واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: قرار بود مصوبه دولت برای افزایش نرخ جرائم رانندگی از ۲۵ اسفند ماه رسماً اجرایی شود اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قانون دانست و ابطال کرد تا مصوبه هیئت وزیران اجرا نشده باطل شود.عصر بانک ؛ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر 35 ماده و 32 تبصره، هشتم اسفند سال 89 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان 24 اسفند همان سال این قانون را تایید کرد؛ قانونی که ماده 22 آن به دولت اجازه می دهد میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند. آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سه سال پیش بود؛ یعنی باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام می کرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد. ششم دی ماه امسال هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان شهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت. همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است. براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به همراه دارد. همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز ( تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است. این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمه ها را تا چهار میلیون رسانده بود، واکنش های بسیاری را در پی داشت زیرا منتقدان معتقد بودند افزایش جریمه ها در کاهش تخلفات به ویژه حوادث رانندگی نقش چندانی ندارد. از سوی دیگر نیز مردم و بیشتر از همه راننده ها از این مصوبه ناراضی بودند اما چاره ای جز تن دادن به مصوبه دولت و سازگاری با جریمه های جدید نمی دیدند. از میان همه اقشار مختلف مردم که به نوعی این مصوبه شامل حالشان می شد، این رسول سلطانی وکیل پایه یک دادگستری بود که دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داد و ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه یاد شده، خواستار ابطال آن شد. سلطانی در دادخواست خود استدلال کرده بود« ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.» دیوان عدالت اداری، درخواست نخست این وکیل دادگستری مبنی بر توقف موقت اجرای مصوبه را رد کرد و موضوع رای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت ارجاع شد تا پس از بررسی در هیئت تخصصی، تصمیم نهایی اتخاذ شود. در حالی که دیوان مشغول رسیدگی به این پرونده بود و هنوز معلوم نبود مهر تایید یا رد بر آن می زند، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ششم بهمن مصوبه هیئت وزیران را برای اجرا ابلاغ کرد و قرار بود از 25 اسفند ماه این مصوبه رسماً اجرایی شود. همان طور که حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری پیشتر قول تسریع در رسیدگی را داده بود، دیوان عدالت شکایت از مصوبه هئیت دولت را در اسرع وقت رسیدگی کرد و در نهایت به دلیل متناسب نبودن افزایش صورت گرفته با نرخ تورم، رای به ابطال آن داد. با ابطال این مصوبه، برای دومین بار در کمتر از دو ماه گذشته، یک شهروند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موفق به ابطال تصمیمات دستگاه های اجرایی می شود. /تسنیم
پنجشنبه ، ۱۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]