تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813084723
كارنامه مقاومتي نفت در دولت يازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: كارنامه مقاومتي نفت در دولت يازدهم تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي اقدام هاي نفت و گازي كشور در قالب برنامه هاي اقتصاد مقاومتي را مورد ارزيابي قرار داد.
در اين گزارش كه در شماره شنبه 11 ارديبهشت 1395 خورشيدي در صفحه نفت و پتروشيمي انتشار يافت، آمده است: سال 1395 با تدبير رهبر معظم انقلاب اسلامي، به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نام گرفته است. اقتصاد مقاومتي به معناي تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقبا تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن آنها است. اين رويكرد در شرايط آرماني، همانا تلاش براي تبديل فشارها به فرصت است. بدين ترتيب، اقتصاد مقاومتي را بايد به مثابه «كاهش وابستگي‌ها» و «تاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل» و «تلاش بر خوداتكايي» تلقي كرد.از ديدگاه مقام معظم رهبري، «اقتصاد مقاومتي» الزاماتي از جمله: «مردمي كردن اقتصاد»، «اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44»،«توانمندسازي بخش خصوصي»، «تشويق فعاليت اقتصادي سالم» و... دارد. همچنين محورهاي نيل به اين اهداف از نظر معظم‌له عبارتند از: «كاهش وابستگي به صنعت نفت»، «توجه به صنايع دانش‌بنيان» و «استفاده از ظرفيت‌هاي گوناگون ديگر در كشور». اين به‌آن معناست كه ابتدا «حوزه‌هاي فشار» تشخيص داده شوند و به دنبال آن تلاش‌هاي لازم براي كنترل و بي‌اثركردن آنها صورت بگيرد. اين مفهوم هرگز در چارچوب رياضت و سختي و انفعال تعريف نمي‌شود؛ بلكه برعكس به معناي يك اقتصاد پويا و فعال است. در آذر ماه سال 1394 در ستاد ويژه راهبري اقتصاد مقاومتي مصوب شد كه 11 برنامه كلان ملي تعريف شود و حركت دولت در پيگيري اقتصاد مقاومتي به جاي «وزارت محور» بودن به «برنامه محور» بودن تغيير كند. براي هركدام از برنامه‌ها يك «مسوول» و چند «دستگاه همكار» تعريف شده است. برنامه كلان شماره 9 با عنوان «برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و تكميل زنجيره پايين‌دستي و توسعه بازار» با مسووليت مستقيم وزارت نفت، مشخص و ابلاغ شده كه به دنبال آن تعداد 11 پروژه نيز براي تحقق آن در دستور كار وزارت نفت قرار گرفته است. البته وزارت نفت در دو برنامه ملي ديگر به‌عنوان يكي از «دستگاه‌هاي همكار» تعيين شده است. در اين رابطه روابط عمومي وزارت نفت كشور در گزارشي به‌طور ويژه برنامه ملي توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز را مورد بررسي قرار داده است كه در ادامه اين مطلب مي‌خوانيد.**افزايش توليد و تجارت نفت و گازدر بند 14 از ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي تاكيد شده است: «افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به‌ويژه در ميادين مشترك». در اين بند صراحتا چند حيطه اساسي در سياست‌‌گذاري نفتي از قبيل «افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز»؛ «اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز»؛ «تاكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز» آن هم با تاكيد بر «ميادين مشترك» تبيين شده است. همچنين در بند 13 به موضوع مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي، ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش، افزايش صادرات گاز، افزايش صادرات برق، افزايش صادرات پترشيمي و افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي اشاره شده است كه مجددا هركدام از اين موارد مي‌تواند در جاي خود به‌عنوان يك راهبرد كلان محسوب و قابل پيگيري باشد. آنگونه كه رهبر معظم انقلاب در فرمايشات قبلي خود تاكيد داشتند، اساسا هدف از ابلاغ اين سياست‌ها، ارائه نقشه راه در هر بخش بود اما در موضوع سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نيست بلكه ارائه شاخص‌هاي لازم و صحيح براي پيمودن راه نيز مد‌نظر بوده است.**توليد و تجارت نفت:متوسط صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي كشور در 6ماه نخست سال 1394 نسبت به ابتداي استقرار دولت يازدهم (يعني 5 ماه نخست سال 1392) حدود 13 درصد افزايش نشان مي‌دهد همچنين افزايشي معادل حدود 16 درصد در توليد ميعانات گازي در 8 ماهه نخست سال 1394 نسبت به مدت مشابه در سال 1393 اتفاق افتاده كه اين افزايش مربوط به افزايش توليد ميعانات گازي از فازهاي ميدان گازي پارس‌جنوبي درنتيجه راه‌اندازي فازهاي جديد (12، 16-15 و 18-17) اين ميدان بوده است. همچنين توسعه ميادين مشترك غرب كارون يكي ديگر از برنامه‌هاي كلان وزارت نفت است كه موجبات افزايش ظرفيت توليد نفت كشور را فراهم آورده كه نتيجه مستقيم آن را مي‌توان تقويت جايگاه كشور در بازارهاي بين‌المللي انرژي دانست (مصداق عيني بند 14). مقرر شده تا پايان 1397 توليد تجمعي نفت‌خام از تمامي ميادين غرب كارون به 740 هزار بشكه در روز افزايش يابد كه ميزان 320 هزار بشكه از آن بايد تا پايان سال 1395 محقق شده و در گام بعدي نيز ميزان توليد به سطح يك ميليون بشكه در روز برسد. ميزان پيشرفت توسعه ميادين نسبت به سال 1393 و همچنين در مقايسه با مقطع استقرار دولت يازدهم (تابستان 1392) در بخش‌هاي بعدي اين مقال ارائه خواهد شد.در كنار آن به توسعه لايه نفتي مشترك پارس جنوبي نيز اشاره مي‌شود كه يكي ديگر از طرح هاي مهم توسعه اي شركت ملي نفت ايران به‌شمار مي‌رود. اين طرح كه در حال حاضر پيشرفتي به ميزان 97 درصد را دارد؛ فاز اول توليد 35 هزار بشكه در روز را هدف‌گذاري كرده است. برآوردهاي اوليه نشان مي دهد افزايش توليد از اين ميدان به ميزان 70 هزار بشكه در روز در فاز دوم امكان‌پذير است. به‌طور موازي اقدامات ديگري در ميادين مشترك نفت و گاز صورت گرفته كه مي‌توان از آن جمله به پيگيري مستمر و جدي طرح توسعه ميدان نفتي آذر، تقويت ناوگان دكل‌هاي حفاري مديريت، اكتشاف جهت گسترش فعاليت‌هاي اكتشافي و توصيفي در نواحي مرزي و ميادين مشترك، تخصيص هدفمند و بهينه اعتبارات و منابع مالي به طرح‌ها و پروژه‌ها، رفع مشكلات عمده در اجراي طرح هاي توسعه ميادين مشترك، تعيين تكليف نهايي استراتژي توسعه ميادين توسعه نيافته و نيز تسريع در بررسي و تصويب نهايي مصوبات مربوط به ميادين مشترك اشاره كرد.**توليد و تجارت گاز:در بخش توليد گاز، بايد به موضوع توسعه پارس جنوبي اشاره كرد كه با شتاب بيش از پيش در سال 1394 ادامه داشت. قبل از آن لازم به ذكر است كه متوسط توليد گاز غني در سال 1392 حدود 635 و در سال 1393 معادل 680 ميليون مترمكعب بوده كه اين رقم در مقطع 10 ماه اول سال 1394 به مرز بالاي 700 ميليون مترمكعب در روز رسيده است. طبق آمارها متوسط توليد گاز غني از ميدان پارس جنوبي در سال‌هاي 1392 و 1393 به ترتيب حدود 264 ميليون و 307 ميليون مترمكعب در روز بوده كه اين رقم در مقطع 10ماه 1394 نيز معادل حدود 348 ميليون مترمكعب در روز گزارش شده است.در سال 1394 فازهاي 15و 16 با ظرفيت 50 ميليون متر مكعب گاز سبك، 75 هزار بشكه در روز ميعانات گازي و توليد گازمايع و اتان هر يك با ظرفيت سالانه يك ميليون تن، توسط رئيس جمهوري اسلامي ايران به بهره برداري رسيد. تكميل و افتتاح فازهاي 15 و 16 ميدان گازي پارس‌جنوبي با بيش از 70 درصد سهم ساخت داخل در اجراي اين پروژه، به واقع تاكنون بالاترين ميزان سهم ساخت داخل در اجراي پروژه هاي ميدان گازي پارس جنوبي بوده است. به‌طور كلي از ابتداي سال 1393 تا انتهاي سال 1394 رقمي معادل 200 ميليون مترمكعب به ظرفيت پالايش و توليد گاز پالايش‌شده كشور اضافه شده كه شامل فازهاي ( 12) و (15 و 16) و (17 و 18) و بخشي از فاز 19 پارس جنوبي بوده است و در سال جاري نيز با تكميل فازهاي موردنظر، ميزان ظرفيت برداشت گاز از پارس جنوبي 100 ميليون مترمكعب ديگر افزايش خواهد يافت. طبق برنامه‌ها، ميزان توليد گاز غني در پايان سال جاري به مرز 870 ميليون مترمكعب خواهد رسيد. به‌طور كلي فازهاي 17، 18، 19، 20 و 21 پارس جنوبي در اولويت تكميل و بهره‌برداري امسال هستند و طبق برنامه‌ريزي انجام شده امسال بيش از 100 ميليون مترمكعب به ظرفيت برداشت گاز از اين ميدان مشترك اضافه مي‌شود. شكي نيست كه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي شاه بيت تحقق شعار اقتصاد مقاومتي است كه خوشبختانه وزارت نفت با وجود همه محدوديت‌هاي مالي، توانسته است به اين وعده خود جامه عمل بپوشاند. اگر تعهدات مزبور در برداشت گاز از اين ميدان مشترك عملي شود فاصله ايران از قطر در برداشت گاز از پارس جنوبي به مقدار قابل توجهي كاهش مي‌يابد.توليد اين حامل انرژي از ميدان مشترك پارس جنوبي در آذر ماه سال 1394 به حدود 408 ميليون متر مكعب در روز رسيد كه نسبت به دوره قبل در سال گذشته بالغ بر 17 درصد رشد نشان مي‌دهد (در مقايسه ارقام، به مفاهيم «توليد» و «متوسط توليد» دقت شود). در جدول يك، آخرين وضعيت پيشرفت فازهاي پارس جنوبي تا اول زمستان 1394 ذكر شده است.در حوزه پالايش گاز نيز پالايشگاه‌هاي گازي كشور، پارسال 178.1 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي فرآورش كردند كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال 93 بيش از 6 درصد رشد داشته است. همچنين توليد ال پي جي پالايشگاه‌هاي گاز كشور در سال 1394 با 31 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن به دو ميليون و 731 هزار متريك تن رسيد. مضاف بر آن توليد ميعانات گازي پالايشگاه‌هاي كشور كه در سال 93 بيش از 25 ميليون مترمكعب بوده است؛ در سال 1394 با 22 درصد افزايش به 30.7 ميليون مترمكعب رسيد. از سوي ديگر، حجم فرآورش گاز ايران تا دو سال آينده به مرز ٣٣٠ ميليارد مترمكعب در سال مي‌رسد و به اين ترتيب كشورمان مي‌تواند در تجارت جهاني اين سوخت پاك حضور پررنگ تري داشته باشد. اكنون ظرفيت فرآورش گاز پالايشگاه‌هاي كشور به ٢٦٠ ميليارد مكعب در سال رسيده كه اين ميزان تا پايان سال آينده به ٣٣٠ ميليارد مترمكعب افزايش مي‌يابد كه براي تحقق اين برنامه، تعداد شركت‌هاي پالايش گاز از ١٣ پالايشگاه به ١٩ مورد افزايش مي‌يابد. متوسط صادرات گاز طبيعي كشور در 9 ماهه اول سال 1394 معادل 22.5 ميليون مترمكعب در روز بوده و پيگيري طرح‌هاي صادرات گاز به كشورهاي پاكستان، عمان و ديگر كشورهاي جنوب خليج‌فارس و نيز انجام مذاكرات لازم با مقامات كشور تركيه درخصوص افزايش حجم گاز صادراتي به اين كشور نيز به‌طور فعالانه دنبال مي‌شود.افزايش توليد گاز به نوبه خود واجد تاثيرات اقتصادي و اجتماعي و زيست‌محيطي بسيار مهمي است. براي مثال فقط افزايش چشمگير ميزان گاز تحويلي به نيروگاه‌هاي كشور، ابعاد بزرگي در راستاي صرفه جويي در مصرف سوخت‌هاي مايع و ايجاد ارزش افزوده بيشتر و نيز بهبود محيط زيست پديد آورده به‌طوري‌كه عرضه گاز طبيعي به نيروگاه‌ها در سال 1393 نسبت به سال گذشته به ميزان 38 درصد رشد داشته است. اين رقم كه در سال 1392 بالغ بر 36.2 ميليارد مترمكعب بوده در سال 1393 با افزايشي به ميزان 13.7 ميليارد مترمكعب به قريب 50 ميليارد مترمكعب بالغ مي‌شود. عرضه گاز طبيعي به نيروگاه‌ها در سال 1394 نيز با يك افزايش 8 ميليارد مترمكعبي به رقم 58 ميليارد مترمكعب رسيد. به اين ترتيب در بخش نيروگاهي مصرف گازوئيل و نفت‌كوره هركدام در طول سال 1394 كاهش 32 درصدي را تجربه كرده‌اند.**ميادين مشترك:توجه به اهميت ميادين مشترك نفت و گاز، اولويت اول تمام دولت‌ها و وزراي نفت بوده است. از سوي ديگر افزايش توان كشور در برداشت از منابع مشترك نفتي و گازي يكي از موضوعات مهم مورد تاكيد در اسناد بالادستي كشور بوده است. شكي نيست كه استفاده بيشتر از منابع مشترك نفت و گاز، رابطه مستقيمي با حفظ منافع ملي دارد. در تمامي اسناد بالادستي اقتصادي كشور هنگامي كه به افزايش توليد نفت و گاز اشاره مي‌شود؛ بلافاصله اولويت «توسعه ميادين مشترك» براي تحقق آن افزايش توليد در نظر است. براي مثال در بند 14 از سياست‌هاي 24 گانه مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي، به صراحت از «تاكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به‌ويژه در ميادين مشترك» ياد شده است. همچنين براي سال جاري برنامه «افزايش ظرفيت توليد از غرب كارون» از طريق افتتاح فاز اول يادآوران، آزادگان شمالي و ياران شمالي، همچنين «افتتاح فازهاي جديد پارس جنوبي» شامل افتتاح فاز 19 و افتتاح فازهاي 20 و 21 به‌عنوان فازهاي جديد اين ميدان گازي و به بهره‌برداري رسيدن كامل فازهاي 17 و 18 به‌طور مشخص براي اين حوزه تعريف شده است.حسب آمارها، دولت يازدهم اهتمام مناسبي براي اين كار از خود نشان داده به‌گونه‌اي كه برنامه‌هاي وزارت نفت در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، طي دو مورد زير به‌طور مستقيم با مقوله ميادين مشترك ارتباط دارد:1) حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت با تاكيد بر ميادين مشترك و الزامات برداشت صيانتي.2) افزايش توليد گاز طبيعي با تاكيد بر ميادين مشترك و الزامات برداشت صيانتي.بايد دقت داشت كه اين موضوع اساسا ارتباطي به رويكرد سياسي دولت‌هاي ايران ندارد و تمامي تصميم‌گيران صنعت نفت از ديرباز نگران اين مهم بوده‌اند. هرچند تمامي اين برنامه‌ها في‌نفسه يك راهبرد خاص را دنبال مي‌كنند، اما استراتژي نيل به آن راهبرد مي‌تواند به تعداد وزراي نفت متفاوت باشد. هر دولتي نيز ابزارهاي خودش را براي پيشبرد اين امر داشته؛ ولي به دلايل مختلف، ميزان كارآمدي اين ابزار، يكسان و برابر نبوده است.به‌طور كلي در جغرافياي صنعت نفت، دو حوزه عمده از ميادين مشترك شناسايي شده است.**ميدان پارس جنوبيپارس جنوبي بزرگ‌ترين مخزن گاز دنيا است. اين در حالي است كه شريك ايران در اين ميدان (يعني قطر) با شدت در حال توسعه و بهره‌برداري از اين ميدان است. با توجه به تمركز بر توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، رويكرد وزارت نفت همواره بر اتخاذ تمهيدات لازم و استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي موجود براي افزايش توليد از اين ميدان مشترك گازي بوده است. در اين زمينه «بسته توسعه يكپارچه ميدان گازي پارس جنوبي» به همراه «منابع تامين مالي» آن با پيشنهاد وزارت نفت در شوراي اقتصاد مورد تصويب قرار گرفت. از سوي ديگر وزارت نفت نيز با درك منافع كشور در اين مورد، اقدامات بسيار گسترده‌اي را در دستور كار خود قرار داد. ارقام مرتبط با اين پروژه‌ها و تاثيرات بر ميزان توليد كل كشور در بخش قبلي ذكر شد؛ بنابراين در اين قسمت نگاهي به سازوكارهاي مديريتي در ميادين مشترك و جداول پيشرفت فازهاي مرتبط با آن خواهيم انداخت.دولت يازدهم كاهش قيمت نفت و تحديد منابع مالي دولت را تجربه كرد اما بسياري از پروژه‌ها كه اميدي به توسعه كامل آنها در گذشته نبود با وجود محدوديت‌هاي تحريم به پايان رساند. بعد از فاز 12 پارس جنوبي حالا فاز 15 و 16 وارد چرخه توليد شده و 50 ميليون متر مكعب ديگر گاز شيرين در شبكه گازرساني تزريق مي‌كند. وزارت نفت در دولت يازدهم با توجه به اهميت ميدان گازي مشترك پارس جنوبي بلافاصله به جاي طرح قبلي و توسعه همزمان همه فازهاي باقيمانده ( كه هزينه چند ده ميلياردي را طلب مي‌كرد)، به دليل محدوديت‌هاي دولت در تامين مالي، رويكرد «اولويت‌بندي» را به اجرا گذاشت و توانست طي دو سال، تعداد 5 فاز پيش‌بيني شده را به بهره‌برداري برساند. در قدم بعدي وزارت نفت تمركز بر 8 فاز باقيمانده را افزايش داد كه انتظار مي‌رود مطابق برنامه در 1396 تمام فازهاي پارس جنوبي توسعه يابد. آمارهاي توليد از اين ميدان در فرازهاي پيشين همين مقال ذكر شد و اكنون آخرين وضعيت از پيشرفت فازهاي پارس جنوبي در جدول شماره يك ارائه مي‌شود.**ميادين غرب كارون:جغرافياي خاصي در صنعت نفت كشور به نام «غرب كارون» وجود دارد. اين جغرافيا مشتمل بر تعداد 13 ميدان نفتي است (مشتمل بر چند ميدان «بزرگ و مهم» و تعدادي ميدان «كوچك‌تر»).برنامه‌ريزي وزارت نفت معطوف به توليد روزانه ٧٤٠ هزار بشكه نفت از محل ميدان‌هاي غرب كارون تا پايان سال ٩٧ است. بر اين اساس، توليد ٥٥٠ هزار بشكه در روز نفت‌خام از ميدان‌هاي آزادگان جنوبي (فاز يك)، آزادگان شمالي (فاز ٢)، يادآوران (فاز ٢) و ياران جنوبي هدف‌گذاري شده است. علاوه بر اين، توليد روزانه ١٦٠ هزار بشكه نفت‌خام از فاز (يك) يادآوران (٨٥ هزار بشكه در روز) از فاز (يك) آزادگان شمالي (٧٥ هزار بشكه در روز) و ٣٠ هزار بشكه در روز نيز از ميدان ياران شمالي پيش‌بيني شده است. وزير نفت مقرر كرده در طول سه سال ٧٠٠ هزار بشكه توليد از ميدان‌هاي غرب كارون برداشت كند و در گام بعدي نيز ميزان توليد را به سطح يك ميليون بشكه در روز برساند.از سوي ديگر تلاش‌هاي زيادي از جانب وزارت نفت براي اخذ مجوز براي امضاي قراردادهاي بيع متقابل از طريق بند «ق» از شوراي اقتصاد صورت گرفته است. طبق بررسي‌ها براي اين ميدان‌ها ٢٠ ميليارد دلار اعتبار تخصيص قطعي شده است. تخصيص اين وجوه بدون توسل به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و در دوران تحريم صورت گرفته است. به‌طور مشخص دوران تحريم در هر دو دولت (فعلي و قبلي) شرايط يكساني را رقم زده؛ اما بديهي است كه كيفيت عملكرد و شيوه‌هاي برنامه‌ريزي و عملياتي (و اساسا مديريت عاليه) وزارت نفت در دولت تدبير و اميد كاملا بي‌نظير است. به‌طور خلاصه در اين بخش اقدامات اساسي پنج‌گانه‌اي به شرح ذيل صورت گرفته است:- تمركز و اتخاذ تمهيدات لازم براي افزايش ظرفيت توليد نفت خام از ميادين مشترك كشور با تمركز بر توسعه ميدان‌هاي مشترك غرب كارون.- اصلاح شرايط پيمانكاران فعال در ميادين مشترك غرب كارون.- طرح توسعه يكپارچه ميادين مشترك نفتي غرب كارون با ظرفيت توليد 550 هزار بشكه در روز در چارچوب بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 كل كشور به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است.- انجام اقدامات لازم براي تامين منابع مالي ازطريق صندوق توسعه ملي.- تخصيص هدفمند و بهينه اعتبارات و منابع مالي به طرح‌ها و پروژه‌ها.به اين ترتيب آخرين وضعيت طرح هاي توسعه ميادين مشترك غرب كارون به شرح جدول شماره 2 است.- ساير اقدامات در ميادين مشترك نفت و گاز:جدا از موارد مذكور در بالا، اقدامات زيادي درخصوص ساير ميادين مشترك نفت و گاز در سطح وزارت نفت و شركت‌هاي زيرمجموعه صورت گرفته كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد.- -پيگيري مستمر و جدي طرح توسعه ميدان نفتي آذر- تقويت ناوگان دكل‌هاي حفاري مديريت اكتشاف براي گسترش فعاليت‌هاي اكتشافي و توصيفي در نواحي مرزي و ميادين مشترك- تخصيص هدفمند و بهينه اعتبارات و منابع مالي به طرح‌ها و پروژه‌ها- رفع مشكلات عمده در اجراي طرح هاي توسعه ميادين مشترك، تعيين تكليف نهايي استراتژي توسعه ميادين توسعه نيافته و نيز تسريع در بررسي و تصويب نهايي مصوبات مربوط به ميادين مشترك.چنانكه ملاحظه مي‌شود، برنامه‌هاي طراحي‌شده وزارت نفت بر اساس سياست‌هاي راهبري اقتصاد مقاومتي است. صنعت نفت تنها دستگاهي است كه سه بند مستقل در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اينكه در بندهاي ديگر نيز موارد مرتبط با اين صنعت به چشم مي‌خورد. وزارت نفت رويكرد اقتصاد مقاومتي را به‌عنوان يك رويكرد لازم‌الاجرا حتي در مقاطع پساتحريم دنبال كرده و خواهد كرد؛ چنانكه وزير نفت نيز اعلام كرده كه برنامه‌هاي وزارت نفت، ناظر بر سياست‌هاي مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي است. به‌طور كلي تعداد دوازده برنامه‌هاي كاري وزارت نفت طي سال جاري با سازگاري كامل با برنامه ششم توسعه تدوين شده است و در كنار آن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همچون سال گذشته در دست اقدام است كه دامنه‌اي به گستره صنايع مرتبط با نفت (از نفت و گاز گرفته تا پتروشيمي و پالايشگاهي) را در برمي‌گيرد.*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد**گروه اطلاع رساني**9128**2002
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها