تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819629467
«تاجران برجام» روی «کاسبان تحریم» را سفید کردند!
واضح آرشیو وب فارسی:یزدرسا: وقتی دولت تدبیر آدرس غلط می دهد «تاجران برجام» روی «کاسبان تحریم» را سفید کردند! شکل جدیدی از رانت و دلالی های در قالب قراردادهای جدید در پسا برجام در حال شکلگیری است. دولت یازدهم که از کاسبان تحریم زبان به میان آورد و اکنون در بطن این دولت به وضوح مسئله تاجران برجام مطرح می شود و این دولت دفاعی از خود نخواهد داشت. شکل جدیدی از رانت و دلالی های در قالب قراردادهای جدید در پسا برجام در حال شکلگیری است. دولت یازدهم که از کاسبان تحریم زبان به میان آورد و اکنون در بطن این دولت به وضوح مسئله تاجران بربه گزارش یزد رسا به نقل از آوای اقتصاد ، حدود چهاده سال است که مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد را صادر کرده اند. ایشان از همان سال ها ضرورت مبارزه ریشه ای را با فساد دریافتند و دغدغه مبارزه با آن را داشته اند. یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی نیز مبارزه با فساد و رانت خواری بود او در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود نوشت و از وی خواست که همه امکانات دولت را به کار برده و ویژه خوارانی که از شرایط تحریم کشور سوء استفاده کرده را پیگیری و مجازات نماید. علاوه بر این دولتمردان یازدهم با رسانه های همراه خود همواره سعی بر این داشتند تا فساد و رانت خواری اتفاق افتاده و نداده اعضا و نزدیکان دولت دهم را به رسانه ها بکشانند و در بوق و کرنا کنند . این در حالی است که این رسانه ها نسبت به پرونده های فساد مالی افراد منتسب به جبهه خاص واکنشی متفاوتی داشته و یا اصلا واکنشی نداشتند و در بایکوت خبری آن ها را قرار داده اند. با وجود همه سروصداهایی که دولت یازدهم در زمینه فساد های مالی بر پا کرد اکنون بعد از دو سال و نیم کارنامه این دولت نیز در این زمینه سفید نیست. همین بس که دولت روحانی متهم پرونده کرسنت را در منصب وزارت نفت خود دارد. انتصابی که هزینه گزافی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد.مسبب اصلی قرارداد کرسنت به راحتی از قراردادهای جدید نفتی رونمایی می کنند که کارشناسان از آن به قراردادهای قبل از انقلاب یاد می کنند. روحانی از تاجران تحریم گفت و افرادی را متهم به سوء استفاده از شرایط تحریم کرد. حال آن که وجود شبکه فساد بزرگی افشا می شود که می خواهند به بهانه مسائل بعد از تحریم و برجام کشور را در مسیری قرار می دهد که قدرت و ثروت افزونی را به جیب بزنند. این تفکر در دولت یازدهم وجود دارد که کشور به سرمایه، تجربه و تخصص خارجی نیاز دارد و باید این سه از خارج به داخل کشور وارد شود. زنگنه بیش از دو سال صنعت نفت کشور را معطل نگه داشت تا سرمایه گذاران خارجی بیایند و در صنعت نفت ما سرمایه گذاری کنند. حال آنکه متاسفانه آن چه از قراردادهای گذشته مشخص شده در قراردادهای بین المللی حق دلالی و پورسانت های گزافی برای عده ای خاص لحاظ شده که قابل توجه است. این قراردادها به نحوی تنظیم می شدند و می شوند که منابع ملی کشور به قیمت ناچیز برای مدت طولانی حراج می شد. این همه دست و دلبازی در قرادادها ناشی از وجود حق دلالی و درصدهایی است که عده ای به جیب می زنند. آقای زنگنه بیش از ده سال است که وزیر نفت هستند متاسفانه عملکرد و وجود پرونده های فساد مربوط به این وزارت خانه قابل تامل است که باید ایشان جوابگوی آن باشند. بعد از برجام عده ای اقتصاد کشور را به سمتی می برند که به بهای دریافت پورسانت و حق دلالی، دارایی کشور توسط شرکت های خارجی به یغما برده شود و روز به روز کشور وابسته تر شود. ما حصل این مسیر چیزی جز نابودی و ضربه به تولید و اشتغال در کشور نخواهد بود. متاسفانه شکل جدیدی از رانت و دلالی های در قالب قراردادهای جدید در پسا برجام در حال شکلگیری است. دولت یازدهم که از کاسبان تحریم زبان به میان آورد و اکنون در بطن این دولت به وضوح مسئله تاجران برجام مطرح می شود و این دولت حرفی برای دفاع نخواهد داشت. هاشمی رفسنجانی دیدگاه بسیارجالبی در خصوص فسادها و رانت های اقتصادی دارد ایشان با انتقاد از بحث پیرامون اختلاس و دزدی، وجود اختلاس در قراردادها و پروژها را امری طبیعی قلمداد می کنند از نظر ایشان کار انجام می شود در کنار آن اختلاس هم می شود مهم این است که کار به سر انجام می رسد حال به هر نحوی!شاید دلیل این که هاشمی رفسنجانی نسبت به اختلاس ها و فسادهای بعضی از فرزندانش واکنشی نشان نداده همین اعتقاد و نظر باشد. قراردادهای محرمانه ای که ملت ایران نباید از آن با خبر باشند مگر منابع ملی کشور را به چه بهایی حراج کرده اند و چه پورسانت هایی مبادله می شود که نمی خواهند از آن قراردادها چیزی منتشر شود. افرادی خاص با تسلط و چنبره بر گلوگاه های اقتصادی کشور در شرایط بوجود آمده در پسابرجام تنها به منافع شخصی خود فکر می کنند. افرادی در دولت یازدهم ادعای مبارزه با فساد را مطرح می کنند که خود در معرض اتهامات فساد مالی و اقتصادی قراردارند. امروز افرادی لیست انتخاباتی طیف منتصب به دولت را می بندند که مفسد بودن آنان اثبات شده و پرونده های فساد مالی آن ها در دادگاه وجود دارد. افزایش فساد اقتصادی در دولت یازدهم عملکرد آقای روحانی و طیف همراهش در زمینه مبارزه با فساد و کاهش آن نه تنها مثبت ارزیابی نمی شود بلکه متاسفانه زمینه ساز فساد های بزرگی نیز بوده و شده است. در روزهای اخیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در افشاگری بی سابقه تاکید کرده است که رئیس جمهور مبارزه با فساد را از اطرافیان خود شروع کند. ( لینک کامل خبر) بر اساس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روند شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی بیانگر افزایش محسوس فساد در ۲ سال اخیر است. شاخص فساد اقتصادی در بهار ۱۳۹۲ یعنی در پایان دولت دهم ۶.۳۰ واحد بود که در ۲ سال اخیر با روندی صعودی به ۶.۸۰ واحد افزایش یافته است. مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد ۷.۱۱ واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون (۱۳۹۰ به بعد) است. هفته نامه دی نوشت: دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت های ۲.۵ سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است. گفتنی است در ۲ سال اخیر پرونده های پرشماری از رانت و فساد رخ داده است از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی تا ماجرای اخیر فروش رانتی چند هزار تن برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر نورچشمی. مطمئنا بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی، ناشی از بازگشت تکنوکرات هایی به دستگاه های دولتی است که فجایعی چون فساد کرسنت را ایجاد کردند و هم اکنون نیز به دنبال رانت عظیم قراردادهای نفتی هسند.
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزدرسا]
[مشاهده در: www.yazdrasa.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها