واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایلام: سایت خبری ویرا - محراب حیدری - ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور و ماده 67 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1375 و ماده 66 و 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، خرید و فروش رای به عنوان جرم شناخته است. ماده 75 بیان میدارد: مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (000/000/ 1) تا پنج میلیون (000 /000/ 5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد. بند 1 ماده 66 این قانون خرید و فروش رای را جرم دانسته است. به نظر می رسد همین قانون نیاز به اصلاح و مجازات شدیدتری جهت اعمال قاعده بازدارندگی در تکرار جرائم داشته باشد. شما ملاحظه بفرمایید اگر شخصی توسط نیروی انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردد با توجه به اینکه قانون مجازات حبس تا سه ماه را مقرر کرده است، دادگاه می تواند از یک ساعت یا کمتر تا حداکثر سه ماه شخص را حبس نماید. آنچه که تاکنون ملاحظه گردیده است این است که این مجازات در اکثریت موارد بصورت حداقلی اعمال شده در حالی که اگر این مجازات مقرر در قانون انتخابات به صورت حداکثری هم اجرا شود نیز نمی تواند در برابر حجم خرید و فروش رای بازدارندگی داشته باشد حال اگر همین مجازات قانونی که کارآمدی آن محل بحث است بصورت ناقص یا حداقلی اعمال شود یقینا دارای اثرات بازدارندگی نخواهد بود. یکی دیگر از مجازاتهای خرید و فروش رای مقرر در قانون، جزای نقدی از یکصد هزار تومان تا پانصد هزار تومان است. شخصی که برای عمل خرید و فروش رای چند ده میلیون یا چند صد میلیون تومان هزینه می کند یقینا پرداخت حداکثری مجازات که پانصد هزار تومان است نمی تواند برای ایشان نیز دارای بازدارندگی باشد. مجازات دیگر مقرر در قانون ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی اﺟﺮایی و ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رای، است. این در حالی است که قسمتی از مردم در این هیاتها حضور ندارند. قسمت دیگری نیز اگر از حضور در هیاتها محروم گردند نیز هیچ اتفاق خاصی برای شخص که منتج به بازدارندگی و تکرار جرم توسط دیگران نمی گردد. از طرف دیگر باید این مطلب در جامعه اصلاع رسانی شود که مراجع عظام تقلید حکم خرید و فروش رای را بعضا حرام و بعضا دارای حرمت، عدم جایز دانسته اند. اینجانب ضمن تشکر از زحمات تاکنون هیاتهای نظارت و اجرایی و نیروی محترم انتظامی و دادگستری به عنوان مطالبه مردمی و جامعه دانشگاهی و حقوقی از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان خواهشمندیم حداکثر برخورد و مجازات قانونی برای این افراد که توهین به شان و اصالت استان ایلام است را در نظر گرفته و در برخورد با ایشان بدون اغماض و عدم پذیرش توصیه برخورد نمایند. در غیر اینصورت نباید انتظار اتمام یا کاهش این شرایط را از مقوله انتخابات استان داشته باشیم. دستگاههای فرهنگی و جامعه دانشگاهی و حتی حوزه علمیه استان در این خصوص دارای مسئولیت هستند و انتظار می رود بعد از انتخابات گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه نمایند هرچند میزان خرید و فروش رای در دوره کنونی می تواند مرجعی ملموس برای داوری مردم در خصوص عملکرد دستگاههای استان باشد.
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]