تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820206292
سرمایه ها در راه ایران هستند
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دکتر اسحاق جهانگیری در گفتگو با روزنامه اطلاعات اشاره: آنچه به عنوان مطلع نوروزنامه اطلاعات می خوانید حاصل گفتگوی صمیمانه ای است که با دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آستانه فصل بهار انجام داده ایم. او ، در گرماگرم مشغله و مسئولیت بسیار، خیلی زود دعوت ما را پاسخ گفت و بر سر میز ساده ای در نهاد ریاست جمهوری میهمانش شدیم. حیف که فرصت کم بود و سخن های این مرد آهنین دولت، ناتمام ماند… اسحاق جهانگیری زاده۲۰ دی ۱۳۳۶ در سیرجان است. وی پس از پایان تحصیلات متوسطه، در دانشگاه کرمان به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف شد.وی همچنین دارای دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات است.جهانگیری پس انقلاب، در سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی ریگان بم کار خود را شروع کرد و بعد از مدتی به عنوان مسئول جهاد سازندگی جیرفت مشغول به کار شد. وی پس از آن به عضویت شورای مرکزی استان کرمان منصوب شد و تا اواسط ۱۳۶۳ در جهاد کشاورزی مشغول بود.او در سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ در دور دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم جیرفت بود. در سال ۱۳۷۱ در دولت هاشمی رفسنجانی به سمت استاندار استان اصفهان منصوب شد .. اسحاق جهانگیری در دولت سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ ابتدا به عنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شده و بعد از ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات، به عنوان وزیر صنایع و معادن انتخاب شد. وی عضو هیئت علمی بنیاد باران است. اسحاق جهانگیری در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۲به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.ماهنامه صنعت و توسعه در حال حاضر به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی او منتشر می شود. * خبر خوبی در آستانه فصل بهار برای مردم دارید که تاکنون اعلام نشده است؟ قبل از هر چیزدرباره روزنامه اطلاعات و آقای دعایی بگویم. ارادتم به آقای دعایی سابقه طولانی دارد. آقای دعایی را همه کرمانی ها و یزدی ها و همه ایرانیها دوست دارند. ما کرمانی ها ایشان را کرمانی و یزدی ها ایشان را یزدی می دانند، به هرحال من جزو ارادتمندان ایشان هستم و روزنامه و مؤسسه اطلاعات هم جزو مجموعه های موفقی بوده که در طول دوران مسئولیت ایشان علیرغم همه فراز و نشیب های سیاسی مواضع مستقلانه، دقیق و عاقلانه گرفته و این مواضع در همه مواقع ادامه یافته است و شاید یکی از دلایل انتخاب من هم همین موضع بود که با روزنامه اطلاعات مصاحبه کنم. اینکه بخواهیم در آستانه بهار خبر خوب به مردم بدهیم، چون خود مردم کار بسیار بزرگ و مهمی در اوایل اسفند امسال انجام دادند و کل جامعه و دولت تحت تأثیر این کار مهم قرار گرفته است، درک همین پیام رأی مردم و معنای دقیق آن می تواند آغاز کارهای بزرگی در حل مشکلات مردم و کمک به رونق اقتصادی و تحکیم عقلانیت و اعتدالی که لازم است بر امور کشور حاکم شود و تقویت بنیان های مردم سالاری باشد. این اتفاق در آستانه بهار هر ایرانی علاقه مند نسبت به نظام و ایران را خوشحال کرده است و در آینده هم اثراتش در تمامی بخش ها دیده خواهد شد، اما آنچه که مهم است این که آثار دستاوردهای این انتخابات و دستاوردهای برجام و کارهای دولت در دو سال گذشته در سال ۹۵ آشکار خواهد شد و پیش بینی ام این است که در سال ۹۵ از نظر اقتصادی سال بسیار خوبی خواهیم داشت و رشد اقتصادی بالایی باید داشته باشیم. در زمینه های اقتصادی دستاوردهای قابل توجهی در سال ۹۵ خواهیم داشت، که هم معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و هم رونق اقتصادی را در کشور به دنبال داشته باشد و احساس کنند وارد یک فضای پررونق اقتصادی شده اند. در واقع آغازش از اینجاست که از بهمن ماه امسال فروش نفت ما افزایش یافته است و حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت اضافه تر از ۱۰ ماه اول امسال فروختیم. اسفند هم بر این میزان افزوده خواهد شد. در فروردین و اردیبهشت هم فروش نفت اضافه خواهد شد و پیش بینی ام این است که در اردیبهشت یا خرداد به سقف صدور ۲میلیون بشکه در روز خواهیم رسید. به این علت که از قبل پیش بینی کرده بودیم که به چنین روزهایی می رسیم لذا شهریورماه ۸۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه را با مجوز مقام معظم رهبری در اختیار وزارت نفت قرار دادیم تا موانع تولید را برطرف کند و بتواند به سرعت بعد از لغو تحریم ها، افزایش تولید وصادرات داشته باشد. از طرفی هیأتهایی که دارند، می آیند مذاکره می کنند، تفاهمنامه امضا می کنند، قراردادامضا می کنند، نمود واقعی اش باید در سال ۹۵ آشکار شود. پیش بینی می کنم در سال ۹۵، میلیاردها دلار منابع خارجی به سمت کشورمان در بخش های مختلف اقتصادی و صنایع مهم، نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی خواهد آمد. به طور طبیعی بعد از یک دوره طولانی نبود سرمایه گذاری منابع جدیدی شکل خواهد گرفت و کمک خواهد کرد تا سیستم بانکی ایران بتواند فعل و انفعالات جدی تری را با خارج برقرار کند. همچنین هزینه های اضافی که بر تولیدات کشور تحمیل می شد، به عنوان مثال نحوه نقل و انتقال پول که بعضاً هزینه هایش خیلی بالا بود، کاهش خواهد یافت.دوستان قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در مراسم افتتاح فاز ۱۵ می گفتند که برخی از مواقع پول هایی را که برای خرید برخی تجهیزات جا به جا می کردند تا ۲۵ درصد هزینه اضافه تحمیل می کرد و قاعدتاً همه این هزینه های اضافی از بین خواهد رفت و در حد هزینه های مرسوم بین المللی خواهد شد.کشتیرانی کشور فعال خواهد شد، لذا فکر می کنم سال ۹۵ سال بسیار خوبی خواهد بود. شاید این خبر خوبی برای مردم باشد. * برآورد نرخ رشد اقتصادی ما چقدر است؟ مجامع بین المللی به ویژه صندوق بین المللی و بانک جهانی این رشد را بین ۵ تا ۷ر۶درصد پیش بینی کرده اند، ولی من فکر می کنم این میزان در سال آینده در محدوده ۷درصد باشد. همان گونه که گفتید هزینه تولید به ویژه به خاطر تحریم ها، دلالی و هزینه های دیگر مانند پایین بودن بهره وری و ضعف تکنولوژی و فرسودگی ماشین آلات بالاست و یکسری هزینه ها هم به دلایل اجتماعی است. به عنوان مثال حدود ۱۵ سال پیش به معدن البرز شرقی در شاهرود رفتیم که بخشی از ذغال سنگ ذوب آهن را تأمین می کند، آنجا گفتند قیمت تمام شده خیلی بیشتر از واردات است. به تازگی شماری از مدیران ذوب آهن اصفهان نزد ما بودند و می گفتند اکنون ذغال وارداتی را از معادن روباز استرالیا وارد می کنند و در شرکت کیلویی ۵۰۰ تومان تمام می شود و محصول البرز شرقی را که قدرت حرارتی اش هم خیلی پایین تر است کیلوی ۷۵۰ تومان می خرند. می گفتند دچار بحران هستند و یکی از دلایل بحران این است که ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم و نتوانسته ایم حقوق پرسنل را بپردازیم. این یک نمونه است و شما بهتر آمارها را می دانید بخشی از صنایع ما در بحران هستند حتی حقوق پرسنل را نمی توانند بدهند و این ناشی از رکود است؛ رکودی که دولت پارسال اعلام کرد که برنامه خروج غیرتورمی از رکود دارد. کنترل تورم محقق شد اما رکود همچنان سر جای خود است. چه چشم اندازی دارید و با چه ابزارهایی می خواهید رونق را به بازار برگردانید؟ اکنون بخش مهمی از صنایع مرتبط با مسکن است و شما می دانید حدود ۱۵۰ صنعت با مسکن سازی مرتبط هستند، اما به دلیل اینکه مسکن در رکود است، آنها هم در رکود قرار گرفته اند. مشخصاً دولت چه ابزاری دارد که بتواند رونق را به بازار برگرداند؟ دولت در مقطعی شروع به کار کرد که با مسائل زیادی روبرو بود، یکی از مهمترین آن تورم بسیار بالا یعنی ۴۰ تا ۴۲ درصد بود. رکود در بدترین حالت خود بود و بعد از انقلاب این رکود شدید و تورم بالا را برای نخستین بار با هم داشتیم. سال هایی بود که تورم بالا داشتیم اما رشد هم بود. سال هایی بود که رشد پایینی داشتیم اما تورم بالا نبود. اما این که رکود شدید و تورم بالا همزمان اتفاق افتد، در ۵۰ سال اخیر منحصر به فرد بود. ما در حالی تورم ۴۰درصدی را تجربه می کردیم که رشد اقتصادی منفی ۸ر۶درصد هم حاکم بود. این دوره یک ویژگی داشت و آن این که درآمدهای کشور بالا بود. در دوره ای نفت با قیمت بالای ۱۰۰ دلار می فروختیم و تلاطم جدی در فضای شاخص های کلان اقتصادی که نماد و نمودش در نرخ ارز بود و به سرعت در یک دوره زمانی کوتاهی روزانه و حتی شاید ساعتی قابل تغییر بود و تغییر می کرد. انبارهای داخل کشور از نظر وجود کالاهای اساسی تقریباً خالی و کارخانه ها هم به خاطر رکود تجارت خارجی در وضع نامناسبی قرار داشتند. در مقطعی در سال ۹۲ در یکی از استانهای کشور با سه روز موجودی گندم روبرو بودیم و واقعاً آن روزها از جمله سخت ترین و تلخ ترین روزها بود و حتی این درد را نمی شد جایی گفت، فقط باید فکر می کردیم که چگونه از جاهای مختلف کشتی پیدا کنیم و بتوانیم گندم بیاوریم و توزیع کنیم تا برای مردم مشکلی پیش نیاید. مجموعه سیاست های دولت از پاییز۹۲ به اجرا درآمد و مهمترین ویژگی دولت این بود که مدیران مجرب و به مسائل کشور مسلط بودند و می دانستند که چه تصمیمی باید اتخاذ کنند. نتیجه آن تصمیم ها این شد که نرخ تورم کاهشی شد، در حدی که هیچ کدام از اقتصاددان های بیرون دولت باور نمی کردند که دولت بتواند در مدت ۵ر۲ سال تورم نقطه ای را ـ طبق گزارش مرکز آمار ـ به ۹ر۸ درصد و براساس گزارش بانک مرکزی به ۶ر۹ درصد برساند. تورم سالانه هم حدود ۱۱درصد است. البته از اول امسال تورم حدود ۱۲ درصد را پیش بینی می کردیم، با این که اقتصاددان ها می گفتند با توجه به بهای نفت امسال تورم بالایی خواهیم داشت. الحمدلله معلوم شد که سیاست های دقیقی اتخاذ شده است. با وجود شرایط رکود سخت ولی سال ۹۳ به رشد مثبت اقتصادی تبدیل شد به طوری که در کل سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳درصد داشتیم. این شرایط و ثبات اقتصادی و آرامش در اقتصاد کشور به سرعت حاکم شد. قیمت دلار در بهمن و اسفند ۹۱ حدود ۴هزار تومان بود. اکنون پس ازگذشت ۵ر۲ سال حدود ۲ تا ۳ درصد مانور نرخ ارز داشتیم. اکنون شاخص های اصلی اقتصادی از آرامش برخوردارند. البته یکی از دلایل فرابخشی اش این است که امید و اطمینان در مردم به وجود آمده است و این بزرگترین سرمایه دولت به شمار می رود که مردم امید و باور دارند که مسائل کشور روز به روز قابل حل است و دولت توانایی حل مشکلات را دارد بنابراین دست به حرکت های شتابزده نمی زند. در دولت هم پذیرفته شده که باید تصمیم ها از پشتوانه علمی و کارشناسی دقیق برخوردار باشد. ولی چرا درسال ۹۴ موفق نشدیم شرایط رونق سال ۹۳ را ادامه دهیم؟ یک علت مهم این است که امسال اتفاق غیرمنتظره ای رخ داده و آن کاهش شدید بهای نفت در کنار تحریم ها با هم بوده است. تا دو ماه قبل در تحریم بودیم و قیمت نفت هم از ۱۰۰ دلار به حدود ۲۵ دلار در مقطع فعلی رسیده است. این در شرایطی است که باید ۲۰ درصد از درآمد نفت ۲۵ دلاری را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم. همچنین با همین نفت ۲۵ دلاری باید بخشی از بدهی های دولت گذشته را پرداخت کنیم. یک مورد را که شاید برای مردم جالب باشد، اشاره می کنم. در عید سال ۹۲ دولت دهم حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرد و به عنوان عیدانه یک سبد کالایی به مردم داد. امتیاز این کار برای دولتی بود که این کار در آن را انجام داده بود اما یک دلار آن ر ا پرداخت نکرده بود و دولت یازدهم باید ماه به ماه اقساط ۲ میلیارد دلار عیدانه دولت دهم را آن هم در شرایط کسری بودجه پرداخت کند. همه کشورهایی که با عوارض کاهش قیمت نفت مواجه شده اند به صندوق های ذخایر ارزی دوره گذشته خود رجوع و میلیاردها دلار برداشت کردند تا بتوانند شرایط اقتصادی خود را حفظ کنند. عربستان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه اش را برداشت کرد. روسیه افت شدیدی در ارزش پول ملی اش را تجربه کرد. جمهوری آذربایجان افت شدید درآمدی داشته و کشورهایی مثل ونزوئلا ارزش پول ملی اش به یک هفتم کاهش پیدا کرد. تقریباً اکثر کشورهای نفت خیز امسال با مشکلات جدی روبرو شده اند. لیکن علیرغم اینکه در تحریم بودیم و همه این محدودیت ها را داشتیم، پیش بینی ام این است که رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۴ منفی نخواهد شد. به بیان دیگر تورم را کاهش دادیم و رشد اقتصادی هم منفی نخواهد بود. البته آمارها را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باید اعلام کنند تا مشخص شود، اما آیا معنایش این است که مردم آن را در زندگی خود حس می کنند؟ یا کارخانه ها وضع خوب اقتصادی را درک می کنند؟ پاسخ در هر دو بخش منفی است. کارخانه ها با مشکلات جدی روبرو هستند و بخشی از این مشکلات مربوط ساختار کارخانه های کشور است. همان گونه که در سوالتان آمده است، اساساً تولید ذغال سنگ در ایران از زمان راه افتادن آن به دلایل متعددی از جمله عرض بسیار کم رگه های ذغال سنگ و ایجاد تونل های بسیار، تولید آن کار بسیار سختی است. تولید ذغال سنگ در ایران نسبت به تولید ذغال سنگ در استرالیا و جاهایی که نام بردید که معادن رو باز دارند و با بولدوزر برداشت می کنند، بسیار هزینه بر است. اینجا کارگران در شرایط سخت کار می کنند و بعضی با این شرایط سخت معدن از نظر سلامتی با مشکل مواجه می شوند. کارخانه های ایران هم به دلیل ساختار مدیریتی و سازمانی و نیروی انسانی مشکلات جدی دارند و نمودش هم در بهره وری است که اشاره کردید. البته این گونه نیست که در بخش دولتی بهره وری پایین و در بخش خصوصی بالا باشد. خیر اکثر کارخانه های خصوصی هم از نظر بهره وری نیروی انسانی و سرمایه و حتی عوامل تولید وضع مناسبی ندارند. به همین دلیل علیرغم اینکه در برنامه های گذشته گفته شده که باید ۳۰ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل بهره وری باشد اما تقریباً هیچ کدام اتفاق نیفتاده است. در ۱۰ سال اخیر رشد از محل بهره وری تقریباً صفر و شاید هم منفی بوده است. لذا فکر می کنم برای اینکه کارخانه ها و کارگاه ها روی خط تولید بیفتند باید اصلاح ساختاری انجام دهند. یکی از طرح هایی که در اقتصاد مقاومتی به آن پرداخته ایم، نوسازی صنایع است. نوسازی با همین ذهنیت که تکنولوژی جدید بیاید تا ساختارهای کارخانه ها، نیروی انسانی ، ساختار مالی در بنگاه ها اصلاح شود. سیاست های کلان را هم دولت اتخاذ کند و فضای اقتصاد کلان مثبت شود و من فکر می کنم که از سال ۹۵ که وارد دوره رونق خواهیم شد، رشد اقتصادی مستمر باشد و منجر به ایجاد شغل، درآمد و رفاه برای مردم شود. در طول سال ۹۱و۹۲ به نسبت سال ۹۰ درآمد جمعیت شهری ۱۵ درصد و درآمد روستایی ۲۹درصد کاهش داشته است و در این صورت شما هرچه هم تلاش کنید، طبیعی است درآمد مردم هنوز به درآمد سال ۹۰ نرسد. یعنی با این اتفاقات که افتاده است، مردم نمی توانند زندگی خود را مطابق با سال ۹۰ اداره کنند. لذا باید کار وسیعی صورت گیرد تا بتوانیم آن تخریب هایی که در اقتصاد رخ داده است، اصلاح کنیم و وارد دوره ای شویم که مردم احساس کنند، اقتصاد کشور در زندگیشان خود را نشان می دهد. * اشاره به کاهش بهای نفت کردید که موجب کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ شد، اکنون منابع به اصطلاح علمی پیش بینی کردند که چشم انداز نفت کماکان به همین شکل خواهد بود. یعنی چشم انداز روشنی از افزایش بهای نفت نیست و شما هم گفتید که وضع اقتصاد خیلی از بهای نفت تأثیرپذیر است در این شرایط دشوار هیچ تصمیم و برنامه ویژه ای برای مدیریت این وضع در دولت هست؟ اولاً تفاوت کشور ما با کشورهای دیگر این است که به دلیل تحریم ها نمی توانستیم تا بهمن بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کنیم، یکی از نتایج برجام این خواهد بود که در سال ۹۵ حتماً ۲ میلیون بشکه نفت خام صادر می کنیم و بخشی از کاهش درآمد به این شکل جبران خواهد شد. از طرف دیگر اخیراً تحرکی در برخی از کشورهای نفتی به وجود آمده است و وزیران نفت قطر و عراق به تهران آمدند و در قطر هم جلسه ای داشتند که وزیر نفت سعودی هم آنجا بود و گفتگوهایی در میان کشورهای تولید کننده نفت آغاز شده است تا جلو روند کاهش قیمت نفت گرفته شود به این دلیل که این روند برای بسیاری از کشورها غیر قابل تحمل است.ایران در بین این کشورها کمترین میزان وابستگی به درآمد های نفتی را دارد، بیش از ۹۵ درصد بودجه عراق به درآمد نفت وابسته است. الجزایر هم چنین وضعی دارد در حالی که فقط۳۰ درصد بودجه کشورما به نفت وابسته است و فکر نمی کنم از نظر بودجه چندان دچار مشکل شویم به ویژه اینکه امسال یک میلیون بشکه نفت، صادرات اضافه خواهیم داشت و سال ۹۵ اولین سالی است که منابع جدید خارجی اقتصادی به سمت ایران خواهد آمد و بیش از درآمد نفت بر اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود. بخش خصوصی هم با لغو تحریم ها وارد دوره جدیدی می شود و منابعش را درگیر اقتصاد کشور می کند یعنی به سمت سرمایه گذاری و تولید جهت گیری خواهد داشت. همه اینها ، برنامه ای را که باید برای سال آینده اجرا شود، تکمیل می کند. * بی تردید شما هم با بسیاری از افراد مواجه شده اید که فرزندان بیکار تحصیلکرده دارند و خواهان آنند که در جایی به کار گمارده شوند. تا این مشکل مهم در کشور باشد و از آن سو واحدهای صنعتی نیمه فعال یا تعطیل وجود داشته باشند احساس آرامش و امنیت خیال در جامعه به وجود نمی آید. به طور ملموس دولت چه وقت می تواند به این مشکل رسیدگی کند؟ اینکه اکنون تعداد زیادی از جوانان بیکار هستند، یک واقعیت است. اینکه دولت از این شرایط به شدت در رنج است و می داند مردم چه سختی هایی به خاطر بیکاری فرزندانشان تحمل می کنند، این هم یک واقعیت دیگر است. اینکه بیکاری چه راهی برای مقابله دارد، به نظر من یک موضوع تجربه شده ای است. این اتفاق جز با سرمایه گذاری و افزایش تولید رخ نمی دهد. حتماً برای اینکه با بیکاری مقابله کنیم باید شرایطی در کشور به وجود آوریم تا سرمایه گذاری انجام گیرد و تولید افزایش یابد. از پاییز ۹۲ تا ۹۴ طبق آمار مرکز آمار ایران یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل خالص ایجاد شده است اما به دلیل عمق بیکاری در کشور، احساس نمی شود. این در مقابل تقاضایی که وجود دارد عدد قابل توجهی نیست لذا باید به نقطه ای برسیم که سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود. البته لازمه اش این است که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و درست شود. این دولت از زمانی که مسئولیت مدیریت کشور را بر عهده گرفت، بهبود شرایط کسب و کار را در دستور کار اصلی خود قرار داد و دفتری در وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد کرده ایم، آن هم برای این که موانع را شناسایی و برطرف کند و همه دستگاه ها هم مکلف شده اند در این زمینه همکاری کنند. یکی از کارهای این دفتر این است که مشخص کرد ۲۰۰۰ مجوز در دستگاه های مختلف برای اینکه کسی بخواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، بایستی صادر شود. ما به دستگاه ها گفتیم باید تا جایی که مشکل ایجاد نمی کند، این مجوزها را لغو کنند و حتی اگر لغو نکردند، شخص وزیر اقتصاد اختیار دارد مجوزهایی که دستگاه ها دارند و لغو نمی کنند، لغو کند. به همین دلیل رتبه ایران در دو سال گذشته در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقا پیدا کرده است و امیدواریم با کارهایی که در دست انجام داریم، این رتبه بهتر هم شود. معطلی در گمرک برای کسی که بخواهد واردات و صادرات انجام دهد در حد چند روز شده است. دیگر ماه ها معطلی برای انجام کار گمرکی معنی ندارد. کار دیگر اینکه باید تشویق کنیم که بخش خصوصی درگیر کار شود چرا که تولید و سرمایه گذاری جز با بخش خصوصی میسر نیست. در این زمینه هم سعی کرده ایم این علامت واقعی را به بخش خصوصی بدهیم و بخش خصوصی از دولت تدبیر و امید علامت های صحیح دریافت کرده است و فکر نمی کند که این دولت ساختگی یا از روی نیاز می گوید که طرفدار بخش خصوصی است. تقریباً در کارنامه تمامی مسئولان این دولت که مدافع بخش خصوصی هستند در تمامی مقاطعی که مسئولیت داشتند، این سابقه وجود ندارد. لذا بخش خصوصی باید میداندار شود و شرایط را برای خود به وجود آورد. خصوصی سازی دولت را باید واقعی کنیم. خصوصی سازی دولت در گذشته به سوی بنگاه های غیرخصوصی یا همان خصولتی که مطرح بود، رفتند.ما هم سعی کردیم در این دوره، خصوصی سازی به معنای واقعی آن مورد توجه قرار گیرد. سیستم بانکی کشور هم دچار بحران های جدی است و باید آن را از این شرایط بیرون آوریم. اکنون منابع سیستم بانکی در جاهای مختلفی گیر افتاده و بخشی تبدیل به بدهی های دولتی و بخشی به عنوان معوقه بانکی جای دیگری رفته است. بانک تقریباً بر کمتر از ۵۰درصد سپرده های مردم می تواند مدیریت کند و همین میزان هم به سمت املاک و دارایی های غیرفعال بانک ها رفته است، لذا باید نظام بانکی را حتماً اصلاح کنیم. اگر مجموعه این شرایط به دنبال اجرای برجام که بندها و زنجیرها را از پای اقتصاد ایران باز کرده است اتفاق افتد حتماً در یک دوره قادر خواهیم بود بر مشکل بیکاری فائق شویم و این معضل از بین برود و اگر از بین نرفت هم به گونه ای نباشد که اگر خانواده ای ۳ جوان دارد، هر سه آنها بیکار باشند. می توانم به مردم بگویم که وضع اشتغال در سال آینده بهتر از سال های گذشته خواهد شد.البته مسأله ای به نام کارآفرینی هم هست که فکر می کنم نیروهای جوان تحصیلکرده بیش از اینکه دنبال کار دولتی باشند باید تبدیل به یک کارآفرین شوند و بتوانند با آن کار هم برای خود شغل ایجاد کنند و هم یک عده دیگر را مشغول کنند. یکی از کارهایی که جزو سیاست های ماست این است که با توجه به بازار محدود ایران و نبود تقاضای زیاد نسبت به کالای تولیدی داخل، شرایطی برای تولیدکنندگان فراهم آوریم و به صادرات غیرنفتی به عنوان یک موضوع اساسی فکر کنیم. در شرایط تحریم روی این مسأله وقت زیادی گذاشتیم، اما صادرکننده ای که کالای خود را ارسال می کرد، نمی دانست چه بر سر پولش می آید و وقتی آن را وصول کرد چگونه وارد کشور کند، از این رو بسیاری از تولیدکنندگان ما در آن سالها آسیب های فراوان دیدند. در این زمینه برنامه هایی داریم و در بودجه سال ۹۵ هم اعتباری برای تشویق اقلام صادرات در نظر گرفته ایم. مطابق این برنامه از اقلام کالاهایی که صادراتش ارزش افزوده دارد، حمایت می کنیم به این دلیل که با رفع تحریم شرایط بازار بین المللی برای ما فراهم شده است و فکر می کنم با این مجموعه سیاستها برای تولید و سرمایه گذاری شرایط کشور بهتر بهتری در کشور ایجاد شود. * یکی از بزرگترین مشکلات در سال های اخیر اجرای نادرست اصل۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای مشکوک و سوال برانگیز بوده است. دولت برای اجرای درست اصل۴۴ و واگذاری حقیقی، نیازمند مبارزه جدی با کانون هایی است که در این سال ها قدرت عمل را در دست داشته اند و شاید همان ها مزاحم برخی سرمایه گذاری های خارجی در آینده در کشور شوند. برای فائق آمدن برچنین مشکلی چه برنامه ای وجود دارد؟ این عوامل در حدی نیستند که اجازه کار ندهند . اگر این دولت با اقتدار برنامه هایش را پیش ببرد اینها قدرتی نیستند که مانعی ایجاد کنند. باید بخش خصوصی را قدرت داد و حمایت کرد. باید برای برخی از نهادهای عمومی کار تعریف کرد. به هر حال نهادهای عمومی به عنوان یک توان در اختیار کشور هستند و اگر برای هر کدام زمینه کار خوب تعریف کنیم، می توانیم از توانمندی آنها برای توسعه کشور استفاده کنیم. وقتی زمینه کار خوب برای آنها تعریف نمی کنیم مزاحم بخش خصوصی می شوند و به بخش هایی ورود پیدا می کنند که نباید ورود کنند و جایی که نیاز است ورود پیدا نمی کنند و کار کشور زمین می ماند. اکنون در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که من جلساتش را برگزار می کنم، تقریباً روی این مسائل به صورت ریز بحث می کنیم که از همه ظرفیت های کشور چه نهادهای عمومی، چه نهادهای «خصولتی »و چه نهادهای خصوصی بتوانیم تعریف روشن داشته باشیم چرا که یکی از محورهایی که مقام معظم رهبری تأکید کردند «مردمی کردن اقتصاد» است و باید به صورت مشخص تعریف کنیم که منظور از مردمی کردن اقتصاد چیست و کسی نباید هیچ اقدامی در مقابل مردمی کردن اقتصاد انجام دهد، این دیگر یک سیاست قطعی اقتصاد مقاومتی است و در جلسه ای که خدمت آقا داشتیم وقتی که گفتم دولت به تنهایی نمی تواند تمامی موانع را برطرف کنند، ایشان در پاسخ من فرمودند: شما در اقتصاد مقاومتی جلو بیایید و من می دانم که مخالفت ها با شما زیاد خواهد شد و از شما حمایت می کنم تا دولت بتواند کارهایش را پیش ببرد. ولی این که در زمینه اجرای سیاست های اصل۴۴ خیلی بد عمل شد، این هم واقعیتی است که پیش روی ما قرار دارد. انتظارمان در سیاستهای اصل۴۴ این بود که تحول بزرگی در اقتصاد کشور به وجود آید. از دوره آقای خاتمی که ما هم در دولت بودیم پی گیری می کردیم که این سیاست ها اعلام شود تا اینکه نهایتاً این سیاست ها در دوره بعد اعلام شد. یک بند از سیاست های اصل۴۴ این بود که ورود ابتدایی بخش خصوصی در هر سطحی از تولید و سرمایه گذاری بلامانع است؛ یعنی قبل از آن می رفتیم و از خارجی ها دعوت می کردیم که در ایران سرمایه گذاری کنند یا به بخش خصوصی می گفتیم که کار بزرگتری انجام دهد؛ استدلال می کردند که قانون اساسی گفته است «صنایع و معادن بزرگ کشور باید در اختیار دولت باشند» و وقتی من بزرگتر شوم می گویند این هم دولتی است و باید مصادره اش کنیم ! پس از این بیشتر جلو نمی آیم. خارجی ها به خودم می گفتند شما مکرر می گویید اکتشاف کن و اگر من معدن پیدا کردم و بزرگ بود شما طبق قانون اساسی آن را دولتی می دانید و از من می گیرید. به هرحال ابهامات جدی بود و این ابهامات را برطرف کردند، ولی یک خط نوشته نشد که بخش خصوصی که قرار شد بیاید و کارخانه داشته باشد، بنادر بزرگ، کشتی سازی و…داشته باشد ،زیرساختهایش باید فراهم شود. از طرفی مهمترین کاری که انجام گرفت این بود که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار (به قیمت آن روز) کارخانه های بزرگی که قبل از انقلاب توسط دولت سرمایه گذاری شده بود، در آن دوره واگذار شد به گونه ای بود که متأسفانه کوچکترین هدف اصل۴۴ در آن محقق نشد. هدف اصل۴۴ از واگذاری ها این بود که بهره وری در این کارخانه ها بالا برود. یعنی مدیریتش به بخش خصوصی داده شود و این بخش مالک شود، مدیریت را به دست بگیرد و از آن بهره برداری مطلوب انجام دهد و دلیل اینکه واگذاری صحیح انجام نشد، این بود که بخشی از آنها را به عنوان رد دیون به دستگاه های دیگر دادند یا مثلا می خواستند به وزارتخانه ای کمک کنند، مثلاً می گفتند این نیروگاه را به وزارت دفاع بدهیم. نیروگاه از دستگاه تخصصی و فنی خودش یعنی وزارت نیرو منفک و به وزارت دفاع داده می شود. یا به بنیاد شهید بدهی داشتند، نیروگاهی را به بنیاد دادند. لذا واگذاری ها اشکال اساسی دارد و به بخش خصوصی واگذار نشده است یا گفته شده که ۴۰ درصد کارخانه های بزرگ به سهام عدالت واگذار شده است. اولاً کسانی که سهام عدالت گرفتند احساس نمی کنند که آن را دریافت کرده اند و مالک جایی هستند. در مدیریت جایی نقش دارند، ولی نتیجه اش این شده است که بهترین کارخانه های کشور نه اجازه افزایش سرمایه دارند و نه دولت اجازه توسعه آنها را دارد! یکی از دلایلی که توسعه در کشور کند شده این است که کارخانه هایی که همگی پیشران اقتصاد بودند مثل لوکوموتیو هستند وقتی که حرکت می کنند به دنبال خود دهها مجموعه دیگر را به حرکت درمی آورند، طبق اصل ۴۴ از حوزه مدیریت دولتی خارج شدند ولی بلاتکلیف ماندند. اوایل به عنوان مثال شرکت هواپیمایی ایران بی صاحب مانده بود. از طرفی وزارت راه می گفت این شرکت متعلق به من نیست و آن را از من گرفته اند و از طرف دیگر سازمانی می گفت این شرکت به درد نمی خورد و حاضر نیستم آن را قبول کنم. هواپیمایی ملی کشور را که نمی توان به حال خود رها کرد، لذا در برخی موارد تصمیم گرفتیم و گفتیم این گونه شرکت ها به دولت برگردد. حال برخی فکر می کنند ما مغایر با خصوصی سازی تصمیم گرفتیم. نه! ما آن را نجات داده ایم و گفتیم این مجموعه به دست صاحبش برگردد تا ببیند چه می خواهد بکند. اصلاحش کند و بعد از اصلاح واگذار کند، لذا به نظر می آید که خصوصی سازی از مسیر خود منحرف شده است و باید حتماً در مسیر و ریل صحیح خودش برگردانده شود و حتماً هم همه بنگاه ها در اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. از نهادهای عمومی هم خواسته ایم اگر بنگاهی در اختیارشان بود و نمی توانیم براساس قانون آن را پس بگیریم اگر شرایط بورس و شرایط اقتصادی خوب فراهم شد آنها را هم واگذار کنند. * ایجاد امنیت برای فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خواست بحق شهروندان از دولت است. ولی می دانید که در این زمینه ها برخی عوامل خود یا کانون های قدرت غیررسمی عملاً جلو کار را می گیرند. برای جلوگیری از این تناقض چه تمهیداتی اندیشیده اید؟ آنچه که مهم است باید بپذیریم که همه تابع قانون باشیم. فکر می کنم یکی از زیان هایی که کشور در مقطعی دید این بود که قانون در آن کم ارزش شد، قانونگرایی در آن آسیب دید. مطمئناً بی قانونی باعث می شود که به سمت استبداد برود، ما که انقلاب کردیم و دلسوز انقلاب هستیم باید مانع این شویم که افراد خودسر بتوانند قانون کشور را زیر پا بگذارند. فرقی هم نمی کند یک عده تصمیم بگیرند یک سخنرانی را به هم بزنند یا یک عده تصمیم بگیرند یک کار خلاف قانون دیگر انجام دهند. قبح قانون وقتی شکسته شد، یک نفر هم پیدا می شود که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مملکت را می برد. قانون اگر ارزش خود را می داشت وقتی مسئول امضا می کرد، اولین سؤالش این بود که آیا من اختیار قانونی دارم که چنین امضایی انجام دهم حتماً این اتفاقات نمی افتاد. حال آقایی که فکر می کند دلسوز است و می رود یک سخنرانی را به هم می زند باید بداند که با این کار دارد نطفه بی قانونی عمل کردن در کشور را می بندد. فرد دیگری کار دیگری خلاف قانون انجام می دهد. باید بپذیریم که قانون اصل باشد. ما در این دولت واقعاً می خواهیم قانونگرایی و قانونمندی به معنای واقعی آن حاکم باشد. به دلیل برخی اتفاقات یکی از استانداران را برکنار کرده ایم و هرجا نیاز باشد مسئول دیگری برکنار کنیم، این کار را می کنیم، مصمم هستیم امنیت همه مجامع و جلساتی که قانونمند هستند و در چارچوب قانون مجوز می گیرند، برقرار کنیم. این عزم جدی دولت است. رئیس جمهوری روی این موضوع جدی است و دستگاه ها مکلفند این مسیر را طی کنند. البته ممکن است زمان ببرد تا این موضوع را به صورت کامل جا بیندازیم، اما جدی هستیم، این کار را دنبال می کنیم. حتی من در جلسه استانداران گفتم که یکی از شاخص های ارزیابی از استانداران این است که چقدر توانستند شرایطی به وجود آورند که شهروند در حوزه مسئولیت او احساس امنیت کند و بتواند جلسه و برنامه داشته باشد و تجمع قانونی که قانون به او اجازه داده است را برگزار کند. * حادثه حمله به سفارت عربستان نشانه بدی بود… یکی از کارهای خلاف قانون بحث سفارت ها است. با چنین کاری چقدر به منافع ملت آسیب زده شد؟ مگر این منافع به این راحتی قابل جبران است؟ مگر به راحتی می توانیم جلو هزینه هایی که به ملتی تحمیل شده است بگیریم؟ آنجا در موضوع سفارت می دانم که مقام معظم رهبری جدی هستند و کار تا آخر باید دنبال شود. ایشان مکرر روی این موضوع دستور دادند که حتماً تا آخر دنبال شود. رئیس جمهوری مصمم است و اعضای شورای عالی امنیت ملی به اتفاق که رؤسای سه قوه در آن عضویت دارند از ابتدا معتقد بودند که نباید اجازه داد کسی جلو سفارت جمع شود. اگر کسی بخواهد علیه کشوری تجمع کند در جای دیگر این کار را بکند و حرفش را بزند و مانع حرف کسانی که می خواهند آن را به گوش کشور مورد نظر برسانند نشویم، اما جلو سفارت، مرکزی است که دولتی به اعتماد دولت جمهوری اسلامی ایران دفتری در آن ایجاد می کند. اینکه گفته شود به یک سفارت حمله شده است هنر نیست. جز بی اعتبار کردن نظام و دولت چه چیز دیگری را با این حرکت ها می توان به ثبت رساند؟ این موضوع را تا آخر دنبال می کنیم و حتماً هم با متخلفان برخورد خواهد شد و دستگاه قضایی هم جدی است تا با متخلفان برخورد شود. امیدوار هم هستم نتیجه اش به اطلاع مردم رسانده شود. * شما در این دولت بیشترین بیرق مبارزه با فساد را به دست داشتید و بیشترین صحبت را درباره مبارزه با فساد کردید. اصطلاحی داشتید با عنوان فساد نهادینه شده و سازمان یافته. فساد سازمان یافته تعریفی دارد ؛ دارای تشکل منسجم و فرمانده است. آیا این فساد سازمان یافته کماکان ادامه دارد؟ سال گذشته رئیس جمهوری حکمی داد که شما در مورد فساد گزارش بدهید. می خواهم بدانم آخرین دستاوردتان در مبارزه با فساد سازمان یافته چه بوده است؟ متأسفانه در سال های گذشته مبارزه با فساد به یک حربه سیاسی تبدیل شد و از مسیر خود منحرف گردید. این موضوع ساز و کاری شد که مثلاً بنده برای اینکه فرد مخالفم را از صحنه خارج کنم به گونه ای حرف بزنم که جامعه به این سمت هدایت شود که طرف من فردی است که با روش های فسادانگیز توانسته به مال و ثروت دسترسی پیدا کند. یا اینکه چون می دانیم مردم روی موضوع فساد حساسیت دارند طی گفته های مبهم پرچمی بلند کنیم که احساس کنند که این مجموعه ای است که می خواهد مبارزه با فساد کند و حتماً مجموعه مقابل آنها آلوده هستند. ما وقتی در این دولت مشغول شدیم، مسائل نگران کننده دیدیم. اولاً با همه ضعف هایی که در مدیریت جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، هیچ گاه مدیریت کلان ایران متهم نشده بود که آلوده است و کارهای شبهه ناک از نظر مالی انجام داده است. اما متأسفانه در دولت قبل معاون اول زندانی است، معاون اجرایی وی مدت ها بازداشت بوده است و معاونان مختلف متهم هستند. اعداد و ارقامی اعلام شده است که نجومی است. فساد مالی مه آفرید عدد بزرگی بود و بعد از آن میزان فساد مالی بابک زنجانی عدد چندهزار میلیارد تومان است، کشف شد. اتفاقاتی که در برخی سیستم های بانکی افتاده تلخ است. من به این نتیجه رسیدم که باید ابتدا انسجامی در قوای سه گانه به وجود آید و نشان دهد که عزم کشور در مبارزه با مفاسد جدی است و دنبال دعوای سیاسی و متهم کردن دیگران نیست و نمی خواهیم پرونده سازی برای افراد بکنیم. بنابراین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در اجرای فرمان مقام معظم رهبری شکل گرفته بود، فعال شد و مسئولیتش با بنده است. مسئولان سه قوه در این ستاد شرکت می کنند و کار اصلی آن هماهنگی سه قوه در مبارزه با فساد است. سعی کردیم هماهنگی هایی که با قوه قضائیه و مقننه داشته باشیم و به صورت مرتب جلساتی گذاشته ایم و همه اعضا هم شرکت می کنند. کار دوم که انجام شد پیشگیری از بروز فساد در دولت بود که کاری بسیار مهم است. * در دولت قبل اتفاقاتی افتاده و پرسش این است که آیا ممکن است آن اتفاقات باز هم تکرار شود؟ نمی توان به طور قاطع گفت؛ نه. لذا مهمترین کاری کردیم این بود که در هر وزارتخانه مجموعه ای که باید تمامی گلوگاه های داخل وزارتخانه را کنترل و نقاطی را که ممکن است فساد در آن رخ دهد شناسایی کند تا موانع برطرف شود و مسئولیت هم متوجه بالاترین مقام آن دستگاه باشد. همچنین سامانه ای در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد کردیم که شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه ها عضو آن هستند. همزمان با آن در نظام اداری، دولت الکترونیک را دستور کار اصلی قرار دادیم تا با استقرار آن، کارها شفاف انجام شود و کار مبهمی نباشد که بتواند تبدیل به اتفاقات دیگر شود. پیشگیری را این گونه پیگیری کردیم و مصادیقی هم به دستگاه قضایی منتقل شده و در حال پیگیری است و حتماً برای مردم اطلاع رسانی می کنیم. در پاسخ به کسانی که گاهی می گویند ما به دنبال افشاگری هستیم، لازم است متذکر شوم که اساساً شیوه این دولت افشاگری نیست و این روش را قبول نداریم. هیچگاه مسأله ای را در مورد فساد نگفته ام مگر اینکه پرونده اش در دستگاه قضایی شکل نگرفته باشد یا حتی در مواردی افرادی در آن محکوم نشده باشند. به هرحال موارد زیاد است و شاید برخی افراد ناراحت شوند. اصولاً مبارزه با فساد کار پرهزینه ای است. کسی که می خواهد مبارزه کند باید ابتدا از خودش مطمئن باشد، این یک بحث جدی است و وقتی کسی با خودش خلوت می کند باید بررسی کند که دامنش آن قدر پاک است که می خواهد بیاید و دیگران را توصیه به پاک بودن بکند؟ این یک موضوع جدی است و باید به صورت جدی دنبال کرد ولی باید بپذیریم که به دلیل سازمان یافته شدن مفاسد و نفوذ آن بعضاً به سطوح بالای کشور و گستردگی دامنه فساد آنهایی که در این مسیر هستندو تلاش می کنند تا با روشهای مختلف افراد را از این مسیر بازدارند ولی من مصمم شده ام که باید در این مسیر جلو رفت و این ننگ را از دامن جمهوری اسلامی پاک کرد. مردم ایران باید مطمئن شوند که جریان سالمی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. البته راه دشوار است. اقدام کوتاه مدت نیست؛ سخت است نظام اقتصادی ایران بسیار دولتی است و به همین دلیل بسیاری از مسائل در آن به وجود می آید. اگر یک وقت قبح قضیه شکسته شود کاری به ظاهر ممکن است خلاف قانون هم نباشد، ولی حتماً این کار فساد است. مثل اینکه هیأت مدیره مجموعه ای اختیار داشته باشند به خودشان وام بدهند و از نظر قانونی هم مشکل نداشته باشند. آنها دور میز بنشینند و رأی گیری کنند و به هر کدام به میزان دلخواه وام بدهند، هر کس از بیرون این ماجرا را بشنود، بگویند مانند هر شهروند دیگری وام داده اند اما این چه نحو وام دادن است؟ بروید به سطوح بالاتر که پرونده هایی وجود دارد که هنوز آنها را باز نکرده ام. * به هر حال مقابله با فساد شفافیت هم می خواهد. درست است، شفافیت و اطلاع رسانی و آگاهی دادن و مردم را در جریان قرار دادن یک واقعیت است. حتماً باید مبارزه با فساد را حساسیت عمومی کنیم. باید کاری کنیم که قبح و هزینه اقدام به فساد اینقدر بالا برود که بازدارندگی ایجااد کند به گونه ای که کسی به خودش اجازه اقدام به فساد ندهد. بنابراین باید موضوع شفافیت در عملکردها را جدی بگیریم. اتفاقاً وقتی می گویم چرا این گونه شده است، یکی از دلایلش، نبود شفافیت کارهای دولت بود. حتماً یکی از دلایلش پایبند نبودن به قانون و سیاسی کردن مبارزه با فساد بوده است. اگر بخواهیم این دلایل را برطرف کنیم باید کار دنبال کنیم. مثلاً وقتی پرسیدند که چرا لیست بدهکاران بانکی را نمی دهید، نام ۵۷۷ بدهکار بزرگ را دادیم و آنان را به قوه قضائیه معرفی کردیم. راجع به زمین خواری با آیت الله لاریجانی هماهنگی کردیم و گفتیم پرونده هایی راجع به زمین خواری وجود دارد که سال ها از ارائه آن به قوه قضائیه می گذرد و همه را جمع کردیم و من نامه ای برای آقای لاریجانی نوشتم و گفتم که این پرونده های زمین خواری است. در این نامه نوشتیم که مثلاً از سال ها پیش فردی این مقدار زمین راتصاحب کرده است و پرونده اش سال هاست در قوه قضائیه است و ایشان هم دستور داد که مراحلش را پیگیری کنند. یعنی هر موردی را مطرح کردیم، جدی ایستاده ایم که رسیدگی شود. در روزهای آخر دولت قبل، رئیس جمهوری بودجه دولت ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاهی می ریزد که فقط یک برگ کاغذ است و نه دانشگاهی و نه ساختمانی و نه دانشجویی وجود ندارد. پرسش این است این همه دانشگاه خصوصی وجود دارد که دولت می تواند به آنها کمک کند و به این دانشگاه هم می توانسته کمک کند ؟ دانشگاه خصوصی که سال ها تشکیل شده و ۱۰ هزار دانشجو دارد چطور نتوانسته است از کمک دولت بهره مند شود، اما این دانشگاه فقط به دلیل اینکه منتسب به مقامات کشور بود، باید این مقدار بودجه دریافت کند؟ وقتی روند مجوز دانشگاه یادشده را می بینید برایتان جالب است که بدانید درخواست تأسیس اول مرداد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و اعلام می شود که با کلیات آن موافقت شده است. اساسنامه آن را هم وزیر علوم تائید می کند و هیأت مؤسس و امنا شکل می گیرد. پس فردا یک نفر از اعضای هیأت مؤسس به یکی از مقامات نامه نوشته که این دانشگاه تأسیس شده است و دستور دهید که این مقدار کمک شود. نامه به معاون رئیس جمهور می رسد. معاون رئیس جمهوری تحویل رئیس جمهوری می دهد. رئیس جمهور می نویسد: «موافقت می شود.» سازمان مدیریت برنامه ریزی هم بودجه را تخصیص می دهد و پرداخت می شود. وقتی اینها در سیستم مدیریت رخ می دهد مدیر باید بداند که فرد زیر دستش با دیدن این مسائل چگونه عمل خواهد کرد. وقتی که استاندار اصفهان بودم به مناسبت سال نو، چند بسته گز به مدیران دادم. وقتی وزیر شدم باید می رفتم دیوان محاسبات و توضیح می دادم که پول گز را از کجا آورده ام. هرگز به خاطر این پرونده ناراحت نشدم که می روم پاسخ می دهم چرا که فکر می کردم به چه مناسبت من ۵ کیلو گز را با بودجه دولت به مقامی داده ام، پس باید پاسخ دهم و این حساسیت باعث شده بگویم که اگر آقای خاتمی به جای ۱۶میلیارد تومان ۱۶میلیون تومان به حساب بنیاد باران ریخته بود الآن با او چه کار می کردند؟ این که خبردار شویم، پول برگشت داده شد آیا کار تمام است؟ واریز ۱۶میلیارد تومان به حساب دانشگاه سوء استفاده از موقعیت نیست؟ بنده اعتباری در اختیارم هست و به من گفته شده است که از این اعتبار می توانید به نهادهای عمومی و خیریه ها کمک کنید و من بروم یک خیریه بزنم و بگویم به آن کمک کرده ام؟ !آیا این واقعاً شرعی و قانونی است؟ شکل دومی از فساد که کمتر از آن صحبت کردید چیزی است که به آن ناهنجاری های اجتماعی می گویند .خبری منتشر شد که آقای علی مطهری گفتند و در رسانه ها هم آمد که گزارشی از وضع ناهنجاری های اجتماعی نزد مقام معظم رهبری ارائه شده و ایشان از شدت ناراحتی گریستند. شما بهتر می دانید که وضع اصلاَ مساعد نیست و دست کم چهار میلیون معتاد داریم. وضع آسیب های اجتماعی خیلی بد است و اینها تابع عوامل مختلفی در حوزه های اقتصادی و فرهنگی است. دولت در گیر و دار مسائل اقتصادی و تحریم ها به نظر می رسد که کمتر توجه به این حوزه داشته است که در سطوح پایین تر دامنگیر مردم می شود و دهک های پایین را بیشتر درگیر می کند آیا واقعاً دولت کاری برای مقابله با این نوع فساد و ناهنجاری های اجتماعی در دستور کار دارد؟ من در آن جلسه ای که در خدمت رهبری راجع به آسیب های اجتماعی بحث شد، بودم. آسیب های اجتماعی به شرایط نگران کننده ای رسیده است. از حاشیه نشینی تا اعتیاد و مسائل دیگر موجود در جامعه. با آسیب های اجتماعی باید برخورد دقیق اجتماعی کرد. نمی توان آنها را امنیتی کرد و بدون اتکای به مسائل جامعه با برخوردهای محدود و مقطعی محدود حل و فصل کرد. باید ریشه یابی شود و دلایلش را شناسایی کنیم. باید با ریشه ها برخورد شود. چه می شود که مردم ترجیح می دهند از مناطق خود به حاشیه شهرها بیایندو بدون جا و مکان بمانند و سپس بقیه مسائل به دنبال آن به وجود آید. در گذشته در محله های یک شهر، امام جماعت محل و ریش سفیدان موقعیتی داشتند و اگر اتفاقی رخ می داد، خودشان حل و فصل می کردند. ما با مسائل فرهنگی و اجتماعی نمی توانیم صرفاً برخوردهای سیاسی یا مقطعی انجام دهیم یا فضا را امنیتی کنیم. باید سرمایه های اجتماعی را به حرکت درآورد. باید کاری کنیم که مردم نسبت به این مسائل احساس مسئولیت کنند و یک عزم ملی در آنان به وجود آید باید دغدغه مردم را بالا برد. دولت برای حل این مسأله جدی است. تصمیم گرفته شد که مسائل اجتماعی وارد حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی شود و تصمیم گرفته شد که برخی از افراد مانند وزیر کشور به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی افزوده شوند. همچنین تصمیم گرفته شد مرکز یا سازمان مسائل اجتماعی در وزارت کشور تأسیس شود. شورای اجتماعی که اکنون به ریاست وزیر کشور تشکیل می شود منبعد به ریاست رئیس جمهوری تشکیل خواهد شود. حساسیت دولت هم راجع به این مسائل بالا است. لازم است راجع به آنها با برنامه ریزی کار کنیم. ما هم جمع دوستانی خارج از دولت داریم که به مدت دو سالی است که در نهاد ریاست جمهوری در جلسات حضور پیدا می کنند و بحث تبادل نظر می کنند و نتیجه بحث ها را به ما می دهند و می گویند که چه روش هایی را در پیش بگیریم تا این معضلات را حل کنیم. به هرحال مسأله خیلی پیچیده است و باید جویای نظر صاحبنظران مختلف در حوزه های گوناگون شد. همه باید کمک کنند تا با آسیب های اجتماعی به گونه ای مقابله کنیم که به سمت بحران اجتماعی پیش نرود، چون مراحل مختلف دارد که اگر پیشگیری نکنیم تبدیل به بحران اجتماعی می شود و مقابله با آنها دشوار تر خواهد بود. * ایام عید چه می کنید؟ تا وقتی که پدرم در قید حیات بودند روزهای عید نزد ایشان می رفتیم و امسال اگر خدا توفیق بدهد نزد مادر
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها