تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 15 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):در عمل مؤمن يقين ديده مى شود و در عمل منافق شك.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804725233




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دنیای اقتصاد: اقدامات مخل رقابت


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دنیای اقتصاد: اقدامات مخل رقابت
بازار خودرو انحصاری بود.مردم از کیفیت راضی نبودند. شورای رقابت چند سالی است که قیمت خودرو را کنترل می‌کند. خودروها کماکان بی‌کیفیت‌اند. مردم کماکان ناراضی‌اند. چرا مشکل رفع نشد؟ کار دیگری می‌توانیم بکنیم؟ چرا تا کنون نکرده‌ایم؟ در ادامه به این سوالات خواهیم اندیشید.
کد خبر: ۵۸۵۷۹۱
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۳ - 03 May 2016


بازار خودرو انحصاری بود.مردم از کیفیت راضی نبودند. شورای رقابت چند سالی است که قیمت خودرو را کنترل می‌کند. خودروها کماکان بی‌کیفیت‌اند. مردم کماکان ناراضی‌اند. چرا مشکل رفع نشد؟ کار دیگری می‌توانیم بکنیم؟ چرا تا کنون نکرده‌ایم؟ در ادامه به این سوالات خواهیم اندیشید.

چرا مشکل رفع نشد؟ تقریبا برای هر فعالیت مولدی از یکسو ابزارش لازم است و از سوی دیگر انگیزه و اختیار. در دهه هفتاد که برای اولین بار طراحی و ساخت خودرو ملی صورت گرفت، این فروش پیکان بود که واسطه تامین منابع لازم برای ساخت یک خودروی جدید شد. یک روی سکه بیانگر این است که بهبود کیفیت و تنوع محصولات محقق نخواهد شد، مگر به داشتن شرکت‌هایی با سود‌آوری بالا قبل از تحقیق و توسعه. روی دیگر سکه معلوم کرده که در بازار انحصاری، اگر اجازه دهیم قیمت‌ها افزایش یابد، سوددهی شرکت‌ها بالا خواهد رفت، اما خروجی محسوسی را در نتیجه تحقیق و توسعه نخواهیم دید. عاقبت انحصار در همه جای دنیا و در همه صنایع، همواره تلخ بوده است. خودروسازی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می‌توانیم با سیاست دستوری قیمت خودروها را تعیین کنیم. قطعا مصرف‌کنندگان هم، دست‌کم در کوتاه مدت از قیمت پایین بهره‌مند می‌شوند. اما آیا هرگز هیچ‌کس توانسته دلیل عقلی یا علمی ارائه کند که ابلاغ قیمت، کیفیت را افزایش می‌دهد؟ آیا تجربه ابلاغ قیمت در عرصه‌های مختلف اقتصاد در سال‌های گذشته، هرگز منجر به شکل گرفتن صنعتی قوی و با کیفیت شده است؟ اگر چنین نیست، باید در نحوه طراحی بازار خودرو هم بازنگری کنیم. اما چگونه؟ چه‌کار می‌توان کرد؟ از خودروسازان دو توقع داریم. اولا تولید اقتصادی محصولات با کیفیت و ثانیا کاهش هزینه چنان که نسبت کیفیت به قیمت خودروهای ایرانی با استاندارد جهانی منطبق شود. چه انگیزه‌ای مدیریت را تشویق به افزایش کیفیت می‌کند؟ به‌عنوان نمونه، اگر مسوولیت خودروساز در قبال خودرو یا مدت زمان گارانتی‌ها، از دو سال به پنج سال افزایش یابد که به نرم جهانی هم نزدیک‌تر است، مدیریت ناگزیر به بهبود کیفیت قطعات خواهد شد. آنگاه اگر کیفیت ارائه خدمات پس از فروش و سرویس گارانتی مناسب نبود، منع توزیع سود سهام، موجب تنبیه هیات مدیره در مجمع عمومی خواهد شد. اما اینجا است که از انگیزه به اختیار می‌رسیم. منع توزیع سود سهام فقط موجب تنبیه یک هیات مدیره مختار می‌شود. آنگاه که هیات‌مدیره به‌واسطه خصولتی‏ها و توسط وزیر تعیین شد، تشکیل مجمع عمومی تشریفاتی است. پس نمونه دیگری از اقدام ضد انحصار، کنار زدن دولت از مالکیت خودروساز است. بخش خصوصی باید بتواند هیات مدیره‌ای منصوب کند که به مجمع عمومی پاسخگو باشد. حال از زاویه‌ای دیگر به موضوع بنگریم. به تجربه جهانی در مبارزه با انحصار که می‌نگریم، برقراری رقابت همواره موثرترین ابزار بوده است. مثلا در دهه هشتاد میلادی دولت آمریکا شرکت Bell Systems را که در مخابرات انحصار داشت، به هفت شرکت مجزا تقسیم کرد تا با رقابت در میان خود کیفیت و بهینگی خدمات خود را افزایش دهند، اما این همیشه و همه جا مقدور نیست. در برخی موارد، چون گوگل و مایکروسافت، دولت، شرکت‌ها را مجبور به ایجاد تغییر در محصولشان می‌کند تا رقابت برای دیگر شرکت‌ها نیز سهل شود. این هم یک راه‌حل است، اما در بازار خودرو کارآیی ندارد. آنچه رقابت در صنعت خودرو ایران را تضعیف کرده تعرفه واردات خودرو است. به تجربه دریافته شده است که هرگاه شرکتی بیش از یک‌سوم بازار را در دست بگیرد، عملا ساختمان رقابت رفته رفته فرو می‏ریزد. اگر تعرفه واردات کلاس‌های مختلف خودرو را چنان تعیین کنیم که هیچ شرکتی، اعم از داخلی یا خارجی، سهمی بیش از یک‌سوم نداشته باشد، می‌توانیم به توازن مطلوبی در حمایت از ساخت داخل و حمایت از مصرف‌کننده داخلی برسیم، اما این امر مستلزم انتقال اختیار تعیین تعرفه واردات محصولات انحصاری، به شورای رقابت است. صحبت از اختیارات شورای رقابت شد. شورای رقابت نه اختیار قانونی برای اجبار به افزایش گارانتی دارد و نه اختیار بر منع توزیع سود سهام. اختیار بر محدود کردن کارانه مدیران شرکت‌های انحصارگر را هم ندارد. مطالعه ماده ۶۱ قانونی که به شورای رقابت رسمیت داده است، مشکل را آشکارتر می‌کند. در این ماده قانونگذار ابزاری که شورای رقابت مجاز به استفاده از آنها است را لیست کرده و یکی از آنها تعیین دامنه قیمت است. یکی دیگر تعیین جریمه نقدی است، اما استفاده از این ابزار منوط به تصویب آیین‌نامه آن توسط هیات وزیران است؛ آیین نامه‌ای که هرگز تصویب نشد بنابراین حکایت شورای رقابت حکایت کسی است که یک کارد میوه‌خوری به او داده‌اند تا با آن موتور یک کشتی را تعمیر اساسی کند. رفع انحصار، توام با حمایت از صنعت خودروی داخلی و توام با حمایت از مصرف‌کننده داخلی، گره کوری نیست که نتوان باز کرد. مشکل در این است که نه هیات مدیره خودروساز مستقل و مختار است و نه شورای رقابت مسلح و توانمند. هر دو در حد استطاعت خودشان تلاش می‌کنند، اما شورای رقابت به ابزار و اختیار موثرتر نیاز دارد؛ خودروساز هم به ابزار و انگیزه‌هایی که توسط شورای رقابت توانمند، اصلاح شده‌اند. قابل توجه هیات وزیران و مجلس قانون گذار: آنچه نیاز به اصلاح دارد قیمت خودرو نیست بلکه، ساختار مالکیت خودروساز و قانون و آیین‌نامه‌های ضدانحصار است. چنین اصلاحاتی در راستای الزام یکم و چهارم از میان «الزامات دهگانه اقتصاد مقاومتی» هستند. همچنین این اصلاحات ذیل اقدامات دوم و پنجم از «اقدامات اساسی برای نجات اقتصاد» در چارچوب اقتصادی مقاومتی می‌گنجند.























این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن