واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دولت گفتمان موازي اقتصاد مقاومتي نتراشد
از زمان ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه 92 و تاكنون دولتمردان و مسئولان همواره از اقتصاد مقاومتي به عنوان واژهاي در سخنرانيها و نشستها استفاده كردند و البته در سال جاري با اظهارات اخير نوبخت معاون رياست جمهوري مبني بر حمايت از توليد نشانههايي از اقتصاد مقاومتي در عمل ديده ميشود با اين حال نگاهي به عملكرد دولت از زمان ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيانگر آن است كه تلاش تيم اقتصادي و رسانهاي دولت بر گفتمانسازي موازي در حوزه اقتصاد استوار شده است كه اگر سهوی بوده بايد از آن اجتناب كرد و اگر عمدی بوده بايد بازخواست و پيگيري شود.
نویسنده : مهران ابراهيميان
از زمان ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه 92 و تاكنون دولتمردان و مسئولان همواره از اقتصاد مقاومتي به عنوان واژهاي در سخنرانيها و نشستها استفاده كردند و البته در سال جاري با اظهارات اخير نوبخت معاون رياست جمهوري مبني بر حمايت از توليد نشانههايي از اقتصاد مقاومتي در عمل ديده ميشود با اين حال نگاهي به عملكرد دولت از زمان ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيانگر آن است كه تلاش تيم اقتصادي و رسانهاي دولت بر گفتمانسازي موازي در حوزه اقتصاد استوار شده است كه اگر سهوی بوده بايد از آن اجتناب كرد و اگر عمدی بوده بايد بازخواست و پيگيري شود.
به گزارش «جوان» در سال 93 به جاي اقتصاد مقاومتي بسته اول خروج از ركود ارائه شد كه در اين بسته قرار بود نيروي پيشران توجه به توليد با رويكرد بازارهاي خارجي و تقاضاي خارجي باشد اما در عمل اين اتفاق نیفتاد. سال 94 بدون ارائه گزارشي از موفقيت بسته اول اقتصاد و آثار مثبت برجام به اتمام رسيد و در عين حال گفتمان جديدي در اقتصاد به موازات اقتصاد مقاومتي ايجاد شد كه به بسته دوم خروج از ركود معروف شد. در سال 94 دولت با تغيير و گردشي 180 درجهاي متوجه شد كه بايد تحريك تقاضا را در داخل دنبال كند و توجه به تقاضاي خارجي بدون توجه به مشكلات داخلي اقتصاد مؤثر نخواهد بود. از اين رو بسته دوم خروج از ركود را با عمليات رسانهاي پر قدرت و با حضور سه تن از اعضاي هيئت دولت (رئيس كل بانك مركزي، معاون طرح و برنامه رياست جمهوري و وزير اقتصاد و دارايي) آغاز كرد كه حاصل آن اجراي نيمي از وعدهها و تنها نجات خودروسازها از دست حدود 110 هزار خودرو دپو شده در انبارها بود؛ طرحي كه هنوز آثار تورمي آن نمود پيدا نكرده و با توجه به افزايش نقدينگي در آينده آثار منفي خود را نشان خواهد داد.
در سال 94 همچنين همه چيز اقتصاد به برجام گره خورد تا اقتصاد مقاومتي مظلومانه همچنان در حاشيه و سخنرانيها مطرح باشد. گفتمان موازي سوم توجه به برجام به عنوان راه نجات مسائل اقتصادي مطرح شد و تبليغات همهجانبه دولت و رسانههاي همسو نيز به عنوان گفتمان ديگري در حوزه اقتصاد مطرح بود و باعث شد تا نه فقط توقع مردم از عملكرد دولت در اين حوزه و آثار آن در اقتصاد بيشتر شود بلكه مسائلي چون سوئيفت و مبادلات اقتصادي به عنوان دغدغههاي مردم مطرح شود و آن را به عنوان يك گرهگشاي اقتصادي فرض كنند. با اين حال مشكلات ارتباطي خارج به رغم برقراري ارتباط با سوئيفت چون نمودي در حل مشكلات بخش توليد و اقتصاد نداشت همچنان مورد اعتراض قرار گرفت. كار به جايي رسيد كه دولتمردان در آخر سال 94 صحبت از برجام 2و3 در اقتصاد كردند و بخش تبليغاتي و سياسي دولت در تلاش خود حتي براي بردن برجام به كتابهاي درسي و زنگ برجام اقدام كرد. اين در حالي بود كه بخش منطقي و كارشناس اقتصادي در دولت همواره بر لزوم اتحاد و استفاده از همه ظرفيتهاي اقتصادي براي خروج از ركود و حل معضلات اقتصادي تأكيد ميكرد ولي بخش سياسي جريان دولت همچنان به موازيسازي گفتمان براي اقتصاد تأكيد داشت.
سال جديد با سخنراني مقام معظم رهبري و انتخاب شعار دقيق و هوشمندانه اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل و نهيب بر برجامسازان سريالي از همه مردم و نهادها و دولت خواستند تا در توصيههاي 10 گانه به سوي حل معضلات اقتصادي ذيل يك فصل مشترك به نام اقتصاد مقاومتي اقدام كنند و راه را حداقل براي گفتمانسازي موازي با شيوه قبلي بستند. به اين ترتيب با اولويتهاي دهگانه اكنون اگر قرار است اقتصاد بر روي ريل منطقي و درست بيفتد بايد همه بازيگران اقتصادي و در رأس آنها دولت برنامههاي اجرايي خود را بر اساس سند بالادستي اقتصاد مقاومتي طراحي كند و ساير بازيگران را از مردم و نهادهاي مختلف با خود همراه كند وگرنه اگر قرار باشد هر سازمان و نهاد يا هر وزارتخانه و دستگاهي كار خود را ادامه دهد و به آن يك برچسب اقتصاد مقاومتي بزند و همچنان مانع گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي شويم اقتصاد همان مسيري را ميرود كه طي سالهاي اخير رفته است.
لباس اقتصاد مقاومتی
در اين باره مجيدرضا حريري نايب رئيس اتاق ايران و چين به «جوان» ميگويد: در اقتصاد دو نگاه متفاوت به اقتصاد وجود دارد كه يكي بروننگر محض است و بيشترين سهم را در اقتصاد مقاومتي به تعاملات خارجي و بينالمللي ميدهد و ديگري بروننگر محض است كه معتقد است توجه به داشتههاي موجود كافي است.
حریری پيشنهاد ميدهد: اگر قرائتها از اقتصاد مقاومتي متفاوت است يا تضارب آرايي وجود دارد بايد در يك محيط كاملاً علمي بحث و به نقاط مشتركي رسيد و اجراي آن نقاط مشترك را در قالب خواستي همگاني مطرح و اجرا كرد.
وي با بيان اينكه ميتوان الگوي كرسيهاي آزادانديشي درباره اقتصاد مقاومتي برپا كرد و به سرعت به ادبيات مشترك رسيد و آن را عملي كرد، افزود: اين ادبيات مشترك بايد در محلي انجام شود كه همه دستگاههاي مختلف اهم از دولتي و عمومي و... را موظف و مقيد به اجراي آن كند وگرنه در هر اداره و نهادي از بعد از عيد پلاكاردي از اقتصاد مقاومتي نصب شده وكارهاي قبلي خود را انجام ميدهيم بيآن كه تغييري در اقتصاد را شاهد باشيم.
حريري با تأكيد بر اينكه بايد از پوشاندن لباس اقتصاد مقاومتي به تن مطامع و نظرات خود پرهيز كنيم، گفـت: تا مشكلات توليد داخل حل نشود نميتوان براي ورود سرمايههاي خارجي و تكنولوژي اميد داشت و در عين حال اگر توليد داخلي داشته باشيم ولي بازاري براي مصرف نباشد هم ناكارآمد است لذا سياسيون بايد دعواهاي خود را در زمين سياسي دنبال كنند و بحث اقتصاد ملي را به عنوان يك كل بررسي كرده به يك ادبيات مشترك در اقتصاد مقاومتي و بر اساس اولويتهاي مطرح شده از سوي رهبري برسيم.
وي با بيان شاخصهاي مطرح شده درباره «كاهش وابستگي بودجه به نفت»، «مصرف بهينه بودجه عمومي»، «حجم صادرات غيرنفتي» و «ثبات اقتصاد كلان» و «رشد اقتصاد دانشبنيان» و «امنيت كالاهاي اساسي» در اقتصاد ايران افزود: هيچ كس نيست كه با اين موارد مخالف باشد اما در عمل اراده كافي و به دنبال آن برنامهريزي همه جانبه در تحقق يكي از موارد آن نيز وجود ندارد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]