تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805344603
وظايف شوراي نگهبان از منظر قانون
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وظايف شوراي نگهبان از منظر قانون
پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بسياري از توجه‌ها و نگاه‌ها به شوراي نگهبان معطوف شده بود
پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بسياري از توجه‌ها و نگاه‌ها به شوراي نگهبان معطوف شده بود. با توجه به فضاي كشور و دسته‌بندي‌هاي سياسي ايجادشده پيش از انتخابات، نقش شوراي نگهبان و نوع عمل اين نهاد، در زمينه وظايف قانوني و نيز الزاماتي كه از نظر شرعي پيش‌روي اعضاي آن قرار گرفته است، حساس‌تر از قبل مي‌نمود. با وجود اين حساسيت يادشده و لزوم ايجاد شرايط لازم براي انجام وظايف قانوني شوراي نگهبان، اين نهاد بعضاً با برخي فشارها و تلاش‌هاي شماري از چهره‌ها و جريان‌هاي سياسي براي اثرگذاري بر تصميمات شورا روبه‌رو بوده است. اين تلاش‌ها به‌نوعي بر بي‌كفايتي، سياست‌زده يا تك‌سونگر جلوه دادن شوراي نگهبان براي عدول اين نهاد از وظايف قانوني‌اش تأكيد دارد. از جمله مواضع اعلان‌شده در مورد نقش شوراي نگهبان در انتخابات، محدود كردن نقش نظارتي اين نهاد است.
در اين زمينه، شوراي نگهبان حتي در استفاده از ابزارهاي ضروري خود براي انجام وظايف قانوني نيز با مخالفت‌هايي روبه‌رو بوده است. از جمله اينكه پس از اعلام سخنگوي شوراي نگهبان در اواسط مهرماه در مورد بهره‌جويي اين شورا از استعلامات محلي در كنار مراجع چهارگانه احراز صلاحيت براي تأييد نامزدهاي انتخاباتي، هجمه قابل توجهي در برخي محافل و رسانه‌ها متوجه اين تصميم جلوه‌گر شد. با توجه به مسائل و ديدگاه‌هاي گوناگون در زمينه وظايف قانوني و نيز شرعي شوراي نگهبان به‌عنوان نهادي مهم از نظام اسلامي، لازم است اين وظايف مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
شوراي نگهبان و مسئوليت شرعي
با پيروزي انقلاب اسلامي و برآمدن نظام مردم‌سالاري ديني در ايران، قانون اساسي تازه‌اي بر كشور حاكم شد و به‌واسطه عناصر ديني و غيردنيوي مشروعيت‌بخش به نظام سياسي، نقش نهاد ناظر مذهبي در قانون اساسي گسترش يافت. به‌اين‌ترتيب نظارت نهادي متشكل از مجتهدان ترازاول شيعه در قانون اساسي مشروطه، به نظارت بر قوانين مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان نهادي با كاركردهاي جديد، تحول يافت و مسئوليت نظارت ديني در شئون گوناگون امر سياسي را برعهده گرفت تا مانع از تضاد آن با اصول و آموزه‌هاي اسلامي شود. در مجموع، وظايف شوراي نگهبان، علاوه بر نظارت بر تصويب قوانين و نظارت بر دوره‌هاي گوناگون انتخابات، تفسير قانون اساسي، حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، حضور در شوراي بازنگري قانون اساسي، شوراي موقت رهبري و. . . را نيز شامل مي‌شود.
با توجه به ساختار شوراي نگهبان كه از شش نفر فقيه و شش نفر حقوقدان مبرز و ذي‌صلاح تشكيل شده است و از آن مهم‌تر، عطف به اصلي‌ترين مبناي مشروعيت‌بخش به نظام جمهوري اسلامي ايران كه همانا ولايت‌فقيه نايب امام عصر شيعه است، مي‌توان دو كاركرد ويژه شوراي نگهبان را بر دو پايه ديانت‌محوري و قانون‌محوري، مورد بررسي قرار داد. به عبارت ديگر، وظيفه اصلي شوراي نگهبان، پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مقررات است. در اين زمينه، اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي‌دارد: كليه قوانين و مقررات كشور بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر عموم اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر، حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است. براساس اين اصل، اعضاي شوراي نگهبان وظيفه شرعي و قانوني دارند تا بر همه قوانين و مقررات، نظارت داشته باشند تا خلاف احكام ديني نباشد. از جمله قانون و مقررات انتخابات كه بايد طبق تشخيص شوراي نگهبان، براساس موازين اسلامي باشد. در كنار تصريحات قانون اساسي، سخنان امام خميني (ره) در زمينه وظايف شرعي و ديني شوراي نگهبان، مي‌تواند چارچوب و اهميت اين وظايف را آشكارتر سازد. امام خميني در سخنراني 30 تير 1359 در جماران فرمودند: قوانين را بررسي نماييد كه صددرصد اسلامي باشد. به‌هيچ‌وجه گوش به حرف عده‌اي كه مي‌خواهند يك دسته كوچك مردم ما خوش‌شان بيايد و به‌اصطلاح مترقي هستند، ندهيد. قاطعانه با اين‌گونه افكار مبارزه كنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آنچه كه بايد در نظر گرفته شود، خداست، نه مردم. اگر 100 ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنها حرفي مي‌زنند كه برخلاف حكم قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينكه تمام بر شما بشورند.
شوراي نگهبان و مسئوليت قانوني
بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشان از اهميت چشمگير نهاد شوراي نگهبان در نظام سياسي كشور دارد. در قانون اساسي، اصول چهارم، شصت‌وهشتم، شصت‌ونهم، هفتادودوم، هشتادوپنجم، نودويكم تا نودونهم، يك‌صدوهشتم و يك‌صدوهجدهم، به وظايف و اختيارات شوراي نگهبان اختصاص يافته و در اصول يك‌صدودهم، يك‌صدويازدهم، يك‌صدوبيست‌ويكم و يك‌صدوهفتادوهفتم نيز به اين مسئوليت‌ها در زمينه‌هاي گوناگون اشاره شده است.
و اما در مورد وظايف انتخاباتي، اصل نودونهم تصريح مي‌دارد: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد. در تشريح اين وظايف بايد گفت در دوره‌هاي گوناگون انتخابات، از مجلس شوراي اسلامي تا رياست‌جمهوري، البته با سازوكارهاي گوناگون، بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي برعهده شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طريق «هيئت‌هاي نظارت» اعمال مي‌كند. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به‌عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات، با اكثريت آرا، انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي‌شوند. افزون بر هيئت مركزي، در سطوح استان و حوزه انتخابيه هم هيئت‌هايي توسط شوراي نگهبان برگزيده مي‌شود. تركيب هيئت نظارت در انتخاباتي نظير رياست‌جمهوري، متفاوت است.
شوراي نگهبان علاوه بر تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات، مسئول اصلي نظارت بر فرآيند انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران به‌شمار مي‌رود. رسيدگي به شكايات نامزدها و جرائم انتخاباتي در هر انتخابات و نيز تأييد نتيجه نهايي انتخابات، برعهده شوراي نگهبان است. البته لازم به ذكر است كه قانون جديد و اصلاح‌شده انتخابات كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از سوي شوراي نگهبان نيز تأييد شده است، پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 در اختيار رئيس‌جمهوري قرار گرفت. اين قانون در تاريخ 21 بهمن‌ماه 1391 جهت اجرا از سوي رئيس‌جمهوري، به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده است. براساس بندهاي اصلاح‌شده قانون پيشين، از حجم مسئوليت‌هاي وزارت كشور در برگزاري انتخابات كاسته شده و در مقابل، مسئوليت‌هاي بيشتري برعهده هيئت‌هاي منصوب شوراي نگهبان در مرحله اجرا و نظارت، گذاشته شده است. براساس قانون جديد، همچنان وزارت كشور مجري انتخابات است، اما اعضاي هيئت اجرايي انتخابات، دستخوش تغييراتي شده است. بر اين اساس، اين هيئت متشكل از وزير كشور، يكي از اعضاي هيئت‌رئيسه مجلس بدون حق رأي، دادستان كل كشور، وزير اطلاعات و هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي خواهد بود.
قانون جديد تصريح مي‌كند كه «معتمدان مردمي» بايد از سوي وزير كشور معرفي شوند و به تأييد هيئت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري برسند. بر اين اساس، وزير كشور 30 نفر را به‌عنوان معتمد، به هيئت مركزي نظارت بر انتخابات، معرفي خواهد كرد. پس از تأييد اين افراد توسط هيئت مركزي نظارت، آنها هفت عضو اصلي و چهار عضو جايگزين را از ميان خود انتخاب خواهند كرد.
در صورت اختلاف‌نظر ميان وزير كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات كه زير نظر شوراي نگهبان فعاليت مي‌كند، نظر اين هيئت براي وزارت كشور لازم‌الاجرا خواهد بود. در همين حال، تصميمات هيئت اجرايي نيز نمي‌تواند برخلاف نظر هيئت نظارت باشد و در نهايت، در موارد اختلاف، نظر شوراي نگهبان مورد توجه خواهد بود. تشخيص موضوع اختلاف و تصميم نهايي نيز با شوراي نگهبان است. به‌اين‌ترتيب شوراي نگهبان مي‌تواند در تصميمات اجرايي نيز نقش‌آفريني داشته باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف‌نظر، اين نظر شوراست كه تعيين‌كننده خواهد بود. در اين اصلاحيه همچنين بر نظارت قوه قضائيه در روند برگزاري انتخابات و بررسي و پيگيري تخلفات، تأكيد شده است.
همچنان‌كه اشاره شد، شوراي نگهبان به‌عنوان نهادي مؤثر بر روندهاي انتخاباتي، بارها در كانون نقدها يا در واقع حملات برخي جناح‌هاي سياسي قرار گرفته است. شوراي نگهبان از زمان انتخابات مجلس دوم تاكنون، مسئوليت تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشته است و طي دهه‌هاي گذشته تاكنون كه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس دهم قرار داريم، بارها امواج گوناگوني از تقابلات سياسي، از سوي جناح‌ها و احزاب، به‌سوي شوراي نگهبان به راه افتاده است.
در آستانه انتخابات مجلس چهارم، ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال 1362) كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس را عام و در تمام مراحل و كليه امور مربوط به انتخابات مي‌دانست، با توجه به مقتضيات زماني، از سوي شوراي نگهبان، به نظارت «استصوابي» و لازم‌الاجرا تفسير شد. در زمينه نظارت استصوابي بايد گفت استصواب در لغت، به‌معناي صوابديد است و مقصود از نظارت استصوابي كه در مقابل نظارت اطلاعي يا استطلاعي است، اين است كه ناظر علاوه بر كسب اطلاع، صوابديد هم مي‌نمايد؛ يعني مي‌تواند حكم و دستور هم صادر نمايد و حكم او نيز مطاع و نافذ است. به‌عبارتي منظور از نظارت استصوابي اين است كه اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مي‌شود.
با مدنظر قرار دادن اين تفسير قانوني برخي جريان‌هاي سياسي اقدام به ايراد انتقادات غيرقانوني به اين شورا نموده‌اند. اين جريان‌ها در حالي شوراي نگهبان را هدف انتقادات خود قرار داده‌اند كه همزمان بر شعاري چون قانون‌گرايي و حركت بر مدار قانون اساسي كشور، تأكيد دارند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهايي با نظام‌هاي مردم‌سالار، نهادهايي چون شوراي نگهبان با كاركردهايي مشابه، وظايف خود را بركنار از فشارهاي سياسي، به پيش مي‌برند.
در كشورهاي ديگر، نهادي به نام شوراي نگهبان با ويژگي‌هاي موجود در قانون اساسي ما وجود ندارد، اما مراكز و نهادهايي وجود دارند كه تقريباً نقش شوراي نگهبان را به‌عهده دارند. به‌عنوان نمونه، در قانون اساسي امريكا، دانمارك و ژاپن، قوه مقننه و نمايندگان، بر انتخابات نظارت دارند. در قانون اساسي كشور ايتاليا، به استناد اصول 134 تا 137، نهادي به نام «ديوان قانون اساسي» وجود دارد كه كار نظارت بر مجلسين را برعهده دارد. نظام دموكراتيك فرانسه از نظر كاركرد نهاد نظارت بر انتخابات، بيشترين شباهت را با نظام سياسي ايران دارد. در حال حاضر، نظارت بر انتخابات در كشور فرانسه برعهده «شوراي قانون اساسي» اين كشور گذاشته شده است. اين كار قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري پنجم (1958) توسط نمايندگان مجمع ملي، درون مجلس و در قالب اعتبارنامه، انجام مي‌گرفت.
جمع‌بندي
همچنان‌كه گفته شد، در بسياري از كشورها، براي نظارت بر فرآيند انتخابات و سلامت آن نهاد يا مجموعه نهادهايي نظير شوراي نگهبان، در قوانين اساسي يا سطوح پايين‌تر، قانوني تعبيه شده است كه كاركردهايي مشابه دارند. در بسياري از نظام‌هاي مردم‌سالار، اين نهادها مورد وثوق، اعتماد و اطاعت گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي قرار دارند. حال‌آنكه برخي جريان‌هاي سياسي در كشور ما، به‌رغم تأكيد بر قانون‌گرايي، منتقد اجراي وظايف قانوني شوراي نگهبان بوده و هستند. مسئله ديگر، مسئوليت شرعي است كه در نظام اسلامي تحت هدايت ولي‌فقيه، برعهده اعضاي شوراي نگهبان گذاشته شده كه بر بار وظايف قانوني مي‌افزايد و لزوم حمايت از اين نهاد را نيز به ضرورتي شرعي و مذهبي براي شهروندان و فعالان سياسي در جمهوري اسلامي ايران، مبدل مي‌سازد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
گوناگون
پربازدیدترینها