واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: تلخترين دوره تاريخ اقتصاد
به گزارش آخرین نیوز، حسين راغفر، اقتصاددان در روزنامه آرمان نوشت: در دوران رياستجمهوري احمدينژاد خسارت و زيانهاي بيشماري به اقتصاد كشور وارد شد. در اين دوره نرخ بيكاري به شكل بيسابقه دركشور افزايش پيدا كرد. به طوري كه چهارده هزار واحد توليدي دركشور ورشكست شدند و بالغ بر هشتصد هزار نفر شغل خود را از دست دادند. عوارض آن دوران دههها در كشور باقي خواهد ماند. البته شعارها و وعده ها در دولت سابق بر همگان مشخص شد که هدف ازطرح شعارها فقط جلبتوجه مردم بود. با توجه به شرايط كنوني همگان ميدانند كه مهمترین مشكل كشور مساله افزايش نرخ بيكاري در جامعه است. دولتهای نهم ودهم در ناكاميهاي اقتصادي كه خود مسبب اصلي آن در كشور است، سابقه بسيار روشني دارد. اكنون رئیس آن دولت ها مسائل اقتصادي را با صراحت خاصي مطرح ميكند، گويي كه ميتواند گرهاي باز كند. لذا طرح شعارهايي از نوع احمدينژادي قابليت اتكا ندارد. البته با توجه به اوضاع اقتصادي كشور، راهكارهايي براي افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشور وجود دارد. بنابراين در شرايط فعلی دولت بايد توجه خود را معطوف به تامين نيازهاي واحدها و بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط نمايد. قطعا حل مسائل آنها ميتواند به شكل قابل توجهي به حل مساله بيكاري دركشور بينجامد. اكنون زير ساخت واحدهاي توليدي از جمله ماشينآلات و تجهيزات كارخانجات موجود است و مشكلات افزايش ارز و استقراض از بانك سبب بحران واحدهاي اقتصادي و در نهايت تعطيلي اين واحدهاي توليدي گرديد. اگرتلاش دولت در راستاي كمك، شناسايي و حل مشكلات اين واحدها قرار گيرد، در اين صورت ميتوان ظرفيت قابل ملاحظهاي از سرمايهگذاريهايي صورت گرفته را بالفعل نمود. درنهايت اين امر سبب افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشورخواهد بود. البته مورد ذكر شده در كوتاهمدت اتفاق ميافتد اما در بلندمدت به طور گسترده، نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي هستيم تا بتوان مطمئن شويم با توجه به ظرفيت كشور زمينههاي اشتغالزايي در سطح گسترده و متناسب با ساختار جمعيت فراهم گرديده است. عملكرد دولت نبايد درزمينه ايجاد اشتغال و سرمايهگذاري باشد بلكه فعاليت اين نهاد اجرايي در راستاي فراهم ساختن تسهيلاتي لازم جهت فعاليت بخش خصوصي قرارگيرد. البته لازم به ذكر است كه درشرايط كنوني موانع جدي در برابرفعاليت بخش خصوصي در كشور وجود دارد. لذا حركت و فعاليت دولت بايد در جهت مرتفع كردن موانع موجود قرار گيرد. در اين صورت ميتوان به سرعت با رفع موانع و حتي علائم رفع موانع ميتوان به بازگشت فعالان اقتصادي به فعاليت توليدي كمك نمود. در نتيجه اقتصاد كشور ميتواند روي پاي خود بايستد و شاهد كاش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال باشيم.
چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 16:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]