واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: گزارش تلفيقي گروه و بانک تجارت( شرکت سهامي عام) و صورتهاي سود و زيان بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به شهریورماه سال 94 منتشر شده است.
به گزارش تراز ،گزارش تلفيقي گروه و بانک تجارت( شرکت سهامي عام) و صورتهاي سود و زيان بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به شهریورماه سال 94 منتشر شده است.
براساس ماده 29 اساسنامه صندوق بازنشستگي و ازکارافتادگي کارکنان بانک ها،کسري منابع صندوق بايدتوسط بانک هاي عضو تامين شود.
براساس محاسبات اکچوئري سال 1393، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1392 و بدون در نظر گرفتن سهم بانک از ارزش روز دارايي هاي صندوق به مبلغ 643ر23 ميليارد ريال اعلام شده، ضمن آنکه تا تاريخ اين گزارش سهم بانک از کسري منابع صندوق در سال 1393 و 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1394 اعلام نشده است.
بدیهی است،تا تاريخ اين گزارش،بانک ضمن تامين مبلغ 184ر3ميليارد ريال کسري حقوق بازنشستگان،با احتساب ذخيره به مبلغ 403ر2 ميليارد ريال از منابع خود به نفع صندوق نسبت به تامين بخشي ازکسري منابع سهم خود اقدام نموده است.
همچنين بررسي صورتهاي مالي مياندورهاي حاکي از کسر احتساب ذخيره در سرفصلهاي مختلف جمعا به مبلغ 222ر3 ميليارد ريال (شامل هزينههاي کارکنان و پاداش به مبلغ 917 ميليارد ريال، جريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي به مبلغ 060ر2 ميليارد ريال و سوء استفاده مالي به مبلغ 245 ميليارد ريال) است.
ثبت تعديلات لازم از بابت احتساب ذخاير مورد نياز به شرح فوق موجب کاهش سود دوره مالي مورد گزارش گروه و بانک به ترتيب به مبالغ 833ر8 ميليارد ريال و 560ر9 ميليارد ريال ميگردد.
در سرفصل ساير داراييها که شامل مبلغ 655ر27 ميليارد ريال سرمايهگذاري در املاک است که در رعايت استانداردهاي حسابداري بايد در سرفصل سرمايهگذاريها طبقهبندي گردد.
تعداد 4 شرکت فرعي بانک با مجموع دارايي، بدهي و خالص سود سال قبل به ترتيب به مبالغ 578ر8 ميليارد ريال و 145ر6 ميليارد ريال و 337 ميليارد ريال در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نگرديده است.
سرفصل مطالبات از دولت که شامل مبلغ 048ر6 ميلياردريال تعديل محاسبه سود از نرخهاي مقرر در قراردادها تا 20 درصد از ابتداي سال 1390 تا پايان سال 1393 و مبلغ 813ر9 ميليارد ريال تعديل آنها تا نرخ 24 درصد تا پايان دوره مياني شش ماهه به تاريخ هاي مزبور است.
مضافا اینکه طي دوره مالي مورد گزارش مبلغ 239ر1 ميليارد ريال تحت عنوان بدهي دولت بابت مابهالتفاوت ناشي از يکسانسازي نرخ ارز به حساب مطالبات از دولت منظور شده،علاوه بر آن طي سال 1393 و شش ماهه اول 1394جمعا مبلغ 393ر3 ميليارد ريال خسارت تأخير 6 درصد نسبت به اوراق مشارکت سررسيد شده محاسبه و به حساب بدهي دولت منظور گرديده است.
درخصوص موارد فوق مستندات لازم و نيز مدارکي دال بر پذيرش مبالغ منظور شده با نرخهاي فوق توسط دولت، ارائه نشده است.
گزارشات حسابرسي 5 شرکت مشمول تلفيق با جمع دارائي و بدهي و خالص زيان به ترتيب به مبالغ 084ر7 ميليارد ريال ، 726ر5 ميليارد ريال و 43 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش ارائه نشده است.
براساس مفاد آئيننامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپردهها، مصوب شماره 100998/ت 48367 هـ مورخ 2/5/1392 و اصلاحيه مصوب شماره 150501/ ت 49837 هـ مورخ 10/12/1393 هيئتوزيران، حق عضويت اوليه هر بانک در صندوق مذکور به ميزان 2 درصد حداقل سرمايه اعلامي از سوي بانک مرکزي براي تاسيس يک بانک و حق عضويت سالانه برابر با 25 صدم درصد ميانگين مانده روزانه تمامي سپردههاي سال مالي قبل پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق تعيين شده است.
تا تاريخ اين گزارش، صندوق مذکور، سهم بانک تجارت را از حق عضويت سالانه اعلام ننموده ليکن بانک مورد گزارش نسبت به پرداخت حق عضويت اوليه خود اقدام کرده است.
بر اساس دستورالعمل ايفاي تعهدات ارزي گذشته به شمارههاي 1038/60 مورخ 3/12/1391 و 1015/60 مورخ 16/9/ 1392 بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي مدعي مبلغ 753ر3 ميليارد ريال مطالبات از بانک مرکزي مالي بوده و بررسيهاي اوليه آن بانک ابلاغ و مقرر شده اين موضوع مورد حسابرسي ويژه قرار گيرد.
بانک مرکزي در پايان سال مالي 1390 به استناد مصوبه هيات 5 نفره کارگروه ساماندهي مسايل ارزي، مبلغ 250ر2 ميلياردريال تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت نموده است. بانک نسبت به موضوع برداشت اعتراض و اقدام به پيگيري آن نموده، ليکن تا تاريخ اين گزارش موضوع تعيين تکليف نشده و نتايج نهايي آن منوط به حل و فصل نهايي موضوع با مسئولين ذيصلاح بانک مرکزي خواهد بود.
مبلغ 231ر6 ميليارد ريال ازسرفصل ساير دارايي ها(سرمايهگذاري در املاک)، مربوط به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري تهران جهت زمين موسوم به گلزار بوده که در سال 1393 به بانک شهر واگذار گرديده ، هر چند که
نتيجهگيري اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 10 الي 12 فوق مشروط نشده است.نسبتهاي کفايت سرمايه و خالص دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام شرکت اصلي به ترتيب 3/7 و 162 درصد ميباشد. در صورتيکه طبق بخشنامههاي بانک مرکزي اين نسبتها بايدبه ترتيب 8 و حداکثر 75 درصد باشد.
موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالي مورد گزارش به شرح زير است:
رديف مواد و بندهاي قانوني بخشنامهها مفاد مواد قانوني موارد عدم رعايت
ماده 10 و بندهاي 1 الي 7 و بند 10 ماده 7.دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 3/5/1386.
افشاء صورتجلسه مجمع عمومي که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و همچنين ارائه و افشاء صورتهاي مالي و پيشبيني عملکرد سالانه شرکت و صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي و اطلاعات پرتفوي سرمايهگذاري ها در مورد شرکتهاي فرعي که فعاليت اصلي آنها سرمايهگذاري در اوراق بهادار ميباشد، در مقاطع مختلف طي دوره مالي مورد گزارش.عدم رعايت مهلتهاي مقرر در دستورالعمل ياد شده.
ماده 3دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 12/11/1387.رسيدگي صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي ناشر توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس.
عدم رعايت مفاد ماده قانوني درخصوص تعدادي از شرکتهاي فرعي. بند 7 ماده 6دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1/10/1386نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل 30 درصد باشد.عدم رعايت نسبت مقرر در دستورالعمل ياد شده.
ماده 12دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب 16/2/1391 سازمان بورس و اوراق بهادار،افشاي گزارش کنترلهاي داخلي عدم افشاي گزارش کنترلهاي داخلي.
مواد 28 و 49اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب10/6/1386.دعوت به مجمع عمومي عادي براي تکميل اعضاي هيأتمديره و ارائه صورتهاي مالي سالانه به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي به بازرس. عدم رعايت مفاد مقررات مربوطه.
زمانبندی انتشار: 7 ارديبهشت 1395 - 12:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]