران و دستگاه های خدمات رسان به درستی نظارت کنند تا مبادا مجری طرح با ارائه طرح کشاورزی در نهایت به ویلاسازی منجر شود. میری با اشاره به بررسی برنامه پنجره واحد در استان، تصریح کرد: در برنامه پنجره واحد باید هر یک از دهیاران در روستای خود ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری را شناسایی و اعلام کند و اگر ساختار پنجره واحد در مازندران به درستی شکل بگیرد سرمایه گذاری ها با سرعت بیشتری انجام می شود و نیز به جای طرح محور بودن ، سرمایه گذار محور می شویم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها