تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804456427
در قانون جدید، اختیار مردان برای طلاق محدود نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: در قانون جدید، اختیار مردان برای طلاق محدود نشده است. در صورتی که اختیارات مرد را برای طلاق می توان محدود کرد و به گونه ای در نظر گرفت که مردان در طلاق سوءاستفاده نکنند. این را حسن بصیری هریس حقوق دان برجسته و جوان کشورمان می گوید و در ارزیابی از قانون جدید حمایت خانواده با بیان این که قانون جدید حمایت خانواده بسیاری از مشکلات قوانین قبلی را ندارد، اظهار کرد: این قانون امتیازاتی دارد و مطالب پراکنده را به صورت مطلوب در یک سند جمع کرده است.وی با اشاره به این که «بسیاری از نکات قانون جدید حمایت خانواده به نفع زنان جامعه است»، افزود: به عنوان مثال زن در دعاوی خانوادگی، می تواند در اقامتگاه خود اقامه دعوی کند. همچنین اگر زنی حضانت فرزند را بر عهده دارد، می تواند برای درخواست نفقه فرزند علیه همسر خود اقامه دعوی کند که این موضوعات در قانون قبلی نبود و برای اقامه دعاوی مربوط به نفقه احتیاج به ولی یا قیم بوده است. این حقوق دان با اشاره به محدود کردن مهریه های سنگین، گفت: بهتر بود به جای این قاعده که مهریه تا 110 سکه مجازات کیفری دارد و بیش از آن دارای مجازات کیفری نیست، مقرر می شد که مهریه های سنگین در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسد. گرچه این موضوع به نفع زنان نیست ولی به نفع جامعه خواهد بود. ازدواج با مهریه های سنگین باید محدود شود؛ زیرا این گونه ازدواج ها، مشکلات زیادی را برای خانواده ایجاد می کند.. بصیری هریس با اشاره به موضوع طلاق ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: برای طلاق ایرانیان مقیم خارج ظاهرا گواهی اجرای صیغه طلاق برای ثبت در کنسولگری کفایت می کند در صورتی که در داخل ایران به این نحو نبوده و تشریفات خاصی وجود دارد و به گواهی عدم امکان سازش نیاز است و اگر زن متقاضی طلاق باشد حکم طلاق لازم است. قواعد مربوط به خانواده، جزو قواعد آمره است این حقوقدان درباره نقش حاکمیت اراده در تنظیم روابط حقوقی زوجین در مقررات کنونی، گفت: قواعد مربوط به خانواده، جزو قواعد آمره محسوب می شود به طوری که اراده طرفین در تنظیم روابط زوجین تاثیر زیادی ندارد؛ چرا که شرایط و آثار نکاح را قانون تعیین می کند. با وجود این، در حقوق کشورمان نیز حاکمیت اراده طرفین مورد توجه بوده و می توان با توافق طرفین مواردی را روشن کرد. بصیری هریس گفت: به عنوان مثال شروط ضمن عقد نکاح و نیز وکالت مرد به زن در طلاق که در قباله های نکاح درج شده اند، جزو شروط قراردادی محسوب می شوند و طرفین می توانند در این موارد با یکدیگر توافق کنند. همچنین انتقال نصف دارایی مرد به زن جزو شروط قراردادی است، گرچه در برخی از کشورها این امر قانونی است و زمانی که مرد قصد دارد زن را طلاق دهد به گونه ای که زن مقصر نیست نصف دارایی مرد به زن تعلق می گیرد. همچنین در مورد فوت مرد نیز این موضوع صدق می کند. وی تصریح کرد: در حقوق کشور ما این موارد جزو شروط قراردادی محسوب می شوند؛ زیرا ما در این زمینه ها با موانع فقهی روبرو هستیم و نمی توانیم از نظر فقهی تنصیف دارایی را در قوانین کشورمان پیش بینی کنیم. این حقوقدان با اشاره به این که در قوانین کشور ما طلاق توافقی پیش بینی شده است، ادامه داد: در این زمینه با این که تلاش می شود که صلح و سازش بین زوجین برقرار شود ولی دادگاه طبق توافقی که طرفین بر طلاق دارند سریعا گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. به هر حال ما نقشی را برای حاکمیت اراده در روابط زوجین قائل هستیم و می توان گفت که شروط ضمن عقد در حقوق کشور ما مهم است. حسن بصیری هریس یادآور شد: در بعضی از کشورها به این اندازه که ما به حاکمیت اراده و توافق طرفین اهمیت قائل می شویم، توجه نشان داده نمی شود. قوانین مربوط به خانواده در کشور ما بارها تغییر کرده است این حقوق دان با بیان این که قوانین مربوط به خانواده در کشور ما بارها تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: قانون مدنی که یک قانون سنتی است در سال های متمادی اصلاح شده است. ما چند نوع قانون حمایت از خانواده داریم، از جمله قانون حمایت خانواده مربوط به سال های 1346، 1353 و 1391 که هر کدام از این قانون ها تغییراتی را داشته و تحولاتی ایجاد کرده اند. البته ناگفته نماند که ما با محدودیت های فقهی و شرعی در حقوق مان مواجه هستیم و مانند کشورهای اروپایی نمی توانیم تساوی کامل زن و مرد را داشته باشیم.. وی خاطرنشان کرد: اختیار مردان برای طلاق محدود نشده است. به عنوان مثال مردان نباید اجازه داشته باشند که بدون دلیل قانونی و موجه همسر خود را طلاق دهند. وی درباره این که آیا عمده مشکلات قوانین مربوط به خانواده ناشی از ضعف در تقنین است یا ضعف در اجرا، گفت: در اجرا و تقنین ضعف داریم؛ ولی مشکلات خانواده بیشتر مربوط به اجرای قوانین است. به عنوان مثال قانون حمایت خانواده سال 1353 در زمینه تعدد زوجات همچنان به قوت خود باقی است و این قانون هنوز نسخ نشده است. بصیری هریس با بیان این که در موارد خاص مرد با مراجعه به دادگاه می تواند تقاضای اجازه ازدواج مجدد کند، ادامه داد: البته این موضوع در زمانی روی می دهد که زن عقیم باشد، از مرد تمکین نکند یا به علت محکومیت مهم در زندان به سر برد یا دلیل موجه دیگری داشته باشد. این موضوعات در 9 مورد در قانون حمایت خانواده 1353 عنوان شده است. این موارد در عمل به نحو مطلوب اجرا نمی شود. به عنوان مثال در تقاضای طلاق از سوی زن، دادگاه ها بیش از حد سخت گیری می کنند و نمونه آن در مورد عسر و حرج است. این حقوق دان درباره اشکالات تقنینی در مورد خانواده نیز گفت: گرچه در قانون آمده که ریاست خانه با شوهر است ولی حقوقدانان می گویند که شوهر نباید از این اختیار سوءاستفاده کند. این اختیار در راه مصلحت خانواده به شوهر داده شده است؛ بنابراین شوهر نمی تواند فعال مایشاء باشد و هر دستوری بدهد بلکه باید در حدود عرف، حقوق و مصلحت خانواده عمل کند، البته به اعتقاد برخی از فقها و حقوقدانان این ریاست، ریاست اقتصادی است. در خانواده صرفا باید مسایل اقتصادی حاکم باشد بصیری هریس گفت: اعتقاد ندارم که در خانواده صرفا باید مسایل اقتصادی حاکم باشد، البته مسایل اقتصادی نقش دارد ولی خانواده یک نهاد مدنی، اجتماعی و مقدس است و جنبه مذهبی و معنوی دارد و نمی توان خانواده را با دید اقتصادی نگاه کرد. البته اقتصاد در خانواده نقش دارد و نمونه آن پرداخت نفقه و هزینه های خانواده است که بر عهده مرد می باشد. این حقوقدان درباره این که آیا حقوق اقتصادی خانواده ها با کرامت انسانی مغایر است؟ گفت: اگر خانواده ها فقط با دید اقتصادی مشکلات را حل کنند باید گفت بله. البته تا حدودی باید به مسایل اقتصادی در خانواده هم توجه کنیم و نباید در مسایل مربوط به خانواده صرفا دید اقتصادی و مادی داشته باشیم و کرامت انسانی و مسایل معنوی را نادیده بگیریم. ما در قانون کشورمان حسن معاشرت، معاضدت در روابط زوجین داریم ولی حدود این موارد مشخص نشده است و مشخص نیست که معاضدت زن و شوهر تا چه حدی باید باشد. وی درباره نقش اخلاق در خانواده ها نیز گفت: اخلاق مهمتر از حقوق در خانواده است و باید در خانواده ها اخلاق، صمیمیت، گذشت و فداکاری حاکم باشد؛ زیرا حقوق در جایی مطرح می شود که خانواده ها دچار مشکلاتی شوند، بنابراین نباید همیشه به حقوق قانونی در خانواده استناد شود. بصیری هریس درباره این که آیا می توان ضابطه های اخلاقی را به ضابطه های حقوقی تبدیل کرد؟ گفت: بله، این امر شدنی است؛ زیرا بسیاری از مسایل اخلاقی دارای جنبه های حقوقی است و اخلاق از حقوق جدا نیست و قواعد حقوقی جنبه های اخلاقی نیز دارد. به عنوان مثال امکان دارد که زن بر طبق شروط ضمن عقد حق تعیین مسکن داشته باشد و مرد نیز اصولا اختیار فراهم کردن این امر را بر عهده دارد ولی مرد نباید از این اختیار سوء استفاده کند. این حقوق دان یا به قول خود که در همه جا خود را حقوق خوان معرفی می کند در پایان با بیان این که در حقوق بین اخلاق و حقوق تفکیک قائل می شوند گفت: پایه اصلی حقوق، به ویژه حقوق خانواده، اخلاق است. به عنوان مثال در قانون نیامده که زن و شوهر از حق خود چشم پوشی کنند ولی بعضی مواقع نیاز است که زن و شوهر از حق خود بگذرند و در زندگی گذشت و فداکاری داشته باشند. زن در صورتی که مرد نتواند نفقه بدهد حق طلاق دارد که این جزو قانون است ولی اخلاق می گوید که زن تحمل و از خودگذشتگی داشته باشد تا خانواده باقی بماند. بنابراین برخی از قواعد اخلاقی را می توان در قانون جای داد ولی بعضی از موارد مافوق قانون است.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها