تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):عالمان فرمانرواى بر شهرياران هستند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833551237




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه شرکت‌ها را این‌گونه واگذار کنم+ویدیو


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه شرکت‌ها را این‌گونه واگذار کنم+ویدیو
یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم... ر مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام... متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده... بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند.
کد خبر: ۵۷۳۵۹۷
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۵ - 08 March 2016


علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي نقدهای بی‌سابقه‌ای را مطرح کرد و درباره پشت پرده فضای کنونی خصوصی سازی ها گفت: شعار خصوصی سازی می دهیم ولی اعتقادی به آنها نداریم و هر شرکتی را که می خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می کند؛ در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت های زیان ده را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟

او در جلسه دیشب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری ها طی سال های اخیر گفت: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود.

اين عضو ارشد تيم اقتصادي دولت هشدار داد: من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد.

سكاندار وزارت اقتصاد تاكيد كرد: متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده به نحوی که هیات نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی دهد و مثلاً اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود؛ در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که روزانه هزار و 700 ناهار به‌صورت رایگان داده می‌شود. با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند؟

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به 3 گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید به‌صورت 100 درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار شود و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملاً دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی را که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و ... اعلام کرده و یا به‌صورت معدن و نفت و یا شبکه‌های نیرو آورده است.

وی افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در 2 سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.

طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب سازی کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم.

مقام عالی وزارت اقتصاد با بیان "شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم" گفت: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می‌کنند، به‌طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.

طیب‌نیا با ابراز اینکه اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند افزود: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند.

وی افزود: چرا برخی جلوی خصوصی سازی بنگاه های دولتی را نمی گیرند در حالی که روسای هیات مدیره ای را می شناسم که در برخی شرکت ها، دارایی های شرکت و اسناد بدهی های آن را مخفی می کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد.

طيب‌نيا گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری ها به خصولتی ها نداشتیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم اما متاسفانه باید گفت این واگذاری ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.

وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری ها صورت گیرد.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن