واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
هجمهها علیه لیست اصولگرایان مغرضانه است کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان گفت:هرچند عده ای بر محرمانه بودن قراردادها تاکید دارند ولی براساس قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال ۹۰، محرمانه بودن قراردادهای نفتی خلاف قانون است.
به گزارش فرهنگ نیوز ،محمدجواد عامری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کاندیدای منتخب لیست ائتلاف اصولگرایان در انتخابات دهمین دوره مجلس، گفتگویی درباره لیست انتخاباتی اصولگرایان با پنجره داشته است.
ترکیب لیست اتحاد اصولگرایان را چگونه ارزیابی میکنید و چه ویژگیهای بارزی دارد؟اکثریت افراد حاضر در لیست، تحصیلات عالیه و سابقه کلان مدیریتی دارند و از تجارب مناسبی برخوردارند. در این لیست سعی شده سلایق مختلف جبهه اصولگرایی و اقشار مختلف مردم در نظر گرفته شود. حضور نیروهای جوان بهدلیل تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از جوانان در جامعه است.
شایعاتی در مورد سهم دهی در لیست اصولگرایان مطرح شده است این ادعاها به چه میزان صحت دارد؟معمولا تمام افراد اصولگرا به یکی از گروهها و احزاب اصولگرا ابراز علاقه میکنند بنابراین اگر کسی این موضوع را مطرح کند که سهمدهی انجام شده، نگاه مغرضانه است. نگاه منطقی این است که معمولا اصولگرایان در قالب یکی از احزاب و گروهها هستند.این تصمیمات در اصل، زیر نظر آیات عظام مصباح یزدی، موحدی کرمانی و محمد یزدی انجام شده است. تصور نمیکنم در کشور کسی در تقوا و خلوص چنین شخصیتهایی تردید داشته باشد چراکه این افراد آخرت و قیامت خودشان را بهخاطر احزاب و گروهها خراب نمیکنند و وقتی اعلام میکنند لیست را قبول داریم، واضح است که هجمهسازیها مغرضانه است. در این لیست سهمیههای یکسان از گروهها وجود ندارد و افراد براساس شایستهسالاری انتخاب شدهاند.
چرا باید معتقدین به انقلاب و اصولگرایی به این لیست اعتماد کنند؟اصولگرایان باید متوجه باشند که برای رسیدن به این لیست، زحمت طولانی کشیده شده است بنابراین نباید بگذارند خدشهای به آن وارد شود؛ ما اعتقاد داریم اگر بخواهیم کشور خوبی داشته باشیم باید بهترینها وارد مجلس شوند و اگر اصولگرایان فریب دسیسهها و توطئههای رقیب را بخورند، آرای مردم متزلزل خواهد شد و رایآوری لیست دچار مشکل میشود.
اولویت مجلس دهم را چه موضوعی میدانید؟مشکل حاکم بر کشور رکود و بیکاری جوانان است. اصل کلیای که وجود دارد این است که مردم و مسئولین باید به اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر انقلاب توجه داشته باشند چراکه برای خروج از رکود چارهای بهجز بهکارگیری اقتصاد مقاومتی و درونزا نداریم. متاسفانه در دولت یازدهم شاهد انعقاد قراردادهایی هستیم که در آنها شرکتهای بزرگ خارجی تنها بهدنبال منافع خودشان هستند.باید از توان داخلی و استعداد جوانان و نخبگان استفاده کنیم. اینکه دائما و بدون ضابطه با شرکتهای خارجی قرارداد ببندیم، دردی را از جامعه دوا نخواهد کرد.افراد فاسد باید از حوزه تصمیمگیری خارج شوند. متاسفانه فساد در بخشهای مختلف کشور رشد کرده و لازم است در مجلس آینده قوانینی وضع شود تا از وضعیت فعلی خارج شویم و کار را به دست افراد شایسته بدهیم.
قاعدتا در حوزه نفت و انرژی از شما توقعات بیشتر است. در خصوص موضوع قراردادهای نفتی و تحرکات صورت گرفته چه نکاتی را میتوانید در اختیار خوانندگان ما قرار دهید؟قراردادهای جدید نفتی ایرادهای جدی دارد. جذابیتهای ایجاد شده بیشتر برای شرکتهای خارجی است؛ بهجای اینکه مشکلات تولیدکننده داخل برطرف شود، تنها قراردادها برای طرف خارجی جذاب شده است. علیرغم اینکه اعلام شد هدف از تدوین قراردادهای جدید انتقال فنآوری است، به شرکتهای خارجی اجازه داده میشود که از میان لیست شرکت ملی نفت، یک شرکت داخلی را انتخاب کنند. این بزرگترین مشکل است چراکه شرکتهای خارجی قبل از انتخاب با شرکتهای داخلی مذاکره میکنند و هر شرکتی را که شرایط آنها را بپذیرد انتخاب میکنند. پیش از این چنین موضوعی در مورد خودروسازان (سایپا و ایران خودرو) تجربه شده است؛ یکی از دلایلی که کیفیت محصولات صنعت خودروسازی هر روز کاهش مییابد این است که خودروسازان منافع شخصی خود را به منافع ملت ترجیح میدهند. انتقال فنآوری علاوه بر اینکه برای شرکت خارجی هزینه دارد موجب میشود که در آینده بازار خود را از دست بدهد و به همین دلیل شرکت داخلی با دریافت مبلغی، از دریافت تکنولوژی صرف نظر میکند.هرچند عده ای بر محرمانه بودن قراردادها تاکید دارند ولی براساس قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 90، محرمانه بودن قراردادهای نفتی خلاف قانون است و باید یک نسخه از این قراردادها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اگر تدوینکنندههای این قراردادها به مردم و نخبگان اعتماد دارند چرا باید متن قراردادها محرمانه باشد؟ در قراردادهای جدید نفتی کشور عراق، در صورت ایجاد اختلاف، محاکم این کشور هستند که رای نهایی را صادر میکنند اما قراردادهای جدید نفتی ایران اینگونه نیستند و باید به دادگاههای بینالمللی ارجاع داده شوند؛ در واقع مدل جدید قراردادهای نفتی یک نوع کاپیتولاسیون نفتی است. عرضه طرحهای توسعهای میدانهای مشترک و غیرمشترک در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی، یک تصمیم اشتباه است. میدانهایی که نیروهای داخلی توانایی توسعه آن را دارند، دلیلی ندارد به خارجیها واگذار شوند. برای تامین منابع مالی باید سرمایهگذار بیاید مثل آنچه پیش از این در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی انجام شد نه اینکه همه کارها به خارجیها واگذار شود. در این مدل قراردادی، نگاهها به تواناییهای بیرون است نه داخل کشور.
در خصوص موضوع واگذاری این پروژهها و بستن قراردادها نیز ایرادهایی وجود دارد. تا چه حد این انتقادات را قابل اتکا میدانید؟شرکتهایی مانند شل و توتال ـ که اکثرا صهیونیستی هستند ـ در تلاشند زنجیره ارزش خود را تکمیل کنند تا سازمانی مانند اوپک با کاهش یا افزایش تولید خود نتواند تاثیری بر قیمت نفت بگذارد. این در حالی است که در قراردادهای جدید به شرکتهای خارجی امکان مدیریت میزان تولید میدان داده شده است حتی اگر متخصصان صنعت نفت معتقد به آن حجم از تولید نباشند. مطابق قانون اساسی، منابع زیرزمینی حکم انفال را دارند و نمیتوان مدیریت آن را به شرکتهای غیردولتی داد، چه برسد به شرکتهای خارجی و صهیونیستی. همچنین در بند 13 تا 15 سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید شده است باید زنجیره تولید تکمیل شود و از خامفروشی جلوگیری شود این در حالی است که قرارداد جدید از اکتشاف تا تولید را در بر میگیرد و موجب افزایش ارزش افزوده نمیشود.
منبع: تسنیم
94/12/2 - 11:39 - 2016-2-21 11:39:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]