واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پس از گروه هاي مخالف وعد و تجمع ملي، جمعيت الوفاق كه مهمترين و بزرگترين گروه مخالف دولت در بحرين است، به صف تحريم كنندگان انتخابات ميان دوره اي پارلماني در اين كشور پيوست. اين انتخابات قرار است ماه آينده ميلادي (سپتامبر) براي جايگزيني 18 نماينده جمعيت الوفاق كه در اعتراض به برخوردهاي خشن با تظاهركنندگان ضد دولتي، از نمايندگي استعفا كردند، برگزار شود. جمعيت الوفاق در جديدترين مواضع خود روز جمعه 21 مرداد (13 اوت) اعلام كرد كه در اعتراض به عملكرد دولت بحرين در قبال اعتراض هاي مردمي در اين كشور، در انتخابات ميان دوره اي پارلمان شركت نخواهد كرد و آن را تحريم مي كند. خليل المرزوق معاون سياسي دبيركل الوفاق، روز جمعه در تجمع هوادارن اين گروه در منطقه السهله در غرب منامه، با تاكيد بر اينكه پارلمان كنوني بحرين از زمان استعفا نمايندگان الوفاق ديگر مشروعيت ملي ندارد، گفت: بعد از توزيع ظالمانه حوزههاي انتخاباتي، اختيارات ناقص اين حوزهها و بعد از تمام فداكاريها و رنجهايي كه متحمل شدهايم، امكان ندارد جمعيت بار ديگر در پارلمان شركت كند. وي تاكيد كرد كه اين گروه تنها در دولت منتخبي كه تجلي عزم و اراده ملي باشد، مشاركت ميكند. موج اعتراض ها در بحرين از حدود چهار ماه پيش و با تجمع معترضان در ميدان لولوء منامه پايتخت، و درخواست از خاندان حكومتي آل خليفه براي اصلاحات سياسي، پيشبرد نظام مشروطه سلطنتي و مبارزه با فساد آغاز شد. دولت منتخب مردم، پارلمان منتخب مردم، با قدرت و اقتدار كامل براي قانونگذاري و قوه قضاييه مستقل، خواست هاي اصلي مخالفان در بحرين بوده است. دولت بحرين در قبال اعتراض هاي مردمي در اين كشور رويكردي دوگانه و متضادي را پي گرفته است. از يك سو با اقداماتي همچون كشتن، بازداشت و محاكمه مخالفان و نيز اعلام وضعيت فوق العاده و درخواست از كشورهاي منطقه براي اعزام نيرو براي سركوب معترضان، به دنبال خاموش كردن آتش اعتراض ها بوده و از سوي ديگر با طرح وعده اصلاحات و برگزاري نشست هايي با عنوان گفت و گوي ملي، به دنبال جلب نظر مخالفان برآمده است. همين وضعيت دوگانه بوده كه باعث شده، بحران در بحرين نه تنها به سمت حل و فصل پيش نرود بلكه با بلندتر شدن ديوار بي اعتمادي ميان مخالفان و دولت، شكاف سياسي در اين كشور ابعاد پيچيده تري به خود بگيرد. حاكمان بحرين در حالي مخالفان خود را محدود و سركوب مي كنند كه بيشتر مخالفان نه خواهان براندازي نظام بلكه خواستار اصلاحات در اين كشور هستند. جمعيت الوفاق كه مهمترين گروه مخالفان در بحرين است بارها اعلام كرده كه خواهان براندازي نظام حاكم بر بحرين نيست اما خواستار اصلاحات عميق و دموكراتيك در اين كشور شده است. انتخابي شدن دولت، توانايي مجلس در عمل به وظايف قانونگذاري و نظارتي خود، سيستم انتخاباتي شفاف و عادلانه بودن حوزه هاي انتخابي و قوه قضاييه مستقل و بدور از فشار نيروهاي امنيتي مهمترين خواسته هاي اين جمعيت است. به نظر مي رسد حاكمان كنوني بحرين از فرصت دارا بودن اپوزيسيون اصلاح طلب و مسالمت جو استفاده نمي كنند. امروز رهبران كشورهاي عربي كه درگير ناآرامي و بحران شده اند شايد آرزوي داشتن چنين مخالفاني را داشته و دارند كه حاضر به نشستن پاي ميز مذاكره و مخالف براندازي باشند. با اين وجود دولتمردان بحريني به جاي جلب اعتماد نيروهاي مخالف روز به روز آنها را از خود طرد مي كنند. تحريم انتخابات از سوي مخالفان، بحران سياسي در بحرين را وارد مرحله جديد و پيچيده اي خواهد كرد. مشاركت نكردن گروه هاي مخالف دولت در انتخابات، باعث خواهد شد كه پارلمان بحرين به طور كامل در اختيار حاميان دولت قرار گيرد كه اين موضوع چهره مناسبي را از دموكراسي مورد ادعاي دولتمردان بحريني به نمايش نمي گذارد و بحران مشروعيت در اين كشور را پيچيده تر از قبل مي كند. تحقيق**9930**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]