واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: بازار خودرو انحصاری بود.مردم از کیفیت راضی نبودند. شورای رقابت چند سالی است که قیمت خودرو را کنترل می کند. خودروها کماکان بی کیفیت اند. مردم کماکان ناراضی اند. چرا مشکل رفع نشد؟ کار دیگری می توانیم بکنیم؟ چرا تا کنون نکرده ایم؟ در ادامه به این سوالات خواهیم اندیشید.55 آنلاین : بازار خودرو انحصاری بود.مردم از کیفیت راضی نبودند. شورای رقابت چند سالی است که قیمت خودرو را کنترل می کند. خودروها کماکان بی کیفیت اند. مردم کماکان ناراضی اند. چرا مشکل رفع نشد؟ کار دیگری می توانیم بکنیم؟ چرا تا کنون نکرده ایم؟ در ادامه به این سوالات خواهیم اندیشید. چرا مشکل رفع نشد؟ تقریبا برای هر فعالیت مولدی از یکسو ابزارش لازم است و از سوی دیگر انگیزه و اختیار. در دهه هفتاد که برای اولین بار طراحی و ساخت خودرو ملی صورت گرفت، این فروش پیکان بود که واسطه تامین منابع لازم برای ساخت یک خودروی جدید شد. یک روی سکه بیانگر این است که بهبود کیفیت و تنوع محصولات محقق نخواهد شد، مگر به داشتن شرکت هایی با سود آوری بالا قبل از تحقیق و توسعه. روی دیگر سکه معلوم کرده که در بازار انحصاری، اگر اجازه دهیم قیمت ها افزایش یابد، سوددهی شرکت ها بالا خواهد رفت، اما خروجی محسوسی را در نتیجه تحقیق و توسعه نخواهیم دید. عاقبت انحصار در همه جای دنیا و در همه صنایع، همواره تلخ بوده است. خودروسازی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می توانیم با سیاست دستوری قیمت خودروها را تعیین کنیم. قطعا مصرف کنندگان هم، دست کم در کوتاه مدت از قیمت پایین بهره مند می شوند. اما آیا هرگز هیچ کس توانسته دلیل عقلی یا علمی ارائه کند که ابلاغ قیمت، کیفیت را افزایش می دهد؟ آیا تجربه ابلاغ قیمت در عرصه های مختلف اقتصاد در سال های گذشته، هرگز منجر به شکل گرفتن صنعتی قوی و با کیفیت شده است؟ اگر چنین نیست، باید در نحوه طراحی بازار خودرو هم بازنگری کنیم. اما چگونه؟ چه کار می توان کرد؟ از خودروسازان دو توقع داریم. اولا تولید اقتصادی محصولات با کیفیت و ثانیا کاهش هزینه چنان که نسبت کیفیت به قیمت خودروهای ایرانی با استاندارد جهانی منطبق شود. چه انگیزه ای مدیریت را تشویق به افزایش کیفیت می کند؟ به عنوان نمونه، اگر مسوولیت خودروساز در قبال خودرو یا مدت زمان گارانتی ها، از دو سال به پنج سال افزایش یابد که به نرم جهانی هم نزدیک تر است، مدیریت ناگزیر به بهبود کیفیت قطعات خواهد شد. آنگاه اگر کیفیت ارائه خدمات پس از فروش و سرویس گارانتی مناسب نبود، منع توزیع سود سهام، موجب تنبیه هیات مدیره در مجمع عمومی خواهد شد. اما اینجا است که از انگیزه به اختیار می رسیم. منع توزیع سود سهام فقط موجب تنبیه یک هیات مدیره مختار می شود. آنگاه که هیات مدیره به واسطه خصولتی ها و توسط وزیر تعیین شد، تشکیل مجمع عمومی تشریفاتی است. پس نمونه دیگری از اقدام ضد انحصار، کنار زدن دولت از مالکیت خودروساز است. بخش خصوصی باید بتواند هیات مدیره ای منصوب کند که به مجمع عمومی پاسخگو باشد. حال از زاویه ای دیگر به موضوع بنگریم. به تجربه جهانی در مبارزه با انحصار که می نگریم، برقراری رقابت همواره موثرترین ابزار بوده است. مثلا در دهه هشتاد میلادی دولت آمریکا شرکت Bell Systems را که در مخابرات انحصار داشت، به هفت شرکت مجزا تقسیم کرد تا با رقابت در میان خود کیفیت و بهینگی خدمات خود را افزایش دهند، اما این همیشه و همه جا مقدور نیست. در برخی موارد، چون گوگل و مایکروسافت، دولت، شرکت ها را مجبور به ایجاد تغییر در محصولشان می کند تا رقابت برای دیگر شرکت ها نیز سهل شود. این هم یک راه حل است، اما در بازار خودرو کارآیی ندارد. آنچه رقابت در صنعت خودرو ایران را تضعیف کرده تعرفه واردات خودرو است. به تجربه دریافته شده است که هرگاه شرکتی بیش از یک سوم بازار را در دست بگیرد، عملا ساختمان رقابت رفته رفته فرو می ریزد. اگر تعرفه واردات کلاس های مختلف خودرو را چنان تعیین کنیم که هیچ شرکتی، اعم از داخلی یا خارجی، سهمی بیش از یک سوم نداشته باشد، می توانیم به توازن مطلوبی در حمایت از ساخت داخل و حمایت از مصرف کننده داخلی برسیم، اما این امر مستلزم انتقال اختیار تعیین تعرفه واردات محصولات انحصاری، به شورای رقابت است. صحبت از اختیارات شورای رقابت شد. شورای رقابت نه اختیار قانونی برای اجبار به افزایش گارانتی دارد و نه اختیار بر منع توزیع سود سهام. اختیار بر محدود کردن کارانه مدیران شرکت های انحصارگر را هم ندارد. مطالعه ماده ۶۱ قانونی که به شورای رقابت رسمیت داده است، مشکل را آشکارتر می کند. در این ماده قانونگذار ابزاری که شورای رقابت مجاز به استفاده از آنها است را لیست کرده و یکی از آنها تعیین دامنه قیمت است. یکی دیگر تعیین جریمه نقدی است، اما استفاده از این ابزار منوط به تصویب آیین نامه آن توسط هیات وزیران است؛ آیین نامه ای که هرگز تصویب نشد بنابراین حکایت شورای رقابت حکایت کسی است که یک کارد میوه خوری به او داده اند تا با آن موتور یک کشتی را تعمیر اساسی کند. رفع انحصار، توام با حمایت از صنعت خودروی داخلی و توام با حمایت از مصرف کننده داخلی، گره کوری نیست که نتوان باز کرد. مشکل در این است که نه هیات مدیره خودروساز مستقل و مختار است و نه شورای رقابت مسلح و توانمند. هر دو در حد استطاعت خودشان تلاش می کنند، اما شورای رقابت به ابزار و اختیار موثرتر نیاز دارد؛ خودروساز هم به ابزار و انگیزه هایی که توسط شورای رقابت توانمند، اصلاح شده اند. قابل توجه هیات وزیران و مجلس قانون گذار: آنچه نیاز به اصلاح دارد قیمت خودرو نیست بلکه، ساختار مالکیت خودروساز و قانون و آیین نامه های ضدانحصار است. چنین اصلاحاتی در راستای الزام یکم و چهارم از میان «الزامات دهگانه اقتصاد مقاومتی» هستند. همچنین این اصلاحات ذیل اقدامات دوم و پنجم از «اقدامات اساسی برای نجات اقتصاد» در چارچوب اقتصادی مقاومتی می گنجند. منبع : دنیای اقتصاد
سه شنبه ، ۱۴اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]