واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: استراتژى توليد؛ راه مقابله با بحران برنج
سال ۲۰۰۸ را اگرچه نمى توان به طور صددرصد سال افزايش فقر و گرسنگى در جهان دانست، اما حداقل مى توان سال گرانى و كمبود موادغذايى عنوان كرد. بسيارى از كارشناسان جهانى، دليل ثروتمند شدن بسيارى از كشورهاى صادركننده نفت بويژه در حوزه خاورميانه و آفريقا را افزايش قيمت نفت مى دانند، حال آن كه تعداد كشورهاى صادركننده نفت محدود بوده و كشورهايى كه از گرانى و كمبود موادغذايى دچار آسيب مى شوند بسيار بيشتر از اين تعداد هستند. بنابراعلام فائو قيمت جهانى مواد غذايى فقط طى ماه مارس بيش از ۵۷ درصد افزايش يافته است. سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد (فائو) همچنين در گزارشى از افزايش ۵۶ درصدى قيمت غلات در كشورهاى فقير خبر مى دهد و در عين حال عنوان مى كند كه طى سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نيز اين قيمت ها رشدى معادل ۳۷ درصد داشته اند.بحران در بازار برنجفقيرترين افراد در جهان كه روزانه كمتر از يك دلار درآمد دارند ۱/۱ ميليارد نفر هستند. حدود ۷۰۰ ميليون نفر (دو سوم) اين جمعيت در كشورهاى توليدكننده برنج در آسيا زندگى مى كنند. برنج غذايى اصلى و غالب در آسيا است و بيش از ۴۰ درصد كالرى مصرفى بيشتر آسيايى ها را تشكيل مى دهد. مردم فقير بيش از ۴۰ - ۳۰ درصد درآمد خود را به تنهايى صرف برنج مى نمايند. اطمينان از عرضه كافى برنج و قابل تهيه بودن آن موجب كاهش فقر مى شود. با اين وجود، افزايش شديد در قيمت هاى جارى برنج موجب نگرانى زياد مى شود.انقلاب سبز در آسيا كه از دهه ۱۹۶۰ با توليد واريته هاى جديد و پرمحصول برنج شروع شد منجر به افزايش عملكرد و سطح زير كشت برنج گرديد. اين امر به كاهش مستقيم فقر از طريق افزايش درآمد برنجكاران و از طريق غيرمستقيم كاهش قيمت برنج كه مصرف كنندگان فقير شهرى و روستايى را منتفع مى نمود منجر گرديد.به هرحال اين كاهش بلندمدت قيمت در سال ۲۰۰۱ پايان يافت و افزايش قيمت برنج تاكنون ادامه دارد.ادامه افزايش قيمت در سال ۲۰۰۷ و سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ مشاهده مى گردد. قيمت جهانى برنج تايلندى (۵ درصد شكسته) در دسامبر ۲۰۰۷ حدود ۳۶۳ دلاردر هر تن بوده كه در آوريل ۲۰۰۸ به ۱۰۰۰ دلار در هر تن رسيده است.كشورهاى عمده صادركننده نظير ويتنام و هند اعلام نموده اند كه محدوديت هاى مختلفى بر صادرات برنج به منظور حمايت از مصرف كنندگان داخلى اعمال مى نمايند.اين محدوديت ها به افزايش بيشتر در قيمت برنج كمك نموده به طورى كه عرضه جهانى برنج كاهش يافته است. در حالى كه صادركنندگان موجودى برنج را نگه مى دارند، واردكنندگان براى خريد برنج به بازار هجوم مى آورند تا بتوانند نيازهاى مصرفى برنج را تأمين نمايند و از سوى ديگر موجودى خود را افزايش دهند. احتكار به وسيله تجار براى اهداف سفته بازى نيز هيزم آتش را در برخى كشورها افزايش داده است. كمبود برنج در بازار و افزايش قيمت آن اكنون به نقطه بحرانى رسيده است، شورش و آشوب براى موادغذايى در چند كشور روى داده و سربازان از كاميون هاى موادغذايى به منظور جلوگيرى از غارت آنها محافظت مى نمايند.دلايل اساسى بحران برنج چيست ۱- افزايش مصرف بيش از توليد: افزايش مداوم قيمت ها در طى ۸-۷ سال گذشته نشان مى دهد كه مصرف بيش از توليد بوده است. اين عدم تعادل در تقاضا و توليد قسمتى به وسيله كاهش در ذخيره برنج مستتر شده است. در حقيقت ذخاير برنج به سرعت درحال كاهش است و از سال ۱۹۸۸ به كمترين سطح خود رسيده است. ۲- رشد سالانه آرام عملكرد: يكى از دلايل عمده عدم تعادل در عرضه و تقاضا، رشد اندك در عملكرد محصول مى باشد كه در طى ۱۵-۱۰ سال اخير در بيشتر كشورها به طور اساسى كاهش يافته است. در جنوب آسيا متوسط رشد عملكرد از ۲/۱۴ درصد در هر سال در دوره۹۰-۱۳۷۰ به ۱/۴ درصد در هر سال در دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۰ كاهش يافته است. در برخى از سال ها ، اين رقم به زير ۱درصد نيز رسيده است. رشد عملكرد در كشورهاى جنوب شرق آسيا به طور مشابه كاهش يافته است. در كشورهاى عمده توليد كننده آسيا، رشد عملكرد در طى۶-۵ سال گذشته تقريباً صفر بوده است. به طور كلى عملكرد كمتر از ۱ درصد در هر سال در سال هاى اخير رو به فزونى بوده است.۳- افزايش اندك در سطح زير كشت: امكان افزايش سطح زير كشت برنج تقريباً در تمام كشورهاى آسيايى ميسر نمى باشد. با افزايش اندك در سطح زير كشت و افزايش آرام در عملكرد، رشد توليد برنج كمتر از رشد تقاضا بوده است و اين در حالى است كه رشد جمعيت در كشورها ادامه داشته است .۴- كاهش سرمايه گذارى عمومى در بخش تحقيق و توسعه كشاورزى: يكى از عوامل مهم كاهش در رشد عملكرد، كاهش سرمايه گذارى عمومى در بخش تحقيق و توسعه كشاورزى است. به علاوه ، حمايت كنندگان بين المللى حمايت كافى را از تحقيق و توسعه به عمل نياورده اند كه اين موضوع به طور مستقيم در افزايش بهره ورى محصول مؤثر مى باشد.۵ - افزايش مصرف آفريقا: برنج در كشورهاى آفريقايى يك غذاى معمول و رايج شده است، به طورى كه كل واردات اين قاره يك سوم كل تجارت جهانى اين محصول را تشكيل مى دهد. اين امر طى زمان افزايش يافته به طورى كه رشد توليد برنج بسيار كمتر از رشد كل تقاضا مى باشد. انتظار اين است كه رشد تقاضاى كشورهاى آفريقايى ادامه داشته باشد.۶ ـ رشد جمعيت: رشد جمعيت از رشد توليد پيشى گرفته است و پيش بينى مى شود كه در آينده اين امر نيز بدتر گردد.۷ ـ رشد اقتصادى: با رشد سريع اقتصادى در كشورهاى بزرگ نظير چين و هند، تقاضا براى غلات هم براى مصرف انسانى و هم براى خوراك دام و طيور افزايش خواهد يافت كه اين امر منجر به افزايش قيمت غلات در كل جهان خواهد شد. ۸ ـ آبيارى: سرمايه گذارى در آبيارى كه بيشتر آنها در دوره انقلاب سبز دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بوده است اكنون به طور اساسى كاهش يافته است. زيرساخت هاى فعلى نيز به طور قابل ملاحظه اى به واسطه نگهدارى ناكافى روبه زوال گذاشته اند.۹ ـ قيمت نفت: قيمت نفت در سال گذشته بشدت افزايش يافته است. اين مورد علاوه بر كمك به فشار تورم عمومى، هزينه هاى حمل ونقل براى كشورهاى واردكننده برنج را نيز افزايش داده است. ۱۰ـ شرايط آب وهوايى: بلاياى طبيعى نظير خشكسالى در كشورهاى هند و چين در سال ،۲۰۰۲ توفان در فيليپين در سال ۲۰۰۶ و سيل در بنگلادش در سال ۲۰۰۷ نيز به كاهش توليد در سال هاى اخير كمك نموده است. دماى جهانى، در دهه اخير به دليل افزايش گازهاى گلخانه اى افزايش يافته است. برخى از شواهد نشان مى دهند كه افزايش دما ممكن است منجر به كاهش عملكرد در سال هاى اخير شده باشد.۱۱- شيوع آفات و بيمارى ها: آفاتى نظير پلانتوفرها، و ساير بيمارى ها يكى از عوامل تهديد برنامه هاى افزايش توليد در دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بوده اند. اكنون نيز چنين تهديدهايى برگشته اند .راه مقابله با كمبود و افزايش قيمت برنج بهترين استراتژى براى پائين نگه داشتن قيمت برنج اطمينان به افزايش توليد سريع تر از تقاضا مى باشد. توليد برنج مى تواند با گسترش سطح زير كشت و يا عملكرد در هكتار افزايش يابد يا به وسيله تركيبى از آن دو. فرصت براى افزايش بيشتر سطح زير كشت در آسيا اكنون تقريباً غيرممكن است. افزايش سطح زير كشت برنج در آسيا به بيش از ۱۳۶ ميليون هكتار فعلى غيرممكن است. اگرچه اكنون افزايشى در برخى از محصولات امكان پذير است اما سطح زير كشت برنج در اثر صنعتى شدن، شهرنشينى و تبديل به ساير محصولات ديگر كاهش يافته است. بر اين اساس منبع اصلى افزايش توليد، افزايش عملكرد در واحد سطح خواهد بود. متوسط عملكرد جهانى برنج بايد سالانه به حدود ۵۰ كيلوگرم در هكتار افزايش پيدا كند. «در طول ۱۰ سال حدود ۰/۵ تن (۱۳ درصد بيش از عملكرد جارى).»رشد بهره ورى از طريق توسعه و انتشار تكنولوژى هاى بهتر تنها راه بلندمدت كاهش قيمت ها و جلوگيرى از افزايش بيشتر قيمت برنج است.پيشنهادات در كوتاه مدت فعاليت هاى فورى دولت هاى ملى و آژانس هاى بين المللى بايد بر روى دو عامل زير متمركز باشند: بهره بردارى سريع از تكنولوژى هاى موجود براى افزايش عملكرد و اصلاح سياست هاى موجود براى بهبود وضعيت غذايى خانوارهاى فقير. ساير سياست هاى بلندمدت و ميان مدت عبارتند از:۱- ايجاد انقلاب اقتصاد كشاورزى در توليد برنج آسيا به منظور كاهش شكاف عملكرد در واحد سطح بالقوه و بالفعل۲- تسريع در تحويل تكنولوژى هاى پس از برداشت به منظور كاهش ضايعات ۳- تسريع در تهيه و انطباق واريته هاى جديد با عملكرد بالا ۴- افزايش سرمايه گذارى عمومى در زيرساخت هاى كشاورزى ۵-اصلاح سياست ها به منظور بهبود كارايى سيستم هاى بازاريابى براى نهاده و محصول ۶- تقويت شبكه امنيت غذايى براى خانوارهاى فقير.مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى
پنجشنبه 23 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]