واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دستورالعمل مالزي براي توسعه مناسبات اقتصادي باايران در دوره پساتحريم كوالالامپور – ايرنا – وزارت صنعت و تجارت خارجي مالزي روز شنبه براي نخستين بار پس از اجراي برجام و لغو تحريم هاي ناعادلانه غرب عليه كشورمان، دستورالعملي را براي توسعه مناسبات اقتصادي با ايران ارائه كرد.
به گزارش ايرنا، اين دستورالعمل براي توسعه همكاري و تجارت شركت هاي مالزيايي با ايران روز شنبه در تارنماي سازمان توسعه تجارت خارجي مالزي (ماتريد) قرار گرفت و در آن تاكيد شد، لغو تحريم هاي اقتصادي و مالي عليه ايران از ماه ژانويه سال جاري درهاي اقتصاد ايران را براي كسب و كار و تجارت و تعامل مجدد با اين كشور باز كرده است.اين دستورالعمل به فرصت هاي مالزي براي تجارت با ايران و چالش هاي كسب و كار در ايران مي پردازد و در آن تاكيد شده است براساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه از 16 ژانويه سال 2016 (26 دي ماه 94) اجرايي شده تحريم هاي مالي، بانكداري و بيمه، نفت، گاز و پتروشيمي، حمل و نقل، كشتي سازي، تجارت در بخش طلا و ساير فلزات گرانبها و بسياري از تحريم ها لغو شده است.وزارت صنعت و تجارت خارجي مالزي در ادامه با تاكيد بر فرصت شركت هاي اين كشور براي امكان استفاده از اين موقعيت به منظور توسعه و ايجاد ارتباط تجاري با ايران، شاخص هاي كليدي ايران را براي توسعه مناسبات تشريح كرد.بزرگترين اقتصاد در خاورميانه و شمال آفريقا، داشتن بزرگترين ذخاير گاز در جهان و يكي از بزرگترين ذخاير نفتي، داراي بيشترين جمعيت در خاورميانه و شمال آفريقا پس از مصر و نيروي كار جوان و تحصيلكرده از ويژگي هاي ايران است كه وزارت صنعت و تجارت خارجي مالزي با توجه به اين شاخص ها به شركت هاي اين كشور توصيه كرده است با ايران به توسعه مناسبات تجاري بپردازند.نفت و گاز، مواد اوليه و محصولات نيمه ساخته صنعتي، خودرو و قطعات خودرو، مواد شيميايي و محصولات شيميايي و محصولات غذايي، خدمات مربوط به بخش نفت و گاز، هوا – فضا، دريانوردي و خدمات فرودگاه ها و راه آهن از محورهايي است كه وزارت صنعت و تجارت خارجي مالزي براي توسعه همكاري با ايران به بازرگانان، تجار و سرمايه گذاران اين كشور پيشنهاد كرده است.مالزي در اين دستورالعمل برخي محدوديت هاي همكاري اقتصادي با ايران را نيز براساس محدوديت هاي آمريكا و اروپا اعلام كرده است."مصطفي محمد" وزير صنعت و تجارت خارجي مالزي اخيرا در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا، با تاكيد بر اينكه لغو تحريم ها عليه ايران، توسعه مناسبات تجاري را در پي خواهد داشت، گفت: شايد برخي نگراني ها از سوي بخش مالي وجود داشته باشد، اما مانعي در مسير توسعه روابط تجاري بين مالزي و ايران وجود ندارد.وي به افزايش روابط تجاري بين مالزي و ايران در ماه هاي نخست سال جاري ميلادي اشاره كرد و گفت كه در ماه هاي ژانويه و فوريه امسال حجم تجارت مالزي با ايران به 407 ميليون و 100 هزار رينگيت (حدود 101 ميليون دلار) رسيد كه اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته كه ميزان آن 318 ميليون و 60 هزار رينگيت بود (حدود 76 ميليون دلار)، 27.8 درصد افزايش داشته است.بيش از نيمي از حجم تجارت مالزي با ايران در سال جاري مربوط به ماه فوريه است كه در اين ماه ارزش مبادلات تجاري با ايران به 218 ميليون و 400 هزار رينگيت (حدود 54 ميليون دلار) رسيد كه در مقايسه با رقم 141 ميليون و 100 هزار رينگيت (حدود 38 ميليون دلار) دوره مشابه سال پيش از آن 53.6 درصد افزايش داشته اشت.آساق**1611
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]