تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804491913
اگر قرار بود واگذاری بنگاه ها را به مانند گذشته انجام دهم ترجیح می دادم وزیر نباشم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۹
وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در گذشته عنوان کرد که اگر قرار بود که واگذاری ها را به شیوه قبلی انجام دهم ترجیح میدادم وزیر اقتصاد نباشم. به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب نیا در جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: سیاست های اصل 44 انقلابی در اداره بنگاه های کشور بود. مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند دولتی بودن و نفتی بودن دو مشکل اصلی اقتصاد ایران است. وی افزود: سیاست اصل 44 به دنبال این بود که دولتی بودن اقتصاد را حل کند. متاسفانه در گذشته ار این زمینه عملکرد نه در بهبود فضای کسب و کار و نه واگذاری بنگاه ها قابل قبول نبود و به شکل صحیح انجام نشد. طیب نیا ادامه داد: اکنون با ساختاری مواجه هستیم که ساختار نه دولتی است و نه خصوصی و حتی از دولتی بودن هم بدتر است. ما در دولت سعی کردیم به سمت اجرای صحیح قانون برویم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: واگذاری به بخش واقعی تا سال 1392 ، آن چه از طرف سازمان خصووصی سازی اعلام شد 13 درصد بوده است یعنی حدود 100 هزار میلیارد تومان. اما بعد از آن تا سال 94 مطلقا هیچ گونه واگذاری به بخش خصولتی انجام نشد. وی ادامه داد: اگر قرار بود روش قبلی یعنی رد دیون و تهاتر انجام دهم ترجیح میدادم وزیر نباشم تا این افتضان به نام من ثبت نشود. وزیر اقتصاد به تشریح چگونگی واگذاری های شرکت های دولتی پرداخت و گفت: شرکت های دولتی سه گروه هستند. گروه اول شرکت های هستند که 100 درصد باید به بخش خصوصی واگذار شوند. گروه دوم بنگاه هایی هستند که حداقل 80 درصدشان باید واگذار شود و دسته سوم هم شرکت هایی اند که باید دولتی بمانند،جایی که بخش خصوصی حق فعالیت ندارد. وی اضافه کرد: قانون تمامی این شرکت ها را تعریف کرده است، بانک مرکزی،شرکت ملی نفت،شبکه های انتقال نیرو از جمله این شرکت ها هستند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها